[أبو مصعب السلفي]

وما أرانا إلا على وشك المشاركة في أمر طالما عشنا حياتنا نحاربه

هذا ما تسأل عنه يا عبد الملك ..

وعساك تعلم يا أبا يوسف أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ..
فمسألة التصويت والإنتخابات لم تكن قائمة على نص مُحكم; ينبني عليه بأن حكم الله في هذه المسألة كذا !. لا, لم يكن الأمر كذلك, بل كان قائم على فتاوى لما هو الحال وقتها.. هذا بخصوص مسألة الإنتخابات والتصويت لها في البرلمان والرئاسة .
أما مسألة التصويت على التعديلات الدستورية, فتكاد أول مرة يمر بها جيل سلفي, وعليه فهي أول مرة تُدرس ويُعطى فيها فتوى, فلم نكن نحارب هذه النقطة من قبل, فهي مستجدة علينا .
والمستند في هذه الفتوى هي قياس المصلحة والمفسدة.. فالشرع جاء لجلب المصالح وتكثيرها, ودرء المفاسد وتقليلها, وإن ترتبت المفاسد لا محالة; يتعين على المرء دفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى -وهذا هو الفقيه الذي سمّاه ابن تيمية- .
فإن اعتزلنا هذه المعارك الفقترة المقبلة, فلن يكن هناك إلا بنو علمان وأزنابهم, غير النصارى الذين يهرولون إلى أقسام الشرطة بالآلاف ليخرجون البطاقات الإنتخابية !
وهذا الأمر عليه جمعٌ كبير من أهل العلم.. ويوم المنى أن تخرج هيئة عليها إجماع أهل العلم ببلدنا, وتُخرج المرسوم الأول, ثم نتلقاه ونهرع بالعمل به !

الخلاصة: أن المسائل التي فيها نصوص قطعية وعليها إجماع بين أهل العلم, فهذه لا تتغير بتغير لا الزمان ولا المكان ولا الأحوال ..
أما المسائل الإجتهادية القائمة على المصالح والمفاسد وغيره.. فهي تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأمكنة والأشخاص.. ولا ينبغي أن نجعلها جامدة لا تتغير, فبالفعل الشرع جاء لمواكبة كل عصر بما يناسبه دون هزّ الثوابت من قريبٍ ولا بعيد .