الاختلاف في الشريعة

[أم كريم]

 

الاختلاف في الشريعة
حديث:"اختلاف أمّتي رحمة":

قال فيه الشيخ العلامة الألباني-رحمه الله-لا أصل له. ولقد جهد المحدّثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفّقوا........
وقال رحمه الله:
"وإنّ من آثار هذا الحديث السيّئة أنّ كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إنّ أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة - رضي الله عنهم - إنّما هي كشرائع متعدّدة، يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلاّ بردّ بعضها المخالف للدليل، وقبول بعضها الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض وهو وحده دليل على أنّه ليس من الله عزّ وجلّ لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حقّ القرآن: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا) {النساء/82}

فالآية صريحة في أنّ الاختلاف ليس من الله، فكيف يصحّ إذن جعله شريعة متّبعة ورحمة منزلة؟

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظلّ أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقاديّة والعمليّة، ولو أنّهم كانوا يرون أنّ الخلاف شرّ، كمّا قال ابن مسعود وغيره-رضي الله عنهم- ودّلت على ذمّة الآيات القرآنيّة،والأحاديث النبويّة الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلّة التي يعرف بها الصواب من الخطأ، والحقّ من الباطل، ثمّ عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه.

وجملة القول:إنّ الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلّص منه ما أمكن، لأنّه من أسباب ضعف الأمّة، كما قال تعالى: (وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) {الأنفال/46}

أمّا الرضا به، وتسميته رحمة، فخلاف الآيات الكريمة المصرّحة بذمّه، ولا مستند له إلاّ هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم".

وهنا قد يرد سؤال وهو:

إنّ الصحابة قد اختلفوا- وهم أفاضل الناس - أفيلحقهم الذمّ المذكور؟

وقد أجاب عنه ابن حزم - رحمه الله تعالى - فقال:

"كلا،ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأنّ كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله، ووجهته الحقّ، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا، لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع الأثم عنهم في خطئهم، لأنّهم لم يتعمدوه، ولا قصدوه، ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكّذا كلّ مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنّما الذمّ المذكور والوعيد المنصوص، لمن ترك التعلّق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد بلوغ النصّ إليه، وقيام الحجّة به عليه، وتعلّق بفلان وفلان، مقلّدا عامدا للاختلاف، داعيا إلى عصبيّة وحميّة الجاهليّة، قاصدا للفرقة، متحريّا في دعواه بردّ القرآن والسنّة إليها، فإن وافقها النصّ أخذ به وإن خالفها تعلّق بجاهليّته، وترك القرآن وكلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون.

وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقّة الدين وقلّة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم، مقلّدين له غير طالبين ما أوجبه النصّ عن الله تعالى وعن رسوله صلّى الله عليه وسلّم"ا.هـ.

ويشير في آخر كلامه إلى التلفيق المعروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم من دون دليل، وإنّما اتباعا للهوى، أو الرخص، وقد اختلفوا في جوازه والحقّ تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث، وعليه استند من قال:"من قلّد عالما، لقي الله سالما" وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن في حذر منها إن كنت ترجو النجاة(يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ) {الشعراء/88}

المرجع:سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمّة(1/141-144)حديث رقم (57)

[عبد الملك بن عطية]

ولو أنّهم كانوا يرون أنّ الخلاف شرّ، كمّا قال ابن مسعود وغيره-رضي الله عنهم-

ماذا قال ابن مسعود ؟
وهل من تخريج لمقاله ؟

[أم كريم]

فى الصحيحين عن ابن مسعود‏.‏

الخلاف في جواز إتمام الرباعية في السفر وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال‏:‏ أحدها‏:‏ أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعاً وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعاً‏.‏