التجار يدهنون الرنجة بـ«الجملكة» فى الغربية.. وتخزين الفسيخ فى الصفيح الأكثر خطراً
مفتش التموين يفحص ثلاجة للأسماك الفاسدة
«المصرى اليوم» تابعت إحدى حملات التفتيش على أسواق الفسيخ والرنجة فى محافظة الغربية تحت قيادة الدكتور أحمد غنيم مدير إدارة المجازر والتفتيش فى محافظة الغربية، وقال: «إن مواصفات الأسماك الجيدة، سواء كانت مملحة أو مدخنة أو طازجة، تكون ظاهرة بشكل واضح على الأسماك، وأهم وسيلة للتعرف عليها، الرائحة ولون أنسجة السمكة، ويكون وردياً وتماسك لحم السمكة وقشورها».
سألناه عن سبب تخزين أصحاب المحال للأسماك فى براميل بلاستيكية فقال، إنه رغم أضرارها الصحية، إلا أنها أقل بكثير من الأضرار التى تخلفها البراميل المصنوعة من الصفيح القديم، الذى يظهر عليه الصدأ نتيجة تفاعل المياه والملح وكذلك الخشب المتهالك المقوى بأحزمة من الصلب، التى تسبب أسوأ أنواع التسمم أما بالنسبة للرنجة الفاسدة فإنها لا تقل خطورة عن الفسيخ الفاسد، خاصة مع قيام بعض التجار بدهنها بـ«الجملكة» كى تكسبها اللون الذهبى اللامع، لافتاً إلى أن الرنجة الصحية لا تأخذ اللون الذهبى اللامع أبداً، وأن أكبر المشكلات هى صنعها بعد فكها وتجمدها أكثر من مرة، بسبب النقل من مكان إلى آخر والخروج من الثلاجات أكثر من مرة.
وخلال جولتنا لاحظنا اتجاه المفتشين نحو تاجر للأسماك للتأكد من سلامة الأسماك التى يبيعها وبعدها استمروا فى السير نحو الحارات الضيقة الموجودة خلف سوق الفسيخ، وخلال السير قادتنا رائحة كريهة جداً إلى أحد المحال المغلقة، وهناك قام المفتشون بفتح «ترابيس» الباب الحديد وفوجئنا بكميات كبيرة من الفسيخ والأسماك المخزنة خارج الثلاجة، منها ما هو مملح بطريقة الكمر لكن فى الأكياس البلاستيكية مما أدى إلى احتفاظ الأسماك بدمائها وبسبب تفاعل البكتيريا خلفت تلك الرائحة النتنة، وبعد مشادات كلامية مع صاحب المخزن الذى ظهر فجأة أمام المفتشين تمت مصادرة كمية لا تقل عن ١٠٠ كيلو من الفسيخ والأسماك الفاسدة وعمل محاضر لصاحب المحل.
وقال مصطفى صلاح كبير مفتشى مديرية التموين بالغربية إن المديرية بها ٥ مفتشين، ومديرية الطب البيطرى بها ٣ أطباء، مما يلقى أعباء كبيرة عليهم خاصة مع تطور وسائل الغش والتزايد الهائل لمصانع بير السلم ومخازن ومحال بيع السلع الغذائية خاصة فى موسم شم النسيم، ولفت إلى أن ضآلة رواتبهم وامتناع مباحث التموين عن المشاركة فى حملات التفتيش يشكلان فجوة كبيرة فى عملية الرقابة على الأسواق.