[الشافعى الصغير]

تعثر مفاوضات بيع «جراند حياة القاهرة»..
و«السياحة» تهدد بتخفيضه إلي «نجمتين»
إذا استمر منع بيع الخمور

كتب يوسف العومي ١٨/٧/٢٠٠٨
علمت «المصري اليوم» أن المفاوضات الخاصة ببيع فندق «جراند حياة» القاهرة الذي أثار ضجة خلال الفترة الماضية، بسبب قرار مالكه الشيخ عبدالعزيز البراهيم، منع بيع وتداول الخمور به - تعثرت بعد أن استمرت نحو شهر ونصف بين وكيل المالك وعدد من المستثمرين السياحيين العرب والمصريين وهم: عبدالرحمن شربتلي، مالك سيتي ستار «سعودي»، وأحمد قذاف الدم «ليبي»، وسميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق «مصري»، رغم قرب المهلة التي حددتها وزارة السياحة للفندق والتي تنتهي في ٢٥ يوليو الجاري، لتنزيل تصنيف الفندق من ٥ نجمات إلي نجمتين إذا لم يصحح أوضاعه.
وقال هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة، إن قطاع الرقابة علي الفنادق بوزارة السياحة أرسل إخطارًا لمالك الفندق، ذكر فيه أن تقارير لجان التفتيش التابعة لقطاع الرقابة علي الفنادق والقري السياحية تضمنت وجود عدة مخالفات في الفندق منها عدم التزامه بما جاء في التعاقد مع شركة الإدارة ومنع خدمة متعاقد عليها، وهي تقديم الخمور للرواد، لذلك حددت وزارة السياحة مهلة تنتهي بعد ٧ أيام، سوف يتم بعدها اتخاذ إجراءات مشددة ضد الفندق، أولها تخفيض تصنيفه من ٥ نجمات إلي نجمتين إذا لم يتدارك هذه المخالفات.
وقال زعزوع إن وزارة السياحة طالبت المالك بإيجاد مخرج للمشكلة إذا كان لا يقبل الأرباح التي تأتي من هذا النشاط لحرمتها بأن يترك شركة الإدارة تطلب الترخيص من وزارة السياحة علي تقديم خدمة بيع الخمور ولا يأخذ من أرباحها شيئًا أو يقوم بالتبرع بهذه الأرباح لأعمال الخير، لأن وزارة السياحة ليست مع أحد ضد أحد.
من جهة أخري، توقعت مؤسسة «يورو مونيتور» العالمية للأبحاث في دراسة لها أن تتجه بعض شركات الطيران العالمية لتنظيم رحلات جوية «حلال» تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية أي دون خمور وتبث أفلامًا دينية وتخصص أماكن للنساء وتعلن للركاب مواعيد الصلاة وتحدد لهم القبلة، وتقدم أطعمة مذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يوجد بها دهون الخنزير، وتوفر أطقم ضيافة مسلمة تتحدث اللغة العربية، لخدمة السياحة العربية.
وذكرت الدراسة أن هناك دولاً مثل سويسرا وأستراليا اللتين بدأتا في اتخاذ خطوات متقدمة في الفنادق الموجودة بها لتوفير مطالب «السياحة الحلال» بل إن الأخيرة تخطط لزيادة عدد السياح الوافدين إليها من دول الشرق الأوسط إلي ١٨٣% مع مطلع عام ٢٠١١.