[أبو عائشة السوري]

خبرُ الآحادِ
تعريفُه:
لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ : ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ.
وفي الاصطِلاحِ : ما لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ .
حكمُه :
يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال ،ولا بد لنا من كلمة حول شبهة عدم حجية خبر الآحاد ونصها كما صرح بها أهلها :" نحن لا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تواتر، و نرد ما سواه" .
والجواب كالتالي: عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وجوب الأخذ بخبر الآحاد – بل الواحد - سواءاً كان في العقيدة أو الأحكام أو الأخبار، سنأخذ كمثال عن الحديث المتواتر حديثاً معروفاً عند العامة والخاصة ،ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" هذا حديث متواتر وعدد طرقه كثيرة، لكن الذي نقله إلينا شخص واحد ألا وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يعني نحن أخذنا حديثاً متواتراً من شخص واحد لكنه ثقة ولم يبلغ عدد من معه حد التواتر!
للاستزادة حول حجية خبر الآحاد تفضلوا غير مأمورين بتحميل هذا الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله ...

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=474

يقسمُ خبرُ الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور – عزيز – غريب .
المَشهور:
تعريفُه:
لغة : هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسميَّ َ بذلك لظهوره .
اصطلاحاً: ما رواه ثلاثة فأكثر ـ في كل طبقةٍ ـ ما لم يبلغ حدَّ التواتر .
المسْتَفِيضُ:
لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.
اصطلاحاً : اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :
الأول: هو مرادف للمشهور .
الثاني: هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .
الثالث: هو أعم منه أي عكس القول الثاني .
المشهورُ غير الاصطلاحي:
تعريفه : ويقصد به ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ من غير شروط تعتبر، فيشمل:
ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً
ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً
العَزيز:
تعريفُه:
لغة: هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسميَ بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.
اصطلاحاً: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند ، أمَّا إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .
الغريبُ:
1 - تعريفُه:
لغة: هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
اصطلاحاً: هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحدٍ ، ويطلق بعض أهل العلم على الغريب تسمية " الفرد" .
2 – أقسامُه:
يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مطْلق " و
"غريب نسبي" .
أ - الغريب المطلق: أو الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده .
ب- الغريبُ النسبيُّ: أو الفرد النسبيِّ.
تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، وسمي هذا القسم بـ:" الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
أقسام الخبر المقبول:
يقسمُ المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسين هما: صحيح وحسن، وكلٌّ منهما يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي : صحيحٌ لذاته _ حسنٌ لذاته - صحيحٌ لغيره _ حسنٌ لغيره .
الصَّحيحُ :
1 - تعريفُه:
لغة: الصحيح ضد السقيم .
اصطلاحاً: المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذاً، ولا مردوداً، ولا معللاً بعلة قادحة، وقد يكون مشهوراً أو غريباً .
واتّصال السند: سماعُ كلِّ راوٍ من الراوي الذي يليه، من أول السند إلى منتهاه .
عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ: مخالفةُ الثّقةِ لِمَنْ هو أوثقُ منهُ أو أكثر منهُ عدداً .
العّلةَ القادحةَ وهي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها، ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة .
العدلُ: كلُّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ سليم من أسبابِ الفسق و خوارمِ المروءة، فأخرجَ هذا التعريفُ الكافرَ وغيرَ البالغِ، وفي المميّزِ نزاعٌ، والمجنونَ، والفاسقَ وهو: من يفعلُ الكبيرةَ ويُصرُّ على الصغيرةِ، والفسق نوعان: بشبهةٍ كالخوارج والشيعة، وبشهوةٍ كشرب الخمر والسرقة، وأخرجَ مَن يخالفُ الآدابَ الشرعيّةَ وعرفَ المجتمعِ المسلمِ.
الضبطُ: الحفظُ، وهو قسمان: ضبطُ الصدرِ وهو أن يَحفظَ ما سمعهُ حفظاً يمكنهُ من استحضاره متى شاء، وضبطُ الكتابِ وهو صيانتهُ عنده منذ سمع فيه وصحّحه إلى أن يؤدّيه.
5 – حكمُه:
وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم ترك العمل به .
أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .
المستخرجات:
أ) موضوع المستخرج : هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .
ب) فوائد المستخرجات على الصحيحين:
1 - عُلو الإسْنَاد .
2 - زيادة الصَّحيح, فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما .
3 - القُوة بكثرة الطُّرق للترجيح عند المُعَارضة .
4 - أن يروى في الصَّحيح عن مُدلِّس بالعنعنة, فيرويه المستخرج بالتَّصريح بالسَّماع .
5 - أن يروي عن مُبهم, كحدَّثنا فُلان, أو رجل, أو فُلان, أو غيره, أو غير واحد, فيُعَيِّنهُ المُستخرج .
مراتبُ الصحيح:
الأول: -وهو أصحُّها- ما أخرجَه البخاريُّ ومسلمٌ ، وهو الذي يُعبِّرُ عنه أهلُ الحديثِ بقولهم : (متفقٌ عليه) .
والثاني : ما انفردَ به البخاريُّ .
والثالثُ : ما انفردَ به مسلمٌ .
والرابعُ : ما هو على شَرْطِهِما ولم يخرِّجْهُ واحدٌ منهُما .
والخامسُ : ما هو على شرطِ البخاريِّ وَحْدَهُ .
والسادسُ : ما هو على شرطِ مسلمٍ وَحْدَهُ .
والسابعُ : ما هو صحيحٌ عند غيرِهما من الأئمةِ المعتمدينَ ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما .
شرط الشيخين ( البخاري و مسلم رحمهما الله):
لم يُفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.
قال السيوطي :"وأعجب من ذلكَ ما ذَكَرهُ الميانجي في كتاب :"ما لا يسع المُحدِّث جهله" :{شرط الشَّيخين في "صحيحهما" أن لا يدخُلا فيه إلاَّ ما نقلهُ عن كلِّ واحد من الصَّحابة أربعة اثنان فصَاعدًا, صَحَّ عندهما, وذلكَ ما رواهُ عن النَّبي صلى الله عليه و سلم وما نقلهُ عن كلِّ واحد من الصَّحابة أربعة من التَّابعين فأكثر, وأن يَكُون عن كلِّ واحد من التابعين أكثر من أربعة} .
الحديثُ الحَسَنُ:
1 - تعريفُه: لغة: هو صفة مشبهة من " الحُسْن " بمعنى الجَمال .
اصطلاحاً: هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه ، من غير شذوذ ولا علّة .
2 – حكمُه: الحسن كالصَّحيح في الاحتجاج به, وإن كان دُونه في القُوَّة, ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصَّحيح كالحاكم وابن حبَّان وابن خُزيمة, مع قولهم بأنَّه دُون الصَّحيح المُبين أولاً .
3 - ضوابط لمعرفة الحديث الحسن:
الحديث الحسن قسمان: حسن لذاته، وهو: ما استوفى شروط الصحة سوى الضبط، فإن راويه أنزل من راوي الحديث الصحيح وأرفع من راوي الحديث الضعيف، وهذا هو الذي قرره الحافظ ابن حجر ومشى عليه المتأخرون بعده.
وكذلك بالنسبة للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي ينجبر بوروده من طرق أخرى، إذا تعددت طرق هذا الحديث، فإنه يكون حسناً لغيره .
معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح ":
يتحصل من أقوال العلماء المتعددة أن الإمام الترمذي رحمه الله له اصطلاحات خاصة في كتابه اجتهد العلماء في فهمها ، وخلاصتها :
أنه إذا قال هذا حديث حسن ، فهو يعني به الحسن لغيره
وإذا قال : هذا حديث حسن غريب ، فهو يعني به الحسن لذاته
وإذا قال : هذا حديث حسن صحيح ، فله أكثر من معنى :
منها أنه يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين
أو حسن السند صحيح المتن ، وهو الصحيح لغيره
أو أن هناك راويان اختلفا في الحكم عليه ما بين صدوق إلى ثقة
أو أنه ذكرها لزيادة القوة ، أي حسن بل صحيح ، ونحو ذلك ،والله أعلم .
الصحيحُ لغيره:
تعريفُه: هو الحسن لذاته إذا رُويَ من طريق آخر مِثْلُهُ أو أقوى منه ، وسُميَ صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .
الحَسَنُ لِغَيْره:
تعريفُه:
هو الضعيف ضعفاً يسيراً إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهُ .
مرتبتُه:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته ،وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيرهِ قُدِّمَ الحسنُ لذاته .
حكمُه:
هو من المقبول الذي يُحْتَجُّ به عند جمهور السلف والخلف .
تقسيمُ الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به:
ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما: " المحْكَم ومخْتَلفُ الحديث " و"الناسخ والمنسوخ" .
المُحْكَم
تعريف المُحْكَم:
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعنى أَتْقَنَ .
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث .
مُخْتَلِفُ الحديثِ:
لغةً: هو اسمُ فاعل منَ " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعنى ، أي يتضادَّان في المعنى .
اصطلاحاً : هو الحديثُ المقبول المُعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
والمُختَلفُ قِسْمان:
أحدهُما يمكنُ الجمعُ بينهما بوجه صحيح ، فيتعيَّنُ ، ولا يُصَارُ إلى التَّعَارض, ولا النَّسخ ويجبُ العمل بهما .
والقسمُ الثَّاني: لا يُمكن بوجْهٍ, فإنْ عَلمنَا أحدهُمَا ناسخًا قدَّمناهُ, وإلاَّ عملنا بالرَّاجح, كالتَّرْجيح بصفَاتِ الرُّواة وكَثْرتهم في خمسين وجهاً ،و البعض أوصلها إلى مئة .
ناسِخُ الحَديثِ وَمَنسوخُه:
1 - تعريفُ النسخِ:
أ) لغة: له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً الكتابَ، إذا نقلتُ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.
ب) اصطلاحاً: النَّسْخُ : رفْعُ تعلُّقِ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ .
والنَّاسخُ : ما يدلُّ على الرَّفعِ المذكورِ .
وتسميتُهُ ناسِخاً مجازٌ ؛ لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى .
2 - أهميته:
وهو فنُّ مُهم، فقد مرَّ عليٍّ رضي الله عنه على قصاص فقال له: أ تعرفُ النَّاسخ من المنسوخ؟ فقال القصاص: لا, فقال علي رضي الله عنه: هلكتَ وأهلكتَ. أسنده الحازمي في كتابه .
3 - بم يُعْرَفُ الناسخ من المنسوخ ؟
يعرفُ ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور:
1ً - بتصريح رسول الله صلى الله عليه و سلم كحديث بُرَيْدَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه و سلم : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" .
2ً - بقول الصحابيِّ : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :{كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار} .
3ً - بمعرفةِ التاريخِ .
4ً - بدلالةِ الإجماعِ.
4 - حكمة النسخ:
للنسخ فوائد جمّة لكن من أظهرها فائدتان:
الفائدة الأولى: رعاية الأصلح للمكلفين تفضُّلاً من الله تعالى لا وجوباً عليه ، فمصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأزمان .
الفائدة الثانية: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهي وتكرار الاختبار خصوصاً في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فالانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والطاعة .
4 - الفرق بين النسخ والتخصيص:
النسخ رفع للحكم بالكلية والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده. فهو رفع جزئي.
الخبرُ المردودُ وأسباب ردِّه:
تعريفُه:
هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح .
أقسامُه وأسبابُّ ردِّه:
لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة زاد على الأربعين نوعاً، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف" .
أمَّا أسبابُ رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما:
سَقْطُ من الإسناد .
طعنٌ في الراوي .
وتحت كلٍّ من هذين السببين أنواعٌ متعددة ...
أولاً) تعريفُ الحديث الضعيف:
هو ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول وهي ستة:
1 - العدالة: أي الصدق والتقوى والالتزام الظاهر بأحكام الإسلام.
2 - الضبط: هو الدقة في الحفظ والإتقان ثم الاستحضار عند الأداء .
3 - الاتصال: أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة الحديث حتى النهاية دون إرسال أو انقطاع.
4 - عدم الشذوذ: وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أثق منه .
5 - عدم وجود العلة القادحة: أي سلامة الحديث من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه .
6 - العاضدُ عند الاحتياج إليه .
ثانياً- أقسامُ الضعيف :
هو على ثلاثةُ أنواع رئيسةٍ:
أ - الضعيف ضعفا يسيراً، وهو أنواع كثيرة منها:
1 - سوءُ الحفظ ،مثل سليمان بن قرم، و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري .
2 - الاختلاطُ، مثل: بحر بن مرار وحبان بن يسار الكلابي وحجاج بن محمد المصيصي الأعور .
3 - الانقطاع، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه .
4 - الإرسال، وهو أن يروي التابعي عن رسول الله مباشرة، دون ذكر الواسطة.
5 - التدليس، وهو أن ينسب راوٍ إلى أحد الرواة الثقاة رواية ليست له، وهو أنواع متعددة .
6 - الإعضال، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي .
7 - الشذوذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه برواية حديث ما أو جملة يتفرد بها ويخالف الثقات .
8 - الوهم، والوهم قد يكون من الثقة سواء في الإسناد أو المتن، و قد يكون من الضعيف، فيضعف إذا كثرت أوهامه.
9 - العلة القادحة، هي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها ،ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة .
10 - المضطرب، هو الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم، ولم يستقم التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقاد، وإن كان ذلك ممكناً على التجويز العقلي المجرد .
11 - المقلوب، هو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً .
ب - الضعيفُ ضعفاً شديداً وهو أنواع منها:
1 - المنكرُ: هو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات وتفرد به.
2 – المتروك: هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث النبوي. وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفسق أو كثير الغفلة أو الوهم .
3 - المطروح: وهو مثل المتروك ومثله الواهي والساقط . وهذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
جـ _ الموضوع :
هو الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهُ في أي معنى كان سواء الأحكام والقَصَص, والتَّرغيب وغيرها، إلا مع بيان وضعه، لقوله صلى الله عليه و سلم :{مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ} .
حكم الحديث الضعيف:
منهجنا نحن أهل السنة والجماعة قائم على الأخذ بالصحيح والحسن وترك ما سواهما مطلقاً في الأخبار والأحكام والعقائد ،و تفصيل ذلك كالتالي:
ليس المقصود هنا بالحديث الضعيف الحديث الضعيف جدا ولا الموضوع فأنواع الحديث الضعيف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ولكن المقصود بشكل عام الحديث الأقل ضعفاً .

ففي بدايات ظهور علم مصطلح الحديث كان يقسم الحديث إلى قسمين: الضعيف والصحيح ,ثم تطور علم المصطلح حتى صار يقسم من حيث الصحة إلى صحيح وحسن وضعيف ولكل منهم أنواع عديدة كما أسلفنا .

وموضوعنا : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟

لعلماء الحديث رحمهم الله ثلاثة آراء :

1 - أنه لا يجوز العمل به مطلقاً: وهو رأي الإمام البخاري والإمام ابن الحزم رحمهما الله.

2 - أنه يجوز العمل به في باب فضائل الأعمال : وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
3 - أنه يجوز العمل به ضمن ثلاث شروط وهو رأي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله .

i - ألا يكون شديد الضعف.

ii - أن يندرج تحت أصل من أصول الدين.

iii - أن يعتقد من يعمل به أنه يعمل به للاحتياط وليس تيقناً .

ويرى أهل الحديث والأثر المحققين عدم جواز العمل به لا في باب فضائل الأعمال ولا يرها لأسباب أبينها بإذن الله :بالنسبة لرأي الإمام أحمد رحمه الله في جواز العمل به في باب فضائل الأعمال

يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس"
ونلاحظ أن الحديث الذي كان الإمام أحمد يعمل به ما هو بإذن الله إلا الحديث الحسن لأن الأحاديث في عهده كانت صحيح أو ضعيف .

أما بالنسبة للإمام ابن حجر رحمه الله فنلاحظ أن العمل على وجه الريب لا يلزم إلا لضرورة مثل عدم كفاية الأحاديث الصحيحة والحسنة في باب فضائل الأعمال وسواها ونحن نعلم أن الذي تكفل بحفظ الذكر من القرآن والسنة وهو رب العزة جل جلاله لن يترك الأمة تنهل من نبع ضحل أو مكدر .

قال الأمام الشوكاني: ومنهل ديننا عذب فرات.... و ورد لا يكدره الورود

قال الله تعالى: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار} ( التوبة : 109 ) .

للاستزادة تفضلوا غير مأمورين إلى هذا الكتاب ...

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=91&book=8933

يتبع إن شاء الله ...