«الأطباء» تصف قرار «المجمع» بالتاريخى وتؤكد ضرورة وضع ضوابط صارمة
كتب فاروق الجمل ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩
أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أن القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية أمس بشأن اعتبار موت «الدماغ»، المعروف «بالموت الإكلينيكى»، موتًا حقيقيًا، وبالتالى أجاز شرعًا نقل الأعضاء البشرية، يعتبر قرارًا تاريخيًا، وأنه أزال أكبر عقبة تجاه إقرار قانون نقل الأعضاء الذى تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من ١٠ سنوات للاعتراف به.
وقال الدكتور عصام العريان، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن صدور هذا القرار من «المجمع»، أزال أكبر عقبة فى طريق إقرار القانون، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تجاهد منذ ما يقرب من ١٠ سنوات من أجل الاعتراف بموت الدماغ كموت تام، وجاء قرار مجمع البحوث ليقضى على أكبر العقبات فى طريق إصدار القانون.
وطالب العريان، بضرورة أن يصاحب إصدار القانون، مجموعة من القرارات التكميلية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الوفاة الإكلينيكية، عن طريق مجموعة من اللجان التى يتم إقرارها بكل المحافظات، حتى لا يترك الأمر للتلاعب ولاجتهادات صغار الأطباء.
مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط صارمة، للتعامل مع مراكز نقل الأعضاء، الحكومية والخاصة، حتى لا يتحول القانون إلى تجارة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير خدمات نقل المصابين إلى المستشفيات، وذلك للحفاظ على الأعضاء، لأنها تموت بعد الوفاة بساعات قليلة، وبالتالى يجب تطوير خدمات الإسعاف ووسائل الاتصال حتى يتم الحفاظ على أعضاء المتوفى.
كما طالب العريان بضرورة، وضع لجان ومراكز طبية، تكون على غرار المراكز العالمية، حتى يمكنها التعامل بكفاءة مع حوادث الطرق، وذلك لعدة أسباب مهمة، منها إنقاذ المريض إذا كان يمكن إنقاذه بالفعل، أو الحفاظ على أعضائه فى حالة وفاته أكلينيكيا، وأشار إلى أن هذه المراكز يجب أن يتوفر لها من الإمكانيات العلمية، ما يساعدها على سرعة تحديد ذلك بدقة.
أما الدكتور شوقى الحداد، وكيل نقابة الأطباء، فقد أبدى سعادته البالغة لإصدار مجمع البحوث الإسلامية هذا القرار، معتبرًا إياه، انتصارًا لنقابة الأطباء التى جاهدت لأكثر من عشر سنوات من أجل الاعتراف بالموت الإكلينيكى موتًا حقيقيًا، من قبل المجمع.
وقال الحداد إن هذا القرار، أزال بدوره أكبر عقبة فى طريق، الموافقة على القانون، الذى يناقش حاليًا، معتبرًا أمر إصدار القانون بالمنتهى، لأن الأزمة الحقيقية كانت تتمثل فى عدم اعتراف مجمع البحوث الإسلامية بالموت الإكلينيكى، موتًا حقيقيًا، وهو ما كان يمثل ثغرة فى القانون الذى تسعى نقابة الأطباء إلى استصداره.
كما طالب بضرورة وضع ضوابط جيدة، عند إصدار القانون، حتى لا يتم استغلال القانون بصورة سيئة، على حساب بعض الفقراء، أو مجهولى الهوية.