[عبد الملك بن عطية]

كلامه الأول عن التدرج في التشريع ذاته ، وأدخل فيه صورة قد تبدو للبعض تدرجًا في التطبيق ، لكن حقيقتها أنها تدرج في التشريع لا التطبيق . أما الكلام الثاني فهو عن التدرج في تطبيق التشريع بحسب القدرة ، فالجهة منفكة في رؤيته إذن ولا تعارض . فقلتِ :

كيف نص العلماء على السكوت عن القوانين الوضعية وعدم السعي المباشر لتغييرها ؟!

لم يفعل العلماء ، ولم يقل هو إنهم فعلوا ! هو يتكلم عن السكوت : "بسبب المفسدة المتوقَّعة ومراعاة غلبة المفسدة" . ونقل كلام شيخ الإسلام : "من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها" . فهذا الذي نص عليه العلماء ، لا ما قلتِ .

ثم استدل بقول شيخ الاسلام اعتقد استدلال ليس في محاله !

بل هو استدلال صحيح ، وكلامهما يتطابق المعنى .

الأخت الكريمة واجهت مشكلات في مشاركتك الأخيرة ..
- قلتِ إن تناقضًا في كلام "أبي فهر" ولم تذكري وجه التناقض ، واستنتجتُه بنفسي .
- قلتِ إنك تعتقدين خطأ استدلاله بكلام ابن تيمية ، ولم تبيني وجه اعتقادك ، فلم أدرِ على ما أرد !
- وكذلك ما استنكرتِ أن يكون نص عليه العلماء ، دون انتباه للكلام بكامله فأُفسد معناه .

فأرجو منكِ الإسهاب في بيان مقصودك حتى أفهمه جيدًا .
وجزاكم الله خيرًا .