[أبو أسلم المنصوري.]

س1 :
ما قولكم لمن يقول: انترك المجال للعلمانيين والليبراليين؟

الجواب :

لقد رد على هذا الكلام في أكثر من موضع وبين الطرق التي يجب اتخاذها في هذه الحال ومن ذالك ما ذكر في رسالة : "إسلاميون في الوحل الديمقراطي" تحت عنوان : "الطريق إلى شرع الله" .
هنا
إسلاميون في الوحل الديمقراطي!

مع العلم أن هؤلاء المتحمسين للمشاركة في الانتخابات اليوم كانوا بالأمس يمتنعون عن المشاركة فيها وعندما يسألون عن البديل يقولون : الدعوة إلى الله عز وجل أفضل البدائل !!

ثم إنه حتى مع عدم وجود البدائل فإن ذالك لا يبيح المشاركة في النظام الديمقراطي الشركي .

س2 :
ما الفرق بين أن نخرج ونقول نريد أن نحكّم شرع الله وبين أن نحكّمه ولكن عن طريق الصناديق والاقتراع ؟

الجواب :

الفرق واضح يا أخي الكريم من عدة أوجه :

الوجه الأول : أن المطالبة بتطبيق الشرع ليست من باب ممارسة النظام الديمقراطي ولا تقتضي الدخول فيه .
بينما المطالبة بتطبيقه عن طريق صناديق الاقتراع مشاركة فعلية في هذا النظام .

الوجه الثاني : أن المطالبة بتطبيق الشريعة عن طريق الانتخابات تحكيم لرأي الشعب ,وتطبيق عملي لمبدأ الحكم للأغلبية أما مجرد المطالبة بتطبيق الشريعة فليس تحكيما للشعب .

الوجه الثالث : أن اللجوء إلى صناديق الاقتراع إقرار بتنحية الشريعة إن صوتت الأغلبية على رفضها .
والشريعة ليست محلا للأخذ والرد لأنها أمر لازم فلا مكان للتصويت عليها .

أما مجرد المطالبة بتطبيق الشريعة فليس فيه أي إقرار بتنحية الشريعة .

س3 :

لو أن حاكما كافرا جاء؛ فقال: الذي يريد تحكيم الشرع يقول: نعم، والذي لا يريده يقول: لا، ولو الأكثرين ارادوا تحكيم الشرع؛ حكمناه؛ فهل تشارك أم: لا؟

الجواب :

أولا : هذا الاستشكال صاحبه غير فقيه !

المسلمون لا ينبغي أن يطالبوا الكافر بإقامة شرع الله فيهم , بل الواجب عليهم هو إعداد العدة وجمع الصفوف لإزاحة هذا الكافر عن الحكم وما داموا عاجزين عن إزاحة حكم الكافر فهم غير مخاطبين بإقامة الشرع لأن الخطاب لا يتوجه إليهم إلا بعد التمكين لهم كما قال تعالى : {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج : 41].

فالواجب أولا هو السعي إلى التمكين .

ثانيا : المطالبة بتطبيق الشريعة كما قلنا سابقا يجب أن تكون على أساس الخضوع لله عز وجل وليس على أساس الخضوع لرغبة الأكثرية .

ثالثا : إذا قام الحاكم المسلم بالإعلان عن استفتاء شعبي لإقامة شرع الله فيجب الإنكار عليه ومطالبته بتطبيق الشريعة مباشرة دون استفتاء .

ولا يجوز إقراره على هذا الاستفتاء .

س4 :

قوله : هى من باب الارادة الشرعية، أى أن إرادة العبد وافقت ما يحبه الله ويريده.

الجواب :

كون إرادة الشعب موافقة لإرادة الله عز وجل أو مخالفة لها فهذا لا تأثير له في الحكم ..لأنا مطالبون بالخضوع لإرادة الله وحده فإذا خضعنا لأي إرادة أخرى مع إرادة الله عز وجل فهذا من الشرك المنهي عنه .

إن تطبيق الشريعة لا يكون تطبيقا شرعيا إلا إذا كان الباعث عليه هو الخضوع لإرادة الله وحده .

ونحن حين نسعى لتطبيق الشريعة عن طريق الخضوع لإرادة الشعب نكون قد اشتركنا مع العلمانيين في الخضوع لهذا المبدأ الكفري ..

والواجب علينا هو تحذيرهم من هذه المبادئ الكفرية لا مشاركتهم فيها أو إقرارهم عليها .

س5 :

هل لي أن أشارك في (حزب النور) من باب التعاون على البر والتقوى مع عدم التصويت في المرشحين من قبل الحزب.

الجواب :

إذا كانت لهم أنشطة دعوية فلا بأس من مشاركتهم فيها , أما مشاركتهم في أنشطتهم السياسية فهو نوع من المشاركة في الانتخابات وقد علمت ما في ذالك .

أخيرا :

أنبهك أخي الكريم إلى أن السلامة إنما تكون بالتمسك بالأصول والإعراض عن الشبه .

فإن كنت تعلم بأن النظام الديمقراطي نظام شركي فتمسك بذالك وعض عليه بالنواجذ ولا تلتفت على كثرة الشبه والتلبيس فذالك بحر لا ساحل له .

نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياك من الفتن .
والله أعلم
والحمد لله رب العالمين