مركز «حماية صناعة الدواء» يحذر من تجربة الأدوية على المواطنين فى المستشفيات العامة والمعاهد التعليمية
كتب طـارق أمـين ١٤/ ١٢/ ٢٠٠٩
حذر مركز حماية ودعم صناعة الدواء من استمرار تجارب الأدوية على المواطنين فى المستشفيات العامة والحكومية والمعاهد التعليمية، ورصد المركز ـ فى تقريره السنوى ـ الكثير من محاولات خضوع مواطنين لتجارب من شركات الدواء، خصوصا الشركات العالمية،
مشيرا إلى أن هذه التجارب تتم بعيدا عن الأعراف والأصول والقواعد القانونية والعلمية المعروفة، وآخرها مقررات هلسنكى الدولية لعام ١٩٩٩، وأوضح أن تلك الشركات تستغل التجمعات الطلابية، والجمعيات الطبية الأهلية التى تمولها هذه الشركات خاصة العامة، فى بحوث الجهاز الهضمى.
وأعرب المركز عن بالغ «قلقه وانزعاجه» من «فوضى شاملة ومتعمدة» تستهدف سوق الدواء المصرية، محذرا من إهدار وضياع مبدأ إتاحة الحق فى الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين بسبب ممارسات تهدد سلامة وأمن وصحة الشعب المصرى،
كما حذر من آثار تضر بمفهوم الشفافية بسبب إغفال جميع المعلومات الدوائية.وأشار التقرير إلى أن هذه الفوضى أدت إلى زيادة إخضاع فئات كبيرة من المواطنين لتجارب شركات الدواء المصرية والأجنبية، التى أصبحت تستفيد من إطلاق يديها بدءاً من معرفة وتحديد فاعلية الدواء أو التحكم فى سعره أو «التزوير» فى النشرات الطبية، ولفت التقرير إلى تحذير دورية (لانسيت) العالمية والمتخصصة من وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة، وقد شككت الدورية العالمية فى (تزوير النشرات الطبية) بواسطة الشركات.
وأكد التقرير أن السياسات التى تنتهجها وزارة الصحة منذ سنوات، تركت مصير هذه الصناعة الاستراتجية «للأهواء الشخصية، وأصحاب النفوذ»، وعدم وجود خطط استراتيجية طويلة الأمد تحمى الصناعة، أو أجهزة رقابية تعمل وتنظم هذا العمل الحيوى الذى يمثل الضلع الأهم فى منظومة الرعاية الصحية الشاملة المستهدفة لأى تنمية حقيقية والتى أقرها الدستور وجميع القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
وذكر التقرير أن هذه الشركات تستغل غياب أى رقابة على سوق صناعة الدواء فى مصر لعدم وجود جهة فنية مختصة، رغم أهميتها الشديدة، وأيضا حاجة المواطنين إلى الأموال، وقال: «فى الشهور الماضية قامت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية (FDA) ووكالة الرقابة على الأدوية الأوروبية (EMEA) بإطلاق تحذيرات متتالية من وجود آثار سلبية لعدد من العقارات المتداولة فى دول العالم ومنها مصر».
وأضاف: «إطلاق هذه التحذيرات والتنبيهات جاء بعد دراسات وأبحاث متعددة ومتتالية عن علاقة هذه الأدوية وإصابة المريض بأمراض أخرى جراء الاستخدام (قد) يصاب بها أو آثار سلبية تضاعف من مرضه».
ورصد التقرير عدة أمثلة لأدوية قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للمرضى، مثل مرضى السكر وهو العقار المعروف علميا باسم (Insulin glargine) وبالاسم التجارى (لانتوس جلارجين طويل المفعول) وعلاقته بالإصابة بأمراض السرطان، وذلك بعد دراسات تمت على ٣٣٠ ألف مواطن فى أسكتلندا – إسبانيا – ألمانيا، ودواء السكر المعروف علميا (Rosiglitazone) وبالاسم التجارى (أفنديا Avandia) وعلاقته بالإصابة بجلطات القلب بنسبة ٤٠%، أو دواء معروف علميا باسم (Pioglitazone) والاسم التجارى (لاكتوس Actos) وعلاقته بالإصابة بأمراض الكبد بنسبة ٣٥%.
وذكر التقرير أن هيئة الدواء والأغذية الأمريكية أكدت أن الشركات المنتجة عليها مسؤولية أخلاقية تجاه صحة المواطنين، خصوصا فى الدول النامية فطالبت السلطات الصحية للبلدان بالتنبيه على الشركات بمزيد من المأمونية،
لافتا إلى أن العديد من الأدوية المتداولة فى الأسواق المصرية تباع بالملايين، وتقوم الشركات بإخفاء ذكر الآثار الجانبية فى النشرات الطبية رغم أنها لا تقوم بهذا العمل الأخلاقى فى دول أخرى بها أجهزة رقابية على صناعة الدواء فى مختلف مراحله ولا تقوم هذه الشركات بالإلزام الدولى كمقررات هلسنكى بضرورة حصول المرضى على جميع المعلومات المتاحة قبل استخدامهم الدواء المحدد.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة (أخيرا) وبعد سنوات من التحذيرات أوقفت تسجيل منتجات مخصصة للأطفال للعلاج من مرض الصفراء ومنها العقاران المعروفان بالاسم العلمى (نيموسوليد) (Nimesulide) و(Sulide Nilsid) والاسم التجارى (سوليد ونلسيد)، موضحا أن النشرة الأجنبية للعقارين فى إنجلترا وأمريكا غير مكتوب بها أنهما يستخدمان للأطفال، «بل على العكس النشرة تحذر من استخدامهما للأطفال والمراهقين»، والنتيجة أن هذا الدواء تسبب فى مضاعفات خطيرة للأطفال الذين استخدموه، أدت إلى وفيات كثيرة بينهم،
هذا التحذير لم يكتب فى النشرة الموجودة بالدواء الذى يباع فى مصر وكان يوصف للأطفال تحت ١٦سنة، ورغم وجود القرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٩ بسحبه وإعدامه من الأسواق إلا أنه مازال يباع.
كما استنكر المركز المصرى ترك تداول بعض المنتجات الدوائية المتشابهة مع هذه الأدوية مثل (mesueaw) و(mesueaw)، أيضا أدوية معروفة علميا باسم (Urso Deoxy Chholic) وتجاريا بالأسماء أورسوديول – أورسوكول – أورسوفاك، المقررة لعلاج الصفراء للأطفال حيث حذرت منها منظمة (EMEA) الأوروبية من حيث مأمونيتها كما توجد بلاغات لدى الجهات المختصة بذالك آخرها البلاغ رقم ١٥٤٨ من سيدة إلى النائب العام يفيد بوجود تزوير فى النشرة الطبية للعقار،
أيضا مستحضر (أرورجينال بركة) الذى يباع فى صيدليات شهيرة رغم صدور المنشور الدورى رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٨ بسحبه وإعدامه وصدور قرار آخر من التفتيش الصيدلى فى ٢/٣/٢٠٠٩ إلا أنه يباع لمرضى فيروس الالتهاب الكبد الوبائى حتى الآن.
وتابع: وهناك أدوية مهمة أخرى مثل «Hydroxycu» و«فيكورديت» و«ميركوسيت» المستخدمين فى علاج الكبد، خاصة أن الأخيرين اتضح أن لهما تأثيراً خطيراً ويسببان مضاعفات خطيرة بنسبة ١٥% من المرضى الذين يتناولونه كدواء لعلاج الكبد، أهمها التأثير على كرات الدم كما أنه يُعرض الأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية ومشاكل فى القلب للخطر ومجموعة أدوية وكذلك مجموعة الأدوية المعروفة بأسماء «كوكسيد» و«الهيملنال و«ميريل».
وقال التقرير إن هيئة الدواء والغذاء نبهت لوجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار (أورليستات ®Orlistat) المعروف تجاريا باسم (الزينكال) حيث تبين إصابة ٣٣ حالة بالإصابات الكبدية الخطيرة، وطالبت الهيئة المرضى بضرورة الرجوع للسلطات المعنية بالأمر فورا كما أرسلت تنبيهات إلى السلطات الموازية لها فى الدول الأخرى بمتابعة الموقف، وعقار (ميتازول) كان يتم وصفه للأطفال داخل أحد المستشفيات التعليمية الكبرى المتخصصة فقد تم تجربته بواسطة أستاذة ورئيس قسم دون علم المرضى، وقد تمت التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وإيقاف تداول الدواء، كما رصد خبراء المركز وجود أكثر من ٥٠ مستحضراً يتم تداولها وتجريبها على المرضى داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة.
وانتهى المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء فى تقريره إلى المطالبة بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية، مشيرا إلى أن هذا لن يتأتى إلا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء فى الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.
فى المقابل، لم تنجح «المصرى اليوم» فى الحصول على تعليق من إدارة الصيدلة بالوزارة بسبب عدم الرد على الاتصالات الهاتفية، فيما رفض مسؤولو الوزارة التعليق على التقرير دون أن تتم قراءة ما جاء فيه من معلومات.