انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات العامة ::. > الإعلامي وأخبار المسلمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2011, 10:06 PM
نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




Icon41 الديمقراطية : التعريف وموقف الاسلام منها

 



مقالة للدكتور يوسف القرضاوي



لا أخفي على فضيلتكم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمعت من بعض المتحمسين من المتدينين، ومنهم من ينتمي لبعض الجماعات الإسلامية : أن الديمقراطية تنافي الإسلام، بل نقل أحدهم عن بعض العلماء، أن الديمقراطية كفر !!وحجته في ذلك أن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، والشعب في الإسلام ليس هو الحاكم، بل الحاكم هو الله تعالى (إن الحكم إلا لله) (الأنعام : 57) وهذا يشبه ما قاله الخوارج قديمًا ورد عليه سيدنا علي كرم الله وجهه بقوله : " كلمة حق يراد بها باطل ". وقد أصبح شائعًا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية أن الإسلاميين أعداء الديمقراطية، وأنصار الديكتاتورية والاستبداد. فهل صحيح أن الإسلام عدو الديمقراطية، وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو المنكر، كما زعم من زعم ؟ .. .. أم أن هذا تقول على الإسلام، وهو منه بريء ؟ إن الأمر في حاجة إلى بيان حاسم من " فقهاء الوسطية " الذين لا يجنحون إلى الغلو ولا إلى التفريط، حتى توضع الأمور في نصابها، ولا يحمل الإسلام أوزار تفسيرات غير صحيحة، وإن صدرت عن بعض العلماء، الذين هم على كل حال بشر يخطئون ويصيبون. ندعو الله أن يعينكم على تجلية الحق، وبيان الصواب، ورد الشبهة وإقامة الحجة، ودمتم مشكورين مأجورين
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور، ويلتبس الحق بالباطل لدى بعض المتدينين عامة، ولدى بعض المتكلمين باسم الدين خاصة، إلى الحد الذي يكشف عنه سؤال الأخ السائل، شكر الله له ..حتى أصبح اتهام الناس بالكفر أو الفسق ـ على الأقل ـ أمرًا سهلاً على صاحبه، كأنما لا يعتبر في نظر الشرع جريمة كبيرة موبقة،، يخشى أن ترتد على من ألصقها بغيره، كما جاء في الحديث الصحيح.
وهذا السؤال الذي طرحه الأخ السائل الكريم، ليس غريبًا على، فطالما سُئلته من أخوة له في الجزائر مرات متعددة، وبهذه الصيغة الصارخة : هل الديمقراطية كفر ؟ ؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره
الغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو كفر بواح، وهو لم يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص إلى لبابها، بغض النظر عن الصورة والعنوان. ومن القاعد المقررة لدى علمائنا السابقين : أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن حكم على شيء يجهله فحكمه خاطئ، وإن صادف الصواب اعتباطًا، لأنها رمية من غير رام، لهذا ثبت في الحديث أن القاضي الذي يقضي على جهل في النار، كالذي عرف الحق وقضى بغيره. فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم، والتي تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب، والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة، أريقت فيه دماء وسقط فيه ضحايا بالألوف، بل بالملايين، كما في أوروبا الشرقية وغيرها، والتي يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي، وتقليم أظفار التسلط السياسي، الذي ابتليت به شعوبنا المسلمة، هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما يردد بعض السطحيين المتعجلين ؟؟
جوهر الديمقراطية ما هو؟
إن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. إلخ.
فهل الديمقراطية ـ في جوهرها الذي ذكرناه ـ تنافي الإسلام ؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى ؟
جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، ولا يرضون عنه، وفي الحديث : " ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا .." وذكر أولهم : " رجل أم قومًا وهم له كارهون .." (رواه ابن ماجة (971) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه ـ الموارد ـ (377) كلاهما عن ابن عباس) .كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة ؟ وفي الحديث الصحيح : خير أئمتكم ـ أي حكامكم ـ الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ـ أي تدعون لهم ـ ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم ". (رواه مسلم عن عوف بن مالك).
حملة القرآن على الحكام المتألهين في الأرض
لقد شن القرآن حملة في غاية القسوة على الحكام المتألهين في الأرض، الذين يتخذون عباد الله عبادًا لهم مثل " نمرود " الذي ذكر القرآن موقفه من إبراهيم وموقف إبراهيم منه : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين). (البقرة : 258) فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميت، كما أن رب إبراهيم ـ وهو رب العالمين ـ يحيي ويميت.فيجب أن يدين الناس له، كما يدينون لرب إبراهيم ! وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة، أن جاء برجلين من عرض الطريق، وحكم عليهما بالإعدام بلا جريرة، ونفذ في أحدهما ذلك فورًا، وقال : ها قد أمته، وعفا عن الآخر، وقال ها قد أحييته ! ألست بهذا أحيي وأميت ؟! ومثله فرعون الذي نادى في قومه (أنا ربكم الأعلى) (النازعات : 24)، وقال في تبجح : (يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري). (القصص : 38).
وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة خبيثة :
الأول : الحاكم المتأله المتجبر في بلاد الله، المتسلط على عباد الله، ويمثله فرعون.
والثاني : السياسي الوصولي، الذي يسخر ذكاءه وخبرته في خدمة الطاغية، وتثبيت حكمه، وترويض شعبه للخضوع له ويمثله هامان.
والثالث : الرأسمالي أو الإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية، فهو يؤيده ببذل بعض ماله، ليكسب أموالاً أكثر من عرق الشعب ودمه، ويمثله قارون.
ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتحالف على الإثم والعدوان، ووقوفه في وجه رسالة موسى، حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) (غافر :23، 24) .(وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين). (العنكبوت : 39) والعجيب أن قارون كان من قوم موسى، ولم يكن من قوم فرعون، ولكنه بغى على قومه، وانضم إلى عدوهم فرعون، وقبله فرعون معه، دلالة على أن المصالح المادية هي التي جمعت بينهما، برغم اختلاف عروقهما وأنسابهما.
ربط القرآن بين الطغيان والفساد
من روائع القرآن : أنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد، الذي هو سبب هلاك الأمم ودمارها، كما قال تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد.إرم ذات العماد.التي لم يخلق مثلها في البلاد.وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.وفرعون ذي الأوتاد.الذين طغوا في البلاد.فأكثروا فيها الفساد.فصب عليهم ربك سوط عذاب.إن ربك لبالمرصاد). (الفجر : 6-12). وقد يعبر القرآن عن " الطغيان " بلفظ " العلو " ويعني به الاستكبار والتسلط على خلق الله بالإذلال والجبروت.كما قال تعالى عن فرعون : (إنه كان عاليًا من المسرفين). (الدخان : 31). (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين). (القصص : 4). وهكذا نرى " العلو " و" الإفساد " متلازمين.
ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة
لم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتأهلين وحدهم، بل أشرك معهم أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهم وساروا في ركابهم، وأسلموا لهم أذمتهم، وحملهم المسئولية معهم.
يقول تعالى عن قوم نوح :(قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارًا). (نوح : 21).
ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : (وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد). (هود : 59).
ويقول جل شأنه عن قوم فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين) (الزخرف : 54) .(فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.. يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الورود) .(هو: 97، 98) .وإنما حمل الشعوب المسئولية أو جزءًا منها، لأنها هي التي تصنع الفراعنة والطغاة، وهو ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا قبل لفرعون : ما فرعنك ؟ قال : لم أجد أحدًا يردني !
جنود الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه
أكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم " أدوات السلطة " الذين يسميهم القرآن " الجنود " ويقصد بهم " القوة العسكرية " التي هي أنياب القوة السياسية وأظفارها، وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد، يقول القرآن : (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) (القصص : 8)، (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين). (القصص : 40).
حملة السنة على الأمراء الظلمة
السنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة، الذين يسوقون الشعوب بالعصي الغليظة، وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قولاً فهم الذين يتهافتون في النار تهافت الفراش. كما حملت على الذين يمشون في ركابهم، ويحرقون البخور بين أيديهم، من أعوان الظلمة.
ونددت السنة بالأمة التي ينتشر فيها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول للظالم : يا ظالم. فعن أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " إن في جهنم واديًا وفي الوادي بئر يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد ". (رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب، والهيثمي في : المجمع 5 /197 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4 /332). وعن معاوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال " ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يفاحمون في النار كما تفاحم القردة ". (رواه أبو يعلي والطبراني، وذكره في : صحيح الجامع الصغير، برقم 3615). وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب ابن عجرة : " أعاذك الله من إمارة السفهاء يا كعب ".قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي، لا يهدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسيردون على حوضي ". (رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، كما في : الترغيب للمنذري، والزوائد للهيثمي 5/247). وعن معاوية مرفوعًا : " لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف منها حقه من القوي غير متعتع ". (رواه الطبراني ورواته ثقات، كما قال المنذري والهيثمي، كما رواه من حديث ابن مسعود بإسناد جيد 5/209 ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد). وعن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا : " إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم فقد تودع منهم ". (رواه أحمد في : المسند، وصحح شاكر إسناده (6521) ونسبه الهيثمي للبزار أيضًا بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 7/262، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4/96).
الشورى والنصيحة والأمر والنهي
لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأوجب على الحاكم أن يستشير، وأوجب على الأمة أن تنصح، حتى جعل النصيحة هي الدين كله.. ومنها : النصيحة لأئمة المسلمين، أي أمرائهم وحكامهم. كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة، بل جعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو الخارجي، لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني.
الحاكم في نظر الإسلام
إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصًا إذا أخل بموجباتها. فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة بل هو بشر يصيب ويخطئ، ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ ويقوموه إذا اعوج. وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ونعض عليها بالنواجذ باعتبارها امتدادًا لسنة المعلم الأول محمد -صلى الله عليه وسلم-. يقول الخليفة الأول أبو بكر في أول خطبة له: " أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم ". ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق : " رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي "، ويقول : " أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومني .. "، ويرد عليه واحد من الجمهور فيقول : والله يا بن الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا " ! وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر، فلا يجد غضاضة في ذلك، بل يقول : " أصابت المرأة وأخطأ عمر " ! ويقول على ابن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل عارضه في أمر : أصبت وأخطأت ( وفوق كل ذي علم عليم). (يوسف : 76).
سبق الإسلام تقرير القواعد
إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين، وفق أصول دينهم، ومصالح دنياهم، وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان، وتجدد أحوال الإنسان.
مزية الديمقراطية
وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين. ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض. ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق " وهو من أساليب الفرس. واستفاد من أسرى المشركين في بدر " ممن يعرفون القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
وقد أشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب ما يفيدنا .. ما دام لا يعارض نصًا محكمًا، ولا قاعدة شرعية ثابتة. وعلينا أن نحور فيما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا : ما يجعله جزءًا منا، ويفقده جنسيته الأولى. (انظر : كتابي : الحل الإسلامي فريضة وضرورة، فصل :" شروط الحل الإسلامي " تحت عنوان :" مشروعية الاقتباس وحدوده).
الانتخاب من الشهادة
إذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت، فهو في نظر الإسلام " شهادة " للمرشح بالصلاحية.. فيجب أن يتوافر في " صاحب الصوت " ما يتوافر في الشاهد من الشروط بأن يكون عدلاً مرضي السيرة، كما قال تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق :2)، (ممن ترضون من الشهداء). (البقرة : 282). ومن شهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور وقد قرنها القرآن بالشرك بالله، إذ قال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). (الحج : 30). ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده، أو لمنفعة شخصية يرتجيها منه، فقد خالف أمر الله تعالى : (وأقيموا الشهادة لله). (الطلاق : 2).
ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي، حتى رسب الكفء الأمين، وفاز بالأغلبية من لا يستحق، ممن لم يتوافر فيه وصف " القوي الأمين " فقد كتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها.. وقد قال تعالى : (ولايأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة : 282) .(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). (البقرة : 283). ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى. إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخاب، نجعله في النهاية نظامًا إسلاميًا، وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا.
حكم الشعب وحكم الله
الذي نريد التركيز عليه هنا هو ما نوهنا به في أول الأمر، وهو : جوهر الديمقراطية، فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام، إذا رجعنا إليه في مصادره الأصلية، واستمددناه من ينابيعه الصافية، من القرآن والسنة، وعمل الراشدين من خلفائه، لا من تاريخ أمراء الجور، وملوك السوء، ولا من فتاوى الهالكين المحترقين من علماء السلاطين، ولا من المخلصين المتعجلين من غير الراسخين.
وقول القائل : إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، ويلزم منها رفض المبدأ القائل : إن الحاكمية لله ـ قول غير مسلم.
فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر، فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم، وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة، رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت. أجل كل من يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد، وأن يحاسبهم على تصرفاتهم، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، .وبعبارة إسلامية : إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير.
المراد بمبدأ الحاكمية لله
وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ " الحاكمية لله" مبدأ إسلامي أصيل، قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن " الحكم الشرعي"، وعن "الحاكم " فقد اتفقوا على أن " الحاكم" هو الله تعالى، والنبي مبلغ عنه، فالله تعالى هو الذي يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويحكم ويشرع. وقول الخوارج :" لا حكم إلا لله " قول صادق في نفسه، حق في ذاته، ولكن الذي أنكر عليهم هو وضعهم الكلمة، في غير موضعها، واستدلالهم بها على رفض تحكيم البشر في النزاع، وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع، ومن أشهرها التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما. ولهذا رد أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- على الخوارج بقوله : " كلمة حق أريد بها باطل " فقد وصف قولهم بأنه " كلمة حق "، ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها باطلاً. وكيف لا تكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن :(إن الحكم إلا لله) ؟ (يوسف : 40).
فحاكمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين، وهي نوعان :
1 ـ حاكمية كونية قدرية، بمعنى أن الله هو المتصرف في الكون، المدبر لأمره الذي يجري فيه أقداره، ويحكمه بسننه التي لا تتبدل، ما عرف منها وما لم يعرف، وفي مثل هذا جاء قوله تعالى : (أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) (الرعد : 41)، فالمتبادر هنا أن حكم الله يراد به الحكم الكوني القدري لا التشريعي الأمري.
2ـ حاكمية تشريعية أمرية، وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، والإلزام والتخيير، وهي التي تجلت فيما بعث الله به الرسل، وأنزل الكتب، وبها شرع الشرائع وفرض الفرائض، وأحل الحلال، وحرم الحرام ..
وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا ورسولاً.
والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى " كفر بواح" فيه من الله برهان.
ومما يؤكد ذلك : أن الدستور ينص ـ مع التمسك بالديمقراطية ـ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية الله، أي حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة العليا. ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة، إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع.فهو باطل، وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس. لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما. ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية، فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء الإسلام : أن لازم المذاهب ليس بمذهب، وأنه لا يجوز أن يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا لهم بلوازم مذاهبهم، فقد لا يلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا يفكرون فيها بالمرة.
تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام؟.
من الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين، على أن الديمقراطية مبدأ مستورد، ولا صلة له بالإسلام : أنها تقوم على تحكيم الأكثرية، واعتبارها صاحب الحق في تنصيب الحكام، وفي تسيير الأمور، وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيها، فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع، فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة، أو المقيدة في بعض الأحيان، فهو الرأي النافذ، وربما كان خطأ أو باطلاً.
هذا مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره، لموافقة الأكثرية عليه، بل ينظر إليه في ذاته : أهو صواب أم خطأ؟ فإن كان صوابًا نفذ، وإن لم يكن معه إلا صوت واحد، أو لم يكن معه أحد، وإن كان خطأ رفض، وإن كان معه (99) من الـ(100) ! بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائمًا في صف الباطل، وفي جانب الطاغوت.كما في مثل قوله تعالى : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (الأنعام : 116)، (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف : 103)، وتكر في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف : 187)، (بل أكثرهم لا يعقلون) (العنكبوت : 63)، (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (هود : 17)، (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) (البقرة 243).
كما دلت على أن أهل الخير والصلاح هم الأقلون عددًا، كما في قوله تعالى : (وقليل من عبادي الشاكرون) (سبأ :13)، (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم). (ص : 24).
وهذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو المغالطة.
فالمفروض أننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون .ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله. ثم إن هناك أمورًا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلمًا. فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور " الاجتهادية" التي تحتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات، أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء " المصالح المرسلة " ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، وتحديد مدة رئيس الدولة، وجواز تجديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد ... إلخ فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، فهل تترك معلقة أو تحسـم، هل يكون ترجيح بلا مرجح؟ أو لا بد من مرجح؟
إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مرجح. والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية،فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وفي الحديث: " إن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد ". (رواه الترمذي في "الفتن"، عن عمر 2166، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال: وقد رُوي هذا من غير وجه عن عمر. رواه الحاكم (1/114) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي).
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما". (رواه أحمد عن عبد الله بن غنم الأشعري (4/227) وفي سنده شهر بن وشب، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. إذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتًا واحدًا، وإن كان هو صوت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما دام ذلك بعيدًا عن مجال التشريع والتبليغ عن الله تعالى). كما رأينا -صلى الله عليه وسلم- ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد، ويخرج للقاء المشركين خارج المدينة، وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيها، والقتال من داخلها في الطرقات. وأوضح من ذلك موقف عمر في قضية الستة أصحاب الشورى، الذين رشحهم للخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا منهم، وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعوا، فإن كانوا ثلاثة في مواجهة ثلاثة، اختاروا مرجحًا من خارجهم وهو عبد الله بن عمر، فإن لم يقبلوه، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.
وقد ثبت في الحديث التنويه " بالسواد الأعظم" والأمر باتباعه، والسواد الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر منهم، حديث رُوِي من طرق، بعضها قوي. (الحديث رواه الطبراني مرفوعًا عن أبي أمامة، وفيه: "إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة - أو قال: اثنتين وسبعين فرقة - وإن هذه الأمة ستزيد على هم فرقة، كلها في النار، إلا السواد الأعظم" المعجم الكبير جـ8 (8035) وذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات 6/233، 234، وفي موضع آخر قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير (7/258) ورواه الطبراني وأحمد في المسند موقوفًا على ابن أبي أوفى، قال: "يا بن جهمان عليك بالسواد الأعظم"، قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات 65/232، كما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رقم 80 بلفظ: "ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار" وقال الألباني: إسناده ضعيف. ورواه الحاكم بنحوه من طرق عن المعتمر بن سليمان 1/115، 116 وقال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ويؤيده اعتداد العلماء برأي الجمهور في الأمور الخلافية، واعتبار ذلك من أسباب ترجيحه، إذا لم يوجد مرجح يعارضه).
وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا النظر. (انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري). وقول من قال : إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد، وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (99 من المائة)، إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصًا ثابتًا صريحًا يقطع النزاع، ولا يحتمل الخلاف، أو يقبل المعارضة وهذا قليل جدًا .. وهو الذي قيل فيه : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أما القضايا الاجتهادية، مما لا نص فيه، أو ما فيه نص يحتمل أكثر من تفسير، أو يوجد له معارض مثله أو أقوى منه، فلا مناص من اللجوء إلى مرجح يحسم به الخلاف والتصويت وسيلة لذلك عرفها البشر، وارتضاها العقلاء، ومنهم المسلمون، ولم يوجد في الشرع ما يمنع منها، بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها
الاستبداد السياسي المسبب الأول لما أصاب الأمة قديمًا وحديثا
إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التفريط في قاعدة الشورى، وتحول "الخلافة الراشدة "إلى مُلك عضوض" سماه بعض الصحابة "كسروية" أو "قيصرية" أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري انتقلت إلى المسلمين من الممالك التي أورثهم الله إياها، وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة، وأن يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سببًا في زوال دولتهم.
وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه، وما عطلت الشريعة، ولا فرضت العلمانية، وألزم الناس بالتغريب إلا بالقهر والجبروت، واستخدام الحديد والنار، ولم تضرب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ولم ينكل بدعاتها وأبنائها، ويشرد بهم كل مشرد، إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي السافر حينا، والمقنع أحيانًا بأغلفة من دعاوى الديمقراطية الزائفة، الذي تأمره القوى المعادية للإسلام جهرًا، أو توجهه من وراء ستار
الحرية السياسية أول ما نحتاج إليه
لم ينتعش الإسلام، ولم تنتشر دعوته، ولم تبرز صحوته، وتعل صيحته، إلا من خلال ما يتاح له من حرية محدودة، يجد فيها الفرصة ليتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه، وليُسمِعَ الآذان التي طال شوقها إليه، وليقنعَ العقول التي تهفو إليه. إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية، فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقفوا صفًا واحدًا للدعوة إليها، والدفاع عنها، فلا غنى عنها ولا بديل لها. ويهمني أن أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل "كالديمقراطية ونحوها" للتعبير عن معان إسلامية. ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه الناس، فلن نُصِمَّ سمعنا عنه، بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق، حتى لا نفهمه على غير حقيقته، أو نحمله ما لا يحتمله، أو ما لا يريده الناطقون به، والمتحدثون عنه، وهنا يكون حكمنا عليه حكمًا سليمًا متزنًا، ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من عند غيرنا، فإن مدار الحكم ليس على الأسماء والعناوين، بل على المسميات والمضامين. وكثير من الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلاً للحكم، وضمانًا للحريات، وصمامًا للأمان من طغيان الحاكم، على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة، لا إرادة الحاكم الفرد وجماعته المنتفعين به.فليس يكفي رفع شعار الديمقراطية في حين تزهق روحها، بالسجون تفتح، وبالسياط تُلهب، وبأحكام الطوارئ تلاحق كل ذي رأي حر، وكل من يقول للحاكم : لم ؟ بله أن يقول : لا. وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة، والمنضبطة، لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو إلى الله وإلى الإسلام، كما نؤمن به، دون أن يزج بنا في ظلمات المعتقلات، أو تنصب لنا أعواد المشانق.
الشورى ملزمة وليست مجرد معلمة
بقى أن أذكر أن بعض العلماء، لا زالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى معلمة لا ملزمة، وأن على الحاكم أن يستشير، وليس عليه أن يلتزم برأي أهل الشورى ـ أهل الحل والعقد. وقد رددت على هذا في مقام آخر، مبينًا أن الشورى لا معنى لها، إذا كان الحاكم يستشير ثم يفعل ما يحلو له، وما تزينّه له بطانته، ضاربًا برأي أهل الشورى عرض الحائط، وكيف يسمَّى هؤلاء "أهل الحل والعقد" كما عرفوا في تراثنا، وهم في الواقع لا يحلون ولا يعقدون ؟ !
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن العزم في قوله تعالى : (وشــاورهم في الأمـر فإذا عزمت فتوكـل على اللـه) (آل عمران: 159) فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وإذا كان في المسألة رأيان، فإن ما أصاب أمتنا ـ ولا يزال يصيبها إلى اليوم ـ من وراء الاستبداد، يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى. ومهما يكن من خلاف، فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأخذ برأي الإلزام في الشورى، فإن الخلاف يرتفع، ويصبح الالتزام بما اتفق عليه واجبًا شرعًا، فإن المسلمين عند شروطهم، فإذا اختير رئيس أو أمير على هذا الأساس وهذا الشرط، فلا يجوز له أن ينقض هذا العقد، ويأخذ بالرأي الآخر، فإن المسلمين على شروطهم، والوفاء بالعهد فريضة. وحين عرض على سيدنا على ـ رضي الله عنه ـ أن يبايعوه على الكتاب والسنة وعمل الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ قبله، رفض هذا ـ أعني الالتزام بعمل الشيخين ـ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به. وبهذا تقترب الشورى الإسلامية من روح الديمقراطية، وإن شئت قلت: يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية.
والحمد لله رب العالمين. والله أعلم


والله اعلى واعلم

المقالة او الكلمات السابقة موجودة على هذا الموقع اضغط هنا لقراءتها او اكتفي بقراءتها هنا
التوقيع

" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
***

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله
***
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-04-2011, 02:34 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

الحكم بالديمقراطية: وهي كما وصفها أبو الأعلى المودودي: (حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان) [7]، ومن المعروف أن الديمقراطية تناقض الإسلام من عدة أوجه [8]:

الوجه الأول؛ الديمقراطية تقوم على أساس حكم الشعب نفسه بنفسه: فالحرام ما حرمه الشعب والحلال ما أحله دون النظر إلى حكم الله تعالى، فالفاصل بين الديمقراطية والإسلام في مسألة الحكم والتشريع، أن الإسلام يجعل التشريع والحكم لله تعالى، والديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب، فالمُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، والمُشرِّع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، فالديمقراطية شرك بالله لأنها نزعت حق التشريع من المولى عز وجل وأعطته للشعب.

الوجه الثاني: الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون: بمعنى أنه لا يجوز لأحد مخالفة القانون وإلا تعرض للعقوبة، وسواء وافق هذا القانون دين الله تعالى أو خالفه.

الوجه الثالث؛ الديمقراطية تقوم على أساس إطلاق الحرية: في الاعتقاد والتعبير عن الرأي دون النظر إلى صحة هذا الاعتقاد أو بطلانه، وفي هذا تسويغ للردة عن دين الله تعالى وإسقاط للحدود الشرعية.

رابعاً؛ استحلال المحرمات وتحريم الحلال: وأصل هذا المبدأ عندهم موجود في الدستور في المادة السادسة والستين، حيث تقول: (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص)، يعني كل ما لم ينص عليه الدستور وبالتالي القانون؛ أنه ليس جريمة فهو ليس جريمة، وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على أنّ هذا العمل جريمة، وما لم يكن جريمة في الدستور ولا القانون فهو حلال في الدستور والقانون، ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولا يستحق أي عقوبة، بل إن من يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون، وإن كان ممدوحاً مثاباً مأجوراً في الشريعة، ويكون هو المستحق للعقوبة.

ولنضرب لذلك مثلاً صارخاً نلقي به في وجه كل من يحاول أن يسبغ الشرعية على هذا الواقع، أو من يعمل من خلال قنواته، ويدخل مجالسه، أو يشارك في وزارته ومناصبه، أو يمدح رئيسه أو يشارك في انتخابه أو يؤيده، فنقول...

لو أن رجلاً اشترى زجاجة خمر من محل مرخص له حسب القانون ببيع الخمور، وسار بها فقابله شاب مسلم متحمس فقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يطعه حامل الزجاجة، فقام الآمر بالمعروف فكسر الزجاجة، ثم ذهبا إلى الشرطة فمن المجرم؟ ومن البريء في نظر القانون وفي نظر الشرع؟

في نظر الشرع هذا الشاب المسلم المجاهد؛ برئ مثاب مأجور، وحامل الزجاجة المستظل بظل القانون والدستور؛ مجرم مستحق للعقوبة.

وفي نظر الدستور والقانون، فإن المسلم الغيور؛ مجرم اعتدى على حق مواطن، وحامل الزجاجة؛ مواطن صالح برئ، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص".

أرأيتم هذا النص الكفري الشيطاني، كيف قام عليهم دليلاً ناصعا كتبوه بأيديهم وأجروا عليه الاستفتاءات وأداروا به البرلمانات وصاغوا القوانين؟! ولكننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نعمل إلاّ من رحم الله.

ولنسترسل مع هذا الأصل الفاسد: "أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"...

لو أن مواطنا ذهب إلى محل مرخص فاحتسى قدحين من الخمر... فماذا يكون وصفه؟

هو آثم شرعا، وهو بريء قانونا ولأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن المحل مرخص له ببيع الخمر وهو لم يرتكب جريمة في نظر القانون، لأن القانون الوضعي لا يحرم شرب الخمر، وهكذا صار الحرام حلالا.

ولو أن رجلا زنى ببالغة غير متزوجة برضاها لا تتخذ الدعارة مهنة في غير بيت الزوجية فما هو وصفها شرعا؟

هي آثمة، زانية، مرتكبة لكبيرة، مستحقة للحد عليها، أما على وفق نصوص القانون الوضعي هي بريئة لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن القانون لا يحرم الزنا بالبالغة إذا كانت راضية.

وأما إذا كانت متزوجة فزنت؛ فلا يجوز لأحد مقاضاتها إذا لم يرفع الزوج عليها دعوى قضائية، وذلك حسب نصوص القانون الوضعي.

ولو أن رجلا انتقل من الإسلام إلى الشيوعية أو العلمانية أو غير ذلك من المذاهب المناقضة للإسلام، أو انتقص شريعة الله تعالى وسخر منها أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهمه بالفشل، فما حكمه شرعا؟

هو مرتد عن الإسلام مستحق للقتل، وقانونا؛ ليس عليه شيء لأنه حر في اعتقاده، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ومما يدل على أن هذا النص القانوني يبيح الردة باسم الحرية، ما حكم به قضاة المحاكم الوضعية في قضية دكتور الجامعة المصري نصر أبو زيد، حيث سخر من الأحكام الشرعية وادعى أنها غير موافقة لروح العصر، فقد حكم قضاة محكمة النقض بعدم كفره ورد دعوى التفريق بينه وبين زوجته بدعوى حرية التفكير والاجتهاد.

وقريب من هذا ما حدث في دولة الكويت، حيث قال أستاذ جامعي يدعى أحمد البغدادي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القتال والعنف بعدما فشل في دعوة مشركي مكة إلى الإسلام! ولم يصدر ضده حكم قضائي بدعوى تشجيع حرية الاجتهاد.

ولو أن امرأة ظهرت على المسرح وغنت ورقصت وكانت تلبس بدلة رقص حسب متطلبات رقابة المصنفات الفنية فما وصفها شرعا؟

هي آثمة مرتكبة لكبيرة مستحقة للعقوبة والتعزير وما وصفها قانونا؟ هي فنانة حرة بريئة!

وما قولكم لو أن بعض الشباب المسلم حاول منعها، وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المقابل قام بعض الكتاب ووصفوها بأنها فنانة، ورائدة، وقائدة، ومصلحة اجتماعية... إلى آخر هذا الهراء، وأنه يجب حمايتها، ولو على أسنة الرماح، ومدافع الدبابات - كما قال الصحفي الحاقد على الإسلام أحمد بهاء الدين بيومياته ب "الأهرام" - فما وصفهم القانوني؟

الشباب متطرف آثم قانونا، لأنه اعتدى على فنانة بريئة تحمل ترخيصا قانونيا، وتعمل في محل مرخص قانونا.

أما الكتاب؛ فهم أبرياء أحرار في أن يقولوا ما يشاءون قانونا.

أما في الشرع؛ فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هؤلاء مجاهدون، وأولئك؛ فساق، وقد يكونون كفارا إذا وصفوا فعلها وصفا فيه استحلال، وهذا كله لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

أرأيتم كيف صيّر هذا النص الحرام حلالا، والحلال حراما؟! وهو نص دستوري، والدستور كما هو معروف أعلى مرجعية تشريعية في البلاد العلمانية.

وأقول...

لو أن مضيفة مرخصا لها قانونا، جالست رواد ملهى مرخص له قانونا، ولو أن مضيفة غير مرخص لها قانونا - يعني لم تدفع رسوم الترخيص - جالست رواد ملهى غير مرخص له - يعني لم يدفع رسوم الترخيص - فما حكم هاتين الحالتين في القانون؟

الحالة الأولى؛ بريئة ومواطنة صالحة مكفولة الكرامة! والأخرى التي عملت بغير ترخيص في محل غير مرخص؛ مجرمة فاسقة، لأنها لم تدفع الترخيص للدولة التي تعمل عمل القوّاد، من يدفع يرخص له ويكون بريئا، ومن لا يدفع يكون مجرما، هذا هو حكمهما في القانون.

وأما في الشريعة؛ فهما آثمتان رخص لهما أم لم يرخص، كلتاهما مرتكبة لجريمة توجب العقوبة، وفاسقة يجب على ولي الأمر أن يعزرها وأن يمنعها، بل وهذا المحل في قول بعض العلماء يجب أن يحرق، بل من يرخص له بذلك مرتد مستبيح مستحل للمحرمات يحلل الحرام، يعطيها ترخيصا كي تمارس عملا محرما في الشريعة.

وهكذا فإن الدولة أصبحت قوادة مستحلة للمحرمات من يدفع رسوم الترخيص يكن بريئا ومن لا يدفع يصبح مجرما.

دعنا نسترسل حتى ندرك بشاعة الواقع الذي نعيش فيه، وكيف يخالف أصول التوحيد، وأن المسألة ليست تطبيق الشريعة بأي طريقة؟ القضية قضية التوحيد، فإن معنى ومضمون "لا إله إلا الله" يتعارض مع هذه النظم والقوانين والدساتير معارضة صريحة.

فإما أن يكون التشريع لله، فتكون "لا إله إلا الله" مطبقة معنى ومضمونا، وإما أن يكون التشريع للناس، فتكون لهم آلهة أخرى مع الله تعالى وتصير "لا إله إلا الله" قولا بلا أي معنى ولا مضمون.

ونقول...

ما قولكم في الاعتراف بإسرائيل؟

في القانون؛ عمل صحيح تم الاستفتاء عليه والموافقة عليه في البرلمان، وماذا تريدون زيادة عن ذلك حتى يكون شرعيا؟

وأما في الشريعة؛ فباطل وإن وافق عليه ألف استفتاء وألف مجلس، لأن فلسطين أرض مسلمة انتزعت بالقوة ولا شرعية لدولة الكفر اليهودية عليها، وهكذا يجعل البرلمان الحرام حلالا شرعيا.

ونقول...

ما قولكم في معاهدة "كامب ديفيد" التي أعلنت إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، أو كما قال أنور السادات الهالك: (حرب آخر الحروب)؟

هي في قانونهم؛ صحيحة وشرعية، وتم الاستفتاء عليها، وهذا الاستفتاء الذي يعدونه أقوى وسائل التشريع هو أقوى من موافقة مجلس الشعب نفسه.

أما في شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهي باطلة بطلانا أصليا لأنها:

أولا: أسقطت فريضة ثابتة وهي فريضة الجهاد في سبيل الله، فإنه من المعلوم بالاضطرار وإجماع العلماء أن جهاد اليهود في فلسطين فرض عين على كل مسلم، قال تعالى{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.

فمن أسقط هذا الفرض فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أجمعت الأمة على وجوبه، وإسقاط فريضة من فرائض الإسلام كفر بالله تعالى لأنه محادة لله تعالى وتكذيب بالنصوص الشرعية.

ثانيا: ولأن هذه المعاهدة قد اعترفت بشرعية دولة إسرائيل، ومن المعلوم أنها قد اغتصبت أراضي المسلمين، فلا يجوز إقرارها على اغتصاب ديار المسلمين ودورهم.

ثالثا: لأنها معاهدة غير مؤقتة والمعاهدات في الشريعة لا بد أن تكون مؤقتة، وعلى الأرجح لا تزيد على عشر سنين، فإن أبِّدت بطلت المعاهدة، لأنها تؤدي إلى إسقاط فريضة الجهاد.

وأقول...

لو أن شابا ملتزما ذهب إلى شيخ الأزهر وطالبه بإصدار بيان يأمر بمجاهدة إسرائيل، فما هو موقف القانون منه؟

هو آثم قانونا لأن المعاهدة تمنع القيام بأي أعمال عدوانية، حتى ولو إعلامية من طرف ضد الطرف الآخر.

وواجب شيخ الأزهر أن يسلمه للنيابة، لأن الشيخ يعترف بشرعية الحكومة وقوانينها وأجهزتها، بل إنه هو نفسه جزء من الجهاز الحكومي، إذ إن مشيخة الأزهر حسب قانون "تطوير الأزهر"؛ هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وتتلقى التعليمات مباشرة من الرئاسة، ولا يمكنها في الحقيقة إصدار أي بيان أو فتوى إلا بما يرضي الرئاسة، كما أصدروا من قبل بيانات يعترف شيخ الأزهر فيها بجواز معاهدة "كامب ديفيد" شرعا، مع العلم أن مشيخة الأزهر لها فتوى منشورة في زمن الشيخ عبد المجيد سليم بتكفير كل من يتعامل مع اليهود أو يبيع أرضه لهم، وهي فتوى مطبوعة متداولة.

وأقول...

ما حكم القانون الوضعي في التعامل بالربا وفرضه على الناس؟

وما حكم القانون في موالاة الكفار وإدخالهم البلاد وإعطائهم قواعد عسكرية؟

نقول...

ما حكم القانون وما حكم الشرع في كل ذلك ومئات من أمثاله؟ أين الحلال؟ وأين الحرام؟ أين الكفر؟ وأين الإسلام؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-06-2011, 02:56 AM
نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي

حين اعرض موضوعا فيجب ان اعرضه من كافة جوانبه
يوجد جانب مؤيد ويوجد جانب معارض
فهذا مؤيد واسبابه وذاك معارض واسبابه

وحين لم اجد سوى الجانب المعارض
قمت بوضع راي يمثل الجانب المؤيد

واعلاميا
وهذا القسم به كلمة اعلامي
فهنا يجب وضع كلا الاراء مؤيدة ومعارضة
وخاصة ان المؤيدة قطاع لا يستهان به
وهذا ليس مقياس
بل نحن ندور مع الحق حيث دار
سواء مع الكثرة او مع القلة
ولكني ذكرته فقط من قبيل التوصيف وعرضا للواقع

ولا اريد ان استرسل اكثر
ولكن اختصر الكلام اختصارا
فأقول
" استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك "

واخيرا
" الاعمال بالنيات "

جزاكم الله خيرًا
التوقيع

" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
***

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله
***
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-06-2011, 12:24 PM
التونسي الصابر التونسي الصابر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السلام عليكم
شكرا أخي نسألكم الدعاء على الموضوع,,
أنا ما أعجبني في نقلك هو عرض الحقيقة بجانبيها ليس كما يفعل الكثيرين من سرد وجه واحد محاولين المغالطة وتأكيد رأيهم وفرضه على الناس,,وهذا فيه من الديكتاتورية الفكرية ما فيه,,
الواجب طرح الموضوع والإستماع إلى كل الآراء ولكل الحق في إتباع الطريق الذي يراه صحيحا ويقتنع به,,

ثم قول الشيخ الفاضل القرضاوي لا يستهان به وهو علامة عصره وأنا من محبي الشيخ وأقولها بفخر وإعتزاز,,
أحترم رأي كل شخص في الإختيار وفي المنهج الذي يتبعه,,لكن لا يحق لكائن من كان أن يتسلط برأيه ويكفر الرأي الآخر ويدعي من نظرته الضيقة المعرفة المطلقة ..
أنا أنصح هؤلاء بالإستماع إلى الآخر وإعطاء الثقة إلى علماء الأمة وعدم التشرذم لأن هذا لا يصب إلا في صالح العدو...
والأيام ستبرهن أينا على حق و أينا على باطل,,
فالحق ظاهر لا محالة..فإن كنا على حق فاللهم ثبتنا,, وإن كنا على باطل فاللهم ارجعنا إلى الصواب ولا تجعلنا من أهل الباطل واجعلنا ناصرين للحق وأهله...
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-10-2011, 03:22 AM
نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي

اقتباس:
كتب التونسي الصابر
السلام عليكم
شكرا أخي نسألكم الدعاء على الموضوع,,
أنا ما أعجبني في نقلك هو عرض الحقيقة بجانبيها ليس كما يفعل الكثيرين من سرد وجه واحد محاولين المغالطة وتأكيد رأيهم وفرضه على الناس,,وهذا فيه من الديكتاتورية الفكرية ما فيه,,
الواجب طرح الموضوع والإستماع إلى كل الآراء ولكل الحق في إتباع الطريق الذي يراه صحيحا ويقتنع به,,

ثم قول الشيخ الفاضل القرضاوي لا يستهان به وهو علامة عصره وأنا من محبي الشيخ وأقولها بفخر وإعتزاز,,
أحترم رأي كل شخص في الإختيار وفي المنهج الذي يتبعه,,لكن لا يحق لكائن من كان أن يتسلط برأيه ويكفر الرأي الآخر ويدعي من نظرته الضيقة المعرفة المطلقة ..
أنا أنصح هؤلاء بالإستماع إلى الآخر وإعطاء الثقة إلى علماء الأمة وعدم التشرذم لأن هذا لا يصب إلا في صالح العدو...
والأيام ستبرهن أينا على حق و أينا على باطل,,
فالحق ظاهر لا محالة..فإن كنا على حق فاللهم ثبتنا,, وإن كنا على باطل فاللهم ارجعنا إلى الصواب ولا تجعلنا من أهل الباطل واجعلنا ناصرين للحق وأهله...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فقط كما قلت وجدت مواضيع تسير في اتجاه واحد

وكانت ملاحظتي كقارئ اني لم اجد المواضيع تجمع بين الاتجاهين في ذات الموضوع
اتجاه من يرى فيه مخالفة مع ادلته وكذلك من يرى فيه جواز مع ادلته

وفي العالم الواقعي وليس الافتراضي
رأيت الكل يجيز هذا الامر
واعني بالكل مشايخ افاضل وفتاوى ايضا واعلام

وحين وجدت اختلافا بين ما قرأته هنا وبين ما اعايشه
قمت بالبحث على النت لقراءة المزيد عن الامر
فوجدت الامرين معا
وجدت من اجاز ووجدت من لم يجز
فأخترت ان اضع من اجاز من خلال النقل له هنا
حتى يجتمع الامرين معا
وحتى تتسع دائرة الرؤية

وبالمناسبة تلك اول مرة اقرأ للدكتور يوسف القرضاوي
لا اتذكر اني قرأت له من قبل
هذا مع احترامي وتبجيلي وحبي لكل المنخرطين في الدعوة لله سبحانه وتعالى
من علماء ومشايخ ودعاة وطلاب علم

واخر مقالة قرأتها خاصة بهذا الامر انقل منها تلك الجمل

اقتباس:
وأما إذا استطاع المسلم إقامة بعض الشرع دون بعض، فهل يتركه كله، بحيث يسقط المقدور بالمعجوز؟ هذه مسألة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث يقول في الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [البخاري: 7288].

وتكلم الإمام ابن تيمية كثيراً كثيراً عن هذه المسألة ومنها قوله:

"ومن الجهاد والإمارة، وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات، والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها؛ فإن طريق السلف أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله: {{C}{C}فاتقوا الله ما استطعتم{C}{C}}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «{C}إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [الاستقامة: 331].

ويقول ابن تيمية أيضاً: "فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان؛ كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله" [السياسة الشرعية: 21].

وهذه القاعدة، أعني قاعدة أن: (الواجب إقامة الشرع بحسب القدرة والإمكان) قاعدة فعالة في أبواب الولايات والقضاء والدعوة والإصلاح السياسي وغيرها، ومن رغب في التوسع فيها فيمكنه مراجعة ورقة بعنوان (مفاتيح السياسة الشرعية) منشورة على الشبكة.
ولقراءة المقالة كاملة ... اضغط هنا

وشكرا اخي الفاضل التونسي الصابر للتعقيب

وايضا شكرا لاخي الفاضل ابو اسلم المنصوري على مشاركته

جزاكم الله خيرًا

والسلام ختام
التوقيع

" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
***

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله
***
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-10-2011, 03:35 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

لا أدري لماذا تدافعون عن الديموقراطية وهي كفر بالله
ألأنكم مهزمون نفسيا ؟؟
أم مستضعفون؟؟
أم لا تريدون الإصتدام مع أحد؟؟
وإن خالف توحيد ربكم وسب نبيكم تحت مسمي الديموقراطية
فلما سبت الدينمارك الكافرة رسول الله بأبي هو وأمي ورسموه خنزيرا وكلبا وإرهابيا ومجنونا
طالب المسلمون رئيس زراء الدينمارك الكافر بالإعتذار قال فيما معني كلامه
علام أعتذر؟؟؟
أليست هذه ديموقراطية وحرية تعبير؟؟؟ أعتذر عن الديموقراطية
هذه هي الديموقراطية التي يدافع عنها المسلمون هداهم الله ومازالوا يدافعون عنها
بدلا من أن يكفروا بها وقد أبدلهم الله خيرا منها وهي الشوري
ولمعرفة الفوارق بين الديموقراطية والشوري
هنا
أهم الفوارق بين الديمقراطية والشورى : ـ
من لوازم وشروط لا إله إلا الله التي لايصير المرء مسلما إلا بها
هي توحيد الله في حاكميته وفي تشريعه والكفر بكل شرع غير شرعه _ وهذا ما تعلمناه من كل مشايخنا منهم القرضاوي_
هذه من لوازم التوحيد فمن لم يفعل ذلك فليس بمسلم وإن نطق الشهادتين وصلي وصام وحج البيت واعتمر
الديموقراطية
تقول إن التشريع لما جاءت به الأغلبية وتسلم بحكم الأغلبية ولو حكم بالكفر
أما الديموقراطية فهي من جنس الطاغوت الذي أمرنا الله أن نكفر به حتي نكون موحدين
"فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي"
والطاغوت هو أي شرع أو أي منهج غير شرع الله
والعروة الوثقي هي لا إله إلا الله

فالديموقراطية الملعونة تقول إن الحكم والتشريع إلا للأغلبية للشعب لما جاءت به الصناديق
وربنا يقول
"إن الحكم إلا لله"
" أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين"

لذا فالديموقراطية في ذاتها شرك أكبر لأنها تهدم التوحيد وتكذب القرآن
ومعلوم أن الحاكمية والتشريع من أهم خصائص توحيد الألوهية
التشريع والحاكمية والسيادة لله وحده
وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع
وليس هي المصدر الرئيسي للتشريع
فهذا تعبير شركي فمعناه أنه لا مانع من وجود مصادر تشريع أخري فرعية
كالقانون الفرنسي أوغيره
وهذا شرك إذ الله قال "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين"
وقال " ولا يشرك في حكمه أحدا"
وذلك لأن شريعتنا كاملة متكاملة ليست فقط تصلح لكل زمان ومكان بل تصلح كل زمان ومكان
"اليوم أكملت لكم دينكم"
أما ما لانص فيه فيكون محل اجتهاد من أهل الحل والعقد "علماء الشريعة وعلماء الدنيا"
محل اجتهاد في روح الشريعة الإسلامية ولا تخالفها أبدا

فأن يقال مصدر رئيسي للتشريع فهذا بمثابة أن يقول إنسان أشهد ألا إله رئيسي للكون إلا الله
فهذا مشرك لأن اقراره هذا يتضمن قوله وأشهد أنه يوجد آلهة فرعية مساعدة ومكملة
فهذا عين الشرك
سبحان الله
لماذا تختارون الآراء الشاذة وزلات العلماء
فتنزعوها انتزعا لتبرهنوا علي ما تدعونه
سبحان الله
فابن عباس كان يبيح نكاح المتعة وبن مسعود كان يري أن المعوذتان ليستا من كتاب ربنا
لا تصتادوا الشواذ والزلات يرحمكم الله
التمسك بالآراء الشاذة واظهارها والجدال بها ليست من شيم أهل السنة
اتقوا الله
كل علماء الإسلام أجمعوا علي أنها كفرا
فهذا الداعية الاخواني الشيخ وجدي بن غنيم
يقول هي كفر
ويسرد عشرة كفريات في الديموقراطية

جدير بالذكر أن الدكتوراه الخاصة بالشيخ وجدي غنيم كان عنوانها ( ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية )

والشيخ قال أن الديمقراطية التى يتغنى بها بعض الأدعياء ويقولون أن الإسلام إستوعبها وهو برئ منها ترتكز على مبادئ كفرية :

1-السيادة للشعب (لا لحكم الله)

2-حرية التدين والإعتقاد (حرية الردة)

3-المرجعية للشعب عند الإختلاف (وليس الى الله والرسول )

4-حرية التعبير (حرية الكفر)

5-فصل الدين عن الدولة ( علمانية نتنة)

6-الحرية الشخصية المطلقة

7-حرية تشكيل الأحزاب ( مهما كانت مرجعيتها ,شيوعية وإباحية وغيرها)

8-الأغلبية المطلقة ( وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله )

9-المساواة بين الأبرار والفجار (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)

10-المالك الحقيقى هو الشعب ( وأنفقوا من مال الله )

وكل هذا كفر والعياذ بالله . ودعى الشيخ هؤلاء للعودة إلى أصولنا وثوابتنا والى الشورى وقال إن دعوتنا سلفية .
وله أكثر من فيديو علي اليوتيوب بهذا الكلام ابحث عليه
منه هذا الفيديو إليك الرابط
اضحك مع الأستاذ وجدي غنيم الديمقراطية مبينة على الكفر ومن ترك ...

وقفات مع القرضاوي والديمقراطية

مناقشة القرضاوي في موضوع الديمقراطية

منبر التوحيد و الجهاد - قراءة مادة : حوار في الديموقراطية






رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-10-2011, 03:37 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

أشكرك أخي التونسي الصابر علي مارميتني به في مشاركتك
من طرف خفي
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-10-2011, 11:11 PM
نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي

اقتباس:
كتب ابو اسلم المنصوري
لا أدري لماذا تدافعون عن الديموقراطية وهي كفر بالله
ألأنكم مهزمون نفسيا ؟؟
أم مستضعفون؟؟
أم لا تريدون الإصتدام مع أحد؟؟
اين تحية الاسلام
اليست من شرع الله
اين الرفق في اسداء النصيحة او التعبير عن الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة
اليست من شرع الله

لقد قلت ان الموضوع الذي نحن بصدده انقسم فيه العلماء
وضع الف خط تحت كلمة علماء
فأردت ان اضع الموضوع بمختلف الاراء لهؤلاء العلماء الافاضل
فماذا في هذا؟
هل مطلوب مني ان انتقي المواضيع التي تدغدغ مشاعرك وتلهب حماسك فقط؟
هل مطلوب مني ان اكون امعة فاذا تفوهت حضرتك بحرام او حلال اذعنت لكم؟
واذا حدث وخالفتكم فالويل والثبور وعظائم الامور لي؟

شرع الله سبحانه وتعالى يبدأ من سلوكياتنا نحن كمسلمين
" ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

جزاكم الله خيرا
التوقيع

" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
***

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله
***
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-10-2011, 11:41 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

1- أتساوي من ترك إلقاء السلام بمن ترك شرع الله كله وكفر بإجماع المسلمين ؟؟؟ فمن رد أمرا واحدا من أوامر الله كفر "اجماع بن رهاويه" فكيف بمن رد ورفض شرعه كله وسجن واعتقل من يطالبه بذلك ؟

2-أحيانا قد يشتد الأخ علي أخيه في النصح غيرة لله وحرقة في القلب .... فهلا استحملت ذلك من أخيك المسلم فالهم واحد وهو إقامة شرع الله .. وأتأسف إن كنت أغضبتك.

3- ما قلت لك كن إمعة ولا شيء فما أنا وأنت إلا عبيد للواحد الأحد ولكن اعلم أن نبيك سب تحت مسمي الديموقراطية وشرع ربك نحي تحتها وأسرانا في سجون الطواغيت تحتها وانتشار الربا تحتها ونساء وأطفال المسلمين يقتلون في فلسطين وكل مكان لكي تنعم أمريكا بالديموقراطية وسمي الجهاد إرهابا من أجل الديموقراطية

4- لا أحب الفكر الإنهزامي فإن مثل بعض الناس كمن تسلط عليهم جبارا طاغوتا يقتل فيهم حتي قتل هذا الطاغوت أخا لرجل فيقال له ألا تنتصر لأخيك فيقول ما كان يقصد قتله إنه كان طيب القلب وكان فيه من المميزات كذا وكذا ويبدأ ليسرد مميزات القاتل
أي مميزات وهو طاغوت كافر يقتل في المسلمين ...سبحان الله
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-11-2011, 12:08 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

ماذا تقول في النصرانية ؟
أنقول عنها : هي كفر وقائمة علي الإشراك
أم نقول إذا فرضت علينا ولم نستطع تغييرها
لا بأس بها وإن فيها ما يوافق الإسلام كذا وكذا وكذا
سبحان الله الديموقراطية قائمة علي الشرك الظاهر لكي ذي عينين
ونحن عندنا الشوري التي فيها كل محاسن الديموقراطية وزيادة
ثم إنها قائمة علي التوحيد
الديموقراطية دين الغرب وضعته أمريكا وأذنابها لتدفن تحتها أحلام من يريدون خلافة
ومن التزمها من المسلمون فهم عندهم وسطيون معتدلون
لا خوف منهم ويطمئنون بذلك وينامون قرار العين ...
يقول النائب جوزيف ليبرمان عضو الكونغرس الأمريكي: ( عندما نتمكن من تقوية الأغلبية الإسلامية المعتدلة!! لتقف وتواجه وتهزم الأقلية المتطرفة!! عند ذلك فقط نكون قد بنينا مقبرة ندفن فيها أحلام من يعمل على قيام إمبراطورية إسلامية!!! ).
أما إذا قلنا لهم اشهدوا بأنا مسلمون
لنا شريعتنا فعندهم نحن متطرفون
كفرنا بكم وكفرنا بديموقراطيتكم ومناهجكم
لأن لنا منهج رباني من عند الله

فحينئذ يخافوننا معاشر المسلمين ولا بد أن يخافوننا لأننا الأعلون كما قال ربنا وقد أمرنا بإرهابهم

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
:, أنها, الاسلام, التعريف, الديمقراطية, وموقف


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:23 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.