"إسرائيل" تستدعي سبعة من قادتها العسكريين لحمايتهم من المحاكمة في أسبانيا

[مع الله]

 

الاثنين7 من صفر1430هـ 2-2-2009م الساعة 07:40 م مكة المكرمة 04:40 م جرينتش


مفكرة الإسلام: قررت الحكومة الصهيونية، اليوم الاثنين، استدعاء سبعة من قادة جيش الاحتلال متهمين بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين فلسطينيين.
وجاء ذلك التحرك من قبل حكومة الاحتلال في أعقاب قرار قاضى المحكمة الوطنية الإسبانية "فرناندو أندريو" قبول شكوى فلسطينية لمحاكمة سبعة من قادة جيش الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ويتعلق الأمر، بقتل 14 من الأطفال والنساء الأبرياء خلال قصف منزل صلاح شحادة القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عام 2002.
والقادة السبعة المعنيون بالشكوى هم: وزير الحرب الأسبق بنيامين بن اليعازر، وقائد هيئة الأركان الأسبق موشيه يعلون، وقائد سلاح الجو الأسبق دان حلوتس، ورئيس الشاباك الأسبق أفي ديختر، وقائد المنطقة الجنوبية الأسبق العميد دورون الموج، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق العميد جيورا إيلند، والسكرتير العسكري الأسبق مايك هرتسوج.
ونقل موقع "يشع نيوز" الإخباري العبري عن مصادر رسمية أن القسم الدولي في نيابة الدولة قام باستدعاء المطلوبين السبعة للقضاء الإسباني، لإعداد مذكرة موحدة تأمل "إسرائيل" بواسطتها في إلغاء الدعوى ضدهم.
ومن جانبه، قال آفي ديختر إنه سيوفد للمحكمة بالنيابة عنه العميد في جيش الاحتياط "أودى سلف"، والمحامى عوديد دروك، فيما قال بن اليعازر: إنه سيوفد ممثلاً آخر عنه. أما جيورا إيلند فأشار إلى أنه سيتوجه بنفسه للمحكمة لإلغاء الدعوى ضده.
وقامت المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى سلطة قضائية في أسبانيا، بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الصهاينة السبعة، وذلك استجابة لعريضة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الشخصيات مذنبة بجرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة في صيف عام 2002.
وقررت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراء تحقيق مع المتهمين السبعة من المسئولين العسكريين السابقين في جيش الاحتلال. ويأمر القرار الصادر يوم الخميس ( 29 يناير 2009) المشتبه بهم السبعة بالمثول أمام المحكمة في أسبانيا خلال مدة 30 يوماً، وإلا ستصدر بحقهم أوامر اعتقال دولية.
ربما توجه للمشتبه بهم تهمة الإبادة الجماعية:
وبالإضافة إلى هذا القرار بالغ الأهمية، أعلنت المحكمة أنه إذا ما ثبت توفر نية بإبادة السكان الفلسطينيين، فإنه ربما ستوجه للمشتبه بهم تهمة الإبادة الجماعية.
ومن جانبه، رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذا القرار باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للناجين من جريمة اغتيال جماعية اقترفتها قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة في يوليو 2002.
وتعود الجريمة الصهيونية إلى منتصف ليلة 22 يوليو 2002، عندما أطلقت طائرة إسرائيلية من نوع (أف- 16) قذيفة تزن قرابة نصف طن على منزل القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "صلاح شحادة"، بحي الدرج، في مدينة غزة؛ مما أسفر عن مقتل 18 مدنياً، وجرح ما يزيد عن 77 آخرين، فضلاً عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي، و32 منزلاً آخر بأضرار.
وكان من بين الشهداء شحادة وزوجته، وطفلته، ومرافقه الشخصي، وثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، إضافة إلى كهلين، وسيدتين.
وفي تعقيبها على تلك الجريمة، في حينه، اعترفت الحكومة الإسرائيلية- على لسان رئيس هيئة أركانها الجنرال موشيه يعلون- بتلك العملية وبـ "علمها بوجود زوجته وابنته إلى جانبه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال...وأنه لا مفر من تنفيذ العملية حتى بوجودهما".
وكان المركز قد قرر اللجوء إلى هذه الخطوة غير المسبوقة عبر القضاء الاسباني، بعد أن اتضح للمركز، بعد التنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين أن بالإمكان اللجوء إلى القضاء الاسباني، خاصة فيما يتعلق بنظره في دعاوى الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
كما تأتي هذه الدعوى، بعد عدة دعاوى مماثلة رفعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أنها لم تفضِ في جميع الحالات إلى نتيجة إيجابية، بل كان "القضاء الإسرائيلي" يُستخدم لتوفير الغطاء القانوني لاقتراف مثل هذه الجرائم، وأنه ليس سوى أداة امتصاص وإعاقة من أجل عدم الولوج في إجراءات العدالة الدولية بصورة مباشرة، تحت حجة وجود قضاء وطني إسرائيلي "عادل".