فوائد على شرح مصطلح الحديث

[الوليد المصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمار السلفية

عذرا لكن لا افهم هذا التقييد
اتقصدون ... اذا اُطلق كلمة (الأثر) فهو عن النبى صلى الله عليه وسلم
وان بدأنا فى التحدث بدون اطلاق لفظ الأثر فهذا يكون عن الصحابة رضى الله عنهم
هل ما فهمته صحيح؟

ليس بصحيح بعض الشيء

فلفظ الأثر إذا أطلق عامة يقصد به قول الصحابي

نقول ورد في الأثر كذا وكذا

ولكن في بعض الحالات نقصد به قول النبي
فأنا مثلا جائني أخ فقال لي

ورد في الأثر أن كذا وكذا

فأعرف مباشرة أنه يقصد قول صحابي

ولكن يأتيني نفس الأخ فيقول لي

ورد في الأثر عن النبي أنه قال كذا وكذا

فهنا انصرف ذهني إلى أن الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لصحابي

لكن جائني نفس الأخ وقال لي

ورد في الحديث أن كذا وكذا

هذا مباشرة أعرف أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

لأن مصطلح حديث نقصد به أقوال النبي عليه الصلاة والسلام

[مع الله]

نعم فهمت
بارك الله فيكم وجزاكم الجنة

[طيور الجنة]

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[الوليد المصري]

تحدثنا في المرة السابقة عن الحديث من حيث عدد نقلته إلى متواتر وآحاد ، وأنواع المتواتر وأنواع الآحاد ..

وسيكون مدار الحديث هذه المرةعن الحديث من حيث القبول والرد ، فإنها تنقسم إلى قسمين: مقبول ومردود .

==========

أولا: المقبول :

ويندرج تحته أربعة أنواع :

النوع الأول: الحديث الصحيح لذاته: ما رواه (1)عدل (2)تام الضبط عن مثله (3)بسند متصل (4)وسلم من الشذوذ (5)والعلة القادحة .

أي ما توافرت فيه خمسة شروط وهي:

1-عدالة الرواة

والعدل في الأصل هو‏:‏ الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيماً ليس فيه اعوجاج،يقال‏:‏ هذا طريق عدل، أي‏:‏ مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لهاعدلة، هذا هو الأصل‏.


‏لكنه عند أهل العلم هو‏:‏ وصف في الشخص يقتضي الأستقامة، في الدين، والمروءة‏.
فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة‏.

لذلك فشروطها: أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق خالياً من خوارم المروءة وهذه الصفة مما يعتبر فيها العرف.


قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في "علوم الحديث" صـ104: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه .. وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل . ا.هـ

ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ، ولا يكفي أيضا اجتنابالكبائر ؛ بل من الصغائر ما يرد به :كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية .


كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحوالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح.


ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاً.فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض.


‏وعلىهذا فالفاسق ليس بعدل؛ لأنه ليس مستقيماً في دينه‏.‏ فلو رأينا رجلاًقاطعاً لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله ؛ لأنه غير مستقيمفي دينه . وكذلك لو وجدنا شخصاً لا يصلي مع الجماعة، وهو من أصدق الناس،فإنه ليس بعدل،فما رواه لا يقبل منه‏.


والدليل على هذا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُواأَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْنَادِمِينَ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 6‏]‏‏.‏

فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق عُلم أن خبره غير مقبول، لا يقبلُ ولا يُرد حتى نتبين‏.


‏ونحن نشترط في رواية الحديث‏:‏ أن يكون الراوي عدلاً يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره‏.


‏أما العدل فيقبلُ خبره، بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْيُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏}‏‏.‏ [‏الطلاق‏:‏ 2‏]‏‏.

‏

ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادةمن لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغوٌ من القول‏.

‏أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هو‏:‏ أن يفعل ما يُجمّلُهُ ويزيُنهُ، ويدع ما يُدنّسه ويشينه‏.

‏
أيأن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس، ويزينه ويمدحوه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئاً أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا رأوا ذلك الفعل عدوه فعلاً قبيحاً،لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة،


فنقول‏:‏ إن هذا ليس بعدل،وذلك لأنه مروءته لم تستقم، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطتمروءته‏.


‏ومثالها الآن‏:‏ لو أن رجلاً خرج في بلدنا هذا بعد الظهر، ومعه الغداء على صحن له،وصار يمشي في الأسواق، ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعينالناس، ولصار محلاًّ للسخرية والنقد من الجميع‏.


‏أما إذا خرج رجلٌ عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب فهل يُعد هذا من خوارم المروءة أم لا‏؟


‏نقول‏:‏ إن هذا فيه تفصيل‏:

‏1_فإن كانت العادة جرت بمثل ذلك؛ فلا يُعد من خوارم المروءة؛ لأن هذا هوعُرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الآن،وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطاً له عند بابه، ومعه الشاي والقهوة،وجعل يشرب أمام الناس ومن مرّ بهم قالوا له‏:‏ تفضل، فهذا لا بأس به؛ لأنمن عادة الناس فعله‏.


‏2_أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه، وكان الناس ينتقدونه على فعلههذا، وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل منخوارم المروءة‏.

=================
‏
وقديختلف العلماء في تعديل رجل معين - وهذه تقع كثيراً - أنظر مثلاً التهذيب،أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو غيره تجد أن الشخص الواحد يختلف فيهالحفاظ،


فيقول أحد الحفاظ‏:‏ هذا رجل لا بأس به‏ ، ويقول غيره‏:‏ هو ثقة‏ ، ويقول آخر‏:‏ اضرب على حديثه، ليس بشيء‏ ، فإذا اختلفوا فماذا نعمل‏؟


‏نقول‏:‏إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها، فإننا نأخذ بما هو أرجح،فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره، فإننا نأخذ بقوله؛ لأنهأعلمُ بحاله من غيره‏.


‏ولهذا لا نرى أحداً يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة، فإذا علمناأنّ هذا الرجل ملازم له، ووصفه بالعدالة، قلنا هو أعلم من غيره فنأخذبقوله‏.

‏وكذا ما إذا ضعَّف أحدهم رجلاً وكان ملازماً له، وهو أعرف بحاله من غيره، فإننا نأخذ بقوله‏.


‏فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل، أو تجريحه، وكان أحدهما أقرب إلىمعرفة الموصوف من الآخر، فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه، وأعلم بحاله منغيره‏.

‏أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن ذلك الشخص، أو جهلنا الأمر في ذلك‏.

فقد اختلف العلماء‏:‏ هل نأخذ بالتعديل، أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة، أو الأصل فيه عدم العدالة‏؟


‏فمن قال‏:‏ إن الأصل العدالة، أخذ بالعدالة‏.


‏ومن قال‏:‏ إن الأصل عدم العدالة، أخذ بالجرح، وردَّ روايته‏.


‏وفصَّل بعضهم فقال‏:‏ يقبل منهما ما كان مفسراً،والمفسَّر مثل أن يقول‏:‏ المعدل الذي وصفه بالعدالة‏:‏ هو عدلٌ، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه،

مثل‏:‏أن يُجرح بأنه يشرب الخمر‏، فيقولالذي وصفه بالعدالة‏:‏ هو عدل وما ذُكرَ عنه من شْرب الخمر فقد تاب منه‏.‏إذاً نُقدِّم المفسَّر، لأنه معه زيادة علم، فقد علم أنه مجروح بالأول، ثمزال عنه ما يقتضي الجرح‏.

‏وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح‏:‏ هذا الرجل ليس بعدل، لأنه مدمن على شرب الخمر، ففي هذه الحالة نقدِّم الجارح‏.

‏وإنلم يكن أحدهما مفسِّراً، أو فَسَّرا جميعاً شيئاً عن الراوي، فهنا نقول‏:‏إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر، فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحاً،فالواجب التوقف في حال هذا الرجل‏.

‏وليُعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عندهم تساهل في التعديل‏.‏يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحاً‏.‏
ومنهممن يكون على العكس فيتساهل فيعدَّل من لا يستحق التعديل، وهذا معروف عندأهل العلم .

فمن كان شديداً في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كانمتساهلاً، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائماً بالعدل لا يشدد ولايتساهل،لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثاً صحَّ عن النبي صلى الله عليهوسلّم، بناء على هذا التشدد، وكذا ما إذا تساهل الإنسان، فربما ينسبحديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وهو لم يصحّ ثبوته إليه بسبب هذاالتساهل‏.

إذا لم يشتهر الراوي بعدالة ولم يوثق من معتبر فله حالات:

أ) أن يروي عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر عليه فهو ثقة ، ويتأكد ذلك إذا كان من طبقة كبار التابعين وأواسطهم.

ب) رواية البخاري ومسلم للراوي تعديل له .

ت) ترتفع جهالة العين برواية ثقة أو راويين عنه

ث) إذا روى المجهول حديثاً موضوعاً أو منكراً ولا يوجد في سنده من تحمل عليه التبعة فيتهم هذا الراوي المجهول بعهدته

ج) إذا روى إمام –عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة- عن راو فهو توثيق للراوي وحكم بعدالته عند ذلك الإمام .

حَ) تصحيح إمام معتبر لإسناد حديث يعد توثيقاً لجميع رواته .


وفي النهاية يبقى اشتراط الجانب العلمي لأنه لا يلزم من كون الراويعدلاً صالحًا تقيًا في نفسه أن يكون عالمًا متقنًا في روايته, والعكس بالعكس,

أي لايلزم من كونه عالمًا متقنًا في الرواية, أن يكون عدلاً صالحًا تقيًا, لذلك اشترطالعلماء في الراوي أن يتحقق بوصف آخر, وهو كونه عالمًا متقنًا محققًا في روايته, وهو الذي يعبرون عنه بتمام الضبط, وهو الشرط الثاني من شروط الصحيح.

******

2-تمام الضبط

هو الإنسان الذي يحفظ ما روى تحمّلاً وأداءً‏.مثل‏:‏ أن يكون نبيهاً يقظاً عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل‏.‏أماالأداء‏:‏ فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه منالشيخ، أداه كما سمعه تماماً، فلابد من الضبط في الحالين في حال التحمل،وحال الأداء‏.

‏وضد الضبط هو‏:‏ أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء‏.
‏
ولانقول أن لا ينسى؛ لأننا إذا قلنا‏:‏ إنه يشترط أن لا ينسى، لم نأخذ عُشرما صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان،فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاً، لماذا‏؟
‏
لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لا عند التحمل ولا عند الأداء، فبعض الناس يرزقه الله فهماً وحفظاً جيداً، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة، إلا وقد تصورها، وقد حفظها وضبطها تماماً وأودعها الحافظةعنده، على ما هي عليه تماماً، وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يُودع ما فهمهإلى الحافظة‏.


‏وكذلكالنسيان فإن الناس يختلفون فيه اختلافاً عظيماً، فمن الناس من إذا حفظالحديث استودعه تماماً كما حفظه، لا ينسى منه شيئاً، وإن نسي فهو نادر،ومن الناس من يكون بالعكس‏.


أما الأول‏:‏ فمعروفٌ أنه ضابط‏.
‏
أما الثاني‏:‏ وهو كثير النسيان فليس بضابط، ولكن يجب عليه تعاهد ما تحملهأكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهده فسوف يُنسى ويضيع‏.
‏
فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء‏؟

‏
قلنا‏:‏ نعم له دواء - بفضل الله - وهي الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها فقال‏:‏ ‏{‏اقْرَأْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْوَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ‏}‏‏.‏ ‏[‏العلق‏:‏ 1 – 4‏]‏‏.
‏
فقال ‏{‏اقْرَأْ‏}‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ‏}‏يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك،


فالله تبارك وتعالى بين لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان وذلك بأن نداويها بالكتابة، والان أصبحتالكتابة أدقُّ من الأول، لأنه وجد - بحمد الله - الان المسجِّل‏.


لذلك الضبط ينقسم إلى قسمين ضبط صدر وضبط كتاب,

1- ضبط صدر: وهو الحفظ وهو الأعلى والأجل.وهو أن يحفظ ما سمعه من شيخه في حال التحمل ويؤديه كما سمعه منه حال الأداء .

2- ضبط كتابة: وهو الاتقن إذا حافظ على ما كتب.وهوصيانة كتابه لديه حال التحمل وحال الأداء .

فالضبط صفة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه اي ان يكون الراوي متيقظا غير مغفل حافظا إن حدٌث من حفظه, ضابطا لكتابه إن حدٌث من كتابه وان كان يُحدث بالمعنى اشتُرط فيه مع ذلك ان يكون عالما بما يُحيل المعاني.

وضبط كتاب وهو أن يكون الراوي موثقا مروياته بكتابتها في كتاب مصون عن العبث أو يد دخيلة أو التغييروما أشبه ذلك؛ ومن أمثلة الضعف الناتج عن عدم صيانة الكتاب: سفيان بن وكيع, فقدأفسد عليه حديثه ورّاقه الذي أدخل عليه في كتبه ما ليس منها,

*******

3-اتصال السند

واتصال السند يعني ما رُوي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه،

فيقول مثلاً‏:‏ حدثني رقم واحد ‏(‏ولنجعلها بالأرقام‏)‏ قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه‏.


أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً‏.

مثال ذلك, قول البخاري مثلاً:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنهقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (طعام الاثنين كافي الثلاثة) رواهالبخاري في كتاب الأطعمة.


فهذا سند متصل, ومعنى ذلك أن البخاري قد سمع من عبد الله هذا الحديث, وأن عبد اللهسمع من مالك هذا الحديث, وأن مالكًا سمعه من أبي الزناد, وهو سمعه من الأعرج, وهوسمعه من أبي هريرة, وهو سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.


وهذا يقتضي وجود الراوي في زمن الذي قبله, ووجود الذي قبله في زمن من فوقه, حتىيمكن أن يتحقق سماعه منه واتصاله به.

محترزات الشرط: خرج – بهذا الشرط – غير المتصل (غير المتصل هو: مافي سنده انقطاع) مثل: المرسل والمعضَل والمنقطع.. ويأتي الحديث عنها إن شاء الله.
================

فائدة
أحوال التلقي الراوي من شيخه ثلاثة‏:

1_أن يصِّرح بالسماع منه‏.
‏
2_أن يثبت لُقيّهُ به دون السماع منه‏.

3_أن يكون معاصراً له ولكن لم يثبت أنه لقيه‏
‏
فأما إذا ثبت السماع منه فقال‏:‏ سمعت فلاناً أو حدثني فلان، فالاتصال واضح‏.

أما إذا ثبت اللقي دون السماع

فقال الراوي‏:‏ قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعتُ أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلاً، أيضاً؛ لأنه مادام أن الراوي عدلٌ،

فإنه لا ينسب إلى أحدٍ كلاماً إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل‏.

وإذا كان معاصراً له، لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يُحمل الحديث على الاتصال‏؟
‏
قال البخاري - رحمه الله -‏:‏ لا يحمل على الاتصال، حتى يثبت أنه لاقاه‏.
‏
وقال مسلم - رحمه الله -‏:‏ بل يحمل على الاتصال؛ لأنه مادام أنه معاصٌر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه‏.

ولكن قول البخاري أصحُّ، وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه‏.
‏
ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري يشترط الملاقاة، أما مسلم فلا يشترطها‏.

وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث، إلى أنه لابد من ثبوت السماع،لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة‏.

********

4-عدم العلة(كالانقطاع،وكوقف موصول ،وكوصل مرسل )


العلة القادحة هي: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أنَّ ظاهره السلامة من هذهالعلة.


محترزات الشرط: خرج – بهذا الشرط – ما كان فيه علة قادحة.

قوله (عدم العلة‏)‏ معناه أي يُقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح‏.

‏ومعنى العلة في الأصل هي‏:‏ وصفٌ يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي‏.
‏
ولهذا يقال‏:‏ فلانٌ فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن

والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي‏:

وصفٌ يوجب خروج الحديث عن القبول‏.

و‏ أن لا يُعلّ الحديث بعلةٍ قادحة، لأن الحديث قد يُعلُّ بعلةٍ لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله‏.

والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً‏!‏؛ وذلك لأن بعض العلماء، قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة‏.

‏ومثاله‏:‏لو أن شخصاً ظن أن هذا الحديث مخالفٌ لما هو أرجح منه

لقال‏:‏ إن الحديث شاذ، ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث‏!‏ لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله‏.‏

لذلك قلنا لابد من إضافة قيد وهو‏:‏ أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجاً عن موضوعه فهذه لاتكون علة قادحة‏.

ولنضرب على ذلك مثلاً بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - في قصة القلادةالذهبية التي بيعت باثني عشر ديناراً، والدينار نقد ذهبي، ففُصلت فوجدفيها أكثر من اثني عشر ديناراً‏.
‏
واختلف الرواة في مقدار الثمن‏.
‏
فمنهم من قال‏:‏ اثني عشر ديناراً‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ تسعة دنانير‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ عشرة دنانير‏.

ومنهم من قال غير ذلك، وهذه العلة - لا شك - أنها علة تهزُّ الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث وهو‏:‏ أن بيع الذهب بالذهب، إذا كان معه غيره، لا يجوز ولا يصح‏.
‏
وكذلك قصة بعير جابر - رضي الله عنه - الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليهوسلّم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية، أو أكثر، أوأقل،

فهذا الخلاف لا يعتبر علّة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو‏:‏شراء النبي صلى الله عليه وسلّم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يُصب بأي علة تقدحفيه،


وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث‏.
‏
=======
ومن العلل القادحة‏:‏ أن يروي الحديث إثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي،

والاخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاءالله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجهٍ يتأثر بهالمعنى‏.‏

******

5-عدم الشذوذ وهو:مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأقوى منه

(أقوى منه أي: أكثر عدداً أو أحفظ) ويأتي الكلام عن الحديث الشاذ.

وقوله‏:‏ ‏(عدم الشذوذ ‏)‏ يعني يشترط أن لا يكون شاذًّا ‏.

‏والشاذُّ هو‏:‏ الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة‏.

‏فإذاجاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى،
هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه‏.

‏والشذوذ‏:‏قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى فيحديث آخر،

مثاله‏:‏ ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عنالصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند،


لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال‏:‏«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه»

فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضانبيوم أو يومين،
وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان،

فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن‏.

ومن ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال‏:‏«لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»

فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة،

فقال‏:‏«هل صمت أمس»‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «أتصومين غداً»‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «فأفطري»‏.‏وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليسفيه بأس،

وهنا قال بعض العلماء‏:‏ إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛لأنه مخالف لما هو أرجح منه،ومن العلماء من قال‏:‏ لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع،

وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة،

والجمع بين الحديثين أن يقال‏:‏ إن النهي كان عن إفراده، أي أنه نُهي عن صوم يوم السبت مستقلاً بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة، أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ،ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ‏.

على كل حال فلابد لصحة الحديث ألا يكون شاذًّا‏.ولو أن رجلاً ثقة عدلاً روى حديثاً على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول‏؟
‏
نقول‏:‏ الحديث الأول شاذ، فلا يكون صحيحاً وإن رواه العدل الثقة‏.
‏
ولوروى إنسان حديثاً على وجه، ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول، وهذاالثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا‏.

‏
وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً كما سبقف

حينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء‏.‏
فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح‏!‏ وسنده متصل ورجاله ثقات عدول‏؟
‏
فنقول له‏:‏ لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ‏.

=========

‏
وما هو أصحُّ كتب السنة‏؟وما هو أصحُّ الصحيح‏؟

مراتب الأحاديث سبعة وهي‏:
‏
1_ما اتفق عليه البخاري ومسلم‏.
2_ما انفرد به البخاري‏.
3_ما انفرد به مسلم‏.‏
4_ما كان على شرطهما‏.‏ وأحياناً يعبرون بقولهم‏:‏ على شرط الصحيحين، أو على شرط البخاري ومسلم‏.‏
5_ما كان على شرط البخاري‏.‏
6_ما كان على شرط مسلم‏.‏
7 _ما كان على شرط غيرهما‏.

===========


* هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح‏؟


بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا‏؟
‏

نقول‏:‏أكثر العلماء يقولون‏:‏ إن ما فيهما صحيح، مفيدٌ للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم رحمه الله‏.

وأما ما انفرد به أحدهما‏:‏ فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفقا عليه، ولهذا انُتقدَعلى البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر، وأجاب الحفاظ عن هذا الأنتقاد بوجهين‏:
‏

الوجه الأول‏:‏ أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري،يعارضه قول البخاري، والبخاري إمامٌ حافظ، فيكون مقدَّماً على من بعده ممنانتقده، وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم، فإننا نأخذبالأرجح‏.
‏
فيقولون‏:‏البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده، وقال هذا الحديث ليس بصحيح، والبخاري قد صححه، ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد،وأعلمُ منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل‏.‏

أما الجواب المفصل فهو في‏:

الوجه الثاني‏:‏ أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم، وردوا عليه حديثاً حديثاً، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قديقع الوهم من بعض الرواة، في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي أن لا يخطىء أبداً، لأن هذا غير موجود
‏

[أبومالك]

شرح ماتع يا مولانا
وخصوصا تدليلك على المسألة بحديث كما أسلفت فى حديث الصيام الوارد فى سنن أبى داوود
وحبذا لو دللت بحديث على مسألة الشذوذ
وجزاكم الله خيراً

[الوليد المصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومالك

شرح ماتع يا مولانا وخصوصا تدليلك على المسألة بحديث كما أسلفت فى حديث الصيام الوارد فى سنن أبى داوود وحبذا لو دللت بحديث على مسألة الشذوذ وجزاكم الله خيراً

بارك الله فيك أخي الحبيب

مثال الشذوذ هو ما أوردته في حديث الصيام بعد منتصف شعبان وحديث صيام السبت

[سمير السكندرى]

احسنت اخى الحبيب ابو عيسى

اسل الله الا يحرمك من الاجر

[الوليد المصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير السكندرى

احسنت اخى الحبيب ابو عيسى

اسأل الله الا يحرمك من الاجر

اللهم آمين

بارك الله فيك أخي الحبيب

[الوليد المصري]

النوع الثاني:الصحيح لغيره : هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه

أي هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه .

وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند_مثل الصحيح لذاته _ ، وإنما جاءت من انضمام غيره له
هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته

قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح ( 1/ 419
يكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر ( أي لغيره وتظهر فائدة ذلك عند التعارض ) أ هـ .

أي :

1. الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره : أي عند التعارض يكون الصحيح لذاته هو المحفوظ ، ولغيره هو الشاذ .

2. الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره : أي عند التعارض يكون الحسن لذاته هو المحفوظ ولغيره هو الشاذ ( أو المنكر ) .

_وسيأتي بيان معنى الحسن لذاته _

المثال الأول‏:‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فقال النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ ‏(‏ابتع علينا إبلًا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها‏)‏؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة‏.‏

فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحًا لغيره‏.‏

وإنما سمِّي صحيحًا لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها

فمثلاً‏:‏ إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راوي خفيف الضبط، فنقول‏:‏ الآن يصل إلى درجة الصحة، وصار صحيحاً لغيره‏.

ومثال2حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "

قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح"

قال النووي ـ رحمه الله ـ: ذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج وهو الصحيح المختار روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده أنه سئل أيحتج به، فقال رأيت أحمد بن حنبل و وعلي بنالمديني، والحميدي، وإسحاق بن راويه يحجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، وذكر غير عبدالغني هذه الحكاية ثم قال: قال البخاري من الناس بعدهم ))،
(4) المجموع شرح المهذب ج1/65.


=============

النوع الثالث: الحديث الحسن لذاته

اصطلاحاً: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.

1- تعريف الخطابي: هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء

2- تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن

3- تعريف ابن حَجَر : قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته...فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته.

قلت : فكأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .

4- التعريف المٌخْتَار: ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".
فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه

قال ابن الصلاح في المقدمة: الحديث الذي يكون جميع رواته مشهورين بالصدق والأمانة إلا أنهم لم يبلغوا درجة رجال الحديث الصحيح لأنهم يقصرون عنهم في الحفظ والإتقان. وهم مع ذلك أرفع درجة ممن يعد ما انفرد به من حديثه منكراً، بالأضافة إلى سلامة الحديث من أن يكون منكراً أو شاذاً أو معلل


قال السخاوي في فتح المغيث : ( إن تشتهر رواته بالصدق ، ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح ) أ هـ .

ألفاظه الدالة كأن يقال : ( صدوق / صدوق يهم / صدوق يخطئ / صدوق له أوهام / حسن الحديث ..... )

( فلو كان السند كلهم ثقات إلا رجلا واحدا لصدوق يهم ) -- > فالسند حسن

مثال 1: ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول من أبر؟ قال: (أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (ثم أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب).


فهذا حديث سنده متصل، ولا شذوذ فيه ولا علة قادحة، حيث لم يقع في هذه السلسلة أي اختلاف بين الرواة ولا في المتن. والإمام أحمد، وشيخه يحيى بن سعيد القطان: إمامان جليلان. وبهز بن حكيم: من أهل الصدق والأمانة، حتى وثقه بعض الأئمة، كعلي بن المديني، وابن معين،

وقد تكلم فيه شعبة بن الحجاج بسبب بعض مروياته،ولكن هذا لا يسلبه صفة الضبط، وإن كان يشعر بأنه خف ضبطه. وأما حكيم فقد وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي فيه: ليس به بأس.
وأما والد حكيم، فهو صحابي، فيكون حديث بهز هذا حسناً لذاته، كما قال العلماء.

================

النوع الرابع :الحسن لغيره :الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب‏.


فهو الحديث الذي : - يروى بسند به ضعيف قريب يحتمل
- إذا اعتضد بروايته من غير وجه مثله ( في القوة ) أو أعلى منه
- وسلم من الشذوذ والعلة
- وسلم رواته من الاتهام والفحش في الخطأ .

يروى بسند به ضعف قريب يحتمل :

- أي به ضعف يسير ينجبر بمجيئه من طرق أخرى

إذا اعتضد بروايته من وجه مثله أو أقوى منه :

- أي لا بد أن تكون الطرق الأخرى ضعفها ينجبر ويسير . ( النكت 1 / 387 )

سلم رواته من الاتهام والفحش في الخطأ :

- كأن يقال في حقهم : متروك / ضعيف جداً
- متهم / واهٍ بمره
- أحياناً يقولان فيه ( ضعيف )


الأحاديث المقبولة على قسمين :

القسم الأول : إما أن لا يكون لها معارض ، وغالبية الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معارض وهو ((المحكم))

القسم الثاني : أحاديث فيما يبدو ظاهرياً أن بينها تعارضاً

مسالك العلماء في الأحاديث التي ظاهرها التعارض :

أولا : الجمع : فإن أمكن الجمع فهو ((مختلف الحديث))

ثانياً : الترجيح : إذا وجدنا حديثين متعارضين من كل وجه، فإنه لابد من الترجيح ، لكن الترجيح له مسالك عند أهل العلم كثيرة منها :

أولا: النسخ : بأنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر

1- أيضا من طرق الترجيح أن لم نستطع معرفة التاريخ ننظر في الأصل في هذه المسألة مثلاً حديث طلق بن علي وحديث بسرة، فنقول: الأصل عدم النسخ، فحديث طلق بن علي موافق للأصل وهو أن الذكر من أعضاء الإنسان ، وحديث بسرة ناقل عن الأصل فرجحنا حديث بسرة لأنه ناقل عن الأصل وهذا المسلك طبقه ابن حزم – رحمه الله – كثيراً


2- أيضا من الطرق تضعيف أحد النصين مثلاً بعض العلماء حينما ضعفوا حديث طلق بن علي انتهى الإشكال، أصبح حديث بسرة هو الحديث المحكم الذي تجب الصيرورة إليه، فهذا أحد قرائن الترجيح.


3- أيضا من الطرق التخصيص، تخصيص العام، فنحن في هذه الحال نكون أعملنا كلا النصين في حقيقة الأمر، وإن كنا قدمنا أحدهما، لكن قدمناه بتخصيص وليس بردٍ مطلق، فتخصيص العام هو من قرائن الترجيح عندهم.

4- أيضا من الطرق تقييد المطلق، هو شبيه بتخصيص العام، فإذا قيدنا فنحن نكون قد رجحنا أحد النصين على الآخر

[أميمة]

:110:
ماهى المتون وهل هى محتلفه عن متون احكام قرأة القرأ