القضاء الإدارى يقضى بإسقاط جنسية المتطرف النصراني موريس صادق

[فطيم]

إسقاط الجنسية عن «موريس صادق» لـ«تحريضه ضد مصر» وتطاوله على الإسلام

كتب شيماء القرنشاوى وعماد خليل ٢٣/ ٥/ ٢٠١١
موريس صادق

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكماً بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق المحامى، أحد أقباط المهجر، وقضت بمنعه من دخول البلاد، بسبب الإساءات التى وجهها لمصر وشعبها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
قالت المحكمة - فى أسباب حكمها - إنه ثبت لديها من أوراق الدعوى قيام المطعون ضده بارتكاب جرائم تمثلت فى الإساءة إلى وطنه، والدعوة إلى شن الحرب، وفرض الحماية الدولية عليه.
كان أحد المحامين أقام الدعوى قال فيها: «إن موريس صادق تطاول على الدين الإسلامى بسبه الصحابة وآل البيت، فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، كما دعا من خلال الجمعية التى أسسها فى الخارج، كلاً من أمريكا وإسرائيل التدخل فى الشأن الداخلى لمصر».
من جانبه أكد موريس صادق أن الحكم «لا يعنيه»، لأن الجنسية لا تعتبر «أوراقاً ومستندات»، فالجنسية –حسب قوله – «فى دمه ولحمه». وأضاف: «لن أطعن على الحكم، بل سأستخدمه لأثبت للعالم سيطرة الإسلاميين على القضاء المصرى».
وقال «صادق» – لـ«المصرى اليوم» -: «الحكم الصادر من مستعمر عربى يظهر أنه لا يحترم القانون المصرى ولا الدستور، وأنا لم أسب الرسول والصحابة، ولست عميل لإسرائيل»، مؤكداً أنه حتى لو ثبتت صحة الاتهامات فإنها لا تسقط الجنسية.