[الوليد المصري]

النوع الثاني:الصحيح لغيره : هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه

أي هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه .

وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند_مثل الصحيح لذاته _ ، وإنما جاءت من انضمام غيره له
هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته

قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح ( 1/ 419
يكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر ( أي لغيره وتظهر فائدة ذلك عند التعارض ) أ هـ .

أي :

1. الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره : أي عند التعارض يكون الصحيح لذاته هو المحفوظ ، ولغيره هو الشاذ .

2. الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره : أي عند التعارض يكون الحسن لذاته هو المحفوظ ولغيره هو الشاذ ( أو المنكر ) .

_وسيأتي بيان معنى الحسن لذاته _

المثال الأول‏:‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فقال النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ ‏(‏ابتع علينا إبلًا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها‏)‏؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة‏.‏

فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحًا لغيره‏.‏

وإنما سمِّي صحيحًا لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها

فمثلاً‏:‏ إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راوي خفيف الضبط، فنقول‏:‏ الآن يصل إلى درجة الصحة، وصار صحيحاً لغيره‏.

ومثال2حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "

قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح"

قال النووي ـ رحمه الله ـ: ذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج وهو الصحيح المختار روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده أنه سئل أيحتج به، فقال رأيت أحمد بن حنبل و وعلي بنالمديني، والحميدي، وإسحاق بن راويه يحجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، وذكر غير عبدالغني هذه الحكاية ثم قال: قال البخاري من الناس بعدهم ))،
(4) المجموع شرح المهذب ج1/65.


=============

النوع الثالث: الحديث الحسن لذاته

اصطلاحاً: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.

1- تعريف الخطابي: هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء

2- تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن

3- تعريف ابن حَجَر : قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته...فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته.

قلت : فكأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .

4- التعريف المٌخْتَار: ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".
فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه

قال ابن الصلاح في المقدمة: الحديث الذي يكون جميع رواته مشهورين بالصدق والأمانة إلا أنهم لم يبلغوا درجة رجال الحديث الصحيح لأنهم يقصرون عنهم في الحفظ والإتقان. وهم مع ذلك أرفع درجة ممن يعد ما انفرد به من حديثه منكراً، بالأضافة إلى سلامة الحديث من أن يكون منكراً أو شاذاً أو معلل


قال السخاوي في فتح المغيث : ( إن تشتهر رواته بالصدق ، ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح ) أ هـ .

ألفاظه الدالة كأن يقال : ( صدوق / صدوق يهم / صدوق يخطئ / صدوق له أوهام / حسن الحديث ..... )

( فلو كان السند كلهم ثقات إلا رجلا واحدا لصدوق يهم ) -- > فالسند حسن

مثال 1: ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول من أبر؟ قال: (أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (ثم أمك)، قال: قلت: ثم من؟ قال: (أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب).


فهذا حديث سنده متصل، ولا شذوذ فيه ولا علة قادحة، حيث لم يقع في هذه السلسلة أي اختلاف بين الرواة ولا في المتن. والإمام أحمد، وشيخه يحيى بن سعيد القطان: إمامان جليلان. وبهز بن حكيم: من أهل الصدق والأمانة، حتى وثقه بعض الأئمة، كعلي بن المديني، وابن معين،

وقد تكلم فيه شعبة بن الحجاج بسبب بعض مروياته،ولكن هذا لا يسلبه صفة الضبط، وإن كان يشعر بأنه خف ضبطه. وأما حكيم فقد وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي فيه: ليس به بأس.
وأما والد حكيم، فهو صحابي، فيكون حديث بهز هذا حسناً لذاته، كما قال العلماء.

================

النوع الرابع :الحسن لغيره :الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب‏.


فهو الحديث الذي : - يروى بسند به ضعيف قريب يحتمل
- إذا اعتضد بروايته من غير وجه مثله ( في القوة ) أو أعلى منه
- وسلم من الشذوذ والعلة
- وسلم رواته من الاتهام والفحش في الخطأ .

يروى بسند به ضعف قريب يحتمل :

- أي به ضعف يسير ينجبر بمجيئه من طرق أخرى

إذا اعتضد بروايته من وجه مثله أو أقوى منه :

- أي لا بد أن تكون الطرق الأخرى ضعفها ينجبر ويسير . ( النكت 1 / 387 )

سلم رواته من الاتهام والفحش في الخطأ :

- كأن يقال في حقهم : متروك / ضعيف جداً
- متهم / واهٍ بمره
- أحياناً يقولان فيه ( ضعيف )


الأحاديث المقبولة على قسمين :

القسم الأول : إما أن لا يكون لها معارض ، وغالبية الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معارض وهو ((المحكم))

القسم الثاني : أحاديث فيما يبدو ظاهرياً أن بينها تعارضاً

مسالك العلماء في الأحاديث التي ظاهرها التعارض :

أولا : الجمع : فإن أمكن الجمع فهو ((مختلف الحديث))

ثانياً : الترجيح : إذا وجدنا حديثين متعارضين من كل وجه، فإنه لابد من الترجيح ، لكن الترجيح له مسالك عند أهل العلم كثيرة منها :

أولا: النسخ : بأنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر

1- أيضا من طرق الترجيح أن لم نستطع معرفة التاريخ ننظر في الأصل في هذه المسألة مثلاً حديث طلق بن علي وحديث بسرة، فنقول: الأصل عدم النسخ، فحديث طلق بن علي موافق للأصل وهو أن الذكر من أعضاء الإنسان ، وحديث بسرة ناقل عن الأصل فرجحنا حديث بسرة لأنه ناقل عن الأصل وهذا المسلك طبقه ابن حزم – رحمه الله – كثيراً


2- أيضا من الطرق تضعيف أحد النصين مثلاً بعض العلماء حينما ضعفوا حديث طلق بن علي انتهى الإشكال، أصبح حديث بسرة هو الحديث المحكم الذي تجب الصيرورة إليه، فهذا أحد قرائن الترجيح.


3- أيضا من الطرق التخصيص، تخصيص العام، فنحن في هذه الحال نكون أعملنا كلا النصين في حقيقة الأمر، وإن كنا قدمنا أحدهما، لكن قدمناه بتخصيص وليس بردٍ مطلق، فتخصيص العام هو من قرائن الترجيح عندهم.

4- أيضا من الطرق تقييد المطلق، هو شبيه بتخصيص العام، فإذا قيدنا فنحن نكون قد رجحنا أحد النصين على الآخر