إغــلاق الجامعات المصرية ‏..‏ بالضــبة و المفتــاح‏ !!!

[مع الله]

 

إغــلاق الجامعات المصرية ‏..‏ بالضــبة و المفتــاح‏ !!!
13/07/2008

بتوجيهات من نقيب الأطباء وموافقة ضمنية من وزير التعليم العالي

ضجة حول مستقبل التعليم الجامعي بمصر أثارتها تصريحات د‏.‏ حمدي السيد نقيب الأطباء ودعواه القضائية لخفض اعداد المقبولين بكليات الطب‏,‏ وما استتبعها من خطوات لنقابات مهن طبية أخري‏.‏ كما ثارت تساؤلات في مقدمتها‏:‏ هل أصبحنا نعاني من تخمة في أعداد الخريجين؟ أم أننا مازلنا دون المستوي العالمي والنسب الدولية في هذا المجال؟ الغريب أن ضجة نقابة الأطباء‏,‏ ومن سار علي دربها‏,‏ تلاقي صمتا وقبولا ضمنيا من المسئولين عن التعليم العالي في مصر‏,‏ خاصة د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي‏.‏

تحقيقات الأهرام ناقشت قضية مستقبل التعليم الجامعي‏,‏ وهل نحن في حاجة إلي مزيد من الجامعات والخريجين أم لا؟ وماذا عن إقحام القضاء في هذا الأمر؟

أولياء الأمور لم يخفوا غضبهم‏,‏ وكذلك الطلاب‏,‏ وشعروا بأنهم كبش الفداء لمخطط تخفيض اعداد المقبولين بالجامعات والذي تأكدت ملامحه بصعوبة امتحانات الثانوية العامة والتي خرجت في بعض المواد عن النص‏!‏ وأصبحوا يرتجفون من اللحظة التي سيتم فيها اعلان النتائج والتنسيق ليتحول القبول بالجامعات الي مذبحة للآمال والطموحات‏!‏

وعلي النقيض مما تطالب به نقابة الأطباء من تخفيض أعداد طلاب وخريجي كليات الطب‏..‏ فان خبراء التعليم أكدوا ضرورة مضاعفة أعداد الجامعات من‏17‏ جامعة حكومية و‏15‏ جامعة خاصة إلي ما لا يقل عن‏50‏ جامعة لتخريج‏4‏ ملايين طالب بدلا من مليون حاليا‏..‏ كما طالبوا بمضاعفة ميزانية الجامعات وتحقيق الجودة وتهيئة الشباب لسوق العمل‏.‏

وفيما يخص إقحام القضاء في دعوي تخفيض الآعداد يوضح المستشار الدكتور علي عبدالواحد نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق ورئيس مجلس ادارة المجموعة العلمية بالدراسات القانونية مؤكدا ان هناك مراحل لإقامة الدعوي القضائية‏:‏ المرحلة الأولي أن يكون القائم بالدعوي أحد الاشخاص أو احدي الجهات صاحبة الحق أو المصلحة في اقامة الدعوي وطرح طلباته علي القضاء والمصلحة له أساس في القانون من عدمه‏.‏

ونحن نتحدقث بصفة عامة عن قواعد قانونية مجردة ولا نعني بذلك التعليق علي الحكم الصادر فهو حكم قضائي لا يجوز التعليق عليه وليس لنا اعتراض علي حق نقيب الأطباء في أن يلجأ للقضاء حال أي شخص أن يلجأ للقضاء فيما يري أنه من حقه كما ان أولياء الامور والطلاب من حقهم اللجوء للقضاء لاستئناف هذا الحكم أو الطعن فيه‏.‏ ولكن يبقي دائما‏:‏ القانون هو القانون وأن التقاضي علي درجتين وانه إذا صدر حكم قضائي تبني وجهة نظر معينة أو بني علي وجهة نظر معينة‏,‏ فإن العبرة بالنهاية فالأحكام النهائية تصبح عنوانا للحقيقة وتحوز حجية الأمر المقضي به بعد أن تكون قد استغرقت كافة طرق الطعن‏.‏

تكافؤ الفرص
ويري نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق أنه علي الرغم من أن نقيب الأطباء يعبر عن جموع الأطباء ويمثل مطالبهم وارادتهم ويرعي مصالحهم وهذا يعطيه الحق في اقامة الدعوي لتخفيض اعداد المقبولين إلا أنه بهذه الدعوي يكون قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ عام بين المواطنين فالعبرة دائما أن تتاح الفرصة للكافة في الحصول علي حق أو ميزة معينة وأن مطالبة النقيب يشوبها مصلحة خاصة فهي تحمي مصلحة جموع الاطباء الذين تخرجوا بالفعل ولا ينظر إلي الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الطب وسهروا الليالي وبذلوا من الجهد والمال لتحقيق احلامهم ودخول الكليات التي يرغبون فيها‏.‏

وأضاف أن من يملك هذا الحق ملكية مطلقة ويتوافر فيه كل الشروط هو المجلس الاعلي للجامعات وهو ليس في حاجة إلي رفع دعوي لأن من حقه تحديد اعداد المقبولين بالكليات المختلفة سواء نوعيا أو عدديا كما أن مكتب التنسيق تابع للوزارة وهي التي تحدد الأرقام والنسب المئوية التي علي أساسها يتم قبول الطلاب سواء نوعيا أو جغرافيا‏.‏

ويؤكد الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن عدد الجامعات المصرية لا يتناسب مع الأهداف القومية والتي يجب أن تزيد علي‏50‏ جامعة علي الأقل أولا لاستيعاب جميع طلاب الثانوية العامة الصالحين للمساهمة في التنمية وثانيا ليتناسب عددها مع زيادة السكان‏,‏ وأن هذا يتطلب مضاعفة ميزانية الجامعات أو التعليم الجامعي إلي أكثر من‏10‏ مليارات جنيه مع تحسين دخل الأستاذ حتي يتمكن من العطاء بتحقيق الجودة مع خفض الكثافة والاستفادة من الطاقة المعطلة من أساتذة الجامعات‏.‏

وأشار إلي أن حالة التعليم الجامعي متردية للغاية وبالتالي فهي تنعكس علي الخريجين ومنهم للمجتمع الذي اصبح يعاني كثيرا من المشكلات وعلي رأسها مشكلة الانتاج والتنمية وترتب علي ذلك ضعف الانتماء لدي المواطن والشاب‏,‏ ذلك أن الجميع لا يدركون أن الجامعة هي نواة التقدم للمجتمع‏,‏ فإذا بالشاب يتخرج ولا يجد أي عمل وتهدر طاقاته وطاقات الدولة التي انفقت عليه هباء‏.‏ ذلك لأن الجامعة لا تراعي سوق العمل أو التنظيم فيها وبالتالي يكون هناك في الظاهر والحقيقة أنه سوء توزيع‏,‏ فالتعليم الجامعي برغم الشعارات لا يراعي وجود الاكاديمية أو التخصص مع سوق العمل ثم يأتون بعد ذلك لتهيئة الشاب لسوق العمل من جديد وهو شكل من التبديد فالمقررات في واد والواقع في واد آخر ويحتاجان للمواءمة الواعية وعلي من يعتقدون بزيادة عدد الطلاب بالجامعات أن يدركوا أن مدينة طوكيو اليابانية وحدها بها نحو‏60‏ جامعة تخرج أجيالا ساهمت في نهضة اليابان عالميا

وأضاف رئيس نادي أساتذة جامعة القاهرة أن خريجي الجامعات المصرية أقل بكثير من الجامعات في ختلف الدول المتقدمة بالنسبة لعدد السكان لدرجة واضحة‏,‏ لدرجة تجعلنا نطلق جرس إنذار حتي ننقذ التعليم الجامعي ونصحح مساره‏,‏ وعلي رأس المشكلات انخفاض مرتب الأساتذة إلي درجة لا يتخيلها أحد فكيف يعطي وهو محتاج والنتيجة أنه يذهب للجامعات الخاصة أو العمل الخاص ويترك الاجادة والابداع في جامعته‏,‏ وفي الوقت نفسه الامكانات لاتسمح للطالب أيضا ان يدرس باتقان دراسته الجامعية ويتخرج دون المستوي أكاديميا وعلميا إضافة للكثافة العالية ببعض الكليات والتي تجهد الاساتذة والجامعة دون عائد فهناك جامعة القاهرة التي يبلغ طلابها نحو‏250‏ ألف طالب وعين شمس‏200‏ ألف وكذلك الاسكندرية‏.‏

الضرائب والإنفاق علي الطب
ويضيف الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات الأسبق أن مستوي التعليم الجامعي في مصر مازال أقل بكثير من المستوي العالمي بالنسبة لعدد السكان وكذلك طلبة الجامعة مقارنة بعدد السكان وأيضا عدد الجامعات بالنسبة لاجمالي التعداد السكاني ومعني ذلك أننا مازلنا في حاجة ملحة وشديدة للتوسع في التعليم الجامعي وليس تقليص التعليم الجامعي وخفض اعداد الطلبة ولكن المشكلة الكبري هي التكاليف والامكانيات‏.‏

فالتكاليف بالنسبة للتعليم النظري أقل بكثير من التعليم العملي والتطبيقي نظرا لان التعليم العملي يحتاج إلي معامل وورش ومستشفيات وتجهيزات وامكانيات تتناسب مع عدد الطلبة خاصة التجهيزات العينية مثل المعدات بأنواعها وتكلفة هذه الاشياء تتزايد سنويا مع غلاء الأسعار وذلك بعكس التعليم النظري الذي يستوعب آلاف الخريجين في السنة الواحدة ولا يحتاج الي توسع في الامكانيات والأساتذة لان تكلفة الاستاذ المحاضر ثابتة لا تتغير بتغير عدد الطلاب وهذا لا يعني أن نقول اننا قد اكتفينا من احتياجاتنا من خريجي الطب والصيادلة حيث توضح المؤشرات الدولية والعالمية انخفاض عدد الاطباء بالنسب لعدد المرضي من السكان وانخاض معدل الأسرة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان من المرضي وكذلك انخفاض التمريض بالنسبة لعدد المرضي والأطباء فضلا عن انخفاض اعداد الصيادلة بالمستشفيات المختلفة والصيدليات الحرة وهذا يعني أهمية التوسع في قبول اعداد جديدة في كليات الطب والصيدلة اكثر من السنوات الماضية ويمكن حدوث ذلك إذا ما أتيحت الفرصة للقطاع الخاص الجامعي للتوسع في انشاء كليات طب وصيدلة حيث يكون القطاع الخاص قادرا علي تحمل تكاليف الانشاءات والاجهزة والمعامل دون أن
تتحمل خزانة الدولة أي أعباء اضافية وكذلك يمكن للقطاع الخاص أن يعوض مصروفاته عن طريق زيادة مصروفات التعليم التي يحصل عليها من الطلاب ويحقق أرباحا ويدفع ضرائب لخزانة الدولة بعد التعديلات الجديدة التي طبقت علي المؤسسات التعليمية وبذلك يمكن صرف حصيلة هذه الضرائب في زيادة امكانيات كليات الطب والصيدلة في الجامعات الحكومية وبذلك تكون زيادة اعداد الطلاب في الجامعات الحكومية في كلية الطب والصيدلة مصحوبة بزيادة الامكانيات وبالتالي المحافظة علي مستوي تأهيل وتعليم الاطباء‏.‏

تقسيم الجامعات
ويضيف د‏.‏مراد عبدالقادر نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وعضو المجلس الأعلي للجامعات أن الجامعة لم تعد لديها الامكانات الكافية لبذل الجهد العلمي والتكنولوجي لأنه إضافة للاعداد الكثيرة فإن الميزانية محدودة مما يتطلب تقسيم الجامعات الكبري إلي أصغر لخفض الكثافة وتحقيق الجودة والمفترض أن تكون هناك جامعة لكل‏2‏ مليون من السكان أي تكون‏40‏ جامعة علي الأقل وهو المستحيل في الظروف الحالية فإذا كانت الجامعات تستوعب نصف الطلاب الناجحين في الثانوية في حدود‏230‏ ألف طالب والباقي بالمعاهد فمعني ذلك أننا نبدد طاقات يمكن الاستفادة منها لو توسعنا في الجامعات لاستوعبنا وخرجنا كفاءات متميزة بشرط أن يتم اختيار الطالب في القبول ليدخل الموقع المناسب له علميا‏.‏

وأشار إلي أن الجامعة من المفترض أن ابحاثها تعرض بالسوق وتجد المجال التطبيقي لها وهذا لا يحدث وهو سبب من أسباب انخفاض الميزانية بالجامعة وبالتالي حدوث كل السلبيات‏,‏ وفي نفس الوقت فإن التعليم العالي تنفصه الخطة والرؤية الواضحة حول احتياجات سوق العمل‏,‏ والحقيقة انه حتي مع ما معلنه نقابة الأطباء من أن هناك زيادة في الأطباء تنقضه نقطة أن سوء التوزيع هو السبب الرئيسي لأن عددهم ليس كبيرا لدرجة خفض أعداد المقبولين بالطب فهناك بين الأطباء منافسة للانتقال إلي المدن والتكدس فيها تاركين الاقليم والمناطق النائية بالريف دون أية رعاية لأن العملية مادية بحتة يريدون فتح العيادات أو المال السريع الذي لا يتوافر بتلك المناطق والنتيجة أننا نجدهم يتجهون أحيانا لجهة أخري‏.‏

ضعف مستوي التعليم
ويعترض الدكتور أحمد عطية رئيس إحدي الجامعات الخاصة علي فكرة خفض عدد الطلاب الملتحقين بكليات القمة وخاصة الطب والصيدلة لأن الالتحاق بالجامعات حق دستوري لكل طالب لا يمكن أن نحجر عليه من خلال صدور قرار أو حتي حكم محكمة فبدلا من أن نقلل من أعداد الملتحقين بالجامعات يجب أن نفكر في كيفية جودة التعليم العالي وخاصة أننا لن نصل بمستوي التعليم الجامعي إلي النسبة العالمية لأن نسبة الطلبة الجامعيين لاتتناسب مع عدد السكان كما أن كثرة اعداد الطلبة في الكليات تحتاج لاعضاء هيئة تدريس وامكانيات وتجويد وتدريب عملي وهذا غير متوافر بالجامعات الحكومية نظرا لضعف الموازنة كما أن أعداد الطلبة بالكليات الحكومية يفوق عدد الطلاب بالجامعات الخاصة رغم أن هناك‏16‏ جامعة خاصة بها حوالي‏55‏ ألف طالب بجميع الكليات فقد نجد مثلا عدد الطلبة بكلية التجارة أو الهندسة يفوق عدد الطلاب الجامعات الخاصة كلها ومع كثرة التعليم الجامعي في مصر لم نصل للمستوي العالمي ونحتاج إلي تجويد في العملية التعليمية فكيف يتم تخفيض الاعداد؟ ولصالح من ؟‏!‏ هل هو لصالح الاطباء ؟‏!‏ ام لمجرد الرغبة في تخفيض اعداد الخريجين؟‏!‏

فالتعليم الجامعي ليس له علاقة بالاعداد وإنما لابد وأن يكون له علاقة بسوق العمل وعدد السكان فالعدد يجب أن يحدد بالامكانيات فالمعيار الذي تحدد به الاعداد هو اجابة السؤال كم عدد الجامعات وكم عدد هيئة التدريس وكم معملا وكم مستشفي تعليميا؟‏!‏

فالتعليم الخاص سبب نجاحه هو اتاحة الامكانيات وتجويد التعليم بها وتوفير التدريب العملي الحقيقي ففي الجامعات الحكومية نجد أن‏80‏ طالبا بالطب يقفون أمام سرير مريض واحد فهل من الممكن أن يكشف عليه كل هؤلاء وكم من الوقت الذي يستغرقونه في المعرفة والشرح‏.‏

سياسة تعليمية
ويري الدكتور منير أبوالعلا استاذ ورئيس قسم الجراحة بمعهد الأورام جامعة القاهرة أنه لابد من وجود خطة شاملة وسياسة تعليمية تفي بجميع الالتزامات والاحتياجات واتجاهات الدولة فإن تخفيض عدد قبول طلاب كليات الطب ليس حلا ايجابيا لرفع مستوي التعليم ورفع كفاءة الاطباء فلقد أصبح تعداد السكان بمصر‏80‏ مليون نسمة وهي زيادة تلتهم كل شئ وتحتاج إلي العديد من الاطباء وليس تخفيض عددهم فالصين مثلا تعدي تعدادهم المليار ولكنهم لم يمنعوا التعليم ولم يقتصر علي فئة بعينها ولم يخفضوا عدد الطلاب وانما تقدموا وسعوا في رفع كفاءة التعليم والتدريب في جميع المجالات ليس الطب فقط ولكن في مجال الصناعة والتجارة وغيرها‏.‏

أما نحن فمع الاسف الشديد لا نعمل ولا ننتج ولكن نفكر في تقليل اعداد الخريجين فلماذا لا نفكر في تحسين وضع الاطباء واستغلالهم احسن استغلال وأن نحسن تدريبهم وتوزيعهم وبذلك يتم رفع الخدمة الطبية‏.‏ فالتعليم الجامعي للاسف الشديد لا يعد تعليما حقيقيا ليس في كليات الطب فقط وانما في جميع الكليات فكلية الحقوق بها‏8‏ آلاف طالب بالفرقة الثالثة فقط ويقسمون‏4‏ آلاف طالب في المجموعة الواحدة فهل يجدون‏,‏ مكانا أو وقتا كافيا أو منهجا مناسبا أو حتي استاذا جادا ومتمكنا لتعليمهما؟

ومن ناحية أخري أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه يتم تحديد اعداد المقبولين بالجامعات هذا العام قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة ولن يزيد علي عددهم في العام الماضي‏(280‏ ألفا‏)‏ بما يتفق مع احتياجات سوق العمل والامكانيات المتاحة والطاقة الاستيعابية لكل كلية وحاجة المجتمع إلي الخريجين في مختلف التخصصات بعيدا عن اعداد الناجحين في الثانوية العامة وأضاف أن المجلس الأعلي للجامعات سيضطر هذا العام لخفض أعداد المقبولين بكليات الطب وطب الاسنان في حدود‏20%‏ تنفيذا لحكم القضاء الذي صدر لصالح نقابة الاطباء وأشار الي أن هذا التخفيض قد يمتد لباقي الكليات الأخري مثل الصيدلة‏.‏

انخفاض المستوي الطبي
ويعارض الدكتور ماهر حنفي محمد استاذ ورئيس قسم الانف والاذن بمستشفي الساحل التعليمي خفض الاعداد لطلبة كليات الطب مشيرا إلي أن المشكلة أن وزارة الصحة ملتزمة بالتكليف وتعيين الخريجين من الاطباء فلابد أن يكون الطبيب نائبا حتي يتم تدريبه بعد التخرج في كلية الطب وهذا لا يتم في باقي الكليات فمازالت الدولة ملتزمة بتكليف وتعيين خريجي الطب‏.‏

المصدر : الأهرام - ‏منال الغمري و وجيه الصقار‏