خدعة الإشراف الدبلوماسى على الإنتخابات(خطير)

[الفارس الذكي]

 

رجل القانون أحمد خليفة يكتب لرصد: خدعة الإشراف الدبلوماسى على الإنتخابات


فى خضم الجدل الذى أحدثه على السلمى-عليه من الله ما يستحق- بوثيقته البغيضة التى يراد منها جعل مصر أتاتوركية خصوصا بعد طرد أتاتورك من تركيا وفشل مشروعه فيها. فى ذات الوقت نرصد تحركا مريبا يكاد يكون متزامنا وهو بعد الحكم الخاص بشأن حق اخواننا المصريين بالخارج فى التصويت . بداية أحب التنويه إلى أننى من أنصار منحهم هذا الحق ولكن يراد بهذا الحق باطل.أضع أماكم مجموعة من الحقائق:

1- يلزم وجود قاضى او عضو هيئة قضائية فى كل لجنة انتخابية و إلا عد هذا الإنتخاب باطلا وهذا من مكاسب إستفتاء مارس الماضى وتم إيراد هذا النص فى الاعلان الدستورى تحت المادة التاسعة والثلاثين.
2-الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ليس حكما نهائيا باتا بل يمكن الطعن فيه أما المحكمة الإدارية العليا والتى يمكن أن تلغى حكم أول درجة .
3-الإشكالية التى تواجه هذا الحكم هى عدم وجود حصر لعدد المصريين بالخارج فضلا عن الإدعاء بعدم وجود عدد كافى من القضاة ليشرفوا على الانتخابات فى دول العالم التى لم تبلغ المائتى دولة !!!!
3- يلزم أن يصوت الناخب فى لجنته المقيد بها اسمه وإلا سيحرم من التصويت بمعنى أنه لو كانت لجنتى مقرها مدرسة معينة بالدقى مثلا فلا يجوز لى أن انتخب فى مدرسة أخرى بجوارها.
ما الحل لهذه الإشكالية ؟.
يطالعنا السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بأن الحل لهذا المأزق هو أن يعدل المجلس العسكرى نص المادة 39 من الإعلان الدستورى بقرار منه ليجعل الإشراف على الغنتخابات فى الخارج بيد السفراء والقناصل . وهنا الكارثة.......

كيف يسمح للمجلس العسكرى -المكون من تسعة عشر شخصا والمفوض اليه السلطة من رئيس متخلى والحاكم بمقتضى الضرورة- أن يعدل مادة وافق عليها ما يربو على أربعة عشر مليونا من المصريين إرادتهم هى ألا تتم الإنتخابات إلا تحت إشراف قضائى كامل وحقيقى.
هل إرادة التسعة عشر تعلو إرادة الناخبين؟ وكيف يجرؤ حاكم –كائنا من كان – على العبث بإرادة الشعب وتعديلها؟ من يضمن انه لن يلغى هذا الارادة بالكامل فى المستقبل ؟ وعلى كل حال بات المستقبل حاضرا على يد على السلمى.
لماذا صوت المصريين بنعم على الاشراف القضائى ؟ لانهم قد إكتووا بنيران التزوير وجور السلطات الحاكمة مرات بعد مرات . وإذا أمكن إلغاء الاشراف القضائى فى الخارج فلماذا لا يلغى فى الداخل والبقية ستكون برلمان 2010 مرة أخرى ولكنه تحت مسمى برلمان عام 2012؟ لنفقد أخر مكتسب من مكتسبات الثورة .

تزداد المخاوف عندما ندرك حقيقة أنه لايوجد حصر لعدد المصريين فى الخارج؟ أى أننا قد نفاجأ بانه يوجد عشرة ملايين او عشرين مليون مصوت بالخارج ومن يدرى ؟ ومن يملك سجلا للحساب ؟ وهل حقا لنا هذا العدد؟ بل اللجنة العليا لن يكون فى مقدورها التأكد.
ويبقى التساؤل كيف سيصوت الناخب فى الخارج وعن أى دائرة هل هى محل اقامته السابق فى مصر ؟ ثم كيف يسمح له بالتصويت بعيدا عن مقر الدائرة المقيد فيها ولايسمح للمصرى المقيم بالداخل بعدم التصويت إلا فى لجنته؟ إذا كانت ظروف الأول تبرر ذلك فالثانى مصرى مثله وله ظروف تحول بينه وبين التوجه إلى لجنته؟
قد يرد على أن ذلك سيخلق فوضى إذا سمحنا بالتصويت بعيدا عن اللجان المقيد بها اسم الناخب . والرد يالها من فوضى؟؟ ألا يعد السماح للمصريين بالخارج بالتصويت دون امتلاك قاعدة بيانات عنهم بالتصويت فوضى؟ ثم إن هذه الأمر قد حدث فى الإستفتاء. قد يرد على بأن مصر كلها كانت وقتها دائرة واحدة. فيبقى السؤال فلماذا لا نكرر التجربة . وقد كانت ناجحة
ويمكن الحل فى رأيى –
جعل الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة فقط وجعل مصر كلها دائرة واحدة يمكن لأى مصرى يحمل بطاقة رقم قومى التصويت فى أى لجنة ويمكن عمل لجان فى عواصم الدول من قضاة قبل الانتخابات بإسبوع مثلا يسمح فيها للمصريين بالخارج بالتصويت وهنا سنتفادى عقبة فى أى دائرة سيصوتون .
وتجرى الانتخابات فى الداخل فى يوم واحد كما جرى فى الاستفتاء ومن ثم يمكن ان نحصل على برلمان يمثل المصريين جميعا فى يوم واحد وتحت إشراف قضائى كامل دونما تجرؤ على إرادة الناخبين .
وقد يتساءل أحد ألا يعنى ذلك بدأ الإجراءات من جديد؟ الاجابة نعم نبدأ إجراءات الترشيح من جديد ولكن سنحصل على البرلمان كاملا قبل نهاية ديسمبر وإلا يبقى الحل بأن يتنازل اخواننا فى الخارج عن حقهم فى التصويت وهو ما لا أجرؤ أن أطلبه منهم.
فضلا عن أن هذا الحل سيجعل الناخب المصرى سيختار برنامج الحزب الذى سيصوت له مما يقلل مشاكل العصبيات والبلطجة ويزيد من وعى الناخبين.
ومع ذلك يبقى السؤال لماذا رفضت الحكومة الطعن على حكم القضاء الادارى ولا يعد ذلك إزدراء لاحكام القضاء فحق الطعن مكفول بالقانون؟
أليس الطعن على الحكم أفضل من انتهاك إرادة الشعب وتعديلها وفتح باب قد يسمح بالتزوير؟
من يعرف الإجابة فليعلنها
ومن أيد منطقى فليساعدنى فى إيصال رسالتى هذه لمن يملك أن يدعو لها وربما يطبقها.

http://www.facebook.com/notes/rnn-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D 8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D 8%A7%D8%AA/283427778358889

[الفارس الذكي]

الرجاء للضرورة ايصال هذا التخوف بخصوص انتخابات المصريين في الخارج في أسرع وقت الى أكبر عدد ممكن من الأحزاب بمختلف اتجاهاتها و تياراتها عبر من تعرفونهم من قيادات أي حزب أو أعضائه حتى الأحزاب الليبرالية و العلمانية و عبر مواقع الأحزاب و صفحاتها على الانترنت و ليس بالضرورة الأخذ بالحل الذي طرحه الكاتب و انما المهم وجود ضمانات حقيقية للرقابة على هذه الانتخابات و عدم تزويرها مع العلم أن رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات ليست كافية لأن بعض الدول تضع قيود على عمل هذه المنظمات.
و من الممكن الطعن على اجراءات انتخابات المصريين في الخارج اذا لم تتضمن هذه الضمانات و سبل الطعن نسأل عنها المحامون سواء أمام القضاء الاداري أو حتى المحكمة الدستورية لأن الأمر مهم و خطير و لا يمكن التهاون فيه.