[الشافعى الصغير]

الشريف: ضوابط صارمة لمواجهة «مافيا» الأعضاء البشرية.. وعقوبة المتلاعبين تصل إلى الإعدام

كتب حسام صدقة ٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٩قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى: «إن التأخر فى مناقشة قانون زراعة الأعضاء ليس عيباً، ولكنه تأخر محمود، لأنه يحتاج تدقيقاً، احتراماً لقدسية الإنسان، خاصة أن مصر بها أساطين فى الطب والشريعة».
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجنتين التشريعية والصحة بالمجلس، أمس: «كنا نخشى اختلاط الأجناس، بالإضافة لوضع ضوابط مهمة لهذه الأمور، بجانب توضيح حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه لكى لا يكون هناك تلاعب بأى شكل من الأشكال.. وبالنسبة لتحديد الموت فهو متروك للأطباء».
وأوضح الشريف أن هذا القانون جاء لتقديم العون والمساعدة، وتأخره ليس لأننا نعارضه، ولكن للرد على كثير من المخاوف وتحديد المهام الضرورية للأطباء فى نقل الأعضاء ووضع ضوابط صارمة للقضاء على مافيا التجارة بالأعضاء البشرية، ولمنع «الخسة والمتلاعبين من البشر».
وأكد الشريف أن العقوبات رادعة لمن يتلاعب فى نقل الأعضاء، وقد تصل العقوبة للإعدام أو السجن المؤبد والغرامة، التى لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة للمنقول إليه، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تمنع السطو على البشر، خاصة أن هناك سماسرة فى الريف وبعض القرى.
وأوضح الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن القانون استغرق وقتاً طويلاً لدراسته، وأن هناك تشديداً فى العقوبات للمشتركين والوسطاء، لافتاً إلى استناد القانون لما ورد من مجمع البحوث الإسلامية بشأن تحديد معنى «الوفاة» التى لا رجعة فيها.