تعديلات قانون الأزهر تثير عاصفة من الجدل في مصر.

[نصرة مسلمة]

 

العربية .نت



القاهرة - عمر عبدالجواد

حالة من الجدل داخل المؤسسة الدينية بمصر بسبب تطوير قانون الأزهر الذي ألقى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بحجر في مياه الوسط الديني ليرى ردود أفعال المتابعين للقضية، خاصة من الأئمة والدعاة الذين انطلقت مطالبهم عقب الثورة المصرية بضرورة تطوير القانون الذي كان مطوراً على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ويعرف في الوسط الازهري بالقانون 103 لعام 1963.

وتركزت مطالب الأئمة والدعاة بالأزهر عقب نجاح الثورة على جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء التي ألغيت في عهد عبدالناصر، ورغبة في تهدئة مطالب الثائرين من الدعاة أعلن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إجراء تعديلات على قانون الأزهر، وشكّل لجنة برئاسته وعضوية القانوني البارز د. طارق البشري المشرف على لجنة تعديلات الدستور المصري في المرحلة الانتقالية، ود. محمد سليم العوا القانوني والمفكّر الإسلامي المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة المصرية.

واستمرت الأمور في منطق التعديل وبحث مطالب الدعاة وعلماء الأزهر حتى بدأت التسريبات تفصح عن نية لجنة تعديل قانون الأزهر مدّ فترة إحالة شيخ الأزهر إلى التقاعد لتصل الى بلوغه سن الثمانين، وحتى تنفي اللجنة الشبهة عن نفسها انتزعت الموافقة على فترة بقاء شيخ الأزهر حتى الثمانين من مجمع البحوث الاسلامية، أكبر الهيئات العلمية بمصر، وزادت الأمور اشتعالاً بعد موافقة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على بعض مواد قانون الأزهر قبل خروجه الى النور وفق القناة الشرعية التي أعلن شيخ الأزهر عنها في اتفاقه مع الدعاة بإقرار رئيس الحكومة المصرية تحديد سن خروج شيخ الأزهر للمعاش بـ80 عاماً، وإنشاء هيئة كبار العلماء مع تحديد سن الانضمام إلى عضويتها بـ60 عاماً.

وأسهم ذلك في إشعال نار الرفض لدى حركة استقلال الأزهر والعديد من الائتلافات الثورية التي أعلنت تنظيم مسيرات تنطلق من الجامع الأزهر إلى ميدان التحرير لرفض تمرير القانون وإصدار مرسوم به من قبل المجلس العسكري بعيداً عن أصحاب الحق الأصلي في القانون، وهم دعاة الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، وأصدرت تلك الائتلافات بياناً موجهاً إلى المجلس العسكري والوزراء والأزهر أعلنوا فيه غضبهم من تمرير قانون الأزهر رغم ما يسوده من عوار فاضح، وفق تصريحهم، متهمين القانون المعدل بأنه تم تفصيله على مقاس القائمين على الأزهر، وأنه يعد بمثابة المؤامرة المنظمة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطني المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء.

بيان الدعاة: مؤامرة

وتابع بيان الدعاة وأئمة الأزهر: "لم يتبق سوى مباركة المجلس العسكري لهذه المؤامرة، وفق وصفهم لتعديل الأزهر من جهة المشيخة ومباركة مجلس الوزراء المصري حتى تكتمل منظومة تفصيل قانون وفق معايير معينة يحتاجها القائمون على الأزهر الذين يثبتون عنايتهم بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا، ويحاولون الإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب ما يثير الريبة والشك في الأمور ويدل على سوء نية مبيت".

وحذر المعترضون رئيس الحكومة المصرية من خطورة ما أقدم عليه، معتبرين ذلك القانون يشبه تماماً الوثيقة الشهيرة لدى الساسة المصريين والمسماة بوثيقة د. علي السلمي، نائب رئيس وزراء الحكومة المصرية السابقة التي تم إقالتها برئاسة د. عصام شرف، وأن ذلك القانون سيؤدي الى نفس المصير بانفجار المجتمع بأكمله، ووصف الدعاةُ المسؤولين بالأزهر بـ"أنهم ذئاب، معلنين يقظتهم لمحاولة الاعتداء على الأزهر الذي يرى المعترضون أنه خط أحمر، وأن القانون المقترح لن يمر إلا على دمائهم وأجسادهم، وأنهم مستعدون لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداءً للأزهر الشريف، وأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون".

"الإخوان" ترفض

وعلى الجانب المقابل أكدت مصادر مطلعة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الأغلبية البرلمانية بمصر، رفضهم تعديل قانون الأزهر قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب، وهو ما أكده الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، مطالباً بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، فالذين أسهموا في وضع مشروع تعديل قانون الأزهر غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة، فليس هناك داع للاستعجال في عرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي، بدلاً من مناقشة جميع مكونات مع الأزهريين قبيل إرساله للعسكري، وهذا الأمر يخلّ بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح، فطالما تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون يجب أن ندرسه بعناية ويأخذ حقه في العرض على الجميع، رافضاً أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن الـ60 من عمره، حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن الـ40، مطالباً بزيادة عدد أعضاء الهيئة وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم.

وأعلن البر أن هناك بعض المواد الأخرى التي لا يوجد عليها خلاف مثل تحويل دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تابعة الأزهر تكون لها الشخصية الاعتبارية في الدولة ويرأسها وكيل الأزهر لشؤون الإفتاء, ويؤول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمي والوظيفي للعاملين بها, وتتحمل بجميع التزاماتها. كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والمدرجة في الموازنة العامة للدولة، وينقل إلى تبعية قطاع الدعوة والمساجد كافة الأفراد القائمين على شؤون تلك المساجد والعاملين بها في الجمهورية - من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمي شعائر وغيرهم من العاملين بمجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر، وأن يكون لكل من شيخ الأزهر ووكلائه ورئيس جامعة الأزهر وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجي جامعة الأزهر زيّ رسمي في الدولة، يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسمياً أمام الغير في مباشرة شؤون الإمامة أو الخطابة أو الدعوة أو الوعظ أو الافتاء داخل الدولة وخارجها, ويكون ارتداؤه في جميع الأحوال قاصراً فقط على هؤلاء دون غيرهم في الدولة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزيّ.

هيئة كبار العلماء

وأشار البر إلى أن هيئة كبار علماء الأزهر هي هيئة تتبع الأزهر تنشأ في الدولة, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرأسها شيخ الأزهر, وهي أعلى سلطة بالأزهر وتدير كافة شؤونه وتحافظ على الأمن والنظام به وتحميه وتجسّد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شؤونه, وتصدر عنها لوائح الأزهر ونظمه كافة, كما لها السلطة المطلقة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والقرارات في كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه ككل, وهي التي توجّه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون بين مُختلف الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر وتضمن الانسجام والاستمرار والوحدة فيما بينها, وتضم في تكوينها مجالس كبار علماء الأزهر، والبحوث والتعليم الأزهري، والإفتاء والدعوة الإسلامية، والحقوق والحريات الإسلامية، وعدد أعضائها, لا يقل عن 30 عضواً ولا يزيد على 150 عضواً من كبار علماء المسلمين في كافة التخصصات ممن تتوافر لديهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والشرعية, ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ثلاثة من وكلاء الأزهر ومشاورة وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر, على أن يكون نصف عدد المعينين على الأقل وثلثيهم على الأكثر من خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين, وعلى أن يكون خمس عدد المعينين من غير المصريين, وعلى ألا يزيد عدد من يعينهم شيخ الأزهر خلال كامل فترة ولايته على 30 عضواً, ويجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً, ويتم كل 5 سنوات إحلال وتجديد سُدس عدد أعضاء الهيئة من بين أقلهم علماً وكفاءة.

وأوضح البر أنه يشترط لعضوية هيئة كبار علماء الأزهر أن يكون العضو مسلماً ذكراً لا يقل عمره عن 45 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً، وأن يكون في ماضيه وحاضره وظاهره العدالة والتقوى ملتزماً بمنهج أهل السنة والجماعة, وأن لا يكون قد مسّ سمعته في ماضيه أو حاضره شائبة مما يدينها الشرع الإسلامي, وأن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يعجز (لمرض أو غيره) أو يمتنع (بالتغيب أو غيره) لمدة تمثل إضراراً بمهام عمله او بواجبات عضويته، وأن يزكي نشاطه ودوره العلمي أو الفكري مؤسسة إسلامية بازرة أو خمس شخصيات إسلامية بارزة في مصر أو حول العالم، أن يكون له ثلاثة إفرازات علمية أو بحثية بارزة في علم او أكثر ومعتمدة من المؤسسات العلمية أو الشرعية المتخصصة في مصر أو حول العالم، وأن يكون حائزاً لشهادات إتمام دراسة فوق جامعية في علم او أكثر من العلوم الشرعية او المساندة لها بمجموع سنوات دراسية لتلك الشهادات مجتمعة لا يقل عن سبع سنوات دراسية أو ما يعادلها في النظم التعليمية الأخرى، أو أن يكون قد اشتغل بمهنة التدريس لعلم أو أكثر من العلوم الشرعية أو المساندة لها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أو أن يكون قد شغل احدى الوظائف المؤثرة في القضاء او الافتاء او التشريع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.