"ائتلاف القوى الإسلامية" يطالب العسكر بالانحياز لإرادة الشعب

[أم عبد الله]

 

"ائتلاف القوى الإسلامية" يطالب العسكر بالانحياز لإرادة الشعب
الاحد 14 اغسطس 2011

مفكرة الاسلام: أعلن "ائتلاف القوى الإسلامية" في مصر، رفضه لإصدار مبادئ فوق دستورية، معتبرًا ما تردد بشأن عزم المجلس العسكري الحاكم إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، بأنه رجوع إلى "الديكتاتورية"، مطالبًا المجلس العسكري بالانحياز للإرادة الشعبية.
جاء ذلك في بيان أصدره "ائتلاف القوى الإسلامية" في مصر والذي يشمل: «الهيئة الشرعية للحقوق والإصــلاح»، «الدعــوة السلفية»، «الإخــوان المسلمـون»، «جماعــة أنصــار السنـة المحمـدية»، «الجماعـة الإسـلامية»، «مجلس شـورى العلماء»، «رابطة علماء أهل السنة»، «جبهة الإرادة الشعبية»، «ائتلاف شباب مصر الإسلامي»، «حزب الحرية والعدالة»، «حزب النور»، «حزب الإصـلاح»، «حزب الأصالة»، و«حزب البناء والتنمية».
وأكد الموقعون على البيان أن "إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه".
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، اعتبر الموقعون على البيان ذلك "رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية".
وشدد بيان ائتلاف القوى الإسلامية على أن "جموع المصريين التي خرجت يوم 29/7 الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت".
وطالب البيان "كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان"، وحث "حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعـة".
ودعا الموقعون على البيان المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر إلى "أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني".
وكان المجلس العسكري قد أكد في بيانه رقم 59 على عدة ثوابت ارتكز عليها في بداية أحداث ثورة 25 يناير العظيمة وهي :
1 ـ إن القوات المسلحة المصرية قد انحازت منذ اللحظة الأولى للثورة ودعمتها إيمانا منها بدورها الوطني تجاه مصر وبحق هذا الشعب في حياة كريمة ومستقبل أفضل وأنها لم ولن تقفز على السلطة في مصر إحتراما للشرعية وإلتزاما بمباديء وقيم المؤسسة العسكرية العريقة.
2 ـ تؤكد القوات المسلحة أنها تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون إنحياز أو إقصاء لأيا منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها.
3 ـ تعمل القوات المسلحة بكل جدية وإخلاص من أجل إنهاء الفترة الإنتقالية لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي من الشعب.
4 ـ تؤكد القوات المسلحة على أهمية التوافق الوطني بين كافة القوى والأطياف السياسية للوطن على اي مطلب ثم يتم عرضه على الشعب لإستكمال شرعيته وأنه لن يتم فرض رأي بعينه على الشعب دون موافقته عليه.
عسكر مصر يستعدون لإعلان دستوري :
من جانبه، صرح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم، بأن المجلس كلف الحكومة -قبل شهر ونصف- بإعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لسنّ دستور جديد، وإصدارها في شكل إعلان دستوري بعد توافق القوى السياسية.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن شاهين قوله إن الاتفاق بين القوى السياسية قد حدث، وتوقع الكشف عن الإعلان الدستوري الجديد قريبا.
وكان شاهين قد صرح أيضا بأن باب الترشح لانتخابات مجلسيْ الشعب والشورى سيفتح في نهاية الشهر المقبل، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، خلال شهريْ نوفمبر وديسمبر.
الرافضون أكثر بكثير:
من ناحية أخرى حذَّرت جماعة الإخوان المسلمين من خطورة محاولة من سمّتهم "نفرا في مصر تجاوز مبادئ الديمقراطية والحرية حتى على حساب استمرار فترة القلق والاضطراب والتضحية بالاستقرار والبناء".
وطالبت الجماعة -في بيان لها مساء أمس السبت- بعدم الاستجابة "لفريق المواد الحاكمة للدستور"، و"الاحتكام للشعب واحترام إراداته حرصا على المصلحة العليا للوطن وتجنبا لما لا تحمد عقباه".
وشدَّدت الجماعة على أنها "تربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي، وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية كما يزعمون، وتربأ به أن يساير فريق المواد الحاكمة ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة".
ورأت الجماعة أن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، ويجاهد الأتراك منذ أربعين سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة.
وقالت الجماعة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، ورأت أن الرافضين لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، مؤكدة أن مظاهرات 29 يوليو خير دليل على ذلك.

[أم عبد الله]

حصلت «المصرى اليوم» على نص وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور» التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، على ممثلى أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور خلال لقاء بهم السبت، وفيما يلى نص الوثيقة:

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب. وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:
أولا: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ثانياً: الحقوق والحريات العامة
10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.
17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.
21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.