مقالات الشيخ علي الخضير{إقتراح في تدريس الفقه}

[أبو الفداء الأندلسي]

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
المقدمة والمدخل:
من المعلوم أهمية التفقه في الدين وما ورد في ذلك وفي طلب العلم.
ولكن طلب العلم له أبواب للدخول إليه منها، ويختلف إدراك الناس لهذه الأبواب بما أعطاهم الله وفاوت بينهم في ذلك وله الفضل والمنّة عليهم جميعا.
وتدريس كتب العقيدة والتوحيد من أسهل الأبواب وأقربها لأنها أبواب ثابتة معروفة ليس فيها اختلاف بل مجمع عليها، ومن ثَم فليس أمام طالب العلم إلا ضبطها وحفضها واعتقادها وما يتعلق بذلك، فالاختلاف فيها ليس من سماتها والتنقل فيها مأمون لمن ضبط كلام السلف وليس فيها راجح ومرجوح - إلا النزر اليسير جدا الذي لا يذكر مع أن الراجح فيه معروف مشتهر -
هذا القدر والمسلك في كتب العقيدة تجعل الإنسان ينظر هل يمكن تطبيق ذلك في كتب الفقه وفي الأحكام الفقهية؟ أقصد بذلك خاصية الثبات وعدم التغير والتنقل.
ومن خلال تدريسنا للفقه وتعاملنا معه وتدريس غيرنا لذلك فإن الجواب فيه تفصيل، فهناك مسائل وأحكام فقهية لها صفة الاستقرار، وهناك مسائل وأحكام فقهية ليس لها صفة الاستقرار.
وإذا عرفنا هذه من هذه وأمكن تمييز هذه من هذه، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أمكن أن يكون جزء من الأحكام الفقهية لها خاصية المسائل العقدية - صفة الاستقرار -
ومن خلال تجربتي في التدريس في الفقه من خلال أكثر من عشر سنوات من التدريس في المساجد وحلقات العلم ولله الحمد والمنّة وله الفضل في ذلك خرجت بتجربة في ذلك، وظهرت لي طريقة لا بأس بها وهي نافعة ومفيدة إذا يسرها الله وبارك فيها:
وهي أن تدريس الفقه والأحكام الفقهية بالطريقة الشائعة والمتداولة غير مستقرة وتحتاج إلى ضبط تفاصيل أقوال أهل العلم وحفضها والى وجود التنقل في الراجح والمرجوح إلا من رحم الله،أو على أقل تقدير خَيّل لي ذلك فهمي الضعيف.
ولذا فإنني اقترح طريقة في تدريس الفقه والأحكام الفقهية من أجل أن نستفيد من الخاصية التي ذكرت من قبل في المسائل العقدية.
ولكن أحب أن أنبه أن هذا الاقتراح بالدرجة الأولى وضعته لنفسي ولطلابي ورأيت أنه خيار مناسب مبني على تجربة سابقة، وأضعه بين يدي العلماء وطلبة العلم الذين لهم دروس ويهتمون بتدريس الفقه والأحكام الفقهية لعلهم يستفيدون من ذلك إن رأوا أن فيه فائدة لهم، وإلا فإن ماهم فيه من الخير والعمل الذي هم عليه سنين فيه خير كثير وكم تخرج عليه من العلماء والفطاحل ما الله به عليم.
وهذا الاقتراح قائم على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
وهي مرحلة دراسة ما هو ثابت مستقر من الأحكام الفقهية، وهذه المرحلة أيضا متشعبة إلى شعبتين.
أ) الشعبة الأولى: تدريس المبتدئ لأصول الفقه، ويقصد بذلك أصول السلف لا أصول المتكلمين أو غيرهم التي أخذوها من عقولهم أو من طرق أخرى للمفارقين لأهل الإسلام، والهدف من ذلك حتى يبني أحكامه الفقهية على طرق صحيحة وصراط مستقيم.
وهذه المرحلة يسر الله لي أن وضعت فيها كتبا يُنشر إن شاء الله بعضها، ويمكن فيه لأي عالم أو طالب علم أن يقرر فيه ما يناسب من كتب أصول الفقه التي على مذهب السلف في ذلك لا مذهب المتكلمين أو أهل الأهواء، أو أهل الرأي المذموم.
ب) الشعبة الثانية: تدريسه للأشياء الثابتة من الأحكام الفقهية، التي ليس فيها خلاف ويُبدأ معه بذلك.
والأشياء الثابتة هي المجمع عليها التي صح نقل الإجماع فيها: من الأحكام الفقهية، أو وقع الإجماع على تركها من الأحكام الفقهية وهي ما يُسمى بالمنسوخ من الأحكام الفقهية، أو المجمع عليه من آيات الأحكام الفقهية، هذه الأشياء الثلاثة هي التي لها ( صفة الاستقرار الثبات وعدم التغير والتنقل.
وفائدة هذا من أجل أن يضبط طالب العلم المسائل المجمع عليها، لأن هذه المسائل لها صفة الثبات وعدم التغير وليست مثل مسائل الخلاف التي قد يتنقل فيها طالب العلم إن تبين له رجحان القول الآخر الذي كان مرجوحا فيما سبق، فيكون عنده قسم من الأحكام الفقهية ثابتة ودائمة معه تمثل جزاء من علمه الفقهي.
وتبقى المشكلة في هذه المرحلة وهي تحرير صحة الإجماع في هذه المسائل المدعى فيها الإجماع هل تصح دعوى الإجماع أم لا؟ وإتقان ضوابط الإجماع؟
وهذه المرحلة لنا فيها أصول اجتهادية لمعرفة صحة الإجماع ومدى قوته وثبوته، ويبقى الجانب العملي في هذه المرحلة أعني ماهي الكتب التي تمثل هذه المرحلة؟ وهل هناك كتب متيسرة في ذلك وشاملة؟
ومن المعروف أن هناك كتب تعتني بالإجماع لكن مخلوط معها غيرها، وبعضها غير شامل بل لمسائل قليلة، لكن لو قام من رأى هذه الطريقة بتتبع الكتب المهمة والتي هي عمدة في نقل الإجماع ثم رتبها على أبواب الفقه حسب الأبواب المعروفة لكان فعلا جللا عظيما.
وهذا العمل نسير الآن بعمله نسأل الله أن ييسر ذلك، وهو متداول في أيدي بعض طلابنا ويحتاج إلى جهد أكبر.


يتبع إن شاء الله.