[عبدالله الأحد]

ولا يجوز الخوض في الألفاظ المجملة لا نفيا ولا اثبات بل يجب التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى ولا ويوصف الله الا بما ثبت في القرآن والحديث لا نزيد ولا ننقص لئلا نقع في البدع والقول على الله بغير علم
التنبيه الثاني
قال الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة
واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه تعالى في القرآن وما بين رسول الله ï·؛ لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع
قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد
فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات. فكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي انتهى
لهذا اجتنبوا الألفاظ الأجنبية التي لم ترد في القرآن ولا في السنة كالاتصال والانفصال والجسم والعرض والجوهر وغيرها من الالفاظ المحدثة لا يجوز للمسلم ان يثبتها لله بل يجب ان يتوقف في اللفظ لا يقوله ويستفصل في المعنى فتقبل المعاني الواردة في نصوص القرآن والسنة وننفي عن الله المعاني الباطلة فلا يجوز اطلاق هذه الالفاظ نفيا او اثباتا فمثلا نجتنب كلمة الانفصال والاتصال ونستفصل ان كنت تريد بالانفصال ان الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء فهذا حق ولكن لا نقول ذلك اللفظ البتة احتياطا اما ان كنت تريد ان الله لا يدبر الكون فهذا كفر باطل لفظا ومعنى فيجب الالتزام بالالفاظ الشرعية واجتناب الالفاظ المحدثة الموهمة كالاتصال والانفصال والجسم والجوهر وغير ذلك والتزموا بالوارد في القرآن والسنة لا تزيدوا ولا تنقصوا يرحمكم الله فاجتنبوا هذه الالفاظ (الانفصال والاتصال ....الخ) اجتتبوها ولا تقولوها البتة لئلا يقول المسلم على الله ما لا علم له به لأن ذلك حرام والعياذ بالله فالتوقف في ما لم يرد واجب وهو الأسلم للبعد عن البدع والمحرمات وفقكم الله
ومنها كلمة حلول الحوادث وإليكم كلام أهل العلم فيها
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وإذا قالوا: لا تحله الحوادث؛ أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلًّا للتغيرات والاستحالات، ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنًى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعلٌ أصلًا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول، وخلق ومخلوق، بل المخلوق عينُ الخلق، والمفعول عين الفعلُ، ونحو ذلك”(

وأهل السنة يقولون بقيام الأفعال بمشيئته وإرادته على الوجه اللائق به، أما مصطلح (حلول الحوادث) فلا يثبتونه ولا ينفونه، إنما يُستفصل في مراد القائل، ولا يصفون الله به، كما لا يصح وصف الله بالجسم والجوهر والعرض، وإن كان يُفصّل فيه من جهة المعنى، فيُقبل الحق ويُرد الباطل.
ويرى ابن تيمية أن هذه المصطلحات الكلامية ليست من لغة العرب، فيقول: “وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به؛ كان كما قيل: قيام الصفات له يستلزم قيام الأعراض به، ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات كما يقال: فلان قد عرض له مرض شديد، وفلان قد أحدث حدثًا عظيمًا… فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام، وليست هذه لغة العرب، ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم، بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول ابن أبي العز: “حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيُه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه لا يحلّ في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدّد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلّم السني للمتكلم ذلك على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلّم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه


الحاصل أن حلول الحوادث لفظ مجمل، يُستفصل فيه، فإن أُريد به الأفعال الاختيارية فالمعنى صحيح، وإن كانت اللفظة ذاتها من ابتداع أهل الكلام، وإذا أُريد به أن الله يحل فيه الحوادث المخلوقة أو التي تُحيله وتجعله محلًّا للتغيرات المخلوقة والاستحالات أو أن الله استحدث صفة لم تكن موجودة من قبل كما تقول الكرامية، فالمعنى واللفظ خطأ معًا.