لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد، وإنما أرى....

[أم كريم]

 

حكم تعلم التجويد والالتزامبه
فتوى الشيخ ابن عثيميين رحمه الله

سئل الشيخ –رحمه الله تعالى – ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد والالتزام به؟ وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم حفظكم الله تعالى – من الوقوف بالتاء في نحو )الصلاة – الزكاة) ؟

فأجاب قائلاً: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد، وإنما أرى أنها من تحسين القراءة، وباب التحسين غير باب الإلزام، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله عنهما – أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كانت مداً ؛قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم، والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده، والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي.
ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك.
وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل نبرأ به الذمة أمام الله عز وجل في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين، وقد ذكر شيخنا عبدالرحمن بن سعدي – رحمه الله – في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب.
وقد أطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد قال فيه ص 50مجلد 16 من مجموع ابن قاسم للفتاوى: " و لا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك،فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق ب " أأنذرتهم" وضم الميم من "عليهم" ووصلها بالواو، وكسر الهاء أو ضمها، ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت " هـ

[أم كريم]

وهذه فتاوى أخرى للشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة:

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، حكم التجويد يا شيخ هل هو واجب ؟

الشيخ: التجويد في القرآن يعني ؟

السائل: نعم.

الشيخ: التجويد في القرآن ليس بواجب وإنما هو من باب تحسين الصوت بالقرآن، فإذا أمكن أن تؤدي القرآن بالتجويد بدون تكلف ولا تنطع فهذا خير، وأما أولئك القوم الذين يتكلفون وتجده يكاد ينجرح حلقه إذا أراد أن ينطق بالحاء أو الهاء أو غيرها من الحروف الحلقية فلا شك أن هذا خلاف السنّة، لكن المراد بالتجويد المعتدل، والصواب أنه ليس بواجب وإنما هو سنة.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يعتنون بالتجويد ويتكلفونه يكون هذا سبباً لعدم تدبرهم القرآن لأن الإنسان حينئذ ليس له همّ إلا إصلاح اللفظ فقط. وصدق رحمه الله، ذكر هذا في الفتاوى وقال إنه لا ينبغي التقعر في التجويد وأن يتكلف الإنسان.


الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/الشريط رقم 185/الوجه الثاني بعد الدقيقة الرابعة.

_____________________________

فضيلة الشيخ هل يلزم لقارئ القرآن أن يكون ملماً بأحكام التجويد ؟

لا يلزم، لايلزم لقارئ القرآن أن يكون ملماً بقواعد التجويد، ولا يشترط أن تكون تلاوته بالتجويد، بل هو مأجور مثاب على قراءته إذا قرأ الحروف على ما هي عليه والحركات على ما هي عليه وإن لم يراعي قواعد التجويد، لكن التجويد في بعضه تحسين للفظ وتزيين للصوت، ومن المعلوم أنه ينبغي للمرء أن يحسن صوته بكتاب الله العزيز، نعم.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين/فتاوى نور على الدرب/الشريط212/الوجه الأول بعد الدقيقة السابعة.

[أم كريم]

زيادة في إثراء هذه المسألة أنقل فتوى للعلامة الألباني رحمه الله تعالى :


سؤال : يكثر الكلام في الساحة عن أحكام التجويد وتطبيق هذه الأحكام ، حيث إن هناك بعض العلماء يقولون بوجوبه، مع أن بعض هذه الأحكام مختلف فيها عند أئمّة هذا العلم، فما رأيكم بمشروعيّة هذه الأحكام ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة ؟


فأجاب العلاّمة الألباني رحمه الله : لقد تلقّى الناسُ قراءة القرآن الكريم خلفاً عن سلف بهذه الطريقة المعروفة بـ( أحكام التجويد )، وأحكام التجويد أصلاً هي قواعد للنطق العربي، حيث كان العربي الأصيل ينطق كلامه بهذه الطريقة كلاماً أو قراءة، ومع تقدّم الناس وتطاول عهدهم بأصول العربية واختلاط العرب بالأعاجم ممّا سبّب فشوّ اللحن، واستعجام العرب فضلاً عن العجم، وخُصَّ الاهتمام بتعليم هذه الأحكام في مجال قراءة القرآن الكريم .

أمّا ما ذكره السائل أن الأئمّة اختلفوا في بعض أحكام التجويد؛ فهذا صحيح فعلاً،
فمنهم من رأى المدّ المنفصل مطلقاً،
ومنهم من يمدّه ثلاث حركات،
ومنهم أربعاً،
ومنهم من يُشبع مَدَّ هذا النوع كغيره،
ومنهم من أعمل إخفاء النون والتنوين مع الغين والخاء،
ومنهم من أظهرهما مع هذين الحرفين، وهم الأكثرون،
ومنهم من جعل إدغام النون كلّه بغير غنّة، حتى مع الواو والياء، وقَصَرَ إدغام الغنة على التنوين حتى وَسّع إدغام الغنّة مع التنوين حتى مع اللام والراء،
ومنهم من أمال ذوات الياء،
ومنهم من قلّل الإمالة، وهو ما يُسَمّى عندهم بالتقليل؛ وهي مرحلة من الإمالة بين الفتح والإمالة،
ومنهم من أعمل الإشمام فيما عيّنه ياء من المبني للمجهول،
ومنهم من فخّم اللام مع بعض الحروف،
ومنهم من رقّق الراء المفتوحة إذا جاورت الياء أو المكسور،
ومنهم من يمدّ أي يُشبع مد البدل،
... إلى آخر ما هنالك .

وسبب هذه الاختلافات أيضاً هو تابعٌ لأحكام النطق بالعربية، فهذه الأحكام موزّعة في أحكام القراءات، ومعلوم أن اختلاف القراءات هو أصلاً من اختلاف طريقة النطق بالكلمة عند العرب، فإنه كان من تيسير الله عزّ وجلّ على هذه الأمّة في كتابه أن أنزله على سبعة أحرف كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلّم: " إن هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف " ( متفق عليه )، وغيره من عشرات الأحاديث المبثوثة في جميع كتب السنة؛ كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، وهذه الأحرف كما وصفها الرسول في حديثٍ آخر حيث قال صلّى الله عليه وسلّم : " أُنزِل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ " ( صحيح الجامع 1496 )، فهذا الاختلاف الواقع بين الأئمّة في أحكام التجويد هو من هذا الباب، ولا يضُرُّ هذا الخلاف في شيءٍ أبداً .


وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول : ورتّل القرآن ترتيلاً ، فإذا قرأته كما تقرأ أيّ كتابٍ آخر لم تكن ترتّله، فلا بدّ من قراءته بأحكام التجويد، والخطأ في أحكام التجويد يُسَمّيه العلماء باللحن الخفي، فعلى الإنسان أن يعتني بتعلّم كيفيّة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة، أمّا إذا علم خلافاً ما في حكمٍ ما؛ فعليه أن يلتزم بما تعلّمه من شيوخه لئلاّ يقع في الفوضى، وألاّ يترك الطريقة التي تعلّمها من مشايخه رغبةً عنها لاعتقادٍ منه أن غيرها أصحّ منها، فكلّها صحيحة، وكلّها كما وصف الرسول صلّى الله عليه وسلّم : " شافٍ كافٍ " .


أمّا أن يُطلَب الدليلُ من الكتاب والسنة على هذه الأحكام؛ فهذا الطلبُ أصلاً خطأ ، لأن هذه الأحكام كلّها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلّمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلّموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول .

وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولاً وآخراً .

----------------------------------

الفتوى من كتاب " الدليل إلى تعليم كتاب الله الجليل " ( 3/ 127 ) تأليف ابنتي الشيخ الألباني : حسانة وسكينة ( ط . المكتبة الإسلامية - دار ابن حزم )


-أحب لفت نظرك إلى أن المشار إليه آنفا بلون مغاير، كلام مجمل من الشيخ رحمه الله بينه في بعض أشرطته سأذكره لاحقا .....

[أم كريم]

زيادة في إثراء هذه المسألة أنقل فتوى للعلامة الألباني رحمه الله تعالى :


سؤال : يكثر الكلام في الساحة عن أحكام التجويد وتطبيق هذه الأحكام ، حيث إن هناك بعض العلماء يقولون بوجوبه، مع أن بعض هذه الأحكام مختلف فيها عند أئمّة هذا العلم، فما رأيكم بمشروعيّة هذه الأحكام ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة ؟


فأجاب العلاّمة الألباني رحمه الله : لقد تلقّى الناسُ قراءة القرآن الكريم خلفاً عن سلف بهذه الطريقة المعروفة بـ( أحكام التجويد )، وأحكام التجويد أصلاً هي قواعد للنطق العربي، حيث كان العربي الأصيل ينطق كلامه بهذه الطريقة كلاماً أو قراءة، ومع تقدّم الناس وتطاول عهدهم بأصول العربية واختلاط العرب بالأعاجم ممّا سبّب فشوّ اللحن، واستعجام العرب فضلاً عن العجم، وخُصَّ الاهتمام بتعليم هذه الأحكام في مجال قراءة القرآن الكريم .

أمّا ما ذكره السائل أن الأئمّة اختلفوا في بعض أحكام التجويد؛ فهذا صحيح فعلاً،
فمنهم من رأى المدّ المنفصل مطلقاً،
ومنهم من يمدّه ثلاث حركات،
ومنهم أربعاً،
ومنهم من يُشبع مَدَّ هذا النوع كغيره،
ومنهم من أعمل إخفاء النون والتنوين مع الغين والخاء،
ومنهم من أظهرهما مع هذين الحرفين، وهم الأكثرون،
ومنهم من جعل إدغام النون كلّه بغير غنّة، حتى مع الواو والياء، وقَصَرَ إدغام الغنة على التنوين حتى وَسّع إدغام الغنّة مع التنوين حتى مع اللام والراء،
ومنهم من أمال ذوات الياء،
ومنهم من قلّل الإمالة، وهو ما يُسَمّى عندهم بالتقليل؛ وهي مرحلة من الإمالة بين الفتح والإمالة،
ومنهم من أعمل الإشمام فيما عيّنه ياء من المبني للمجهول،
ومنهم من فخّم اللام مع بعض الحروف،
ومنهم من رقّق الراء المفتوحة إذا جاورت الياء أو المكسور،
ومنهم من يمدّ أي يُشبع مد البدل،
... إلى آخر ما هنالك .

وسبب هذه الاختلافات أيضاً هو تابعٌ لأحكام النطق بالعربية، فهذه الأحكام موزّعة في أحكام القراءات، ومعلوم أن اختلاف القراءات هو أصلاً من اختلاف طريقة النطق بالكلمة عند العرب، فإنه كان من تيسير الله عزّ وجلّ على هذه الأمّة في كتابه أن أنزله على سبعة أحرف كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلّم: " إن هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف " ( متفق عليه )، وغيره من عشرات الأحاديث المبثوثة في جميع كتب السنة؛ كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، وهذه الأحرف كما وصفها الرسول في حديثٍ آخر حيث قال صلّى الله عليه وسلّم : " أُنزِل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ " ( صحيح الجامع 1496 )، فهذا الاختلاف الواقع بين الأئمّة في أحكام التجويد هو من هذا الباب، ولا يضُرُّ هذا الخلاف في شيءٍ أبداً .


وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول : ورتّل القرآن ترتيلاً ، فإذا قرأته كما تقرأ أيّ كتابٍ آخر لم تكن ترتّله، فلا بدّ من قراءته بأحكام التجويد، والخطأ في أحكام التجويد يُسَمّيه العلماء باللحن الخفي، فعلى الإنسان أن يعتني بتعلّم كيفيّة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة، أمّا إذا علم خلافاً ما في حكمٍ ما؛ فعليه أن يلتزم بما تعلّمه من شيوخه لئلاّ يقع في الفوضى، وألاّ يترك الطريقة التي تعلّمها من مشايخه رغبةً عنها لاعتقادٍ منه أن غيرها أصحّ منها، فكلّها صحيحة، وكلّها كما وصف الرسول صلّى الله عليه وسلّم : " شافٍ كافٍ " .


أمّا أن يُطلَب الدليلُ من الكتاب والسنة على هذه الأحكام؛ فهذا الطلبُ أصلاً خطأ ، لأن هذه الأحكام كلّها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلّمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلّموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول .

وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولاً وآخراً .

----------------------------------

الفتوى من كتاب " الدليل إلى تعليم كتاب الله الجليل " ( 3/ 127 ) تأليف ابنتي الشيخ الألباني : حسانة وسكينة ( ط . المكتبة الإسلامية - دار ابن حزم )


-أحب لفت نظرك إلى أن المشار إليه آنفا بلون مغاير، كلام مجمل من الشيخ رحمه الله بينه في بعض أشرطته سأذكره لاحقا .....

[أم كريم]

أضع هنا قول الشيخ الألباني رحمه الله ..

وهو عبارة عن تفريغ للشريط رقم 372 من سلسلة الهدى والنور بدءاً من الدقيقة 30:28 والشريط رقم 373

للأخت عذاري جزاها الله عنا خيرا :



سائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال وهو يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد وتطبيق الأحكام التجويدية ‏المعروفة كالإدغام والإخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر؛ ‏فالبعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلّماً ويعدّونه آثماً ويقولون بوجوب هذه الأحكام، ‏والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها، فالسؤال هنا ..‏


أولاً: ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثّم من ترك تعلّمها.‏
ثانياً: أريد رأيكم أيضاً في مشروعية هذه الأحكام والأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية، ويحضرني أن ‏بعض السلف أو بعض الأئمة لهم في بعض الأحكام كلام، مثلاً بعضهم كرِه الإمالة وبعضهم كرِه الإدغام الثقيل.. ‏يعني لهم نصوص في بعض الجوانب، وهكذا عند بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره، نجد لهم أقوال في ‏هؤلاء الذين بُلينا بهم حقاً وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفاً شديداً في إخراج الحروف؛ تكلفاً ‏يحتاج أيضاً لبيان حكمه، فهذا السؤال نود أن تعطينا فيه جواباً وافيا ينفع الله سبحان وتعالى إن شاء الله به.‏

الشيخ: أقول وبالله التوفيق..‏


إن الأحكام في التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب، فبعض هذه الأحكام من حيث ‏ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض ‏للخطأ وللصواب، هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم؛ فبعض هذه الأحكام - كما لا يخفاكم - هي واجبة أو ‏فريضة يؤَثّم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما ‏كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد؛ فيقع منهم استحسان لبعض ‏الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة، هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماماً في الأحكام التجويدية إذا ‏صح التعبير، ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث كتاباً فضلاً عن أننا لا نجد فصلاً فضلاً عن أننا لا نجد ‏باباً خاصاً يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه، ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بيّنة يحتاج ما يحتاجه ‏العالم الفقيه في ما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متناً وإسناداً؛ حتى يتمكن من تمييز ‏ماله دليل أولاً وما ليس له دليل وثانياً أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة يجب أن يكون ‏عالماً بالكتاب وبالسنة وبالآثار السلفية وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد ‏المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية، أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم ‏التجويد فذلك صعبٌ جداً، ولذلك الجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد وهؤلاء لهم وجود والحمد ‏لله لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية؛ لأننا بهؤلاء ‏العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين، هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ‏
ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها؟ أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب؟ إذا ‏أخلّ بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول. ‏

فالذي يتمكن من الإجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجوّد السلفي؛ لأنني أعتقد إن القراءة بأحكام التجويد ‏مأخذها التلقّي، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إذ لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم ‏بالكتاب والسنة.‏

أنا مثلا لست متخصصاً في علم التجويد؛ فلا أستطيع أن أدّعيَ ما ليس لي فأقول مثلاً مثلاً: المد الطبيعي فهو ‏واجب، أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد ‏دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل أربع حركات أو ست حركات والمد المتصل خمس حركات، يمكن أن ‏يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض ‏العلماء هناك، أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا ‏العلم؛

ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث ..... عجيباً جدا ‏ويهملون العلوم الأخرى منها مثلاً علم التفسير منها علم التجويد لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحاً ‏جديداً في مجال علم التجويد لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية؛ أنه يجب أن يُرجع في كل ‏مسألة إلى كتاب الله وإلى أحاديث رسول الله فلذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح ‏هل هذا الحكم واجب أم مستحب، ما يهمهم، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد ‏فيكون سببا كما قلت آنفاً لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد ‏وبصورة أخص في البلاد النجدية؛ لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل.... محمد بن عبد الوهاب ما كانوا شيئاً ‏مذكوراً، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم؛ بالتالي لا يُعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين ‏في مصر، في سوريا، في الأردن، بل في الباكستان وغيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض ‏النظر ما حكمها ما دليلها ولذلك نسمع حينما ..... خاصة في الشهرين السابقين لابد أنك سمعت....إي كنا نصلي ‏في بعض المساجد فنرى تفاوتاً كبيراً بين بعض الأئمة وآخرين؛ بعضهم يقرؤون قراءة جيدة وأفهم أنّهم تلقوا ‏القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون.... القرآن .‏


فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤَسَّسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال، لكن أنا ‏مطمئن تماماً أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما، أي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ‏ليس لعامة الناس أن يقولوا: لا هذا مو صحيح، وهذا مش معقول، لا؛
{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }؛ ‏هذول علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر؛ فإذا قالوا مثلاً: أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن ‏مشايخنا بالتوارث خلف عن سلف؛ فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون، الشأن في ذلك ‏كالأحكام الشرعية يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعيّ بطريق دراسته الشرعية إن كان دارساً أو إن كان ‏أميًّا أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به فإذا خالف يكون عاصياً؛ لأن الله يقول: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ‏تعلمون }، فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه ولا هو بالسائل مع أنه جاهل فهو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من ‏جهل، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل أهل العلم كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل ‏العلم، وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالماً وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من ‏الكتاب والسنة يجب أن يرجع عنها إذا ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة، كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن ‏يُسألوا وأن يفتوا بما عندهم أصابوا أو ما أصابوا؛ هذا أولاً بينهم وبين ربهم، ثانيا: بالنسبة لنا أن نتبعهم لأنه ليس ‏لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم فعلينا أن نتبع، فإذا ظهر لنا أن في هذا ‏الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي..‏
أضرب لك مثلاً:‏
اليوم القراء عملياً يختلفون، منهم مثلاً من يقف عند رؤوس الآية، الفاتحة يقرؤها آية آية؛ وهذا من السنة – كما ‏تعلم - .‏
منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بالأخرى وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متمِّمة للأولى، فهنا ‏يوصل وكأنه يرى ذلك واجباً، والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف...... حتى اليوم وبخاصة ما كان منها ‏مطبوعاً في أسطنبول نجد إشارات " لا " لا تقف، مثل قوله تعالى: { فويل للمصلين - الذين هم عن صلاتهم ‏ساهون }، فويل للمصلين " لا "، أي: لا تقف؛ ولذلك فعلاً جمهورهم لا يقفون؛ لأنهم يأخذون المسألة بالعقل ‏وبالمعنى، فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال، القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية ‏بأخرى؛ لأن هذا خلاف السنة، لكن المتأخرين الذين لا يهمّهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة ‏يقولون لا، الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى، فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء ‏اليوم وأن نقول: ( الوصل خلاف السنة والوقف هو السنة )، لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثِم؟ أم ترك ‏السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها؟!‏
هون بدَّك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن ‏السؤال الثاني، نحن نقول: السنة الفصل، لكن ما حكم الوصل؟ ما ندري؛ لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما ‏اطلعنا عليه من السنة ولكن من الممكن أن متخصص يجد جواباً لمثل هذا السؤال.‏
كذلك مثلا بعضهم – كما تعلم – في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلاً " والضحى " بيكبر؛ يقول الله ‏أكبر، وهذا أيضاً لا أصل له في السنة..‏

لكن يقولون إنه متواتر بالإسناد..‏

إي، هو هذا من الأشياء التي يدخل في كلامي السابق، لا بد من دراسة، فنقول من الذي يستطيع أن يقول إن هذا ‏متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد إطلاعاً يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من ‏الكتاب والسنة ..‏

كيف بيثبت هذا التواتر؟

بالتلقي..‏

بالتلقي؟

إي، نعم بالتلقي، لذلك أقول إن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الصواب مما اختلف فيه ‏العلماء، وعلى ذلك فقِس، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جداً، ضربت إنت مثلاً بمثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا ‏الإدغام فعلاً كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت إنه كان يفعله، يحتاج إلى دراسة ثانية؛ ‏ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلاً هو كحكم مناسك الحج؛ الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل ‏على عدمه في بعض مناسك الحج.‏
فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها في ‏الوجوب؛ لأن القرآن هكذا أُنزِل، وهكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على ‏غيره فهو ليس بواجب.‏

نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة، ولا ‏نصفها!‏
أنا تساءلت في نفسي، إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن - هذَّ كهذّ الشعر - الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ‏مالك يوم الدين ... إلى آخره، وأنت لِسّه ما نصفتها! طب هذي مشكلة.‏

فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه ‏الأحكام؛ أهي فريضة أم هي سنة ؟
يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصاً ولست بهذا المتخصص لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة، وإذا ‏كان لا بد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقَّن، وكما يسمَّع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأً، تبين له بالحجة ‏والبرهان، رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية.‏

هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال.‏

أيضاً يا شيخ لا نزال حول نفس السؤال، وهي أيضاً قضية تكثر الآن في الساحة، الآن يعني كثير ممن ولا سيما ‏الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقياً، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقاناً رؤوا علماء أجلاء وأفاضل ‏لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام؛ لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جر الشباب إلى شيء وهو التنقص من ‏هؤلاء العلماء مثلاً إذا أخل بإدغام أو إخفاء أو غير ذلك، أي أنه تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه ‏وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام، فأنا أرى إن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين من أن ‏هذه الأحكام واجبة وجوباً عينياً ويؤثّم تاركها.....، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلاء الذي يُشهد لهم ‏الفضل في علمهم يطبقون هذه الأحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة، هم لا يلحنون، ‏ويخرجون الحروف من مخارجها، لكن ربما في بعض الأمور من مدود أو غيرها التي لا يُعد - فيما أرى – ‏الخطأ فيها لحناً مخلاً بالمعنى.‏
فهذه مشكلة حقيقية وتكثر، فنريد توجيه منكم في هذا الأمر.‏

أنا أرى ما ألمحت آنفاً من أن المشايخ في نجد فعلاً ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري ‏مثلاً، ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي، هو ‏بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءات العشر وله كتاب في هذا ......‏

النشر(1)

إي نعم، هذا الرجل يجب على علمائنا المشار إليهم آنفاً أن يقرؤوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد، هو مثلاً له أرجوزة ‏كنت وأنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي - رحمه الله – لأنه هو تلقى القرآن أيضاً عن بعض مشايخه وكان ‏ذكر لي إنه عنده إجازة، تتصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه ‏هو مفاتيح الغيب، علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب ‏أنفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف " الضاد "، أنا شخصياً بناءً على تلقيّ من القراءة من والدي، ثم بناءً ‏على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، ‏وأن الضاد الشامية، والضاد المصرية؛ تختلف تماماً عن الضاد العراقية، والضاد النجدية، والنطق بهذا الحرف ‏أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون ‏والشاميون، ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته(2):‏

والضاد باستطالة ومخرج = = ميز عن الظاء وكلها تجي‏

وأنا في أول نشأتي العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه ‏الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن الجزري، فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة فأبقى ‏فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد، وأذكر جيداً أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في ‏الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات وعلى يمين الجالس للتصليح شباك؛ نافذة صغيرة لتلقي الزبائن ‏والمكالمة منهم فجلست عدة أيام أؤلف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح ‏للقيلولة، ما في عندنا عمل ضروري للاستعجال به. فذات يوم مر عليّ رجل معروف في الشام أو في دمشق إنه ‏من القراء اسمه عبد الوهاب دبس وزيت – لقب هذا -، عبد الوهاب دبس وزيت، فوقف على الدكان وسلّم ورآني ‏أنا ماني متوجه للعمل؛ متوجه إلى النافذة؛ لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها، فسلم علي ورآني لا ‏أعمل في المصلحة أعمل في شيء كتب أمامي،، ‏
قال: لماذا؟ ‏
قلت: واللهِ .. أبحث في موضوع الضاد.‏



يتبع بإذن الله

[أم كريم]

أضع هنا قول الشيخ الألباني رحمه الله ..

وهو عبارة عن تفريغ للشريط رقم 372 من سلسلة الهدى والنور بدءاً من الدقيقة 30:28 والشريط رقم 373

للأخت عذاري جزاها الله عنا خيرا :



سائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال وهو يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد وتطبيق الأحكام التجويدية ‏المعروفة كالإدغام والإخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر؛ ‏فالبعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلّماً ويعدّونه آثماً ويقولون بوجوب هذه الأحكام، ‏والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها، فالسؤال هنا ..‏


أولاً: ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثّم من ترك تعلّمها.‏
ثانياً: أريد رأيكم أيضاً في مشروعية هذه الأحكام والأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية، ويحضرني أن ‏بعض السلف أو بعض الأئمة لهم في بعض الأحكام كلام، مثلاً بعضهم كرِه الإمالة وبعضهم كرِه الإدغام الثقيل.. ‏يعني لهم نصوص في بعض الجوانب، وهكذا عند بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره، نجد لهم أقوال في ‏هؤلاء الذين بُلينا بهم حقاً وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفاً شديداً في إخراج الحروف؛ تكلفاً ‏يحتاج أيضاً لبيان حكمه، فهذا السؤال نود أن تعطينا فيه جواباً وافيا ينفع الله سبحان وتعالى إن شاء الله به.‏

الشيخ: أقول وبالله التوفيق..‏


إن الأحكام في التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب، فبعض هذه الأحكام من حيث ‏ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض ‏للخطأ وللصواب، هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم؛ فبعض هذه الأحكام - كما لا يخفاكم - هي واجبة أو ‏فريضة يؤَثّم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما ‏كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد؛ فيقع منهم استحسان لبعض ‏الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة، هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماماً في الأحكام التجويدية إذا ‏صح التعبير، ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث كتاباً فضلاً عن أننا لا نجد فصلاً فضلاً عن أننا لا نجد ‏باباً خاصاً يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه، ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بيّنة يحتاج ما يحتاجه ‏العالم الفقيه في ما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متناً وإسناداً؛ حتى يتمكن من تمييز ‏ماله دليل أولاً وما ليس له دليل وثانياً أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة يجب أن يكون ‏عالماً بالكتاب وبالسنة وبالآثار السلفية وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد ‏المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية، أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم ‏التجويد فذلك صعبٌ جداً، ولذلك الجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد وهؤلاء لهم وجود والحمد ‏لله لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية؛ لأننا بهؤلاء ‏العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين، هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ‏
ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها؟ أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب؟ إذا ‏أخلّ بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول. ‏

فالذي يتمكن من الإجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجوّد السلفي؛ لأنني أعتقد إن القراءة بأحكام التجويد ‏مأخذها التلقّي، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إذ لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم ‏بالكتاب والسنة.‏

أنا مثلا لست متخصصاً في علم التجويد؛ فلا أستطيع أن أدّعيَ ما ليس لي فأقول مثلاً مثلاً: المد الطبيعي فهو ‏واجب، أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد ‏دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل أربع حركات أو ست حركات والمد المتصل خمس حركات، يمكن أن ‏يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض ‏العلماء هناك، أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا ‏العلم؛

ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث ..... عجيباً جدا ‏ويهملون العلوم الأخرى منها مثلاً علم التفسير منها علم التجويد لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحاً ‏جديداً في مجال علم التجويد لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية؛ أنه يجب أن يُرجع في كل ‏مسألة إلى كتاب الله وإلى أحاديث رسول الله فلذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح ‏هل هذا الحكم واجب أم مستحب، ما يهمهم، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد ‏فيكون سببا كما قلت آنفاً لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد ‏وبصورة أخص في البلاد النجدية؛ لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل.... محمد بن عبد الوهاب ما كانوا شيئاً ‏مذكوراً، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم؛ بالتالي لا يُعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين ‏في مصر، في سوريا، في الأردن، بل في الباكستان وغيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض ‏النظر ما حكمها ما دليلها ولذلك نسمع حينما ..... خاصة في الشهرين السابقين لابد أنك سمعت....إي كنا نصلي ‏في بعض المساجد فنرى تفاوتاً كبيراً بين بعض الأئمة وآخرين؛ بعضهم يقرؤون قراءة جيدة وأفهم أنّهم تلقوا ‏القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون.... القرآن .‏


فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤَسَّسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال، لكن أنا ‏مطمئن تماماً أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما، أي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ‏ليس لعامة الناس أن يقولوا: لا هذا مو صحيح، وهذا مش معقول، لا؛
{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }؛ ‏هذول علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر؛ فإذا قالوا مثلاً: أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن ‏مشايخنا بالتوارث خلف عن سلف؛ فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون، الشأن في ذلك ‏كالأحكام الشرعية يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعيّ بطريق دراسته الشرعية إن كان دارساً أو إن كان ‏أميًّا أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به فإذا خالف يكون عاصياً؛ لأن الله يقول: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ‏تعلمون }، فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه ولا هو بالسائل مع أنه جاهل فهو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من ‏جهل، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل أهل العلم كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل ‏العلم، وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالماً وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من ‏الكتاب والسنة يجب أن يرجع عنها إذا ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة، كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن ‏يُسألوا وأن يفتوا بما عندهم أصابوا أو ما أصابوا؛ هذا أولاً بينهم وبين ربهم، ثانيا: بالنسبة لنا أن نتبعهم لأنه ليس ‏لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم فعلينا أن نتبع، فإذا ظهر لنا أن في هذا ‏الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي..‏
أضرب لك مثلاً:‏
اليوم القراء عملياً يختلفون، منهم مثلاً من يقف عند رؤوس الآية، الفاتحة يقرؤها آية آية؛ وهذا من السنة – كما ‏تعلم - .‏
منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بالأخرى وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متمِّمة للأولى، فهنا ‏يوصل وكأنه يرى ذلك واجباً، والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف...... حتى اليوم وبخاصة ما كان منها ‏مطبوعاً في أسطنبول نجد إشارات " لا " لا تقف، مثل قوله تعالى: { فويل للمصلين - الذين هم عن صلاتهم ‏ساهون }، فويل للمصلين " لا "، أي: لا تقف؛ ولذلك فعلاً جمهورهم لا يقفون؛ لأنهم يأخذون المسألة بالعقل ‏وبالمعنى، فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال، القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية ‏بأخرى؛ لأن هذا خلاف السنة، لكن المتأخرين الذين لا يهمّهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة ‏يقولون لا، الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى، فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء ‏اليوم وأن نقول: ( الوصل خلاف السنة والوقف هو السنة )، لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثِم؟ أم ترك ‏السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها؟!‏
هون بدَّك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن ‏السؤال الثاني، نحن نقول: السنة الفصل، لكن ما حكم الوصل؟ ما ندري؛ لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما ‏اطلعنا عليه من السنة ولكن من الممكن أن متخصص يجد جواباً لمثل هذا السؤال.‏
كذلك مثلا بعضهم – كما تعلم – في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلاً " والضحى " بيكبر؛ يقول الله ‏أكبر، وهذا أيضاً لا أصل له في السنة..‏

لكن يقولون إنه متواتر بالإسناد..‏

إي، هو هذا من الأشياء التي يدخل في كلامي السابق، لا بد من دراسة، فنقول من الذي يستطيع أن يقول إن هذا ‏متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد إطلاعاً يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من ‏الكتاب والسنة ..‏

كيف بيثبت هذا التواتر؟

بالتلقي..‏

بالتلقي؟

إي، نعم بالتلقي، لذلك أقول إن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الصواب مما اختلف فيه ‏العلماء، وعلى ذلك فقِس، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جداً، ضربت إنت مثلاً بمثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا ‏الإدغام فعلاً كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت إنه كان يفعله، يحتاج إلى دراسة ثانية؛ ‏ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلاً هو كحكم مناسك الحج؛ الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل ‏على عدمه في بعض مناسك الحج.‏
فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها في ‏الوجوب؛ لأن القرآن هكذا أُنزِل، وهكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على ‏غيره فهو ليس بواجب.‏

نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة، ولا ‏نصفها!‏
أنا تساءلت في نفسي، إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن - هذَّ كهذّ الشعر - الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ‏مالك يوم الدين ... إلى آخره، وأنت لِسّه ما نصفتها! طب هذي مشكلة.‏

فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه ‏الأحكام؛ أهي فريضة أم هي سنة ؟
يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصاً ولست بهذا المتخصص لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة، وإذا ‏كان لا بد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقَّن، وكما يسمَّع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأً، تبين له بالحجة ‏والبرهان، رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية.‏

هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال.‏

أيضاً يا شيخ لا نزال حول نفس السؤال، وهي أيضاً قضية تكثر الآن في الساحة، الآن يعني كثير ممن ولا سيما ‏الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقياً، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقاناً رؤوا علماء أجلاء وأفاضل ‏لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام؛ لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جر الشباب إلى شيء وهو التنقص من ‏هؤلاء العلماء مثلاً إذا أخل بإدغام أو إخفاء أو غير ذلك، أي أنه تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه ‏وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام، فأنا أرى إن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين من أن ‏هذه الأحكام واجبة وجوباً عينياً ويؤثّم تاركها.....، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلاء الذي يُشهد لهم ‏الفضل في علمهم يطبقون هذه الأحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة، هم لا يلحنون، ‏ويخرجون الحروف من مخارجها، لكن ربما في بعض الأمور من مدود أو غيرها التي لا يُعد - فيما أرى – ‏الخطأ فيها لحناً مخلاً بالمعنى.‏
فهذه مشكلة حقيقية وتكثر، فنريد توجيه منكم في هذا الأمر.‏

أنا أرى ما ألمحت آنفاً من أن المشايخ في نجد فعلاً ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري ‏مثلاً، ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي، هو ‏بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءات العشر وله كتاب في هذا ......‏

النشر(1)

إي نعم، هذا الرجل يجب على علمائنا المشار إليهم آنفاً أن يقرؤوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد، هو مثلاً له أرجوزة ‏كنت وأنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي - رحمه الله – لأنه هو تلقى القرآن أيضاً عن بعض مشايخه وكان ‏ذكر لي إنه عنده إجازة، تتصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه ‏هو مفاتيح الغيب، علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب ‏أنفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف " الضاد "، أنا شخصياً بناءً على تلقيّ من القراءة من والدي، ثم بناءً ‏على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، ‏وأن الضاد الشامية، والضاد المصرية؛ تختلف تماماً عن الضاد العراقية، والضاد النجدية، والنطق بهذا الحرف ‏أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون ‏والشاميون، ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته(2):‏

والضاد باستطالة ومخرج = = ميز عن الظاء وكلها تجي‏

وأنا في أول نشأتي العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه ‏الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن الجزري، فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة فأبقى ‏فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد، وأذكر جيداً أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في ‏الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات وعلى يمين الجالس للتصليح شباك؛ نافذة صغيرة لتلقي الزبائن ‏والمكالمة منهم فجلست عدة أيام أؤلف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح ‏للقيلولة، ما في عندنا عمل ضروري للاستعجال به. فذات يوم مر عليّ رجل معروف في الشام أو في دمشق إنه ‏من القراء اسمه عبد الوهاب دبس وزيت – لقب هذا -، عبد الوهاب دبس وزيت، فوقف على الدكان وسلّم ورآني ‏أنا ماني متوجه للعمل؛ متوجه إلى النافذة؛ لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها، فسلم علي ورآني لا ‏أعمل في المصلحة أعمل في شيء كتب أمامي،، ‏
قال: لماذا؟ ‏
قلت: واللهِ .. أبحث في موضوع الضاد.‏



يتبع بإذن الله

[أم كريم]

تتمة كلام الألباني رحمه الله سلسلة الهدى والنور رقم الشريط 372




(قال: لماذا؟ ‏
قلت: واللهِ .. أبحث في موضوع الضاد.‏
وكنت وصلت إلى أمثلة ينبّه فيها ابن الجزري أو غيره – لا أذكر الآن بالضبط – بضرورة تمييز الضاد عن ‏الطاء في مثل قوله تعالى: { فمَنِ اضْطُرَّ}، اليوم المصريون وغيرهم يقولون: فمن اضْطُر؛ فكأنهم أدغموا الضاد ‏بالطاء بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء، فأدغموا الضاد الرخوة بالطاء؛ هذا خطأ فاحش.‏
فعجبتُ أنني لما أسمعته هذا المثال وقف الشيخ دبس وزيت وهو من القراء المشهورين هناك فأخذ يقرأ ويلحن ‏كأنه يدغم الضاد بالطاء.‏
قلت: يا أستاذ ابن الجزري يقول: والضاد باستطالة ومخرج = = ميز عن الظاء وكلها تجي‏
أولاً: قال باستطالة الطاء ليس فيها استطالة، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول " اطْ "، لكن لما تتكلم بالظاء الرخوة ‏مش الضاد الرخوة الظاء تقول " اظْ "؛ الصوت يخرج من بين الثنايا أما الضاد فهي تشترك مع الظاء في هذه ‏الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج؛ لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس، أما الظاء ‏بالثنايا، أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق؛ هذا خطأ.‏

فهو أخذ يقرأ الآية: { فمن اضـ..}؛ يضيق صدره ولا يستطيع أن يتلفظ بها إلا بالإدغام؛ وهذا خطأ، ولما كانت ‏المشابهة موجودة بين الظاء الرخوة والضاد الرخوة، بحيث يختلط أحياناً النطق بالضاد فتنطق كالظاء, أمر هذا ‏القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الظاء؛ لأن في مشابهة، أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تدغم ‏الضاد في الطاء وهذا خطأ.‏
يرى هذا النقاش أذكره جيداً، وأذكر جيداً أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون العشرين، والرسالة لا ‏تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الأضراس، وصورت اللسان في النطق الصحيح بالضاد، حافّة اللسان ‏بالأضراس، وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم.‏

حينما نسمع الضاد من العراقيين؛ القراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية ‏تماماً، وهي الضاد الصحيحة، ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد، ولما ‏كانت الضاد شبيهة بالظاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالظاء وأجد الآن في بعض ‏الرسائل التي تأتيني من نجد يكتبون الظاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماماً في النطق وهذا صحيح، لذلك هذا يؤكد ‏لنا أنه لا بد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم، فالمصريون مثلاً والدمشقيون يخطئون في النطق ‏بالضاد، فمثلاً؛ الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون ( ولا ‏الضالين )؛ هذه ضاد ليست إلا دالاً مفخمة كما يقول علماء التجويد، أما الضاد العربية الصحيحة والتي يدندن ‏حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه ‏بضاد ولا الضالين لاستطاع خلاف للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم ففرق بين من يقول (ولا الضالين) وبين ‏من يقول (ولا الضالين) فهي مخرجها من حافة اللسان ملتصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف ‏الحلق في هذا المثال وحده يؤكد أنه لا بد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ولا تترك للسجي ‏والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر، الأتراك مثلاً لعجزهم من النطق بالضاد العربية الفصحى تسمعها منهم ‏ظاء خالصة مخرجها بين الثنايا.......بين الأضراس وحافة اللسان ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر ‏وخصوصيته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان؛ حافتي اللسان، كأن ربنا كان عاطيه امتداد في عرض ‏اللسان فيمده يميناً ويساراً فيخرج الضاد رخوة جداً ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره، فإذن الحقيقة ‏إن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسُوا مقلدين في علم التجويد، ويعرفون من أين ‏جاءت هذه الأحكام، وغالبها هو التلقي ولكن هل هذا التلقي متصل أم منقطع؟ فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن ‏الجواب ..... في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص، وأنا جرت بيني وبين علماء التجويد هناك في دمشق ‏لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي، فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم ‏هكذا تلقوا، أما من أين جاءت هذه الأحكام؟ فما يعرفون شيئاً منها!‏
لذلك فأنا أنصح العلماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يُعنوا بالتلقي....... قرآن من أهل الاختصاص، لكن عليهم أن ‏يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية؛ يصعدون ببعض ‏الآيات ويهبطون ببعض آخر، وقد يمدّون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد.. وهكذا، بسبب أنهم ‏يضعون قوانين موسيقية وهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وهذا مما نهى عنه أئمة السنة؛ كالإمام أحمد وغيره، فنهوا ‏عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات.‏
هذا ما عندي قبل أن....‏

حفظكم الله التوجيه للشباب ..‏

نعم؟

توجيه للشباب في نفس القضية..‏

نأمر نحن الشباب أن يتلقوا أيضاً علم التجويد لا للمباهاة ولا للمفاخرة، وإنما ليتمكنوا من تلاوة القرآن كما أنزل ‏من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة ‏والسلام وعلّمه وعرضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح، وثانياً لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة ‏وبالأحكام المترتبة على التلاوة التي تلقوها عن علماء التجويد ألا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم ‏تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قُيض لهم وسهل لهم، وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء ‏الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون قراءة القرآن كما عُلّموا هُم.‏
فوصيتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل – كما ذكرت آنفا - .‏
وثانياً ألا يسخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبّههم لكونهم قد يكونون في ‏هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ أن يكونوا قد وقعوا في مخالفة شرعية لأنهم ليس عندهم إلا التقليد ‏فننصحهم أن يدرسوا هذا العلم دراسة تبصّر وتفتّح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم آخر، كما قلنا بالنسبة ‏للأحكام الشرعية، فكثير منها تخالف السنة، فمن لم يعرف السنة لم يستطع أن يتميز أو أن يميز الحكم الصحيح ‏من الحكم الضعيف.‏

وأنا أضرب الآن مثالاً وقع معي مراراً وتكراراً، كنا خارج عمّان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواننا ‏الفلسطينيين فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: { ‏مَلِكِ يومِ الديْن }، بعد الصلاة اعترض عليّ بعض الحاضرين، وقال: (أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص – ‏وفعلاً نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص لأنها هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف – ومن جهة ‏أخرى يقول هذا الناقد؛ بأنك قرأت { مَلِكِ يوْمِ الدِّيْن }, وهذه ليست قراءة حفص، ولا يجوز إلا أن تلتزم قراءة ‏من القراءات المتواترة)، قلت له: ما الدليل على هذا الذي تقول؟ ‏

طبعاً لم يجد جواباً؛ لأنَّ ما عنده علم سوى أنه لُقِّن هذا التلقين، فبينت له أن هذا التحجير تماماً كقول بعض ‏الفقهاء: ( أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز له مثلاً أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع الرفع منه؛ لأن هذا ‏خلاف المذهب)، فقلت له: هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة، فما الذي يضر الحنفي الذي عاش ‏سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك؛ لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الكتاب والسنة، ‏فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلاً في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ‏يديه في الصلاة، كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ {مالك يوم الدين }، لكن أنا الذي قرأت القرآن ‏وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ { مالك يوم الدين }، قد ثبت لدي من الناحية الحديثية بأن النبي صلى الله ‏عليه وسلم كان يقرأ أحياناً { ملِك يوم الدين }، ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها ‏حفص وأخذ بها ورش مثلاً، وأنا ما أخذت بها لأن ورشاً أخذ بها؛ وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏بقراءة متواترة – كما يقول العلماء – فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين؛ لأنه ‏يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " نزل القرآن على سبعة أحرف "، ‏فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف، فهو لُقِّن أنه لا يجوز أن يقرأ بقراءتين، كما ‏لُقِّن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز، ‏يجوز للحنفي أن يأخذ برأي عند الشافعي ما دام قام الدليل الشرعي على صحته، ويجوز للشافعي أن يأخذ – أيضاً ‏‏– بالقول الصحيح إذا ثبت عند الحنفي أو المالكي أو الحنبلي.‏
لذلك قلت ما قلت أولاً بأنه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب من الأحكام الشرعية، ‏بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن التمييز يحتاج إلى علم، وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا ‏لدراسته دراسة جيدة؛ حتى يقدموا للناس علماً جديداً بصيراً فيما يتعلق بعلم التجويد،، ‏
أولاً: أن يقال هذا صح وهذا لم يصح. ‏
ثانياً: أن يقول هذا واجب وهذا مستحب.‏

وهذا التفصيل أنا ما وجدته في كتب التجويد، إلا بالتلقي فقط، وهذا التلقي يمكن أن يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن ‏سابقاً، كبعض الأمثلة التي ذكرنا آنفاً ومنها الأمثلة المشهورة؛ أنه يختم سورة والضحى بـ" الله أكبر "، ألم نشرح ‏وخلص " الله أكبر "، والتين والزيتون.. وهكذا إلى آخر السور القصار هذه؛ فهذه ليس لها أصل في السنة أولاً، ‏ولم يقل بها إلا بعض من علماء التجويد المتأخرين، كما يذكر نفس ابن الجزري في .....‏

فهذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب، ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يتح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن ‏بعض الشيوخ المتخصصين.)‏
‏

انتهى عند الدقيقة 25:30من الشريط رقم 373‏

منقـــــول

[أم كريم]

تتمة كلام الألباني رحمه الله سلسلة الهدى والنور رقم الشريط 372




(قال: لماذا؟ ‏
قلت: واللهِ .. أبحث في موضوع الضاد.‏
وكنت وصلت إلى أمثلة ينبّه فيها ابن الجزري أو غيره – لا أذكر الآن بالضبط – بضرورة تمييز الضاد عن ‏الطاء في مثل قوله تعالى: { فمَنِ اضْطُرَّ}، اليوم المصريون وغيرهم يقولون: فمن اضْطُر؛ فكأنهم أدغموا الضاد ‏بالطاء بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء، فأدغموا الضاد الرخوة بالطاء؛ هذا خطأ فاحش.‏
فعجبتُ أنني لما أسمعته هذا المثال وقف الشيخ دبس وزيت وهو من القراء المشهورين هناك فأخذ يقرأ ويلحن ‏كأنه يدغم الضاد بالطاء.‏
قلت: يا أستاذ ابن الجزري يقول: والضاد باستطالة ومخرج = = ميز عن الظاء وكلها تجي‏
أولاً: قال باستطالة الطاء ليس فيها استطالة، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول " اطْ "، لكن لما تتكلم بالظاء الرخوة ‏مش الضاد الرخوة الظاء تقول " اظْ "؛ الصوت يخرج من بين الثنايا أما الضاد فهي تشترك مع الظاء في هذه ‏الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج؛ لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس، أما الظاء ‏بالثنايا، أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق؛ هذا خطأ.‏

فهو أخذ يقرأ الآية: { فمن اضـ..}؛ يضيق صدره ولا يستطيع أن يتلفظ بها إلا بالإدغام؛ وهذا خطأ، ولما كانت ‏المشابهة موجودة بين الظاء الرخوة والضاد الرخوة، بحيث يختلط أحياناً النطق بالضاد فتنطق كالظاء, أمر هذا ‏القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الظاء؛ لأن في مشابهة، أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تدغم ‏الضاد في الطاء وهذا خطأ.‏
يرى هذا النقاش أذكره جيداً، وأذكر جيداً أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون العشرين، والرسالة لا ‏تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الأضراس، وصورت اللسان في النطق الصحيح بالضاد، حافّة اللسان ‏بالأضراس، وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم.‏

حينما نسمع الضاد من العراقيين؛ القراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية ‏تماماً، وهي الضاد الصحيحة، ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد، ولما ‏كانت الضاد شبيهة بالظاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالظاء وأجد الآن في بعض ‏الرسائل التي تأتيني من نجد يكتبون الظاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماماً في النطق وهذا صحيح، لذلك هذا يؤكد ‏لنا أنه لا بد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم، فالمصريون مثلاً والدمشقيون يخطئون في النطق ‏بالضاد، فمثلاً؛ الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون ( ولا ‏الضالين )؛ هذه ضاد ليست إلا دالاً مفخمة كما يقول علماء التجويد، أما الضاد العربية الصحيحة والتي يدندن ‏حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه ‏بضاد ولا الضالين لاستطاع خلاف للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم ففرق بين من يقول (ولا الضالين) وبين ‏من يقول (ولا الضالين) فهي مخرجها من حافة اللسان ملتصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف ‏الحلق في هذا المثال وحده يؤكد أنه لا بد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ولا تترك للسجي ‏والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر، الأتراك مثلاً لعجزهم من النطق بالضاد العربية الفصحى تسمعها منهم ‏ظاء خالصة مخرجها بين الثنايا.......بين الأضراس وحافة اللسان ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر ‏وخصوصيته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان؛ حافتي اللسان، كأن ربنا كان عاطيه امتداد في عرض ‏اللسان فيمده يميناً ويساراً فيخرج الضاد رخوة جداً ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره، فإذن الحقيقة ‏إن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسُوا مقلدين في علم التجويد، ويعرفون من أين ‏جاءت هذه الأحكام، وغالبها هو التلقي ولكن هل هذا التلقي متصل أم منقطع؟ فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن ‏الجواب ..... في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص، وأنا جرت بيني وبين علماء التجويد هناك في دمشق ‏لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي، فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم ‏هكذا تلقوا، أما من أين جاءت هذه الأحكام؟ فما يعرفون شيئاً منها!‏
لذلك فأنا أنصح العلماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يُعنوا بالتلقي....... قرآن من أهل الاختصاص، لكن عليهم أن ‏يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية؛ يصعدون ببعض ‏الآيات ويهبطون ببعض آخر، وقد يمدّون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد.. وهكذا، بسبب أنهم ‏يضعون قوانين موسيقية وهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وهذا مما نهى عنه أئمة السنة؛ كالإمام أحمد وغيره، فنهوا ‏عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات.‏
هذا ما عندي قبل أن....‏

حفظكم الله التوجيه للشباب ..‏

نعم؟

توجيه للشباب في نفس القضية..‏

نأمر نحن الشباب أن يتلقوا أيضاً علم التجويد لا للمباهاة ولا للمفاخرة، وإنما ليتمكنوا من تلاوة القرآن كما أنزل ‏من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة ‏والسلام وعلّمه وعرضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح، وثانياً لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة ‏وبالأحكام المترتبة على التلاوة التي تلقوها عن علماء التجويد ألا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم ‏تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قُيض لهم وسهل لهم، وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء ‏الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون قراءة القرآن كما عُلّموا هُم.‏
فوصيتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل – كما ذكرت آنفا - .‏
وثانياً ألا يسخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبّههم لكونهم قد يكونون في ‏هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ أن يكونوا قد وقعوا في مخالفة شرعية لأنهم ليس عندهم إلا التقليد ‏فننصحهم أن يدرسوا هذا العلم دراسة تبصّر وتفتّح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم آخر، كما قلنا بالنسبة ‏للأحكام الشرعية، فكثير منها تخالف السنة، فمن لم يعرف السنة لم يستطع أن يتميز أو أن يميز الحكم الصحيح ‏من الحكم الضعيف.‏

وأنا أضرب الآن مثالاً وقع معي مراراً وتكراراً، كنا خارج عمّان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواننا ‏الفلسطينيين فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي: { ‏مَلِكِ يومِ الديْن }، بعد الصلاة اعترض عليّ بعض الحاضرين، وقال: (أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص – ‏وفعلاً نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص لأنها هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف – ومن جهة ‏أخرى يقول هذا الناقد؛ بأنك قرأت { مَلِكِ يوْمِ الدِّيْن }, وهذه ليست قراءة حفص، ولا يجوز إلا أن تلتزم قراءة ‏من القراءات المتواترة)، قلت له: ما الدليل على هذا الذي تقول؟ ‏

طبعاً لم يجد جواباً؛ لأنَّ ما عنده علم سوى أنه لُقِّن هذا التلقين، فبينت له أن هذا التحجير تماماً كقول بعض ‏الفقهاء: ( أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز له مثلاً أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع الرفع منه؛ لأن هذا ‏خلاف المذهب)، فقلت له: هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة، فما الذي يضر الحنفي الذي عاش ‏سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك؛ لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الكتاب والسنة، ‏فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلاً في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ‏يديه في الصلاة، كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ {مالك يوم الدين }، لكن أنا الذي قرأت القرآن ‏وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ { مالك يوم الدين }، قد ثبت لدي من الناحية الحديثية بأن النبي صلى الله ‏عليه وسلم كان يقرأ أحياناً { ملِك يوم الدين }، ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها ‏حفص وأخذ بها ورش مثلاً، وأنا ما أخذت بها لأن ورشاً أخذ بها؛ وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏بقراءة متواترة – كما يقول العلماء – فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين؛ لأنه ‏يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: " نزل القرآن على سبعة أحرف "، ‏فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف، فهو لُقِّن أنه لا يجوز أن يقرأ بقراءتين، كما ‏لُقِّن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز، ‏يجوز للحنفي أن يأخذ برأي عند الشافعي ما دام قام الدليل الشرعي على صحته، ويجوز للشافعي أن يأخذ – أيضاً ‏‏– بالقول الصحيح إذا ثبت عند الحنفي أو المالكي أو الحنبلي.‏
لذلك قلت ما قلت أولاً بأنه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب من الأحكام الشرعية، ‏بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن التمييز يحتاج إلى علم، وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا ‏لدراسته دراسة جيدة؛ حتى يقدموا للناس علماً جديداً بصيراً فيما يتعلق بعلم التجويد،، ‏
أولاً: أن يقال هذا صح وهذا لم يصح. ‏
ثانياً: أن يقول هذا واجب وهذا مستحب.‏

وهذا التفصيل أنا ما وجدته في كتب التجويد، إلا بالتلقي فقط، وهذا التلقي يمكن أن يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن ‏سابقاً، كبعض الأمثلة التي ذكرنا آنفاً ومنها الأمثلة المشهورة؛ أنه يختم سورة والضحى بـ" الله أكبر "، ألم نشرح ‏وخلص " الله أكبر "، والتين والزيتون.. وهكذا إلى آخر السور القصار هذه؛ فهذه ليس لها أصل في السنة أولاً، ‏ولم يقل بها إلا بعض من علماء التجويد المتأخرين، كما يذكر نفس ابن الجزري في .....‏

فهذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب، ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يتح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن ‏بعض الشيوخ المتخصصين.)‏
‏

انتهى عند الدقيقة 25:30من الشريط رقم 373‏

منقـــــول

[أم عبد الله]

جزاكِ الله خيرا.

[أم كريم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الله

جزاكِ الله خيرا.

وإياكِ بارك الله فيكِ وشكر الله لكِ