قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض

[أم عبد الله]

يقول أبو سعيد النيسابوري (ت:478) : ( لأصحابنا في ذلك طريقان ، أحدها الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت والإيمان بها صحيح وإن لم يعرف معناها ، وهذا الطريق أقرب إلى السلامة ، ومن أصحابنا من صار إلى التأويل ، والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب .. الآية } ، فمن صار إلى الوقف على قوله : وما يعلم تأويله إلا الله ، أعرض عن التأويل ، وجعل قوله والراسخون في العلم كلاما مبتدأ ، ومعناه أن العلماء يقولون آمنا به ، ومن صار إلى الوقف على قوله والراسخون في العلم ، فيكون معناه أن الله تعالى يعلم تأويله ، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ، صار إلى التأويل ) (1) .
فعلى الرغم من كونه يذكر في كلامه موقف السلف من المحكم والمتشابه ، إلا أنه نسب إليهم الإيمان بنصوص الصفات وإن لم يعرفوا معناها ، وجعلهم بمنزلة الأعاجم والأميين .
ويقول مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (ت:1033) : ( ومن المتشابه الاستواء في قوله تعالى : { الرحمن على العرش استوى } وهو مذكور في سبع آيات من القرآن ، فأما السلف فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيء جريا على عادتهم في المتشابه ، من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه إلى الله تعالى والإيمان به ) (2) ، ثم يستدل على ذلك بقول الإمام مالك : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة (3) .
__________
(1) لنيسابوري : أبو سعيد ، (1987م) ، الغنية في أصول الدين ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ، بيروت ، نشر مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية ، ص 77.
(2) لمقدسي : مرعي بن يوسف الكرمي (1406هـ) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات ، تحقيق شعيب الأرناؤوط بيروت مؤسسة الرسالة 1/120.
(3) لسابق 1/120.

[أم عبد الله]

المطلب الثاني : أمثلة معاصرة على اعتقاد الخلف أن مذهب السلف هو التفويض .
[1] - قال صاحب جوهرة التوحيد رحمه الله :
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها
ويذكر شارح الجوهرة تحت هذا البيت في قوله تعالى : { وجاء ربك والملك صفا صفا } (1) وحديث الصحيحين :
( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) (2) ، يقول : فالسلف يقولون : مجيء ونزول لا نعلمه ) (3) .
فادعى الناظم والشارح معا أن مذهب السلف الصالح هو تفويض المعنى ، وهذا باطل لأنه جعل كلام الله بلا معنى ، وجعل السلف بمنزلة الجهلة الذين خاطبهم الله بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم معناه ، ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمها ، ولا نعلم لسان أهلها ، ثم نقول بعد سماعنا له : كلامك جيد ، ووصفك سليم ، وكلامك ليس فيه باطل ، ونحن نصدق كل ما تقول !
وإذا كان هذا مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام الله عز وجل ؟! فالسلف لم يقولوا : مجيء ونزول لا نعلمه ، كما ادعى شارح الجوهرة ، وإنما قالوا : مجيء ونزول لا نعلم كيفيته ، وفرق بينهما عظيم .
[2] - قال الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات : ( إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى . فقوله : { الرحمن على العرش استوى } ، يقول فيه السلف ، هو مصروف عن ظاهره ، ويفوضون علم المراد منه إلى الله ) (4) .
__________
(1) لفجر:22.
(2) خرجه البخاري في كتاب الجمعة برقم (1145) .
(3) رح البيجورى على الجوهرة ، طبعة المعاهد الأزهرية ص109.
(4) لفتاوى الأمينية ص97.

[أم عبد الله]

والسلف الصالح ما قالوا هذا ، وإنما قالوا في الآية : هي على ظاهرها والمعنى معلوم واضح ، والمجهول هو الكيف فقط ، ولكن الأشعرية ظنوا أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشها ، ولو سئل أحدهم : هل رأيت استواء بلقيس ؟ فيقول : لا ، يقال له : وهل رأيت له مثيلا ؟ فيقول : نعم ، فيقال عند ذلك : معنى استواء بلقيس معلوم ، وكيفية استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثيل ، لكن إذا سئل : هل رأيت استواء الله ؟ فيقول : لا ، فيقال : وهل رأيت له مثيلا ؟ فيقول { ليس كمثله شيء } (1) ، فيقال له : كيف حكمت أن الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقيس ؟ أليس هذا قول على الله بلا علم ؟ إنما يكفي أن القول إن معنى استواء الله معلوم ، وهو العلو والارتفاع ، وكيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا .
[3] - ما ذكره الشيخ إبراهيم الدسوقي في مقالته عن قوله تعالى : { الرحمن على العرش استوى } وآراء العلماء في المتشابه إذ يقول : ( فذهب السلف إلى التفويض في المعنى الذي أراده الله تعالى ، بعد الإيمان به والتنزيه عن الظاهر المستحيل ) ثم ينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وأنهم يدينون لله بهذه العقيدة (2) .

فهؤلاء جميعا مع فضلهم وحسن ظننا بهم ، ظنوا أن اعتقاد السلف الصالح هو التفويض ، وعند التحقيق نجد الأمر يمكن في إثباتهم للصفة من عدمه ، فهل استواء الله علي عرشه حقيقة موجودة ولها كيفية ؟ أم أنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الغيبية ؟ فلا خلاف بين السلف في وجود كيفية حقيقية للاستواء ، وإنما الخلاف بين السلف ومخالفيهم من الأشعرية وغيرهم ، في ادعائهم جهل السلف بمعنى الاستواء وتفويض العلم به إلى الله ، فالكيفية لها وجود حقيقي معلوم لله ومجهول لنا .
__________
(1) لشورى:11.
(2) نظر مجلة الأزهر عدد محرم سنة 1414 هـ ص28 ، وانظر أيضا مجموعة الرسائل للشيخ الفاضل حسن البنا ص330.

[أم عبد الله]

ومن ثم فالقول بأن الاستواء غير معلوم ، أو لا نعلمه ، أو نجهله ، قول باطل ، وكذلك القول بأن معنى الاستواء غير معلوم قول باطل أيضا ، أما القول بأن كيفية الاستواء فقط غير معلومة ، أو مجهولة لنا ، فهو الحق الذي دلت عليه الأدلة .

وهنا مسألة تتطلب الشرح والتفصيل ، وهي مسألة الظاهر ، هل هو مراد أو غير مراد ؟ فإذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد ، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك ، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين ، أو ما هو من خصائصهم ، فلا ريب أن هذا غير مراد ، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ، من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه ، لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال ، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
1- تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ، حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ، ولا يكون كذلك .
2- وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ ، لاعتقادهم أنه باطل (1) .
__________
(1) بن تيمية : مجموع الفتاوى 3/43 ، درء التعارض بين العقل والنقل 7/128.

[أم عبد الله]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف ، إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ، وهذا اللفظ مجمل ، فان قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين ، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه ، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ، ونحو ذلك ، فلا شك أن هذا غير مراد ، ومن قال من السلف إن هذا غير مراد ، فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث ، فان هذا المحال ليس هو الظاهر ، إلا أن يكون هذا المعنى ممتنع ، وصار يظهر لبعض الناس ، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار ، معذورا في هذا الإطلاق ) (1) .

__________
(1) لسابق 5/8.

[أم عبد الله]

أثر عقيدة التفويض في الدعوة إلى عدم الكلام في نصوص الصفات عند العوام :_

نظرا لأن بعض المنتسبين لمذهب الخلف ، قد يواجهون بقوة عند قولهم بتأويل نصوص الصفات ، لا سيما إذا كان التأويل أقرب إلى التحريف ، فإنهم يتملصون من مواجهة الحق بدعوى السكوت وعدم الخوض في المتشابه كما هو حال السلف ، أو زعمهم أن مسائل الصفات لا يترتب عليها عمل ولا سلوك ، فيكفينا المحكم من القرآن والسنة وما يدعوا إلى تأليف القلوب ، وهذه دعوة قديمة منذ أن ظهرت عقيدة التفويض ، ولم يدراك كثير من الناس ما عليه السلف ،

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القائل : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها ، إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين ، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين ، بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح ، فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها واستماع جميع المؤمنين لذلك ، وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة ، هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين ، وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون ، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين ، إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإثبات أو النفي ، فإن الله يوصف بالإثبات ، وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده ، ويوصف بالنفي ، وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

[أم عبد الله]

وأما أن يريد أنه لا يقال حكمها كذا وكذا ، إقرارا أو تأويلا أو غير ذلك ، فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك ، أن يلتزم ما ألزم به غيره ، فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء ، ولا يقول الظاهر مراد أو غير مراد ، ولا التأويل سائغ ، ولا هذه النصوص لها معان أخر ونحو ذلك ، إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير ، وإذا التزم هو ذلك ، وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها فإن هذا عدل ، بخلاف ما إذا نهي غيره عن الكلام عليها مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع .

وكذلك قوله : ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها ، إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بها ، فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم ، وإن أراد لا يكتب بحكمها ولا يفتي المستفتي عن حكمها ، فيقال له فعليك أيضا أن تلتزم ذلك ، ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية ، وحينئذ يكون أمرك لغيرك بمثل ما فعلته عدلا ، أما أن يجيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع التحريفات والتأويلات جملة أو تفصيلا ، ويقول لأهل العلم والإيمان : أنتم لا تعارضوا ولا تكلموا فيها ، فهذا من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء الله وآياته .
كما أن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات ، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله .
وقد قيل : إن مالكا لما صنف الموطأ قال : جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس ، لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل (1) .

__________
(1) بن تيمية : الفتاوى الكبرى 5/14 .

[أم عبد الله]

المطلب الثالث : أسباب القول بالتفويض ولوازمه .
أسباب القول بالتفويض :_

أولا : الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية كقولهم بنفي حلول الحوادث ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والرضا والغضب ، وقولهم بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرها ، وقولهم بنفي التحيز والجهة ليتوصلوا إلى تعطيل العلو والفوقية .
ثانيا : ومن الأسباب الرئيسية أيضا ، دعوى الخوف على عقائد العوام ، وإلزام قطاع كبير من المسلمين بانتحال هذه المذاهب ، كتبني بعض المؤسسات التعليمية لهذا الأمر ، كما قال صاحب جوهرة التوحيد :
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها
فيدعى أن مذهب السلف الصالح هو التفويض ، ومن ثم يشب طالب العلم من مهده على ذلك وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد ، حتى يصبح أستاذا كبيرا في الجامعة ، أو مدرسا في المادة يدافع عما درسه بقوة ، ظنا منه أنه على شيء ، وإذا ظهر لهم الحق في هذا الموضوع فقل من لا تأخذه عزة المكانة ، فيتراجع عن عقيدته ليلحق في ركب السلف .

ثالثا : تقليد بعض المشاهير الذين تبنوا القول بالتفويض عن حسن نية ، كتبني بعض الجماعات الإسلامية لعقيدة مؤسسيها ، دون نظر أو تمحيص ، ومحاولتهم الخلط بين قضية التفويض ومذهب السلف .
رابعا : الجهل بمذهب السلف من ناحية وانعدام القناعة بالمذهب الأشعري من ناحية أخرى ، إذ أن الخلف من الأشعرية وغيرهم قاموا بلى أعناق النصوص بصورة لا تخفي على عاقل ، فأغلبهم لا يقر في نفسه تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة ، وإذا أقر به على مضد ، أقر به ليتملص من إثبات صفة الاستواء التي ظاهرها عنده باطل قبيح ، فإذا خلا بنفسة تردد على ذهنه سؤال لا يفارقه ، ومن الذي نازع الله على العرش حتى قهره واستولى عليه ؟! فلا يجد جوابا شافيا ، فيرضى نفسه بالسكوت والتفويض وترك الأمر برمته مدعيا أن هذا مذهب السلف .

[أم عبد الله]

لوازم القول بالتفويض :_
فوجب على العقلاء من المسلمين التنبه إلى خطورة القول بالتفويض ، وسلب كلام الله عن معناه ، أو محاولة تقبيح إثبات الصفات في نفس السامع ، تحت مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله ، لأن القول بالتفويض يؤدى إلى إلزامات قبيحة ، يتمثل أبرزها فيما يلي :

[1] - أن القرآن ملئ بالحشو الذي لا فائدة منه ، مما يحتم حذفه ليوصف بالكمال ، وهذا باطل لقوله تعالى : { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد } (1) .

[2] – أن الله خاطب عباده بالألغاز والأحاجي ، وهو قادر على عكس ذلك ، وهذا باطل لأنه يؤدى إلى القول بأن كلام الله بلا معنى ، فقال تعالى : { ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين } (2) ،

وقال سبحانه : { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد } (3) ، فوصف كلامه بأنه أحسن الحديث .

[3] - أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما لا يعلم ولم يفهم ما جاء في التنزيل ، وهذا باطل ، لقوله : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم } (4) .
__________
(1) صلت:42.
(2) لنحل:103.
(3) لزمر:23.
(4) براهيم:4.

[أم عبد الله]

[4] - أن الصحابة خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم ، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان لا يعلمون حقيقته ، وهذا باطل لقوله تعالى عنهم : { أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم } (1)ولقوله : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون } (2) ، فكيف يزدادون إيمانا بتلاوة ما ليس له معنى ؟ .

[5] - أن القول بالتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى مستهجن يخاف المفوض من مواجهته ، وهذا باطل لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر آياته وفهمها في حدود مدركاتنا ، فقال جل ذكره : { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } (3) .
وفي الحقيقة إن القول بالتفويض ما هو إلا محاولة للهروب من مواجهة الأدلة لقوة ما ورد فيها من إثبات الصفات .


__________
(1) لأنفال:74.
(2) لأنفال:2.
(3) لنساء:82.