[أم عبد الله]

الفصل الثاني من أصول الضلال‏:‏ اتباع التأويل الفاسد والإجتهاد المرجوح

زعم الذي أنكر توحيد الأسماء والصفات أو جهله أن هذا النوع لو كان هاماً ويتوقف عليه كفر وإيمان لما جهله وضل عنه أناس فاضلون وعلماء أجلاء شهد لهم المسلمون بالخير والفضل‏.‏‏.‏ والذي قاله هذا أصل عظيم من أصول الضلال والباطل، وذلك أن الحق هو ما قرره الله ورسوله، وكل ما خالف الحق فباطل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون‏}‏ فإذا شهدنا وعلمنا أن عقيدة ما، أو قولاً ما هو الحق وأن هذا ما قرره الله ورسوله وجب علينا أن نشهد بما شهد به الله ورسوله، ولو خالف ذلك من خالف، وذلك أن لا أحد معصوم عن الخطأ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والعالم المجتهد معذور فيما خالف فيه الحق سواء كان متأولاً أو مجتهداً أو ناسياً، أو جاهلاً بدليل ما أو حكم ما‏.‏ ولا يجوز لمسلم استبان له الحق أن يتركه لقول قائل كائناً من كان هذا القائل ولو فعل لكان ضالاً معرضاً عن كلام الله وكلام رسوله‏.‏