الرد على الطنطاوي في فتوى جواز تبرع المسلم لبناء كنيسة/بقلم أ. حسين بن محمود

[ابو معاذ الحمداني]

 

الرد على الطنطاوي ... بقلم أ. حسين بن محمود

بسم الله الرحمن الرحيم



جاء أحد الإخوة بهذا الخبر ، وأراد البيان .. وكان هذا البيان السريع لأهمية هذا الخبر وخطورته .. نذكر الخبر ، ثم يأتي البيان بعده ..

الخبّر:

طنطاوى: تبرع المسلم لبناء كنيسة جائز شرعاً
الأربعاء، 19 أغسطس 2009 - 21:40
كتب جمال جرجس وعمرو جاد

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر ، أنه *يجوز* للمسلم التبرع من ماله الخاص لبناء كنيسة ، مشيراً إلى أن الكنيسة دار للعبادة والتسامح ، وأنه ليس من الصحيح تشبيه بناء الكنائس بأنها "نوع من المعصية".
وقال طنطاوى فى لقائه بوفد من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل ، صباح اليوم ، الأربعاء ، بشأن الفتوى المنسوبة لدار الإفتاء المصرية ، والتى جاء بها أن الوصية ببناء كنائس هو نوع من المعصية ومن ثم لا يجوز التبرع لعبادات لا تؤمن بالتوحيد ، كما تضمن اللقاء تداعيات هذه الفتوى الأخيرة وآثارها المدمرة على نسيج وحدة الوطن.
وأضاف طنطاوى ، يجب أن يترك الأمر فى بناء الكنائس لأهل الاختصاص ، وهم المسيحيون وأنهم ليس من الشرع الخوض فى عقائد الآخرين ، لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه ، مضيفاً أن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصي ببناء كنيسة إذ أنه حر فى أمواله ، نافياً اعتراض الأزهر على مشروع قانون دور العبادة الموحد ، وداعياً الله أن يرزق "المنحرفين" فكرياً الهدى والبعد عن الخطأ.
كما أكد طنطاوى خلال اللقاء على العلاقة القوية التى تربطه بكل طوائف المسيحيين ، وعلى رأسهم البابا شنودة الثالث ، والتى يشوبها المودة والحب والاحترام ، وأضاف أنه يحرص كل الحرص على زيارة الأساقفة والمطارنة فى سوهاج وطما عندما يزور بلدته.
يأتى هذا اللقاء الذى استمر حوالى نصف الساعة بمكتب الدكتور محمد سيد طنطاوى بمشيخة الأزهر ، إثر البيانات المتبادلة بين جبرائيل ودار الإفتاء المصرية حول الفتوى ، حيث اتهمت الدار جبرائيل بالاستغلال السىء للفتوى ، بينما رد هو بالتهديد ببلاغ للنائب العام ضد شيوخ الدار الذين وقعوا على الفتوى.(انتهى الخبر ، وهذا عنوانه : http://www.alyoum7.com/News.asp?NewsID=12915)


البيان:

أولاً : حُكم بناء النصارى للكنائس في بلاد المسلمين :

ذكر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سفيان الثوري ، عن مسروق ، عن عبد الرحمن بن غنم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌قال : ‌‌‌‌كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه : أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا يجددوا ما خرب" (أحكام أهل الذمة لابن القيّم)
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المذكور عن هذه الشروط "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها ، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم ، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها" (أحكام أهل الذمة) ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (في رسالة الكنائس) " أما ما أُحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه : أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تكون قبلتان ببلد واحد" رواه أحمد وأبو داود بسند جيد ، ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال: "لا كنيسة في الإسلام ". وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى ...."

فهذا إجماع من علماء الأمة بوجوب إزالة كل كنيسة مُحدثة ، أي مبنيّة بناءً جديداً في بلادٍ ومدنٍ أنشأها المسلمون ، وقد صرّح ابن تيمية في رسالته بحكم بناء المساجد في القاهرة ومصر فقال : وملخص الجواب : أن كل كنيسة في مِصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره ، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصَّره المسلمون بأرض العنوة ، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة : لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن تجتمع قبلتان بأرض ، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم. لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار مُحدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمُحدث يهدم باتفاق الأئمة.
وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة: فما كان منها محدثا وجب هدمه ، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا : لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (انتهى) ..

وقد ادعى بعض الجهال بأن هذه الكنائس التي في القاهرة كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه لم يأمر بهدمها ، فجاء هذا البيان الشافي من شيخ الإسلام - رحمه الله - : "فإن من المعلوم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثمائة سنة ، بنيت بعد بغداد وبعد البصرة والكوفة وواسط ، وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة ، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في بلاد المسلمين ؟!
بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك، فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بعد عهد، فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم" [رواه الترمذي وأحمد] . والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها ؛ لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى ؟! فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام وكانوا يظهرون أنهم رافضة .... [إلى أن قال] وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين ، ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا ، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة والمنافقين ، وكانوا ينادون بين القصرين : من لعن وسب [أي : سب الصحابة رضي الله عنهم] فله دينار وإردب. (انتهى من مجموع الرسائل والمسائل) ..

وجاء في فتوى للجنة الدائمة : أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ، مثل : الكنائس في بلاد المسلمين ، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام ، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها ، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في أرض الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها ، بل تجب طاعته ، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية ، ومنها الكنائس في جزيرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرما ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب .... وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، والله عز شأنه يقول : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}" (انتهى : فتاوى اللجنة الدائمة – الجزء الأوّل - برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مقدمته لكتاب "حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ، لمؤلفه : إسماعيل بن محمد الأنصاري" : وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت" (انتهى) ..

هذا هو حكم هذه الكنائس المُحدثة في بلاد الإسلام ، أما قول الطنطاوي " يجوز للمسلم التبرع من ماله الخاص لبناء كنيسة ، مشيراً إلى أن الكنيسة دار للعبادة والتسامح ، وأنه ليس من الصحيح تشبيه بناء الكنائس بأنها : نوع من المعصية" (انتهى) ، فقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرد عليه حيث قال : "من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يُعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر" ، وقال أيضا : "من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرِّف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا" (انتهى) .

وأما قول الطنطاوي "يجب أن يترك الأمر فى بناء الكنائس لأهل الاختصاص ، وهم المسيحيون وأنهم [لعله : وأنه] ليس من الشرع الخوض فى عقائد الآخرين ، لأن الديانة والعقيدة وما يؤمن به الشخص هو علاقة بينه وبين ربه ، مضيفاً أن الشرع لا يمنع المسلم من أن يوصي ببناء كنيسة إذ أنه حر فى أمواله" (انتهى) ، فلا ندري من أي دين أتى بهذا الكلام ، فهذا ليس من دين الإسلام قطعاً !!

كيف لا يكون من الشرع الخوض في عقائد الآخرين والله تعالى نقض عقائد اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم في كتابه في آيات كثيرة لا يجهلها أطفال المسلمين ، وهذه كتب السلف في الرد على اليهود والنصارى والكفار تملأ مكتبات الدنيا !!

أما كون المسلم حر في ماله ، فهذا كذب ، بل هذه نظرية الرأسمالية وليست من الإسلام في شيء .. إن المسلم مقيّد في كل ما يملك بقيود وضوابط شرعية ، فلا يجوز للمسلم أن يُنفق على حرام أو يُعين على حرام بماله ، وهذا محل إجماع عند العلماء ، والطنطاوي نفسه لا يؤمن بهذه النظرية ، وللدلالة على هذا ، اسألوه : هل يجوز أن يوصي إنسان بماله لقنّاص يقتل حسني وأبنائه ؟ نجزم بأن وجهه سيتمعّر وأن أوداجه ستزرق وتحمرّ من مجرّد طرح هذا السؤال ، إذا كان هذا يحرم حرمة ما بعدها حرمة عنده ، فكيف يجوز للمسلم أن يبني كنيسة يُتعدّى فيها على الله ورسوله !! إن الله وسوله صلى الله عليه وسلم أهون عن هذا المنتكس من معبوده حسني ، وإن شئت فقل : الكرسي ، كرسي البابوية الذي يجلس عليه ليُغيّر به تعاليم دين المسلمين من أجل عيون "باباه شنوده" ..

قارن ما قاله الطنطاوي هنا من أن "المسلم يجوز له الوصية ببناء الكنيسة من ماله" بما قاله الإمام الشافعي (في كتابه الأم – باب الجزية) ، حيث قال رحمه الله "ولو أوصى [أي الذمّي] بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى ، أو يستأجر به خدماً للكنيسة ، أو يستصبح به فيها ، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة ، أو تُعمَّر به ، أو ما في هذا المعنى كانت الوصيّة باطلة" (انتهى نقلاً عن كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية) ، فإذا كانت وصية النصراني لبناء كنيسة في ديار الإسلام باطلة ، فكيف بوصية مسلم والعياذ بالله ..

أما ما جاء في الخبر "أكد طنطاوى خلال اللقاء على العلاقة القوية التى تربطه بكل طوائف المسيحيين ، وعلى رأسهم البابا شنودة الثالث ، والتى يشوبها المودة والحب والاحترام" ، فلا نزيد على أن نقول ما قال نبيّنا صلى الله عليه وسلم "أنت مع مَن أحببت" (متفق عليه) ، وقال عليه الصلاة والسلام "المرء مع من أحب يوم القيامة " (الترمذي وقال حسن صحيح) ..

*خلاصة القول* :

إن هذا القول مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى ، ومخالف لسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم ولعمَل الصحابة والخلفاء من بعدهم ، وهو مخالف لإجماع علماء الأمة .. هذا الكلام من الكفر الأكبر الصريح ، ولو كانت دولة إسلامية فإن قائل مثل هذا يُستتاب ، فإن تاب وإلا ضُرِبت عنقه .. ومثل هذه الفتاوى لا ينبغي السكوت عليها من قِبل العلماء ، فإنها تجرّ على المسلمين المصائب وتفتح باب شر عظيم .. ولا يجوز لمسلم في قلبه ذرة من إيمان أو عقل أن يستند إلى مثل هذه الفتاوى ، فإن بناء الكنائس من الإعانة على الإثم والعدوان والشرك بالله ومن الرّضى بالكُفر ونشره وإقرار أهله عليه ، وهذا كفر وردّة بالإجماع ، فمَن لم يكفّر النصارى واليهود اليوم أو شكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم : كفَر إجماعاً ..

ليسأل المسلم نفسه وليستفتي قلبه : هل ما يحدث في الكنائس من الهُدى أو من الإثم ؟ هل قول أن عيسى ابن الله من الهدى أو من الإثم !! هل الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورميه بكل نقيصة من الهدى أو من الإثم !! هل التنقّص من القرآن الكريم والكفر به من الهدى أم من الإثم !! هل ما يحدث في كنائس مصر - مما يعرفه المصريون جيداً - من حرب وكيد للإسلام وأهله من الهدى أم من الإثم !!

فكّر أخي المسلم بكل ما يحدث في الكنيسة مما يخالف دينك ، ثم اقرأ قول نبيّك صلى الله عليه وسلم "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، و من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" (رواه مسلم) ، معنى هذا أن ما يفعله النصارى من إثم في كنيستهم يشاركهم فيه من شارك في بناء هذه الكنيسة ، وإن علّم هؤلاء النصارى أبنائهم وأحفادهم هذا الإثم وتوارثوه يكون كل ذلك في حساب من ساهم في بناء هذه الكنيسة .. هل عرفت أخي المسلم ما يريد بك الطنطاوي بهذه الفتوى ؟ إنه يريد أن يتراكم عليك الإثم ويُسجَّل عليك حتى بعد موتك بعشرات بل بمئات السنين ، ولمعرفة خطورة بعض هذا الإثم : اقرأ قول الله تعالى {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} (مريم : 88-90) ، إذا كان هذا في قول واحد من أقوالهم ، فكيف ببقية الأقوال والأفعال !!


من أراد التوسّع والإستزادة في الموضوع فعليه برسالة الشيخ اسماعيل الأنصاري "حكم بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين" ، ورسالة شيخ الإسلام في "الكنائس" وكتابه "الصارم المسلمول" ، وكتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيّم ، وكتاب "أحكام المعابد ، دراسة فقهية مقارنة" لعبد الرحمن بن دخيل العصيمي (رسالة ماجستير) ، ففي هذه المراجع ما يُخرس لسان الطنطاوي وأمثاله من أصدقاء وأحباب النصارى ..

نسأل الله أن يقي المسلمين شر من يحابي النصارى على حساب الدين ..

والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

كتبه
حسين بن محمود
أواخر شعبان 1430هـ

[منةمحمود]

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون