الشيخ رائد صلاح في حالة حرجة ومخاوف من "انتفاضة" داخل إسرائيل

[نور الاسلام]

 

تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في "قافلة الحرية"




أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من اندلاع "أعمال عنف" بين الجماهير العربية بعد أعلنت وسائل إعلام عبرية أن حالة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية "ميؤوس منها" بعد إصابته بجروح خطيرة.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن صلاح أصيب برصاص الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا السفينة التي كان يتواجد على متنها مع عشرات من المتضامنين منهم قيادات فلسطينية في داخل الخط الأخضر.

وولد صلاح في مدينة أم الفحم شمال عام 1958، وهو أب لثمانية أبناء، وينتمي لإحدى العائلات الفلسطينية (أبو شقرة) التي بقيت في أرضها بعد نشوء دولة إسرائيل 1948، وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي والثانوي في أم الفحم، وحصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل الإسلامية في فلسطين.

وخاض الشيخ صلاح الغمار السياسي من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أم الفحم (كبرى المدن العربية داخل إسرائيل) التي نجح في رئاستها 3 مرات كان أولها في عام 1989.

واهتم اهتماماً كبيراً بقضية المقدسات الإسلامية حيث انتخب في أغسطس (آب) 2000 رئيساً لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية التي ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد في كافة أراضي فلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت المسجد الأقصى.

وبدأ نشاط صلاح في إعمار المسجد الأقصى وبقية المقدسات يتعاظم منذ عام 1996، واستطاع أن يُفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصى من عمارة المسلمين عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البيارق.

وتقيم الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ صلاح سنوياً مهرجاناً عالمياً في مدينة أم الفحم باسم "الأقصى في خطر"، ويحضره نحو 60 ألف فلسطيني.

وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديمه وعدد من قادة الحركة الإسلامية للمحاكمة، وتلقت وزارة العدل الإسرائيلية التي يعكف المسئولون فيها على مناقشة مستقبل الحركة الإسلامية في إسرائيل توصية بهذا الصدد.

وقالت مصادر في الشاباك آنذاك إنه يمكن محاكمة صلاح بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجها، فيما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حزيران (يونيو) 2002 التماساً تقدم به الشيخ رائد صلاح لإلغاء أمر أصدره وزير الداخلية يُمنع بموجبه من مغادرة البلاد، وقررت الهيئة القضائية في حينه أن الأمن العام يتغلب بأهميته على مبدأ حرية التنقل والحركة.

وفي عام 2009 منع من دخول مدينة القدس، ثم أصدرت المحكمة الإسرائيلية عام 2010 قراراً بسجنه لمدة 9 أشهر.