تأصيل شرعي للثورة المصرية .. الشيخ / ممدوح جابر .

[ابوعمار الاثري]

الحمد الله و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم

السلام على الاخوة

اولا المظاهرات ليست تشبه بالكفار في اعتقادي

ذكر ابن الجوزي في المنتظم:( واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير مــــن الحربية ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وباب البصرة ، والقلائين ، ونهر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصـدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ – أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ – واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة ، وتكلموا من غير تحفظ في القول فراسلهم الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة , فانصرفوا) (المنتظم ) و ذكر الامام الخلال مثله في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
ثانيا ليس كل فعل يفعله الكافر يعد في حق المسلم تشبه

ثالثا وجود بعض المنكرات في بعض المظاهرات لا يسقطها بالكلية

فقد قال الإمام الشوكاني:( قوله: فصل ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر.
أقول: قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة؛ لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه.
ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ( السيل الجرار)

وهذا لانه يجب قياس المصالح مع المفاسد المترتبة

ثم ان الواقع في مصر ينطبق مع قول الامام بن حزم و القرطبي حيث قال القرطبي في المفهم موافقا لابن حزم

(فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ).

و الحاكم لم يبيح الخمر فقط بل اقام مصانع الخمور (مثل النيل للمشروبات) مع اعطاء الرخصة من الدولة بيع الخمور و كذلك لم يعاقب القانون على الزنى و حدث ولا حرج !!!!!!!!!

و الله انها لاحدى الكبر
اثبت الحجر ثم انقش