( ذهبيات من نقاشات شيخ الإسلام للخلاف ) المنهج العلمي العملي للشيخ حول الخلاف ...

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ :

والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح ، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الأجتهاد ، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم .

قال تعالى : { والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون } [ سورة الزمر 33 35 ]
وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك ، وإن كان المشروب خمراً لا يشك في ذلك من اطلع على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ، وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من اهل مكة ، متبعين لما كان يقوله ابن عباس ـ وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه ـ إذ لا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم .

وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة ، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل ، مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة ، من ترك القتال والصلح ، فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب او منكوح أو مملوك ، أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله ، لم يجز اتباعهم في ذلك ـ مغفوراً لهم ـ وإن كانوا خيار المسلمين ، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقاً غير مقيد ، فقد أنكر على سبعين صديقاً ، ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين ، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقاً وسبعين صديقاً وسبعين صديقاً ، وهم أعظم علما وإيماناً وأرفع درجة ، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدلِّ من العكس .

فإن القائل إذا قال : من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الامة ورد عليهم ، كان قوله أصح وأقوى في الحجة ، دع ما سوى ذلك .

وهنا أصل يجب اعتماده ، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ، ولم يعصم آحادها من الخطأ ، لا صديقاً ولا غير صديق ، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون
على الصواب في ذلك الخطأ ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس ، وهم شهداء الله في الارض ، وهم خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر ، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولاً فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف .

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدائهم فباطل ، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عدداً وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله ، فإنه بذلك أمرت الامة .

كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعهم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } [ سورة النساء 59 ] .

فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم ، فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله .

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر ، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش ، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك ، هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر .

فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول : هذا إنكار
على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين ، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريباً منهم ، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله .

ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الامة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان منهم .

لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ، فالمقاتل في الفتنة متأولاً لا يعتقد أنه قتل مؤمناً بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا .

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار .
اهــ ( 1 / 166 ، 168 )

((( من فوائد هذا النقل )))
- بطلان الاستدلال بأقوال الناس في مقابل النص والدليل .
- أن عصمة هذه الأمة في مجموعها ، لا آحادها .
- أن التأويل في مقابل النص من أسباب الفتن والمحن إذ سيتبعهم آخرون ، وربما زادوا فيما تأوله الأولون .
- وجوب الاقتصاد والوسطية في الانكار والذم .
-

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :

وكان الأكابر الذين حضروه ـ [ السماع المحرم ] ـ لهم من التأويل ما لهم ، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك ، كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر .

وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة .

كما أحدث أولئك ما ليس مشروعاً وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ، ويزداد التغليظ في أهل الإنكار ، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان .

وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد ، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق جقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها .

{ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } [ الطلاق : 1 ] .

فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدِّي الحدود .
اهــ ( 1 / 170 ، 171 )

((( من فوائد هذا النقل )))
- وجوب الاقتصاد في الإنكار ـ كما مر ـ
- أن الزائد في الإنكار أيضاً متأول ـ له ما لهم من العذر ـ
وجماع الأمر ما قاله الشيخ ( فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدِّي الحدود ) .

__________________

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :

فهذا ونحوه ، هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله : خلفت ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير ، يصدون به الناس عن القرآن .

فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف ، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك ، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه ، مثل سفيان الثوري ، وشريك بن عبد الله ، وأبي حنيفة ، ومسعر بن كدام ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى ، وغيرهم من أهل العلم ، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف ، كقول عطاء بن أبي رباح ، وابن جريج وغيرهما ، وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائهم فيما استحلوه من الحشوش ، وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه ، وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة .

إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة ، وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين .

فليس لأحد أن يحتج لأحد الطرفين بمجرد قول أصحابه ، وإن كانوا من أعظم الناس علماً وديناً ، لأن المنازعين لهم هم أهل العلم والدين .

وقد قال الله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } [ النساء : 59 ] .

نعم ، إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع ، كان في ذلك حجة على ما تقدم التنازع في ذلك ، وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ، ولا ريب في هذا .
لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ، ويريد سلوك طريقه ، أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم ، وإنكار غيرهم عليهم ، بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله { وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } [ الأنعام : 153 ] .

وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك .
اهــ ( 1 / 218 ، 219 )

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :

ومثل هذه الحكايات لا تصلح أن تذكر للإقتداء ، أو سلوك سبيل وطريقة ، لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله ، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذوراً بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله فليس من اتبعه بمعذور ، مع وضوح الحق والسبيل .

وإن كانت سيئته مغفورة ، لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح ، فيجب بيان المحمود من المذموم ، لئلا يكون لبساً للحق بالباطل .

وأبو الحسن النوري وأبو بكر الشبلي ـ رحمة الله عليهما ـ كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات ، حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين ، والنور ـ رحمه الله ـ كان فيه وله ، وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد حتى زال عقله .

ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله ، وإن كان صاحبها معذوراً أو مغفوراً له ، وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور ، فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، فإنهم يتّبعون في طاعة ، ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن ، وما صدر منهم من ذنب أو تأويل ، وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه ، فهذا أصل يجب اتباعه .
اهــ ( 2 / 276 )

((( ومن جديد فوائد هذا النقل )))
- أنه قد يغفر للمجتهد المتأول ما لا يغفر لمتبعه لوضوح الحق له .

__________________

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :

والرسل ـ صلوات الله عليهم ـ أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح ، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطئاً محروماً ، وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً .

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال : " هل كنت دعوت الله بشيء ؟ " فقال : كنت أقول : اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا ، فقال : " سبحان الله ، لا تسطيعه ـ أو ـ لا تطيقه هلا قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " ؟!

فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا ، وكان مخطئاً في ذلك غالطاً ، والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته ، وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثيراً جداً ، فليس من شرط ولِيِّ الله أن يكون معصوماً من الخطأ والغلط ، بل ولا من الذنوب .

وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا : " أصبت بعضاً ، وأخطأت بعضاً " .
اهــ ( 2 / 311 ، 312 )

((( ومن جديد فوائد هذا النقل )))
- أن حسن حال الرجل وصلاحه ... لا يمنع من خطأه وأن هذا مغفور له باجتهاده وسبقه ...

[سمير السكندرى]

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :

فالاستحلال الذي يكون في موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحل في تأويله ـ مع إيمانه وحسناته ـ هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [ البقرة : 256 ] ، كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا ، واستحل بعضهم نوعاً من الفاحشة ، وهو إتيان النساء في حشوشهن ، واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر ، واستحل بعضهم استماع المعازف ، واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل .

فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفَّرة أو مغفورة ، أو خطأ مغفوراً ، ومع هذا فيجب بيان ما دلَّ عليه الكتاب والسنة من الهدي ـ [ لعلها : الهدى ، لتوافق التنزيل ] ـ ودين الحق ، والأمر بذلك ، والنهي عن خلافه بحسب الإمكان .

ثم هذه الأمور التي كانت من أولئك تكثر وتتغلظ في قوم آخرين حتى تنتهي بهم إلى استحلال محارم الله والخروج عن دين الله ، وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله أصحابها بما شاء .
اهــ ( 2 / 352 ، 353 )

آخر الموضوع ...
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
__________________

[الشافعى الصغير]

جزاكم الله خيرا