من أصول أهل السنَّة والجماعة: أنهم لا يكفرون أحداً من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبها - كترك الصلاة تكاسلاً - فإنهم لا يحكمون على مرتكبها - أي الكبائر - بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان. وإذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة - إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار - قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء/48].
ومذهب أهل السنَّة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الكفر وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
ومن أصول أهل السنَّة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها.
عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء/59].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد)[قطعة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة]. ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول -صلى الله عليه وسلم- عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) [أخرجه البخاري (4/7137)، ومسلم (4/جزء 12/ص223/نووي)]. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم.
ومن أصول أهل السنَّة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره -صلى الله عليه وسلم- بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواحٍ، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئاً من الكبائر ولو لم يكن كفراً ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر: لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء.
منقول من
أصول أهل السنة والجماعة; لفضيلة الشيخ: صالح الفوزان;-حفظه الله
|