منهاج الوصول إلى استخراج أحكام الشريعة من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام

[كامل محمد محمد محمد عامر]

 

سياحة فى أصول الفقه

منهاج الوصول

إلى استخراج أحكام الشريعة من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام

تأليف

دكتور كامل محمد محمد عامر

الطبعة الأولى

1436 ه ــــــ 2015 م

مقدمة
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على الذين اصطفى، وأشهد أن لا اله إلا الله خلق الإنسان وعلمه البيان وأخذ العهد على العلماء بتبيين ما أُنْزِل إلى العباد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وبين لنا ما أُنزل إلينا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك.
أما بعد
فيجب على كل فقيه أن يبين لنا المنهج أو البروتوكول الذى اتبعه فى استخراج الفتاوى التى أفتى بها أو الأحكام التى أدلى بها.
إنه من المتعارف عليه فى كافة المعارف والعلوم وحتى فى المهن والإجارات؛ أن يكون هناك عقد بين الطرفين؛ بين الأستاذ والطالب، بين صاحب العقار والمهندس، بين المدير ومرؤسيه وبين الدولة والمفتى أو بين المسلمين والحاكم . إن كان هذا فالحمد لله أننا نملك الآن رصيد هائل من الأحاديث الصحيحة التى قدر ربى سبحانه وتعالى لها الحفظ الى يوم العرض على رب السماء فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. إن جميع آيات الأحكام مع هذا الرصيد الهائل من الأحاديث الصحيحة لا شك أنها تكفى ما بيننا وما يَجِدُّ من أحداث بوعد الله سبحانه لنا: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]
الأمر إذاً يسير؛ يقول سبحانه وتعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] ويقول عليه السلام "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119]
فجميع ما بيننا وما يُسْتَجَدُّ لن يخرجَ عن:
· أمر من الله ورسوله نفعل منه ما استطعنا.
· نهى فَصَلَهُ الله سبحانه وتعالى علينا الانتهاء عنه.
· عفوٌ من الله لنا مباح فعله وتركه بنص قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]
وقال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] فأمِنَّا أن يكون هناك اختلاف.
العقد بيننا وبين الفقيه:
أول بنود العقد

أن يبين لنا الأوامر ويفصل لنا النواهى وما عدا ذلك يكون عفو مباح.
أما البند الثانى

فيجب أن يوضح لنا الفقيه منهجه إذا ما وجد أمامه نصين ظاهرهما التعارض فيما يرى ويجب عليه أن يوضح لنا بالبراهين الصادقة سبب تبنى تلك الوجهة من النظر ويجب عليه أن يلتزم بها طيلة حياته، أو يرى خيراً منها فيعتذر ويراجع ما مضى من أحكامه وفتاويه ويعلنها للناس صراحة.
البند الثالث

أن يوضح لنا متى يستخدم الرأى؟ ولن يكون هناك خلاف فى أنه يستخدم طرق إعمال الرأى فقط وفقط إذا عزَّ عليه الدليل من القرآن والسنة. ويوضح لنا أيضا سبب أخذه بهذا الرأى مع اعترافه بأن هذا رأى إذا ما وُجِدَ نَصٌّ بخلافه فعليه وعلى أتباعه ترك هذا الرأى والعمل بهذا النصُّ.
البند الرابع

أن يوضح لنا منهجه صراحة فى قراءة النصوص؛ فهل يأخذ بها بنفس البساطة التى كان يفهم بها جمهور المسلمين تلك النصوص؟ كما فعل رسولنا عليه السلام عندما قال:" إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً } وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ"[البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛بَاب قَوْلِهِ { اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ }]
وإن اختار التأويل فيجب أن يوضح لنا السبب الذى جعله يلجأ إلى هذا؛ فالتأويلات لا حصر لها وربما استطاع من عنده حنكة من الأدب والخطابة أن يكسو التأويل البعيد حلة جميلة فَيُقْنَع به العوام ويذهب بهم بعيداً عن الصواب.
البند الخامس

أن يوضح لنا رأيه فى تعليل الأحكام فهل نأخذ بالأمر أو النهى دون تعليل ولا نسألُ رَبَنا جَلَّ وعَلا لِمَا فعلتَ هذا يا ربى؟ كما أمرنا ربنا {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23] ، ولا نقول بما لا علم لنا به فنقول: أمر ربى بكذا من أجل كذا، فيأتى فقيه أخر فيقول لا بل من أجل كذا؛ وإن اختار التعليل فيجب عليه أن يوضح لنا جدوى ذلك؟ وهل يستخدم هذا فى إحداث شريعة جديدة أم لا ؟ فإذا قال الفقيه إن الله حرم الزنا لأجل اختلاط الأنساب؛ فهل يقول: إذا أمنا اختلاط الأنساب؛ فهل يكون الزنا حلال؟
البند السادس

أن يوضح لنا رأيه صراحة فى الأوامر كيف نأخذ وبها وما هى المعايير الدقيقة والصريحة والواضحة التى ينتقل بها الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة ولا يكون مستنده الرأى ولا العرف فالأمر بالتأكيد للوجوب ولا ينتقل من الوجوب إلا بدليل واضح لا نختلف عليه.
البند السابع

أن يوضح رأيه صراحة ــ إذا عرف مقاصد الشريعة ـــ هل له أن يصدر تشريعات جديدة بناءًا على هذه المقاصد؟
هذا على الجملة ثم يوضح لنا بعد ذلك تلك البنود السابقة على التفصيل.
إن اتفق الفقهاء على ذلك فلن يكون هناك اختلاف بإذن الله سبحانه وتعالى ؛وإن نفعل ذلك أيضاً فلن نتخذ علمائنا أرباباُ من دون الله؛ لأننا ناقشنا المنهج الذى استخدمه وراقبنا تمسكه بهذا المنهج؛ هذا وبالله التوفيق ومنه السداد.
الخاتمة
علم أُصول الفقه إذاً لا يعدو منهاج أو بروتوكول أو عقد يلتزم به الفقيه فى استخراج الأحكام والفتاوى فيأمن الزيغ ونأمن نحن مجاملة الفقيه لقريب أو نصرة حاكم أو صديق؛ وعلى ذلك فيجب أن يُحاسب الفقيه على منهجه، وليس على قرب أو بعد حكمه أو فتواه عن الذى تعارف عليه الناس. فتعارف جميع الناس على الباطل لا يجعله حقاً وعدم معرفة الناس للحق لا يحيله باطلاً.