كَيْفَ نَفْهَم مُصْطَلَحَ الحَدِيثِ ؟

[أبو أنس الأنصاري]

إن ظاهر كلام الخليلي في هذا الموطن : أن الحديث الفرد ، سواء كان من رواية ثقة أو غير ثقة ، فهو حديث لا يحتج به .
لكن هذا الظاهر لا يتبادر إلى ذهن أحدٍ من له أدنى علمٍ بعلم الحديث ، لأن رد الغرائب والأفراد كلها لا يقول به أحد من أهل الحديث . وإذا كان هذا الظاهر على هذه الدرجة من ظهور رده ووضوح بطلانه ، فلا يمكن أن نظن بأحد حفاظ الحديث ونقاده أنه يقول به ‍ وعلى هذا فلابد من تفسير كلام الخليلي بما لا يخالف البدهيات ، وتأويله بما لا يناقض الإجماع ‍‍ ، وهذا أباح للخليلي التعبير بمثل هذا التعبير ، وهو الذي رخص له عند نفسه أن لا يعقد عبارته بما البدهي كافٍ فإفهامه والإجماع كفيل بتقييده .
وهذا مثال آخر وجديد ، على سهولة عبارات أئمة الحديث ، وخروجها على سليقة العرب : في صفائها ووضوحها ، وبعدها عن تطويل العبارة أو تعيدها ، بما العقول السليمة تعقله ، والأفهام الصحيحة تدركه .
ولك أن تعجب بعد ذلك من مواقف بعض المتأخرين من عبارة الخليلي تلك‍ والتي جاء أمثلها قول من فهم كلام الخليلي بناءً على تصريح الخليلي في موطن آخر من ( الإرشاد ) ، بأنه يصحح افراد الحفاظ الثقات . وهذا وإن كان دليلاً صحيحاً على عدم جواز فهم كلام الخليلي السابق على إطلاقه ، من أنه يرد الأفراد ولا يحتج بها مطلقاً إلا أنه استدلال لا حاجة لنا فيه ، بعد أن فهمناه بداهةً ، وعلمناه بالإجماع .‍‍
وإذا كان الخليلي لم يشذ عن الإجماع ولم يخالف البدهيات ، في أن أفراد الحفاظ صحيحة محتج بها اتفاقاً ، فما هو معنى قوله عن الشاذ: (( يشذ بذلك : شيخ ثقة كان ، أو غير ثقة ... وما كان عن يتوقف فيه ولا يحتج به ))؟
أجاب عن ذلك ابن رجب الحنبلي في ( شرح علل الترمذي ) ، حيث قال : (( لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم : عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره ... وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات ، وما ينفرد به إمام أو حافظ ؛ فما انفرد به إمام حافظ : قبل واحتج به ، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ ن وحكى ذلك عن حفاظ الحديث)).
إذن فالقسم المردود من أفراد الثقات عند الخليلي : هو الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف .
وما سوى هذا القسم من أفراد الثقات ، فهو مقبول محتج به ، وهو انفراد من كان يحتمل التفرد بما تفرد به .
وهذا كله في معرفة ما يقبله وما لا يقبله الخليلي من أفراد الثقات ، ويحكيه عن أهل الحديث .
لكن مسألتنا هل الشاذ عند الخليلي هو هو عند الحاكم ؟
أما حكم انفراد الثقات ، فاتفق عليه الحاكم والخليلي ، كما سبق عنهما . بتقسيمه إلى انفراد من يحتمل ذلك التفرد ن ومن لا يحتمله .
واتفق والحاكم والخليلي على تسمية ما لا يحتمل من التفرد بـ( الشاذ) ، ونص الحاكم على تسمية ما يحتمل من التفرد بـ( الشاذ) أيضاً ، ولم ينص الخليلي على هذا في ذلك الموطن .
فإذا أردنا وزن كلام الخليلي بمعايير المناطقة ، باعتباره أن حده لا بد أن يكون جامعاً مانعاً لصفات ( الشاذ) ، بعدما شرحناه من كلامه يكون تفرد من يحتمل ذلك التفرد ليس بـ( شاذ) عند الخليلي .
لكن سبق أن تلك المعايير أجنبية عن علوم الحديث ، غريبة على علمائه ، فلا يصح أن يوزن كلامهم بها .
ويكون الخليلي بذلك الشرح للشاذ ، إنما أراد بيان قسمه المردود ، لأنه هو القسم الذي كان وصفه بـ( الشذوذ) سبباً لرده وعدم الاحتجاج به . فهو لذلك ، وبملاحظة منطوق كلامه وحده ، غير مخالفٍ للحاكم ، وليس عندنا ـ إلى الآن ـ ما يدل على أنه موافق له أيضاً . وإن كانت موافقته له هي الأقرب والأصل ، لأن اصطلاحهما اصطلاح علمٍ واحدٍ ، ولأن الحاكم شيخ الخليلي .
غير أني وجدت تطبيقاً عملياً للخليلي ، يدل على أنه موافق لشيخه الحاكم ، على تسيمة تفرد من يحتج بتفرده بـ( الشاذ)‍ ..
حيث قال في ( الإرشاد) عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي : (( وقد أخرج مسلم في ( الصحيح ) : المشاهير من حديثه ، دون هذا والشواذ)).
فها هو يطلق على مفاريد العلاء بن عبد الرحمن في ( صحيح مسلم ): أنها شواذ‍
ونخرج من هذا كله ، بأن ( الشاذ) عند الحاكم والخليلي معناه واحد ، وحكمهما على أنواعه واحد ، ورأيهما فيه متطابق تماماً ‍‍
فالشاذ عندنا : هو الأصل الذي انفرد بروايته راوٍ واحد . فإن كان المنفرد به يحتمل التفرد بمثله لحفظه وإتقانه وإمامته : لم يقدح ذلك في الاحتجاج بخبره ولم يمنع من تصحيحه ، وإن كان المتفرد به مقبولاً لكنه ليس يحتمل التفرد به : فهو متوقف فيه لا يحتج به ، وإن كان المتفرد به ضعيفاً : كان ذلك الحديث شديد الضعف غير نافعٍ للاعتبار .

[أبو أنس الأنصاري]

وبعد هذا الذي استخلصناه من كلام الحاكم والخليلي في تعريفهما لـ ( الشاذ) ، نرجع إلى التذكير بموقفهما من كلام الشافعي عنه .
أما الخليلي فالظاهر أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً لهم ، واصطلاحاً خاصاً بهم ، في استعمال مصلطح ( الشاذ) .
ولعل موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعي مثل موقف الخليلي منه ، حيث ذكر الحاكم كلام الشافعي عقب تعريفه هو للشاذ، دون إشارة إلى قبول أو رد ، من ظهور اختلاف كلام الشافعي عن كلامه في تعريف الشاذ.
إلا أن موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعي يحتمل فيه أيضاً أنه مختلف عن موقف الخيلي ، بأن يكون الحاكم فهم كلام الشافعي فهماً لا يعارض شرحه هو لمصطلح الشاذ . وقد يؤيد ذلك : أن الحاكم أورد كلام الشافعي ( وهو إمامه ) عقب كلامه دون استدراكٍ أو معارضةٍ أو أي تعقيب ، كهيئة المستدل بكلامه المحتج به ‍‍ وهذا ظاهر لمن نظر في سياق كلام الحاكم ، كما ذكرناه سابقاً .
فيحتمل أن يكون الحاكم قد فهم من كلام الإمام الشافعي ، أن ( الشاذ) في كلامه لم يرد بالمعنى الاصطلاحي ، وإنما ورد فيه بالمعنى اللغوي . فالشافعي حينها لم يقصد تعريف ( الشاذ) اصطلاحاً ، وإنما أراد بيان أولى أحوال الرواية وصفاً بالشذوذ لغةً‍‍ .
ولا شك أن الوصف بـ ( الشذوذ) لغةً يقتضي الانفراد عن جماعةٍ ، ويوحي أيضاً بذم هذا المنفرد . وهذا المقتضى والموحى به أوضح وأبين في ( مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ) من ( انفراد الراوي بأصلٍ لا متابع له عليه ). وإن كان ( انفراد الراوي بأصل لا متابع له عليه ) فيه انفراد عن جماعة الرواة بنقل ذلك الأصل أيضاً ، وفيه إيحاء بذم المنفرد به كذلك ، برد أكثر الشواذ ، إلا ما تفرد به إمام حافظ يحتمل ذلك التفرد . لكن تحقق ذلك المقتضى والمحى به من معنى ( الشاذ) لغةً في الذي ذكره الشافعي أكثر من اصلاح المحدثين فيه ، كما سبق .
وليس في ذلك مشاحة من الإمام الشافعي لاصطلاح المحدثين في ( الشاذ)، لكنه بيان لأحق أحوال الرواية بذلك الوصف لغةً ، وإن كان الاصطلاح عند الشافعي على غير ذلك .
وقد يشير على أن مصطلح ( الشاذ) عند الشافعي كان معروفاً أنه : ( انفراد الراوي باصل لا متابع له عليه ) قوله : (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره )). فنفيه لهذا المعنى عن ( الشاذ) يدل على علمه به ، ويشير إلى إطلاق المحدثين له على هذا المعنى ، وأن الشافعي كان يعرف ذلك ، ولعله كان يستخدمه على المعنى نفسه أيضاً‍ لكنه أراد أن يبين أن الانفراد ليس سبباً للراد مطلقاً ، كما يوحي به وصفه بـ( الشذوذ) ، وأن يبين أيضاً أن الشاذ لغةً على الحقيقة ، والأولى بهذا الوصف ، هو ( مخالفة الثقة لمن هو أولى منه ) .
وأنا أعلم أن من تمذهب بإلفه العلمي ، سوف يعبر هذا التفسير لكلام الإمام الشافعي : تمحلاً في الفهم ، وتعسفاً في التفسير . ولو أنه أنصف ، ونظر النظر المجرد عما ألفه ، وتذكر أن الإمام الشافعي من أهل القرن الهجري الثاني ، ومن أهل المراحل المتقدمة لنشأة علوم الحديث ومصلحه ، وأنه كان يخاطب أهل عصره ، بعملهم وفهمهم واصطلاحهم ، وأنه لم يكن يخطر على باله الاحتجاج الملح عندنا لشرح مصطلحاتهم ؛ من تذكر ذلك كله علم أن تفسيري لكلام الإمام الشافعي ، بأنه أراد بالشذوذ في كلامه المعنى اللغوي له ، ليس فيه تمحل ولا تعسف .
وأنا لا أجزم بأن هذا هو معنى كلام الإمام الشافعي ، لكني أورد إلى كلامه هذا المعنى ن على أنه احتمال آخر في فهمه . والجزم بمعنى كلامه ، إنما يكون باستقراء مصطلحه التطبيقي ، ومصطلح أهل عصره ، وأهل الحجاز منهم خاصةً لكلمة الخليلي في نسبة تفسير الشافعي للشاذ إلى أهل الحجاز أيضاً .
وما دمنا نتحدث عن كلام أهل الاصطلاح عن ( الشاذ)، والفهوم الجائزة لكلامهم ؛ فهذا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم ( ت 273هـ) ، لما ذكر ( الشاذ) في كلامه . حمل على أنه يريد به ( مخالفة الراوي لمن هو أولى منه)، مع أن كلامه يدل بظاهره على غير ذلك المعنى .
قال أبو بكر الأثرم : (( والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحياناً)).
إن عبارة الأثرم واضحة أنه يتكلم عن ( أحاديث) ، لا عن ( حديث ) خالف فيه راوٍ من هو هو أولى منه . فهو يذكر أن ( الأحاديث) إذا دلت على أصل ، كان ذلك أثبت من الأصل الذي جاء به الواحد الشاذ ، ولم يقل : ( كان ذلك أثبت من المخالف الشاذ) ، إنما قال : ( الواحد) .
فالأثرم ـ بناءً على هذا ـ يسمي تفرد الراوي بأصلٍ ( شاذا) ، فهو على رأي الحاكم والخليلي ، وليس على ما استظهر من كلام الإمام الشافعي . والغريب بعد ذلك ، كما ذكرنا آنفاً ، أن كلام الأثرم هذا فهم على أنه أراد به ما استظهر من كلام الإمام الشافعي ، بان الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
وكلمة أخرى لأحد الأئمة من أهل الاصطلاح ، في تفسير معنى ( الشاذ) :
يقول الحافظ النقاد الإمام صالح (جزرة) بن محمد بن عمرو الأسدي البغدادي (ت294هـ): (( الحديث الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يعرف)).
ففهم ظاهر هذه العبارة ، يقول : إن الشاذ : هو التفرد المردود . فالتفرد من قوله : (( الذي لا يعرف )) ، والرد من قوله : (( المنكر)) .
وليس معنى ذلك أن هذا وحده هو ( الشاذ) عند صالح جزرة لأنه العبارة خرجت منه غير موزونةٍ بما تقتضيه صناعة الحدود المنطقية ، من الجمع والمنع ‍ لكن معنى عبارته ، بما تقتضيه أساليب العرب : أن الشاذ حقاً ، أو الشذوذ المحض لغةً ـ عند صالح جزرة ـ: هو الحديث المنكر الذي لا يعرف . فهو إما أنه أراد الالتفات إلى دلالة المعنى اللغوي لـ( الشاذ)، كما سبق مع الإمام الشافعي . أو أنه أراد التنبيه إلى أخطر أنواع ( الشاذ) ، وأحقها بالاهتمام .
كما أن هذه العبارة لا يلزم أنها تعني بأن ( الشاذ) هو ( المنكر) ، وأنهما مصطلحان متطابقان المعنى ، خاصة بعد الشرح المذكور آنفاً لعبارته هذه . إذ مقتضى ذلك الشرح : أن ( الشاذ) المردود ، هو الذي يقال له ( منكر)، دون غيره من ( الشذوذ) ، الذي هو تفرد الثقة الحافظ المحتمل لذلك التفرد .
ولعله مما يؤيد هذا الفهم لعلاقة ( الشاذ) بـ( المنكر) من كلام صالح جزرة ، هذا الحوار الذي دار بين أحد سائلي يحيى بن معين ويحيى ، حيث قال ذلك السائل لابن معين : (( ما تقول في الرجل حدث بأحاديث منكرة ، فردها عليه أصحاب الحديث ، إن هو رجع عنها ، وقال : ظننتها ، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي ، فقد رجعت عنها ؟ فقال يحيى : لا يكون صدوقاً أبداً ، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء ، فيرجع عنه . فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحدٍ فلا )).
ولا أريد الدخول في مسألة علاقة ( الشاذ) بـ( المنكر ) ، فهذا خصم ليس هذا محله! لكن ما ذكرته إشارات لبعض ما يقال ، وأرجو الله أن ييسر لي كل ما يقال مستقبلاً في هذه المسألة . فإذا رجعنا إلى تفسير الشافعي للشاذ، وما ذكرناه فيه، فإن الذي لا محيد لنا من التسليم به حتى الآن ، على أقل تقدير ، أن نقول مثل الخليلي : إن للشاذ اصطلاحين معتبرين ، أحدهما : للشافعي وأهل الحجاز ، والآخرة : لغيرهم من حفاظ الحديث .
وهذا يشبه ( لا كل الشبه ) ما خرج به ابن الصلاح في نوع ( الشاذ) ، حيث قال : (( فخرج من ذلك ، أن الشاذ المردود قسمان ، أحدهما : الحديث الفرد المخالف . والثاني : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف )).
لكن ظهرت المشاحة في الاصطلاح عند ابن الصلاح ، وظهرت بوادر الميل إلى نصرة اقوال إمامه الشافعي ، عندما اعترض على تعريفي الحاكم والخليلي للشاذ : بالأفراد الصحاح !! حتى عبر الحافظ العراقي عن هذا الاعتراض في ( ألفيته ) وشرحها : ( التبصرة والتذكرة ) ، بأنه رد من ابن الصلاح لتعريفي الحاكم والخليلي !!!
ثم ازداد الميل إلى نصرة قول الإمام إلى درجةٍ أبعد ، عند الحافظ ابن حجر ، عندما أدخل في باب الاصطلاح الترجيح بين الاصطلاحات ، مع أنه لا مدخل للترجيح في الاصطلاح ، لأن الترجيح مشاحة فيما لا تحق فيه المشاحة !!
بل جزم الحافظ بمعنى واحد من معاني الشذوذ في ( النزهة ) ، هو المعنى الذي استظهر من كلام إمامه ( وإمام المسلمين مع غيره من أئمة الإسلام ) :
الشافعي !!!
ثم تبعه على هذا الانتصار لقول الإمام : السخاوي ، والسيوطي : الشافعيان !!
وأصبح اصطلاح غير الإمام : (( غير جيد )) !!!
مع أنه قد سبق معنا أن اعتبار ما قاله الإمام ( الشافعي ) اصطلاحاً له ، يحتاج إلى مزيد إثبات والاستدلال ، فهو غير مقطوع به أنه اصطلاحه أصلاً!!!
فانظر كيف تعاون الغلو والجفاء في فهم كلام أهل الاصطلاح ، بالتدريج ، إلى البعد عن فهم كلامهم !!!
وهذا ما أردت التمثيل له!
وهو آخر ما أحببت ذكره في هذه الخطوة .

يُتْبَعُ بِإِذْنِ المَوْلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ...

[أبو أنس الأنصاري]

الخطوة السابعة : الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث ، من غير أهل الاصطلاح ، بعامة . وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث : طور ما قبل كتب ابن الصلاح . ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها ، لأسبابٍ وعوامل اختص بها ، ذكرناها فيما تقدم من هذا البحث .
وطريقة العمل في هذه الخطوة : أنك بعد أن قمت بالخطواط السابقة جميعها ، ربما فاتك شيء من الصفات الجامعة مثلاً بين المسائل الجزئية ، أو ربما خانك علمك في ربط تلك الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي للمصطلح ، أو لعل قريحتك في الاستنباط تعثرت ، أو يحتمل أنك أبعدت النجعة في فهم كلام ، أو أغرقت في تفسير عبارة، أو أوقفتك حيرة ، فيجيء كلام أهل العلم في تلك المصنفات هادياً لك من الضلال، ودليلاً لك من الحيرة، وقبساً لك في الظلمات، يرشد ويقود وينير، فيسدد لك الخطى، ويوفق فهمك، ويوصلك إلى الغاية المبتغاة والنهاية المرجوة.
فكلام أصحاب هذا الطور خير معين على تحقيق العمل في خطواتنا السابقة كلها، وأفضل مساعد على السير بها إلى فهم مصطلح الحديث. وليس كلامهم معياراً لما توصلنا إليه خلال خطواتنا، ولا دليلاً على صواب نتيجتها من خطئه، ولا يرجع إلى كلامهم في ذلك، إنما يرجع في ذلك إلى كلام أهل الاصطلاح وحدهم دون غيرهم.
مع الحذر خلال تلك الاستعانة والاستنارة من مواطن الزلل ومظان الخطأ في كتبهم، المعروفة من مناهجهم، ومن مذاهبهم العقدية والفقهية، ومن العلوم التي أثرت عليهم في أساليب تفكيرهم وطرائق فهمهم ومعايير نقدهم.
وقد تكلمنا عن ذلك في باب خاص به ، واستعرضنا أشهر كتب الحديث ومناهجها في باب آخر ، بما ينفع في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبذلك نبلغ آخر خطوة بشرية ، نخطوها لفهم مصطلح الحديث!

[أبو أنس الأنصاري]

الخطوة الثامنة : وهي صياغة معنى المصطلح ، وتعريفه. ولست أقصد بذلك كتابة تعريف على أصول المناطقة وصناعتهم ، وإن كان ذلك- في حد ذاته- ليس حتماً !! ولربما خرج التعريف واضحاً قائماً بالمطلوب وهو على غير صناعتهم.
المهم أن لا تقودنا صناعة الحدود المنطقية إلى تغيير مدلول المصطلح ، هذا هو الأهم ، وما بسببه عانينا خطواتنا السابقة كلها ، لما قادت تلك الصناعة بعض من سبقنا إلى تلك المشاحة في الاصطلاح أحياناً !
ومن المهم أيضاً أن لا نعقد العبارة ، ونتمحك في انتقاد أخرى ، ونعترض على حرف ، ونورد احتمالاً بعيداً في فهم تعريف بناءً على صناعة الحدود المنطقية ، فهذا أحد ما فررنا منه !
وطريقة العمل في هذه الخطوة : أنك بعد أن ربطت الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح ، ولاحظت علاقتها به ، وقست ذلك ووزنته وتوثقت منه بما وجدته من كلام أهل الاصطلاح ، ثم استعنت بكلام من بعدهم فصغ صفة جامعة واحدةً ، من هذه المعطيات كلها ، في عبارة واضحة دقيقة .
ولا بأس أن تتمم عبارتك بمثال توضيحي ، أو صورة ذهنية لذلك المصطلح ، تساعد على فهمه ، وعلى استيعاب مرادك من وهنا تكون قد بذلت وسعك ، وسعيت جهدك ، وأعذرت في الطلب وأنجزت ما وعدت .
وهذا غاية ما يستطاع ، إلا من الخطوة التالية !

[أبو أنس الأنصاري]

الخطوة التاسعة والأخيرة ( وهي الأولى أيضاً! ) : طلب العون من الله سبحانه ، والتضرع إليه عز وجل في ذلك ، وفي إخلاص النية ، وتوجيه القصد إليه تعالى وتقدس . فإنه:

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده

ولك في سير الصالحين قدوة !
يقول الإمام البخاري: (( ما وضعت في كتاب( الصحيح ) حديثاً ، إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين )) .
تاريخ بغداد للخطيب(2/9)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(1/274)، وسير أعلام النبلاء للذهبي(12/402).
الله أكبر !!! لو كان لأحد أن يعتمد على علمه ، وأن يعجب بجهده ، وأن تكفيه عبقريته لكان الإمام البخاري !! ومن يكون إذا لم يكنه ؟!!!
فاتعظ يا مسكين !!
ولا أقول( تواضع ) ، فإنما يتواضع الرفيع ، أما من سواه فيعرف قدر نفسه ، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه !
فاخشع وتذلل وتضرع ، وادع ساجداً وقائماً ، ربك الغفور الرحيم ، أن يشملك بعفوه ، وأن يسبغ عليك نعم توفيقه ، ويحوطك عن الخطأ والزلل ، ويحميك من الهوى والشيطان . فإن تقبل ، فيا فوزك ويا بشراك : فقد فهمت مصطلح الحديث !!!
فإذا ما بلغت هذه الغاية، وأدركت فيها مناك وأملك ، فقل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنا ويرضى ، ملء السماوات وملء الأرض ولء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيءٍ بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما يقول العبد ، وكلنا لك عبد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله ، وعلى آله ، وأصحابه ، والتابعين لهم إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً .
والله أعلم .

كتبه : الشريف حاتم بن عارف بن ناصر بن هزاع بن ناصر بن فواز بن عون العبدلي .


وتم تبييضه في مكة المعظمة : الأربعاء الموافق 7 / 2 / 1416هـ.

[ضياء الغنيمى]

بارك الله فيكم على الافادة ماجورين باذن الله