[أم عبد الله]

ثانيا:- نفرح بهلاك ملك الطاغية رئيس تونس السابق (حبيب برقيبة )

*لقد أصدر هذا الرجل بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستقلال مجلة أسماها
"مجلة الأحوال الشخصية"، وفي هذه المجلة بدأ يصدر التشريعات التي تعيد تشكيل المجتمع التونسي وفق الرؤية الفرنسية، بل وأفسد!!



وهكذا صدرت التشريعات المخالفة للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة،
*فصدر قانون منع تعدد الزوجات.
*وصدر قانون يبيح التبني.
*وصدر أيضًا قانون يمنع الزوج من العودة إلى مطلقته التي طلقها ثلاثًا بعد طلاقها من زوج غيره.
*وصدر قانون يمنع الزوج من طلاق زوجته إلا بإذن من القضاء.
*وسمح بورقيبة للمرأة بالإجهاض،بل سمح للزوجة أن تجهض نفسها دون استشارة زوجها.
*ورفع سن زواج الرجال إلى عشرين سنة، والبنات إلى 17 سنة.
*بل إن تونس صادقت على اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1962م
، والتي تقضي بأن من حق المرأة أن تتزوج من أي رجل دون اعتبار للدين، ومن
ثَم يمكن للمرأة التونسية المسلمة أن تتزوج من غير مسلم!
*بورقيبة وحظر الحجاب في تونس
وقام في سنة 1981م عندما رأى ظاهرة انتشار الحجاب -بإصدار قانون عُرف بالقانون رقم (108) يحظر فيه ارتداء الحجاب على المرأة التونسية!!
لقد أصبح الحجاب مجرَّمًا في تونس بحكم القانون!!

والسبب الذي أعلنه بورقيبة لهذا التهور هو أن
الحجاب زي طائفي، يؤدي إلى انقسام المجتمع،
مع أن نسبة المسلمين في تونس أكثر من 98%،
ونسبة النصارى 1%
، ونسبة اليهود أقل من 1%!

إنها الجريمة المنكرة، والبلية العظمى!
ونشطت الشرطة في مطاردة المحجبات
في الشوارع، ومنعت المحجبات من الأعمال الحكومية،
وتعرض الأزواج والآباء للمساءلة في حالة وجود محجبة في بيوتهم،
بل إن المحجبة كانت لا تستطيع أن تلد في مستشفيات الحكومة!!

لقد كانت حربًا سافرة على العفة والمرأة المسلمة، بل إن الحرب في الحقيقة
كانت على الإسلام ذاته؛ فبورقيبة لم يكن يضرب الإسلام في هذا الباب فقط،
بل كان يهزُّ كل ثوابت الدين، حتى إنه كان يدعو شعبه إلى الإفطار في رمضان؛
لأن الصيام -على حد تعبيره- يقلل الإنتاج!


وفي خطوة تأكيدية لهذا القانون الإجرامي صدر قانون آخر يُعرف بقانون (102) في سنة 1986م يؤكد على خطر الحجاب على نساء تونس!!

*وفي عام 1987م -وبعد 31 سنة من حكم بورقيبة- قام وزير الداخلية "زين العابدين بن علي" بانقلاب على الرئيس بورقيبة ليتولى زمام الحكم في البلاد، من وقتها وإلى زماننا هذا!! "إلى أن أسقطه بائع خضار"
*في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 استند رئيس الحكومة التونسية زين العابدين بن علي إلى تقرير طبي لأطباء الرئيس الحبيب بورقيبة لإثبات عدم قدرته علي تسيير البلاد. وتولى بهذا، بموجب الدستور التونسي، مقاليد الحكم في تونس في ما تسميه السلطة بـ"الثورة الهادئة" ويسميه البعض بالانقلاب الطبي.
يتبع إن شاء الله .