|
|||||||
| الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
12-05-2012, 10:38 PM
|
||||
|
||||
مقاطعه للاستفتاء الجديد وتبرأ أمام الله عزوجل منه ...
رسالة الى كل مسلم ومسلمة بعد أيام سيكون في استفتاء على الدستور الجديد أقصد الطاغوت الجدد ،ومن يشارك في هذه اللعبة ويرضى بالقوانين الوضعية -أي الحكم بغير ماأنزل الله فهو شرك اكبر -عياذ بالله -،والمشرك بالله يخلد في النار والمشرك بالله لا يغفر ذنبه،ولهذا عباد الله واكررر يا عباد الله لستم عبيد لأحد غير الله قاطعوا هذه اللعبة القذرة لعبة الديمقراطية مع التبرأ أمام الله من كل شيء يدنس ويقدح في عقتدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة . أرجو قراءة هذه الفتاوى كفر من يحكم بغير ما أنزل الله http://islamqa.info/ar/ref/974 ورسالة للمفتونين نعم المفتونين ويبرر لنفسه أنه يقلد العلماء وهم في الحقيقة ليسوا مقلده بل صاروا صم وعميان عن الحق -نسأل الله السلامة والعافية- كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ((قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بُيِّنت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع ) نعم هذا القول وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، ذكر المحقق أنه ذكره ابن بطة في (الإبانة الكبرى) من طريق الأوزاعي وأن إسناده منقطع، ولكن له شواهد عن السلف وعن عمر بن العزيز -رحمه الله- أنه قال: "لا عذر لأحد بعد السنة في ضلال ركبه يحسبه أنه هدى"، وأيضا معناه صحيح، هذا القول من عمر رضي الله عنه، حتى ولو لم يصح سنده فمعناه صحيح، دلت عليه النصوص فهو حق، المعنى صحيح ولو كان السند ضعيفا، لكن المعنى صحيح ثابت .عبد العزيز بن عبد الله الراجحي فمن يقول إن الدستور الجديد من الاسلام فهو ضال مضل لا يرجى منه خير قال تعالى :(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الشورى 21). ومن قال منهم أنهم عملوا كل ما بيوسعهم لنصرة الشريعة فاأقول لهم من متى من يخالف الشريعة هو من ينصر الشريعة تمام فعلوا مثل المشركين حين قالوا : (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى). فأنتم سمعتم قول الله عزوجل ({ وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . ( الأنعام : 153 ) أي لا تتبعوا الطرق الغير مشروعة ولم تستجيبوا ،ومعلوم لاي أحد إن طريق الديمقراطية طريق غير مشروع ،ومعلوم إن الطريق المستقيم لاقامة شرع الله عزوجل عن طريقين الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ،ومعلوم أيضا في دولة مكة دولة الاستضعاف كما تسمون كان الرسول يدعوا للتوحيد - ولم يفعل مثلكم يدعوا إلى الشرك-أقصد العلمانية بالقشرة الاسلامية اللي بتسمونها اسلام معتدل اسلام بلا عقيدة عشان تكون سهلة البلع على المفتونين نسأل الله الثبات على الحق . وان شاء الله اضع لكم في المشاركة الاحقة مقارنة بسيطة بين دستور 71 والدستور المسمى بالجديد
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله ; 12-07-2012 الساعة 11:55 PM 
|
|
#2
12-05-2012, 10:52 PM
|
||||
|
||||
|
http://mubasher-misr.aljazeera.net/node/4649270
هنا اقتباس لبعض مواد الدستور الجديد -الطاغوت الجديد: اقتباس:
اقتباس:
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله ; 12-05-2012 الساعة 10:55 PM
|
|
#3
12-06-2012, 12:40 AM
|
|||
|
|||
|
#####
حررت هذه المشاركة لخروجها عن اصل الموضوع التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله ; 12-06-2012 الساعة 01:00 AM
|
|
#4
12-06-2012, 01:04 AM
|
||||
|
||||
|
الاخ الفاضل علي طرفاية ان كنت تريد مناقشة مواد الدستور الجديد-اقصد الطاغوت الجديد- فليس عندي أي مانع والكلام سيكون بالدليل الشرعي فقط ،ولكن لن يقبل اي مشاركة من حضرتك أو من عضو ثاني خارج
عن هذه النقطة ؟! والله الهادي لسواء السبيل .
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله ; 12-07-2012 الساعة 11:50 PM سبب آخر: خطأ املائي في كلمة(مانع)
|
|
#5
12-06-2012, 01:10 AM
|
|||
|
|||
|
الاخت الكريمه ام عبد الله
شكرا لك فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
|
|
#6
12-06-2012, 01:22 AM
|
||||
|
||||
|
(فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )
|
|
#7
12-06-2012, 01:41 PM
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أضيف شيئا وهو إن التصويت للدستور وهو الحكم بغير ما أنزل الله فهو من مسائل العقيدة ،ومعلوم ان مسائل العقيدة لا يجوز فيها الاجتهاد بمعنى لا يبيح الشرك بحال الاجتهاد يكون في مسائل الفقهية فقط . هل يجوز الاجتهاد في مسائل العقائد؟ http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=77162 السؤال هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول، وما هو ضابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟ http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2826<LI حكم الاستفتاء على تعديل الدستور<http://ar.islamway.net/fatwa/37743
|
|
#8
12-08-2012, 02:50 AM
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختنا الفاضله ام عبد الله ,لعلنا نتفق فى ان الإختلاف سنه كونيه لامحاله ,ولكن حضرتك تفضلتى وحكمتى على الدستور الجديد بأنه طاغوت وتحذرى الناس من التصويت له ,فهل تفضلتى وقرأتى هذا الرد من علماؤنا الأفاضل ,,اتمنى أن يتسع صدرك وتقرأى الرد بعنايه كما اتمنى ألا يحذف هذا الموضوع كالذى سبقه عن الدستور ,تفضلى اختنا : وسأل المشايخ عن تفسير السيادة للشعب فقال لهم القانونيون معناها أن الشعب يختار رئيسه فقالوا يغنى عنها تعديل المادة الثانية وليس معنها كما يظن الكثير ان الشعب يشرع ويقنن لنفسه ومعلوم الحرب مع العلمانيين من أجل حماية أى تدخل وتفسير لأى مادة بتعديل المادة الثانية والكل شايل يده من الموضوع والان تم وضع الدستور وللعلم ليس الدستور هو الذى سيحتكم اليه الناس بل سيحتكمون الى القانون القانون هو الغطاء الخاص الذي سيحتكم الناس إليه وتم وضع بعض المواد بالدستور من خلاالها نستطيع ان يكون للشريعة حكمها فى القضايا وهذا امر يفهمه الكثير من اساتذة القانون مثل المادة 76 فى الدستور وعليه ان جاء مجلس النواب بأغلبية اسلامية وهذا الذى نرجوه ونسعى اليه هم من يضعوا القانون موافقا للشريعة الاسلامية ونحن نسعي أن تطبق الشريعة بأكملها ، ونحن نفعل ما في وسعنا ، واللهَ نسأل الإعانة . إن التصويت علي الدستور بنعم ليس إستفتاءً علي الشريعة ، -فالشريعة دين الله الخالد الذي لا يستفتي عليه- ؛ ولكن نحن نقول نعم لأن هذا هو المتاح كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم اذن الموافقة على الدستور جاءت من باب تقدير المصالح والمفاسد وليست من باب اننا نصوت على الشريعة ونُخضع الشرع للتصويت واذا علمنا هذا فهذا يدعونا الى : عدم السب والتفسيق لمن خالفنا فى الرأى لان المسألة هى تقدير للمصالح والمفاسد وان من يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها: ** يا عائشة لولا قومكِ حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر - لنقضتُ الكعبة فجعلت لها بابين: بابٌ يدخل الناس، وبابٌ يخرجون } ففعله ابن الزبير وقال النووي في شرح الحديث: "وفي الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم؛ لأن نقْضَ الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم -عليه السلام- مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها فتركها -صلى الله عليه وسلم-" شرح النووي على صحيح مسلم9/89.وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: ( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُرَ فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه ). وقال ابن حجر، رحمه الله: ( وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشيَ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويُستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه) أقوال السلف والأئمة قال شيخ الإسلام: " إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي -وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته" (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص11-19).قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله -تعالى- لقوله -سبحانه وتعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن:16)، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة النبى صلى الله عليه وسلم وقع على صلح الحديبية وسماه الله فتحا (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) فكان الفتح صلح الحديببة واعترض عمر وغيره رضى الله عنهما عن الرضاء بالصلح وكان الفتح الذى سماه الله فتحا كما ثبت فى الصحيح (ليس هو فتح مكة ) كان هو اختلاط المسلمين بالكفار ودعوتهم وأسلم أضعاف الاضعاف ممن اسلم من قبل فهذه مصلحة يحبها الله بقاء الدعوة واستمرارها حتى مع تحمل شيء مكروه مصلحة أن يوحدوا ربهم بل ما شرع جهاد الطلب الا لتعبيد الناس لربهم الذى كرهه عمر ثم لما نزلت الايه قال أوفتح هو قال نعم فللمعترض أن لا يعتبر شيء أحبه الله ورضى عنه وكتب أهل العلم سلفا وخلفا مشحونه بالكلام على مراعاة المصالح والمفاسد فى كل شيء وطاف فى عمرة بالكعبة وحولها الاصنام ولم يكسرها وهو أغير مخلوق على حرمات الله وأجرأ مخلوق فى الحق لا يخاف يقول العلماء اذا غلب الظن على قائد الجيش فى الجهاد أنه يقتل وجب فراره بالاجماع فأجمعوا على مراعاة مفسدة الهزيمة وتحمل مفسدة الفرار لدرأ مفسدة الهزيمة وقال لما سأله عمر رضى الله عنه قتل ابن سلول قا ل لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه قال شيخ الاسلام ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين مر شيخ الاسلام على جنود من التتر وهم يشربون الخمر فقال لتميذ أراد أن يغير المنكر دعهم الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهاءلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وأخذ أموالهم وبعد هذا أود التأكيد أن الشريعة الإسلامية هى أحد أهم مكونات الشخصية المصرية، وهى كذلك المقوم الأساسى للهوية المصرية عبر القرون الماضية حتى يومنا هذا، فهى للمصريين المسلمين دينٌ وعقيدةٌ، وللمصريين غير المسلمين ثقافة وفكر وحضارة، عاش الجميع فى كنفها عدة قرون وأسهموا جميعًا فى تكوين هذا الإرث الحضارى والتراث التاريخى الإنسانى المتراكم طيلة القرون الماضية. ولقد اجتمعت كلمة التيارات الدينية على أن تبقى الشريعة الإسلامية كما هى فى الدستور الجديد وفقًا للمادة الثانية، والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وأن تُضافَ مادةٌ جديدةٌ تُفسر المقصود بكلمة "مبادئ"؛ حتى لا تتلغم مسيرة الحياة السياسية والتشريعية فى المستقبل، وقد تم الاتفاق على إضافة مادة تنص على الآتى: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" وهذه المادة الجديدة المضافة تفسر المقصود بلفظة مبادئ الشريعة التى ثار جدل كبير حولها، وهل هى كافية بإفساح الطريق أمام تطبيق الشريعة الإسلامية بكل أنظمتها ومجالاتها العامة من أجل تحقيق مقاصد الشرع وإسعاد البشر فى الدنيا والآخرة، وكذلك تسد الباب أمام محاولات الالتفاف على المادة الثانية من الدستور تعللاً بأن للمحكمة الدستورية العليا تفسيرًا للمقصود بالمبادئ بأنها هى الأحكام الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ومن ثمَّ تكون المادة الجديدة التى تفسر المقصود بالمبادئ قد حسمت الموقف وحددت المقصد ورفعت سقف البحث والاجتهاد، أما السلطة التشريعية وهى تمارس وظيفتها فى سن القوانين ووضع التشريعات. كما تمَّ التوافق على إضافة مادة أخرى تقرر وجوب احتكام المصريين غير المسلمين من المسيحيين واليهود لمبادئ شرائعهم فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، أما ما سوى ذلك من أمور فيسرى عليهم ما يسرى على كل المصريين من أحكام القانون فى باقى مناحى الحياة، وكل المواطنين المصريين أمام القانون سواء بلا تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس.. وهذه المادة الجديدة إنما تقرر واقعًا قانونيًا معمولاً به من قبل منذ عشرات السنين، وتعمل المبدأ القرأنى العظيم "فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".. "وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ".. سورة المائدة الآيتان 42، 43. وليس فى المادة جديد غير أنه تم الارتقاء بهذا الواقع القانونى إلى الأفق والمستوى الدستورى، والأمر لا يخلو من طمأنة لكل طوائف المصريين غير المسلمين، وقطع الطريق على مثيرى الفتنة فى البلاد، كما أنه يعبر عن ارتفاع سقف التوافق والمواطنة داخل الجمعية التأسيسية وما انعكس على المواد التى جاءت فى مشروع الدستور الجديد. أخيرًا تم الاتفاق على مادة ثالثة جديدة تتعلق بوضعية الأزهر الشريف فى الدستور الجديد كونه هيئة إسلامية مستقلة، يختص بالقيام بالدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلمــاء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. مما سبق يتضح لنا أن مجموعة النصوص الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كافية لبث الطمأنينة فى نفوس الجميع، وأن الدستور الجديد يجمع أطياف الشعب المصرى بكل تنوعاته الدينية والسياسية على نحو يحقق ما يتطلع إليه شعبنا الكريم، ويلبى أهداف ثورته وخاصة فيما يتعلق بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله ; 12-08-2012 الساعة 03:40 AM
|
|
#9
12-08-2012, 04:01 AM
|
||||
|
||||
|
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
تم حذف النص المقتبس ينسب لفضيلة الشيخ الحويني حفظه الله لثلاث علل: الأول:اشترط في ردي على الاخ الفاضل بالاعلى إن المناقشة هتكون على مواد الدستور بالدليل الشرعي فقط وحضرتك للاسف الشديد مع كل احترامي لحضرتك لم تلتزمي بذلك . ثانيا:هذا الموضوع لم اضع فيه فتاوى واراء للشيوخنا وعلمائنا الافاضل في مسالة التصويت على الدستور حتى لا يطعن كل احد فيهم اثناء المناقشة ،وللعلم كتبت هذا الموضوع ولم اقرا ولم اسمع لاي شيخ او اي احد رايهم في هذه المسالة لان دا الف باء عقيدة. ثالثا: وهو الاهم ان هذا كلام منسوب لفضيلة الشيخ لاني لم اجد على موقعه اي رد على هذه المسألة وقد نبه مشرف عام الموقع والمتحدث باسم الشيخ لا ينسب اي كلام الا من خلال موقعه http://www.alheweny.org/aws/catplay.php?catsmktba=187 رابعا:انا لا احب ان يتحول الموضوع لوضع فتاوى متناقضة لكبار الشيوخ حضرتك تضعي لفضيلة الشيخ الحويني وانا اضع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفلان يضع لمين ويضيعه هيبة العلماء ولذلك ارجو كل الرجاء عدم نقل اي اراء او فتاوى لعلمائنا هنا بارك الله فيكم. وبالنسبة لهذا الشبهات والله حفظه معظمها عن ظهر قلب وعندي ردها بفضل الله عزوجل ولذلك اجلها للغد للرد عليها إن شاء الله لان الوقت تاخر وانا في غاية الارهاق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولي عودة ان شاء الله
|
|
#10
12-08-2012, 03:04 PM
|
|||
|
|||
|
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم أمين ,وفى انتظارك أختنا أم عبد الله .
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض العادي
