أقوالٌ لا تجوز

[كامل محمد محمد محمد عامر]

 

ما لا يسع طالب العلم جهله

إعداد

دكتور كامل محمد محمد عامر

أقوالٌ لا تجوز

قالوا:إذا اختلف العالمان وتعلق أحدهما بحديث عن النبي عليه السلام أو آية، وأتى الآخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية. فواجب اتباع من خالف الحديث، لأننا مأمورون بتوقيرهم ونحن عالمون أن هذا العالِم لو تعمد خلاف رسول الله لكان كافراً أو فاسقاً، وفي براءته من ذلك ما يوجب أنه كان عنده علم يوجب ترك ذلك الحديث، ورفع حكم تلك الآية، لم يكن عند القائل بهما، وبهذا يوصل إلى توقير جميعهم.
هذا قول في غاية الفساد من وجوه:
أحدهما أن قائل هذا من أي المذاهب كان، أترك الناس لهذا الأصل، ويلزمه أن يبيح بيع الخمر تقليداً لسمرة، وألا يبيح التيمم للجنب في السفر أصلاً تقليداً لعمر، وأن يبيح بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له، وأن يسقط الكفارة عن الواطىء في نهار رمضان تقليداً لإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وأن يتعمد بالجملة كل قولة خالف صاحبها الحديث والقرآن فيأخذ بها، وهذا ما لا يفعله مسلم.
ومنها أنه لو صح هذا لوجب تفسيق ذلك العالم ضرورة لأنه كان يكون كاتماً لعلم عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ }[البقرة : 159].
وأيضاً لو صح هذا لكان ذلك النص، الذي توهمه عند ذلك العالم المخالف للحديث، قد ضاع ولم ينقل، وهذا باطللأن كلامه عليه السلام كله وحي، والوحي ذكر، والذكر محفوظ، قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9].
وأيضاً يقال:ولعل هذا العالم لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه فنسيه جملة، أو لم ينسه لكنه لم يخطر على باله إذا خالفه:
كما نسي عمر أن بين يديه محمد بن مسلمة صاحب رسول الله ، وأبا أيوب الأنصاري صاحب رحل النبي ، وأبا موسى الأشعري عامله على بعض اليمن، وهذان لا يعرفان إلا بكناهما، حتى إن أكثر الناس لا يعرف اسمهما البتة. فنهى عن التسمي بأسماء الأنبياء عليهم السلام، فإذا جاز كما ترى أن لا يمر بباله شيء وهو بين يديه وفي حفظه حتى ينهى عنه، فهو فيما يمكن مغيبه عنه أمكن وأحرى.
وكما نسي عمر أيضاً قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ } حين موت النبي صلى الله عليه وسلمة فقال: والله ما مات ولا يموت حتى يسوسنا كلنا. حتى تليت عليه هذه الآية فخرَّ مغشياً عليه، ثم قام وقال: والله كأني ما سمعتها قط قبل وقتي هذا.
وكما نهى عن المغالاة في صدقات النساء، حتى ذكرته المرأة بقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء : 20] فاعترف بالحق ورجع عن قوله، وقد كان حافظاً لهذه الآية، ولكنه لم يذكرها في ذلك الوقت.
وكما نسي عثمان رضي الله عنه ــــ وهو أحفظ الناس للقرآن ــــ قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف : 15] فأمر برجم التي ولدت لستة أشهر، وهو حافظ للآية المذكورة حتى ذكر بها، فذكرها وأمر ألا ترجم.
أو لعل ذلك العالم كان ذاكراً لتلك الآية وذلك الحديث ولكنه تأول تأويلاً مَّا، من خصوص أو نسخ بما لا يصح وجهه، كما فعلوا رضي الله عنهم في نهيه عليه السلام عن لحوم الحُمُرِ الأهلية؛فقال بعضهم: إنما نهى عنها لأنها كانت حمولة الناس، وقال بعضهم: لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذر، وقال بعضهم: بل حرمت البتة.
ومثل هذا كثيرفهذا كله يخرج تارك الحديث، من العلماء السالفين، عن الفسق وعن المجاهرة بخلاف نص القرآن والحديث ومعصية النبي الموجبة سخط الله تعالى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي أو رجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل" [صحيح وضعيف الجامع الصغير؛تحقيق الألباني: حسن] فنعيذ الله من سلف من القصد إلى هذه المرتبة.
وكل من سلف من الأئمة رضي الله عنهم، إنما أداهم إلى ما أفتوا به اجتهادهم، فالمخطىء منهم معذور مأجور أجراً واحداً، هذا لا يظن بهم مسلم سواه. وإنما أن يكون عندهم علم عن رسول الله من أجله ترك الحديث المنقول، ولم يبلغوه ولا نقلوه ــــ فهم مبرؤون من ذلك ومنزهون عنه، لأن فاعل ذلك ملعون، وأما الخطأ فليس ذلك منفياً عنهم، بل هو ثابت عليهم وعلى كل بشر.وأما مقلده ومتبعه فملوم آثم عاص لله عز وجل، وبالله تعالى التوفيق.