المقدمات المحتاج إليها قبل النظر فى علم أصول الفقه

[كامل محمد محمد محمد عامر]

 

تبسيط علوم السلف

المقدمات المحتاج إليها قبل النظر

فى علم أصول الفقه

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف

من كتاب

الموافقات

فى اصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ (المتوفى سنة790

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)

المقدمه الأولى

المقدمات والأدلة المعتمدة فى هذا العلم قطعية وهي: إما عقلية وإما نقلية.

المقدمة الثانية
الأدلة العقلية لا تستقل بالدلالة فالعقل ليس بمشرِّع والمعتمد الأدلة النقلية فالعقل لا يحسن ولا يقبح فالشريعة تحد للمكلفين حدوداً ولا يجوز للعقل تعدي تلك الحدود.
المقدمة الثالثة
ألفاظ القرآن ومعانيه وأساليبه عربية فيجب أن نسلك فى الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب.
المقدمة الرابعة
كل مسألة فى أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية فيجب ألاتوضع فى أصول الفقه.
المقدمة الخامسة
كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فيجب عدم الخوض فيهايقول الله سبحانه و تعالي : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }[البقرة 189] فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضاً عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لم يبدو فى أول الشهر دقيقاً.
والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب.
وكذلك القول فى كل علم يُعْزى إلى الشريعة لا ينبني عليه عمل ولا هو مما تعرفه العرب ؛ فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ فى علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: { فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ }[المؤمنون 113] وأهل الهندسة بقوله تعالى: { أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا }[الرعد 17]وأهل علم النجوم بقوله: { الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ }[القمر 5]
فإن كان هناك ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشباه ذلك فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب.
المقدمة السادسة
كل علم شرعي فطلبه إنما يكون وسيلة إلى التعبد به لله تعالى فإن ظهر فيه اعتبارات أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول فكل علم لا يفيد عملاً فليس في الشرع ما يدل على استحسانه فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل.
فصل
العلم له قصد أصلى وقصد تابع
فالقصد الأصلىما تقدم.
وأما التابعفهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وأن قوله نافذ وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين وذلك كله غير مقصود من العلم شرعاً كما أنه غير مقصود من العبادة ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلى أو لا:
فإن كان خادماً له فالقصد إليه ابتداء صحيح وقد قال تعالى فى معرض المدح: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } [الفرقان: 74]
وإن كان غير خادم لهفالقصد إليه ابتداء غير صحيح كتعلمه رياء أو ليمارى به السفهاء أو ما أشبه ذلك .
المقدمة السابعة
الإجابة على الأسئلة قد يكون لها طريق سهل يليق بالجمهور، وقد يكون لها طريق لا يليق بالجمهور.
فأما الأول:فهو المطلوبكما إذا سئل عن معنى الإنسان فقيل: إنه هذا الذى أنت من جنسه ؛ أو معنى الكوكب فقيل هذا الذى نشاهده بالليل ونحو ذلك كما بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور وكذلك سائر الأمور وهى عادة العرب أيضاً لأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي.
وأما الثاني:فلم يعتبره الشرع لأن طريقه صعب كما إذا طلب معنى الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كرى من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه وما أشبه ذلك من الأمور التى لا تعرفها العرب وعلى هذا النحو كان السلف الصالح فمن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين.
المقدمة الثامنة
من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه.
القسم الأولهو الأصل وذلك ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصلٍ قطعي و لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره:
· إحداها: العموم والإطراد.
· والثانية: الثبوت من غير زوال.
· والثالثة: كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه.
فكل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم
والقسم الثانيوهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه و هو ما لم يكن قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعي بل إلى ظني أو كان راجعاً إلى قطعى إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة.
ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة :
أحدها: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه كإختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة واختصاص الصيام بالنهار دون الليل إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه ؛ فيأتي بعض الناس فيدعى حِكَماً يزعم أنها مقصود الشارع وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه ولا مبني عليه عمل وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه.
والثاني: الإستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية وكثيراً ما يجري مثل هذا لأهل التصوف و الوعَّاظ فإذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالإستشهاد بالمعنى إن كان شرعياً فمقبول و إلا فلا.
والثالث: الإستدلال على تثبيت المعاني بأعمال الصالحين بناء على مجرد تحسين الظن ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب في عمله ولجواز تغيره
فهذه أمثلة ترشد الطالب حتى يكون على بينة فيما يتعلمه فإن كثيراً من العلوم تعجب الطالب فيقطع فيها عمره وليس وراءها طائل فيخيب سعيه ويضل عمله.
والقسم الثالث:وهو ما لا يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما شأنه أن يَكِرَّ على أصله أو على غيره بالإبطال ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله تعالى, من إخراجه عن ظاهره ,وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من الإمام المعصوم.
فصل
وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثانى ويتصور ذلك فى خلط بعض العلوم ببعض كالفقيه يبنى فقهه على مسألة نحوية مثلاً فيبحثها كما يبحثها النحوى ثم يردَّ مسألته الفقهية إليها و هذاغير محتاج إليه بل كان يجب عليه أن يأتى بها على أنها مفروغ منها فى علم النحو.
ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث ويتصور ذلك فيمن:
· يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها.
· أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها.
وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثانى أن يعد من الثالث لأنه أقرب إليه من الأول.
المقدمة التاسعة
من أنفع طرق العلم أخذه عن أهله المتحققين به
فصل
العلم على ضربين:
ضربمنها مغروز فى أصل الخلقة (العلم الفطرى) كالتقام الثدى وكعلم الانسان بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان.
وضربمنها بواسطة التعليم؛ شَعَرَ بذلك كالعلوم النظرية التى للعقل فيها مجال ونظر أو لا,كتقليد الأصوات ومعرفة أسماء الأشياء .
فصل
العلوم التى للعقل فيها مجاللا تؤخذ إلا ممن تحقق بها.
من شروط العالم بأى علم:
· أن يكون عارفاً بأصوله.
· قادراً على دفع الشُبَه الواردة عليه.
· أن يكون قوله مطابقاً لفعله.
غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة .
فصل
لأخذ العلم عن أهله طريقان:
أحدهما: المشافهة.
الثانى: مطالعة كتب المصنفين بشرط:
· فهم مقاصد ذلك العلم.
· ومعرفة مصطلاحاته.
· وتحرى كتب المتقدمين.
المقدمة العاشرة
كل قاعدة أصولية أو فقهيةإما أن يجرى بها العمل بصورة دائمة و مطردة أو لا:
فإنجرى فتلك القاعدة صحيحة ؛ وإلا فلا
ولذلك أمثلة:
فقد تبين فى أصول الدين امتناع التخلف فى خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وثبت فى الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق.
فكل أصل شرعى تخلف عن جريانه على هذه المجارى فلم يطرد ولا استقام فليس بأصل يعتمد عليه.
يقول تعالى:{ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [النساء 141]
· إن حمل على أنه إخبار لا يستقيم ولا يجوز لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله.
· فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعى فعليه يجب أن يحمل فهو أمر فى صورة خبر.
فالأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلاً فهو غير جار على استقامة ولا اطراد فلا يستمر القول به.
المقدمة الحادية عشر(الكاتب : كامل)
النهي إما أن يكون للوسيلة وإما يكون للغاية
فإن كان للوسيلة تحرم تلك الوسيلة فقط و قد نصل للغاية بوسائل أخري.
وإن كان للغاية فجميع الوسائل الموصلة إليها منهي عنها والدليل:
ذكر البخارى في كتاب البيوع بَاب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِقَولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب [بٍوَزْنُ عَظِيمٍ ، قَالَ مَالِكٌ : هُوَ الْكَبِيسُ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : هُوَ الطَّيِّبُ وَقِيلَ الصُّلْبُ وَقِيلَ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ حَشَفُهُ وَرَدِيئُهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ : هُوَ الَّذِي لَا يُخْلَطُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ]. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا" قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ الْجَمْعِ[وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ التَّمْرُ الْمُخْتَلِطُ] . بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا" [البخاري:كِتَاب الْبُيُوعِ ؛ بَاب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ].
فالنهي هنا عن الوسيلة فقط فلم ينهي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان عنده تمر رديء أن يكون عنده بدلاً منه تمر جنيب ولكن النهي كان فقط عن طريقة معينة واحدة لهذه الغاية و هي أن يُستبدل الجمع بالجنيب ولذلك ارشده رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الي وسيلة اخري.
يقول الله سبحانه وتعالى: } واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } [الاعراف163]‏و يقول تعالى :{وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ }[النساء 154]ففى هذه الآيات النهى وقع على الغاية فكل وسيلة أدت الى صيد السمك فهى حرام.
وربا النساء النهى فيه عن الغاية فلا حيلة ولا وسيلة قد تعتمد فالنهى والتحريم منصب على الزيادة بسبب الاجل وأما ربا الفضل فالظاهر فيه النهي عن الوسيلة ولذلك أرشد عليه السلام الصحابى إلى وسيلة أخرى وسدَّ كل طريق إلى ربا النساء.