[أم الزبير محمد الحسين]

الحديث رواه البيهقي في "سننه" (6717) والحاكم في "مستدركه" (3520) ، والطبري في " تفسيره " (19/280) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (15247) من طريق الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : مَا مِنْ عَامٍ بِأَقَلَّ مَطَرًا مِنْ عَامٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ) .
قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي .
ورواه الطبري (17/84) ، والبيهقي (6716) من طريقين عن عَبْدُ اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ رضِي الله عَنْه قَالَ : " مَا عَامٌ بِأَكْثَرَ مَطَرًا مِنْ عَامٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُهُ كَيْفَ يَشَاءُ " .
وقد رواه البيهقي (6725) عن ابن مسعود مرفوعا ، ثم قال : " كَذَا رُوِىَ مَرْفُوعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ " .
وجزم ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" (6/116) بنسبته إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما .
ورواه الطبري (17/84) عن الحكم بن عتيبة من قوله .
والحديث ذكره الشيخ الألباني في "الصحيحة" (2461) عن ابن عباس من قوله وصححه على شرط الشيخين ، وذكره عن ابن مسعود أيضا ثم قال : " فيظهر مما تقدم أن الحديث وإن كان موقوفا ، فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد ، ولأنه روي مرفوعا " انتهى.

والخلاصة :
أن الحديث صحيح عن ابن مسعود وابن عباس من قولهما ، أما مرفوعا فلا يصح ، وهل له حكم الرفع ؟ هذا محل اجتهاد ، والذي يظهر – والله أعلم – أن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنه ، ولكن ينسب إلى من ثبت عنه ، ويقتصر على ذلك .

والله تعالى أعلم .
الاسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد