كَيْفَ نَفْهَم مُصْطَلَحَ الحَدِيثِ ؟

[أمّ ليـنة]

جزاكم الله خيرا و نفع بكم فى انتظار البقية ان شاء الله تعالى

[أبو أنس الأنصاري]

السلام عليكم ورحمةُ الله ،،

أعتذرُ عن الانقطاع ، ونستكملُ بحولِ اللهِ تعالى

ومثال ذلك : فيما لو قال أحد أهل الاصطلاح: "الشاذ: أن يرويالثقة حديثاً يخالف فيه الناس " [انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص 119 ] ،فإننا بشرط ( الجمع والمنع ) المشترط في صناعة المعرفات المنطقية، سوف أفهم أن هذا هوالشاذ كله ، ولا شاذ سواه . مع أن ذلك قد لا يكون خطر على بال قائله من أهل الاصطلاح ،وإنما أراد التنبيه على أهم أنواع الشذوذ ، أو على أشدها أثراً على قبول الحديث ، أوعلى أكثرها وقوعاً ، أو أشدها أثراً على قبول الحديث ، أو وإن جاز وصف غيرها بذلك أيضاً.. أو غير ذلك من احتمالات معنى الشرح غير الجاري على أصول المناطقة.

وليسمعنى ذلك أن لا نفهم الكلام على ما يدل عليه ظاهر اللفظ ومنطوقه ، بل نحن نطالب بذلك. فإن ظاهر اللفظ ومنطوقه في العبارة السابقة إنما يقول : عن مخالفة الثقة للناس شذوذ ، ولم يقل إن كل ما سوى هذه الصورة ليس ( شاذاً ) ، ولا أن هذا هو الشذوذ وحده. ولا نريد أن نحمل الكلام غير هذا المعنى ، إلا إذا دل دليل خارجي على غيره.

أما الجفاء عن فهم شرح أهل الاصطلاح لاصطلاحهم ، فله وجوه متعددة ، منها:

-تسليط فهوم المتأخرين من المحدثين والأصوليين للمصطلح على شرح أهله له !! وعندها يؤول شرح أهل الاصطلاح على غير ظاهره ، ويتيسر نقله وفهمه ، ويفصل عن دلالة سياقه : سباقة ولحاقة ؛ كل ذلك من أجل أن يوافق كلام المتأخرين من المصنفين في علوم الحديث أو غيرهم من الفقهاء والأصوليين . مع أن الواجب عكس ذلك، والسير على ضد هذا المنهج ، بتأويل كلام غير أهل الاصطلاح ـ ما أمكن ـ ليوافق كلام أهله ، وإلا رفض كلام أولئك الذين هم ليسوا من أهل الاصطلاح لمناقضته كلام أهله !!

- ومن وجوه الجفاء في ذلك أيضاً: ( فكرة تطوير المصطلحات ) ، بعدم الرضى عن مدلول المصطلح المشروح بكلام أهله ، لسعة ذلك المدلول ، وتداخله مع مدلول مصطلح آخر. فيقود ذلك الشعور بعدم الرضى إلى المشاحة في الاصطلاح ، السابق بيان أخطارها.

وعلى كل حال، فإن الخطأ في فهم كلام أهل الاصطلاح ، لا بد أن يجتمع في أسبابه غلو وجفاء، وأحدهما قائد للآخر لا محالة !!

فربما اجتمع عند المتأخرين من التعصب المذهبي ما يقودهم إلى الغلو في فهم كلام إمامهم وهذا الغلو يتجه في النهاية نحو الجفاء عنه ليوافق كلامه ما ظنه ذلك المتعصب صواباً من كلام غيره من الأصوليين والمتأثرين بهم من المحدثين .

ومثال ذلك: ميل أتباع الإمام الشافعي إلى نصرة أقواله ، ذلك الميل الذي تحول مع مرورالزمان تعصباً. وضربت مثلاً بالشافعية ، لأن ( اسعد الناس بالحديث الشافعية ) ، وغالب مصنفات علوم الحديث ومصطلحه لأئمةٍ شافعية : من الحاكم ، إلى الخطيب ، على ابن الصلاح ،إلى النووي ، إلى العراقي ، على ابن حجر ، إلى السخاوي ، إلى السيوطي ، وقبلهم وبعدهم ،كل هؤلاء شافعية !

والمثال الواقعي للغلو والجفاء في فهم الشافعية لكلام الإمام الشافعي في مصطلح الحديث : كلامه في مصطلح ( الشاذ ) ، السابق ذكره . وتفصيل هذا المثال فيه طول ، أرجو أن تكون فيه فائدة ، ولذلك سأطيل في تفصيله !

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى..

[أبو أنس الأنصاري]

قال الإمام الحاكم ( الشافعي المذهب) في "معرفة علوم الحديث": (( هذا النوع منه: معرفة ( الشاذ) من الروايات . وهو غير ( المعلول) ، فإن المعلول ما يوقف على علته : أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راوٍ أو أرسله واحد فوصله واهم . فأما الشاذ ، فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات ، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة . سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر .. ـ فأسند إلى الشافعي أنه قال : ـ ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس ، هذا الشاذ من الحديث)) [ معرفة علوم الحديث للحاكم ( 119)] ـ ثم ذكر الحاكم بعد ذلك ثلاثة أمثلة للشاذ عنده .
وعبارة الإمام الشافعي هذه جاءت عنه بألفاظٍ أخرى أكثر وضوحاً ، فقال في بعضها: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره ، إنما الشاذ من الحديث : أن يروي الثقات حديثاً : على نص ؛ ثم يرويه ثقة : خلافاً لروايتهم فهذا الذي يقال : شذ عنهم )) [آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( 233- 234) ، والكامل لابن عدي ( 1/115) ، ومناقب الشافعي للبيهقي ( 2/ 30) ، ومعرفة السنن والآثار له ( 1/ 143- 144) ، والكفاية للخطيب ( 171) ].
ثم قال تلميذ الحاكم أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" : (( أما ( الشواذ) : فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز : ( الشاذ) عندنا : ما يرويه الثقات على لفظٍ واحدٍ ، ويرويه ثقة خلافه ، زائداً أو ناقصاً . والذي عليه حفاظ الحديث : ( الشاذ ) : ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ بذلك ك شيخ ثقة كان ، أو غير ثقة ؛ فما كان عن غير ثقة : فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة : يتوقف فيه ، ولا يحتج به )) [منتخب الإرشاد لخليلي ، بانتخاب السلفي ، المطبوع باسم الإرشاد ( 1/ 174- 177) ].
فواضح من تصرف الخليلي ، أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً خاصاً بهم واصطلاحاً لهم ، فلم يعترض على الاصطلاح بشيء .
ولعل الحاكم يكون هذا هو موقفه ، فيكون الخليلي قد ترجم لنا موقف شيخه الحاكم بعبارته الصريحة السابقة الذكر .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى..

[أم نور الحنبلية]

جزيتم خيرا
جعله الله فى ميزان حسناتكم

[أبو أنس الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكه الصمت

جزيتم خيرا


جعله الله فى ميزان حسناتكم

وجزاكم خيراً منهُ ، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .

[أبو أنس الأنصاري]

نتابع بحولِ اللهِ تعالى ما كنا قد بدأناه

وقبل أن أنتقل إلى مواقف المتأخرين من هذه المسألة، أشرح مذهب الحاكم والخليلي في تفسيرهما للشاذ.
فظاهر أنهما اتفقا أن من شروط ( الشذوذ ) أن يتفرد به راوٍ، دون أن يكون له متابع.
ثم قد يظن أنهما اختلفا في أمرين اثنين، هما:
الأول: أن الحاكم ذكر أن المتفرد بالشاذ ثقة، وأما الخليلي فالشاذ عنده ما تفرد به ثقة أو غير ثقة. وهذا إنما ظنناه اختلافاً بين الحاكم والخليلي [ انظر علوم الحديث لابن الصلاح ( 76- 77)، والنكت لابن حجر ( 2/652- 653)، وفتح المغيث للسخاوي ( 1/231- 232)، وتدريب الراوي للسيوطي ( 1/205) ] بتسليط معايير الحدود المنطقية على كلام الحاكم، باعتبار أن ما ذكره من شرحه للشاذ تعريفاً جامعاً منعاً. لكن لو عاملناه على غير ذلك، وأخذنا بمنطوقه دون مفهومه، لعرفنا أن الحاكم إنما ذكر أدق نوعي الشاذ، وأشدهما خفاءً، وأحوجهما إلى البيان.
والدليل القاطع بأن الحاكم لا يعارض في تسمية تفرد غير الثقة بالشاذ، هو تصرفه وتطبيقه. ففي "المستدرك" أخرج حديثاً من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي ( ت 218هـ)، وهو كذاب [ انظر لسان الميزان لابن حجر ( 1/ 355- 358)]، يرويه هذا من طريق جميع بن عمير التيمي الكوفي وهو مختلف فيه [ انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ( 2/111- 112) ]، قال عنه الحافظ في "التقريب": (( صدوق يخطىء ويتشيع )) [ التقريب(رقم967) ]. ثم قال الحاكم عقب هذا الإسناد: ((هذا حديث شاذ، والحمل فيه على جميع بن عمير، وبعده إسحاق بن بشر )) [المستدرك للحاكم ( 3/ 5) ]. فتعقبه الذهبي بقوله في "تلخيص المستدرك": (( فلم يورد الموضوع هنا ؟!!)) [ تلخيص المستدرك للذهبي : في حاشية المستدرك ، الموضوع السابق ].
فهذا تصرف قاطع على أن الحاكم يسمي تفرد غير الثقة شاذاً، كما يسميه به الخليلي أيضاً.
وبهذا تعلم جور تسليط معايير الحدود المنطقية على كلام أهل الاصطلاح وشرحهم لمصطلحهم، لأن كلامهم لم يوزن منهم بتلك المعايير !
الأمر الثاني الذي يظن أن الحاكم والخليلي اختلفا فيه: هو أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من تصحيح الحديث، ويظن أن الخليلي يخالف الحاكم في ذلك، لأنه ذكر تفرد الشيخ الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
أما أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من وصفه بالصحة، فذلك قد أخذوه من إطلاق الحاكم على تفرد الثقة بأنه شاذ [ انظر النكت على كتاب ابن الصلاح لا بن حجر ( 2/652- 653) ].

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى..

[مع الله]

تبارك الله
موضوع قيم جداً
أحسن الله اليكم
مُثَبَّت للأهمية

[أم عبد الرحمن السلفية]

ما شاء الله .. تبارك الله .
جُزيتم الفردوس الأعلى , ونفع الله بكم وبارك فيكم .
مُتابعة بقدر الله -عزوجل - .

[أبو أنس الأنصاري]

الفاضلتين أم عمّار وأم عبد الرحمن ..
جزاكمُ اللهُ خيراً .

[أبو أنس الأنصاري]

الحمدُ للهِ وكفى ، وسلامٌ على عبادهِ الذينَ اصطفى ، لاسيّما عبدهِ المصطفى ..
نستكملُ بعونِ اللهِ ما قد بدأناهُ ، وأعتذرُ للانقطاع الطويل في إكماله

وأصرح من ذلك كله في أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مناقضاً تصحيح الحديث والاحتجاج به أيضاً ، هو أنه في كتابه ( المدخل إلى الإكليل ) ، ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه ، فقال في ( القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه ) : (( هذه الأحاديث الفراد والغرائب ن التي يرويها الثقات العدول ، تفرد بها ثقة من الثقات ، وليس لها طرق مخرجة في الكتب ...)) ، ثم ضرب لهذا القسم أمثلة ، منها حديث اتفق على إخراجه الشيخان ، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال الحاكم : (( هذا الحديث مخرج في الصحيح ، وهو شاذ بمرة )) .

فالحاكم موافق على أنه صحيح حجة ، لكنه يصفه بالشذوذ باعتبار التفرد فقط .

ولذلك أمثلة متعددة من تصرفات الحاكم!

فمن ذلك قوله عقب حديث في ( المستدرك ) : (( ولعل متوهماً يتوهم أن هذا متن شاذ ، فلينظر في الكتابين ( يعني صحيح البخاري ومسلم ) ، ليجد من المتون الشاذ ، التي ليس لها إلا إسناد واحد ، ما يتعجب منه ، ثم ليقس هذا عليها)) .

وقال عن حديث آخر في ( المستدرك ) : (( إسناد صحيح ، رواته عن آخرهم ثقات ، إلا أنه شاذ بمرة )) .

وقال عن آخر : (( هذا حديث شاذ صحيح الإسناد )) .

وقال كذلك : (( هذا متن شاذ ، وإن كان كذلك ، فإن إسحاق الدبري صدوق ... ـ ووثق بقية رجال إسناده قبل الدبري ـ )) .

وقال الحاكم أيضاً في ( سؤالات السجزي له ) : (( بهز بن حكيم : من ثقات البصريين ، ممن يجمع حديثه. وإنما أسقط من الصحيح : روايته عن أبيه عن جده ، لأنها شاذة لا متابع لها في الصحيح )) . ومع ذلك فقد أكثر الحاكم الإخراج في ( المستدرك ) لبهز بن حكيم ، مصححاً لحديثه عن أبيه عن جده .

وبذلك لا يبقى عندك شك في أن الشذوذ عن الحاكم ليس وصفاً مناقضاً للصحة ، بل هو عبارة عن وصف الحديث بالتفرد بأصلٍ لا متابع له فيه ، بغض النظر عن قبوله أو رده .

ثم وازن بين كلام الحاكم وتصرفه هذا ، وهو من أهل الاصطلاح ، بما استقر عند المتأخرين من أن الشذوذ قسم من أقسام الضعيف ‍‍

وما أحسن احتراز ابن الصلاح وإشارته الدقيقة إلى ذلك ن عندما قال : (( الشاذ المردود قسمان ..))، فقوله ( المردود ) ، فيه إشارة إلى أن من الشاذ ما هو مقبول غير مردود . وإن كان كلام ابن الصلاح قبل كلامه هذا ، في الموطن نفسه : ( نوع معرفة الشاذ ) يوحي إيحاءً يكاد يكون تصريحاً بخلاف ذلك الاحتراز الحسن وبغير تلك الإشارة الدقيقة ‍‍

فانتهينا إذن إلى أن من الشاذ ما هو صحيح محتج به عند الحاكم ، فهل الخليلي يخالفه ؟