من البيوع الجائزة للحاجة (بيع السلف)

[حسين شوشة]

 

بيع السلم أو السلف

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن من البيوع التي أحلها الله لأن الحاجة تلح عليها هو بيع السلف أو السلم
ماهو السلف أو السلم ؟؟
هو بيع موصوف في الذمة ، ببدل يعطى عاجلاً
والسَّلَفُ : من التسليف ، الإقراض.
وسُمي سَلَمًا : لتسليم رأس المال في المجلس ، وسَلَفًا : لتقديم رأس المال
صورة بيع السلم :-
أن يريد أحمد سلعة ما ، فيذهب لعمرو ويطلبها منه ، وهذه السلعة ليست موجودة عند عمرو ، فيقول عمرو أستطيع أن آتيك بها ، ولكن صف لي هذه السلعة جيدا حتى آتيك بها على ما وصفتَ ، فيصفها أحمد له ، ثم يعطي أحمد الثمن معجلا (مقدما)- قبل أن يتفرقا - لعمرو ، على أن يحضرها عمرو بعد وقتٍ محددٍ يتفقان عليه
وقد أجاز الشارع الحكيم هذا البيع لأن راغب السلعة قد يصعب عليه الاتيان بها فيحتاج الى من يدبر له شراء السلعة
وكذلك البائع قد يكون في حاجة الى النقود لنفقة عياله مثلا لذلك أباح الشرع هذا البيع مع أنه بيع غائب ولكنه موصوف وصفا دقيقا
الدليل على صحة هذا البيع :-
أما الكتاب : فقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة : 282]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)
أما السنة : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ r الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً . فَقَالَ « مَنْ سَلَّفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
شروط بيع السَّلَم :-
ولأن السَّلَم ، صنف من البيع فإنه يشترط له نفس شروط البيع وأركانه ، مع شروط خاصة به ، نذكر منها :

1- تسليم رأس المال في المجلس :
فلو تفرقا عن مجلس التعاقد من غير قبض رأس المال ، لم يصح ؛ لأنه من بيع الدين بالدين ، وهو منهي عنه
وبهذا قال أكثر أهل العلم: كالشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وابن حزم.
وقال مالك : يجوز تأخيره مدة يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة ، ما لم يكن عن شرط، فإن مثل هذا الوقت عنده لا يخرجه عن النقد ولا يدخله في حيز الأجل
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز أنه يسلم دنانير في دراهم ، ولا دراهم في دنانير ، فإن فعل يكون العقد فاسدا .
أما لو أسلم عرضا(سلعة ) في دراهم أو دنانير ، فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائز ، لأنها يمكن أن تنضبط بالوصف والوزن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( "من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم "
2-وأن يكون المسلم فيه مما ‏يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه،
3- وأن يكون ‏معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين،
4- وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين،
4- وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه ‏عندما يحين وقت استحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع ‏تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن ‏لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
هذا والله تعالى أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم