كَيْفَ نَفْهَم مُصْطَلَحَ الحَدِيثِ ؟

[أبو أنس الأنصاري]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كَيْفَ نَفْهَم مُصْطَلَح الحَدِيث ؟

لفضيلة الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني -حفظه الله تعالى-

لقد كاد هذا العنوان ( كَيْفَ نَفْهَمُ مُصَطَلَحَ الحَدِيثِ ؟) يكون عنواناً لهذا البحث كله، وهو أهل لذلك، لأنه خاتمة المطاف، وخلاصة بحثنا، ونتيجة دراستنا كلها.
وقد سبقت الإجابة عن بعض هذا السؤال، في فصل كلامنا عن المنهج النظري السليم في فهم مصطلح الحديث. ونزيد الأمر هنا إيضاحاً، ونكمل الجواب، بما يكفي ـ إن شاء الله تعالى ـ لإيصالنا إلى الغاية المبتغاة والضالة المنشودة ، وهي: فهم مصطلح الحديث !
وسنسير في جوابنا على سؤالنا هذا على خطوات:
الخطوة الأولى:
الاستقراء التام لكتب الحديث ومصنفات السنة، على اختلاف طرائق تصنيفها وأغراضها، وخاصةً كتب أهل الاصطلاح ( وهم محدثو القرن الثالث فما قبله، وأئمة المحدثين في القرن الرابع )، أو الكتب التي تعني بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء.
ونقوم خلال هذا الاستقراء بجمع الألفاظ التي تتكرر على ألسنة أهل الاصطلاح وفي كتبهم، للتغبير بها عن حال الراوي أو المروي. مع جمع مسائلهم الجزئية وصورها الفردية، التي استخدمت تلك الألفاظ في التعبير عن حالها وفي الحكم عليها.
مثلاً : إن قال أحد الأئمة من أهل الاصطلاح عن حديثٍ ما : (( منكر))، قيدت هذا اللفظ، مع الحديث الذي أطلق به عليه أيضاً.
ثم لهذا الاستقراء وجهان، لكل واحدٍ منهما دوائر متعددة.
فالوجه الأول: استقراء الألفاظ كلها أو بعضها:
وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء جميع مصطلحات وألقاب علم الحديث في عبارات أهل الاصطلاح. وهذه الدائرة لا يستطيع القيام بها فرد، بل ولا أفراد، ولا بد للقيام بها من تنظيمٍ يتكون من لجان متعددة الوظائف، متفرغة لمثل هذا العمل العظيم، لتقوم به خلال سنوات أو عقود !
فمن يقوم بمثل هذا العمل العلمي الجبار؟!!
وأضيق هذه الدوائر: استقراء مصطلح واحد في استخدامات أهل الاصطلاح. وهذه الدائرة يمكن لبعض ذوي القدرة العلمية والجلد في البحث والتفرغ لذلك، من القيام بها خلال بعض سنوات في أقل تقدير.
وبين هذه وتلك: دوائر أخرى، تتسع وتضيق، بحسب سعة استقراء المصطلحات وضيق استقرائها.
الوجه الثاني: استقراء المصطلحات في استخدامات جميع أهل الاصطلاح أو بعضهم:
وأضيق دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات إمام واحدٍ من أهل الاصطلاح. ومن ميزة هذا الاستقراء أنه دقيق النتائج، خاصةً فيما لو كان لذلك الإمام اصطلاحات خاصة به. ومن عيوبه أنه قد لا تتضح فيه الرؤيا، بسبب قلة المسائل الجزئية التي أطلق عليها ذلك الإمام أحد الألقاب أو الأحكام، مما يصعب معه الجزم بمعنى تلك الألقاب أو الأحكام.
وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات جميع أهل الاصطلاح. وهي تقوم في الحقيقة على احتواء أضيق الدوائر جميعها، بجمع مصطلح أو مصطلحات أحد الأئمة من أهل الاصطلاح وحده، وهكذا غيره، إلى أن تجمع الألفاظ المعنية بالدراسة في استخدامات جميع أهل الاصطلاح، مقسمةً على مستخدميها كل واحدٍ منهم وحده. وبعد دراسة ألفاظ كل إمام، نقوم بالجمع بين النتائج، لاستخلاص نتيجةٍ واحدة.
وهذه الدائرة في ضخامتها وعظيم ما تحتاجه لتنفيذها، يمكن أن تتحد في مشروع واحدٍ جليلٍ تاريخي، مع الدائرة الأولى من الوجه الأول للاستقراء.
وبين هذه الدائرة وتلك: دوائر أخرى، تتسع وتضيق، بحسب سعة الاستقراء للأئمة من أهل الاصطلاح في استخداماتهم، أو ضيقه كذلك.
ويمكن أن تضبط هذه الدائرة الوسطى بضابط ( الطبقة )، وإن كانت ( الطبقة ) أيضاً يمكن أن تتسع وتضيق. لكن الانضباط بالطبقة، مهما كانت، أسلم في المنهج، وأدق في النتيجة. إذ من غير المعقول أن أجمع في دراسةٍ واحدةٍ مثلاً بين محمد بن سيرين من التابعين وابن حبان من علماء القرن الرابع، فما فائدة هذا الجمع حينها؟! وما مدى مصداقية نتائجه ؟!
وأذكر هنا ما يقوم به غالب الدارسين في مرحلتي ( الماجستير) و( الدكتوراه)، من موازنة أقوال إمامٍ في الجرح والتعديل من أهل الاصطلاح مثل ( شعبة بن الحجاج )، بأقوال الحافظ ابن حجر في ( التقريب) مثلاً. فلا أدري ! ولست إخال أدري ! كيف انطلى هذا المنهج ( الذي لا ينطوي على منهج ) على المجالس العلمية والأساتذة الأكادميين في جامعتنا الإسلامية ؟!!
فهل المنهج بين الإمامين واحد ؟! وهل مصطلحهما واحد ؟! وهل مصادر العلم وموارد المعرفة بين الإمامين وبين المعصرين واحدة أيضاً ؟! ثم هل فهمنا ـ قطعاً ـ كل مصطلحات الحافظ ؟ حتى نقيس عليها !! ثم هل يصح أن نجعل اجتهاد الحافظ مقياساً في الخطأ والصواب علم شعبة ؟ مع ذلك الفارق الكبير والبون الشاسع بين الرجلين: في العصر، والاصطلاح، بل والعلم أيضاً !!!
ولو تنبه القائمون بتلك الدراسات، إلى ميزة الاصتقراء في دائرة ( الطبقة )، لما رضوا عنها بديلاً !!
إذ إن ( المصطلح )، غير المترجم عن علم متكامل، وهو النشىء من خلال التواضع والعارف، لا بد أن يمر بمراحل، قبل اكتمال ذلك العلم. وإن كانت هذه المراحل قد يكثر تتابعها وقد يقل، تطول المرحلة الواحة زمناً وقد تصر، وقد تنتهي المراحل من زمنٍ متقدمٍ باستقرار الصمطلح، وقد لا تنتهي إلا مع انتهاء تكامل ذلك العلم كله.
ولما كان أهل الطبقة الواحدة ( وكلما ضاقت كان ذلك أدق ) يعيشون زمناً واحداً، ومرحلة ً معينة ً متفقةً من مراحل علمهم؛ ومصطلحه؛ ولما كان من غير المعقول أن يكون أحمد بن حنبل لا يعرف ابن معين، ومن غير المتصور أن علي بن المدني لا يفهم تعليل أحمد لذلك كان لاستقراء مصطلح أهل طبقةٍ واحدة له ميزة عظمى، في قوة الدراسة التالية لذلك الاستقراء، وفي دقة نتائج هذه الدراسة بعد ذلك.
وأومأ إلى ذلك إيماءةً لطيفة، الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم، في كتابه ( الجرح والعديل ). حيث ذكر روايات مختلفة عن يحيى بن معين في تعديل المبارك بن فضالة وتجريحه، ثم علق على ذلك بقوله: (( اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح، وأولاهما أن يكون مقبولاً منهما محفوظاً عن يحيى ، ما وافق أحمد وسائر نظرائه ))[الجرح والعديل ( 8/ 339)] !!
وعلى كل حال، فإن الاستقراء في دائرة الطبقة له ميزات متعددة كثيرة، خاصةً إذا ضيقت الطبقة. أما إذا وسعت الطبقة، فيجب مراعاة الفروق المؤثرة بين افراد هذه الطبقة الواسعة. وربما بلغت مراعاة الفروق إلى فصل كل إمامٍ على حدة، لبالغ سعة الطبقة، والقيام بدراسة تشبه الدراسة التي ذكرناها في أوسع دوائر هذا الوجه من وجهي الاستقراء !
هذه هي الخطوة الأولى.

انتظرونا مع الخطوة الثانية إن شاء الله تعالى.

[قـَسْوَرَةُ الأَثَرِيُّ]

سِرْ مباركا يا مولانا

[أبو أنس الأنصاري]

والخطوة الثانية:تفنيد كل لفظٍ على حدة ، فيما لو كان استقرائي لأكثر من لفظ ، أو تفنيد اللفظ الواحد الذي أقوم بدراسته عن بقية الألفاظ غير الداخلة في الدراسة .
ويجب التنبه في خطوة التفنيد هذه ، إلى ضرورة تنفيذها بدقة متناهية.
فلا أعتبر الألفاظ المختلفة ، ذات المعنى المترادف لغةً ، مجموعة واحدة . فلا أجمع ـ مثلاً ـ مصطلح ( الصحيح) بـ ( القوي ) بـ ( الثابت) بـ ( الجيد) ، حتى يثبت عندي، بعد نهاية الخطوات في كل واحدٍ منها، أنها بمعنى واحد.
ولا أقوم بفصل المصطلح المركب ، كل لفظٍ منه مع نظرائه . مثل مصطلح ( حسن صحيح )، فلا أفصل فيه لفظ ( حسن ) عن ( صحيح ) ، وأضع كل لفظٍ منهما مع نظرائه المفردين . بل أدرس المصطلح المركب وحده ، باعتباره مجموعة منفصلة فإذا اشتبه عندي مصطلح مكون من لفظين ، هل هو مركب ؟ أو لا ؟ مثل ( حسن غريب ) أو ( صحيح شاذ ). فيجب علي أولاًُ أن أدرس المصطلحات التي جاءت مفردةً مما تركب منه هذا الإطلاق، فأدرس (الحسن) الذي أطلق مفرداً دون تركيب، وكذا ( الغريب ) . حتى إذا استقر عندي معناهما مفردين ، درست ذلك المصطلح المجموع فيه اللفظان : مثل ( حسن غريب )؛ فإذا ظهر أن مدلول كل لفظٍ وحده لم يتغير بهذا التركيب ، علمنا أن هذا المصطلح ليس مركباً ، ويصح حينها فك تركيبه ، ووضع كل لفظة ٍمنه مع نظرائها. أما إن ظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما تأثر بهذا التركيب، فحينها نعتبر هذا المصطلح مصطلحاً مركباً، ولا يصح حينها فك تركيبه ، ولا دراسة كل لفظة منه مع نظرائها المفردات.
ونحو ذلك كثير، خاصةً في ألفاظ الجرح والتعديل. مثل: ( ثقة صدوق ) ، و( صدوق فيه لين ) و ( صالح فيه ضعف )، ونحوها كثير.
أما إذا أيقنت إيقاناً تاماً أن المصطلحين ليسا مركبين ، غير معتمدٍ في يقينك على إلفٍ سابق أو نشأةٍ علمية، فحينها لا بأس بفك ذلك التركيب ، ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. وذلك أمثلة ( صحيح مرفوع ) ، و ( حافظ عابد ) .
ولابد أيضاً في هذه الخطوة من أن تقسم المجموعة الواحدة المكونة من لفظٍ واحد إلى مجموعات فرعيه ، هذه المجموعات الفرعية مبنية في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ الواحد ، من إسم ، وفعل ، ومصدر . إذ قد يختلف معنى المصطلح ، لا باختلاف لفظه ، لكن باختلاف اشتقاقه ؛ كما قالوا في ( المنقطع ) و ( المقطوع ) [انظر علوم الحديث لابن الصلاح ( 47) ]، وكما سبق عن الحافظ ابن حجر في ( أرسل) و ( مرسل ) [انظر ( ص 230)].
لكن يجب عليك أن لا تدرس تلك المجموعات الفرعية المبنية على اختلاف الاشتقاق دراسةً منفصلةً لكل واحدةٍ منها ، لأن احتمال اختلاف المعنى باختلاف الاشتقاق ليس كبيراً ، ولأن ذلك قد يجعل عدد المسائل الجزئية في كل مجموعة ضئيلاً لا نخرج معه بنتيجة ، ولأن في ذلك تعسيراً بالغاً لا طائل تحته . ويكفي في دراسة هذه المجموعات ، أن تجعل كل اشتقاق تحت نظيره متوالياً ، ثم الاشتقاق الآخر كذلك ؛ وبعد ذلك تدرس المسائل الجزئية ، فإذا ظهر لك أن لمجموعةٍ ما معنى مختلفاً عن غيرها ، فصلته ، وإلا بقي ضمن مجموعته الأساسية.
وأعود مرةً أخرى مؤكداً إلى ضرورة الدقة المتناهية في هذه الخطوة : خطوة التفنيد، لأن الخطأ فيها قد يهدم النتيجة قبل الوصول إليها ، ولأن الخطأ فيها أضر من التقصير في الاستقراء . فقد أصل إلى النتيجة الصحيحة مع نقص الاستقراء ، في حين أنه يبعد أن أصل إلى النتيجة الصحيحة فيما إذا خلطت بين الألفاظ ولم أتقن التفنيد.

انتظرونا مع الخطوة الثالثة إن شاء الله تعالى.

[صاحبة القلادة]

جزاكم الله خير

[أبو أنس الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحبة القلادة

جزاكم الله خير

وجزاكُم خيراً منهُ .

[أبو أنس الأنصاري]

والخطوة الثالثة:

دراسة المسائل الجزئية في المجموعة الواحدة ، تحت الإطلاق الواحد.

وتتم هذه الدراسة بفحص كل مسألة جزئية فحصاً دقيقاً ، ليمكنني ـ فيما بعد ـ من إيجاد رابطٍ واضح بين ذلك الإطلاق وتلك المسألة الجزئية التي أطلق عليها.

فإن كانت المسألة الجزئية حديثاً: درست إسناده دراسةً وافية ، وخرجته تخريجاً كافياً، ونظرت في أحكام الأئمة الأخرى على الحديث.

وإن كنت المسألة الجزئية جرحاً أو تعديلاً: اجتهدت غاية الاجتهاد في معرفة المرتبة الدقيقة لذلك الراوي من مراتب الجرح والتعديل ، وذلك من خلال دراسةٍ وافية كثيرة التشعبات دقيقة المسالك . وبعد أن أعرف الراجح في ذلك الراوي ، أوازن الراجح فيه بالحكم الذي أصدره ذلك الإمام . وإن أضفت إلى ذلك أحكاماً لأئمة آخرين منطبقة الإمام الذي أدرس مصطلحه ، كان ذلك أثرى وأوثق وآمن ، لكن يجب أن يكونوا أئمةً عينتهم للدراسة كلها ، فلا تختار لكل مسألة أئمة سوى من ذكرتهم في سابقتها.

فلا أنتهي من هذه الخطوة ، إلا وقد أنهيت دراسة المسائل الجزئية كلها ، وحاولت إيجاد أوضح رابطٍ بين : كل مسالةٍ ، وكل إطلاق وصفت به أو حكم به عليها.

انتظرونا مع الخطوة الرابعة إن شاء الله تعالى.

[أبو أنس الأنصاري]

والخطوة الرابعة:
إيجاد الرابط العام والصفة الجامعة ( القاسم المشترك) بين المسائل الجزئية كلها، التي جعلت الأئمة يفون تلك المسائل الجزئية كلها ويخصونها بذلك الإطلاق المعين .
وهذه الخطوة في الحقيقة تكاد تكون آخر الخطوات والثمرة المبتغاة . لذلك فهي حقيقة بالاهتمام كله ، وبذلك الجهد كله ، والتأني البالغ ، والتفكير العميق .
ولابد في هذه الخطوة من أن تخرج بصفات متعددة ، وربما كانت كثيرة ، تجتمع كلها في المسائل الجزئية كلها أيضاً. وتأكد أنك كلما كثرت الصفات ، ودققت في جمعها والتمييز بينها ، كلما كان ذلك دليلاً على قرب فهمك الفهم الدقيق لذلك ( المصطلح ) وتنبه بأن لا تستبعد شيئاً من الصفات ، لظنك الأولي أنه لا علاقة لها بـ ( المصطلح ) المراد فهمه . فهذه خطوة أخرى ، لا تتعجلها قبل انتهائك من عملك في خطوتك هذه .

انتظرونا مع الخطوة الخامسة إن شاء الله تعالى.

[أبو أنس الأنصاري]

السلام عليكم ورحمة الله



الخطوة الخامسة:
ربط مايمكن ربطه من الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي الأصلي لـ ( المصطلح ) ، ولو بنوع من المجاز. بل لا بد أن يكون هناك تجوز ما ، بين المعنى اللغوي للمصطلح والصفات الجامعة التي أمكن ربطها به .
وهذه الخطوة يمكن أن تكون آخر الخطوات الحقيقية إذا لم يكن متاحاً لك سواها ، مما يأتي ذكره .
وفي هذه الخطوة يبدأ فرز الصفات الجامعة ، وتنقيتها مما لا علاقة له بالمصطلح المدروس.
وفي هذه الخطوة يظهر ما للمهارة العلمية ، وللقدرة الفكرية ، بل والثقافة الواسعة ، من أثر في فهم المصطلح .
إنها أوان نضج الثمرة ، للعمل المجهد الدؤوب ، وربما كان أوان قطفها أيضاً.
والسير في هذه الخطوة يحتاج إلى بالغ التأني ، ونهاية الدقة ، ورحابة النظرة ، واصطياد الأوقات المناسبة للباحث من ناحية استعداده الجسدي والنفسي والفكري . وحذر كل الحذر ، مما قد يلوح لك من خلال الخطوات السابقة ، من معنى تحسبه هو معنى المصطلح ، فتجعله هدفا ًمسبقاً لك في هذه الخطوة .
واعلم أنك قد تخرج بصفاتٍ جامعةٍ لها رابط واحد بالمعنى اللغوي للمصطلح ، في المسائل الجزئية كلها وعندها يكون المصطلح له معنى واحد وصورةٌ واحدة.
وربما تخرج بأن هناك من المسائل الجزئية مسائل لها صفات جامعة خاصة بها برابطٍ خاص بها كذلك ، يربطها بالمعنى اللغوي للمصطلح المدروس. وأن بقية المسائل الجزئية لذلك المصطلح ، سوى المسائل السابقة ، لها رابط آخر يربطها بالمعنى اللغوي للمصطلح وعندها يكون للمصطلح معنيان مختلفان ، محتملان في كل مرة يطلق فيها ذلك المصطلح ، ولا يحدد المراد منهما ـ غالباً ـ إلا دراسة المسألة الجزئية نفسها.
وربما تعددت المجموعات من المسائل " ذانمت نهع هى هرعت خمبملل نتلبهن تب " الروابط المختلفة بالمعنى اللغوي ، على الوجه المذكور آنفاً فيكون المصطلح على ذلك متعدد المعاني ، بعدد تلك الروابط . لكن تأكد في هذه الحالة من صحة تلك الروابط ، بالتأكد من قوة علاقة الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح . وتأكد أيضاً من وجود فروقٍ حقيقية ، لا وهمية ، بين تلك الروابط ، لتبيح لك الفروق أن تدعي اختلاف معاني المصطلح . وأطالب بهذه التأكيدات ، لأن دعوى تعدد معاني المصطلح دعوى صعبة القبول ، إذ ربما آل الأمر بزعم تعدد معانيه ، والمبالغة في ذلك ، إلى أن يكون المصطلح مستبهم المعنى ليس ذا فائدة ، عديم النفع ، لن المصطلح ـ بذلك ـ تنازعته معاني مختلفة ، لا دليل ـ إلا بشق الأنفس ـ لمعرفة المقصود منها.
وربما خرجت أيضاً بحالةٍ وسطٍ بين هذه وتلك !
فتجد أن من الصفات الجامعة للمسائل الجزئية كلها ماله رابط واحد بالمعنى اللغوي للمصطلح ؛ وتنفصل صفات جامعة أخرى ببعضٍ من المسائل الجزئية تلك ، بأن يكون لها رابط آخر بالمعنى اللغوي للمصطلح ؛ وتنفصل آخرى بأخرى كذلك ، مع اجتماع الكل بأن لها رابطاً واحداً بالمعنى اللغوي ، يجعلنا لا نستطيع ادعاء اختلاف معاني المصطلح وحينها يكون للمصطلح معنى عام ومعاني خاصة ، فالمعنى العام يفهم من ذلك المصطلح بداءةً ، أما المعاني الخاصة فلا بد من دلائل تحدد لنا أيها المراد.
وهذه الحالة الوسط ، من خلال دراستي لعلوم الحديث ، أحسبها أكثر الحالات تحققاً في مصطلحها.
إن المعنى اللغوي الأصلي لمصطلحات الحديث، الذي جعلته في هذه الخطوة قطب الرحى وخط الانطلاق ، حقيق بأن يكون له هذه المكانة في فهم مصطلح الحديث ، بأن نجعله حكماً في فرز الصفات الجامعة ، لنعرف معنى المصطلح بعد ذلك عن طريق تحكيمه . وقد كنا بينا أهمية دراسة المعنى اللغوي للمصطلحات، وقوة علاقته بها القوة التي جعلت له هذه المكانة في دراسة مصطلح الحديث ، في سابق بحثنا هذا، فانظرها إن شئت.
ومما ذكرته في سابق بحثي هناك ، ومما عرفته من دراستي لمصطلح الحديث ، أستطيع أن اضع قاعدةً عامةً بهذا الخصوص ، يمكن أن تجعلها مرشداً أولياً لك في فهم المصطلح، ووسيلةً سريعةً لتبليغك ذلك ، فيما لو لم تستطع أو لم تجد الوقت للقيام بهذه الخطوات كلها. هذه القاعدة تقول : إن أقرب معنى للمصطلح ، من المعاني المذكورة أو المظنونة له ، إلى المعنى اللغوي الأصلي للفظ هو أصوب تلك المعاني ، أو أقربها للصواب في فهم المصطلح.
المهم أن هذه الخطوة يمكن أن تكون الخطوة الأخيرة قبل صياغة معنى المصطلح، فيما لو لم يتح لنا القيام بالخطوات التالية .

انتظرونا مع الخطوة السادسة إن شاء الله تعالى.

[د . عمر الشهاوى]

ماشاء الله تبارك الرحمن متابعين اخانا الكريم

[أمّ ليـنة]

جزاكم الله خيرا و نفع بكم فى انتظار البقية ان شاء الله تعالى