[الشافعى الصغير]

نفوق ٢٠٠ طن أسماك فى بحيرة مريوط.. وبلاغ لـ«المسطحات» يحمّل «العامرية» و«إيلاب» للبترول المسؤولية

كتب محمد أبوالعينين ٢٥/ ١/ ٢٠١٠



أعداد كبيرة من الأسماك النافقة فى بحيرة مريوط

حصلت «إسكندرية اليوم» على مجموعة من الصور وملفات الفيديو التى تظهر نفوق أطنان من الأسماك داخل حوض الـ٣٠٠٠، فى بحيرة مريوط بسبب الصرف الصناعى والزراعى.
وقال الدكتور محمود التركى، عضو المجلس الأعلى لتنمية بحيرة مريوط، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لحماية وتنمية الثروة المائية، فى تصريح خاص: «إن البحيرة تستقبل ٣ مصادر للصرف الصناعى والزراعى والصحى، بالإضافة إلى صرف القطاع الطبى وأن الصرف تم من جانب شركات البترول والأسمدة والبتروكيماويات الموجودة بمنطقة المكس والدخيلة ووادى القمر، دون معالجة نهائية، لافتاً إلى وجود ٢٣٠ شركة صناعية يأتى صرفها من منطقة محرم بك وكفر الشيخ والدوار عن طريق مصرف القلعة الذى وصفه بأنه الأشد تلوثاً فى المحافظة لتصب فى البحيرة بدون معالجة وهو ما أدى لنفوق ٢٠٠ طن من الأسماك بها.
وأشار إلى أن نفوق الأسماك نتج من وجود كميات هائلة من الصرف الصناعى والصحى القادم من محطة التنقية الشرقية التى يزيد صرفها على مليون متر مكعب فى فصل الشتاء يومياً، وأضاف: «إن شبكة الصرف الصحى لا تقوم إلا بعمل معالجة أولية فقط، وهو ما أدى لنفوق الأسماك وتعريض حياة الصيادين لخطر الإصابة بالسرطان، وأن البحيرة يعمل بها ٣٦ ألف صياد بأسرهم، هم المتضرر الأول والأكبر من عمليات الثلوث ونفوق الأسماك».
ولفت التركى إلى أن جميع الشركات التى تصرف على حوض الـ٣٠٠٠ لا تقوم بعمل دراسة الأثر البيئى مبدياً دهشته من موافقة وزارة البيئة على هذه المصانع بدون دراسات الأثر البيئى، وأضاف أنه قام بأخذ عينات من الأسماك النافقة والمياه الصادرة من مصارف الشركات بالإضافة لمياه البحيرة وتحليلها وثبتت زيادة عناصر النحاس والحديد والزنك والمنجنيز بمعدلات تفوق المعدلات العالمية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه حرر محضراً فى قسم شرطة المسطحات المائية بميناء البصل ضد شركتى العامرية وإيلاب للبترول، العاملتين بحوض الـ٣٠٠٠ للتحقيق فى نفوق ٢٥٠ طناً من الأسماك وحمل رقم ٣ أحوال ٢٠١٠، وهو الآن أمام النيابة ومرفق به صور نتائج التحاليل وصور ومقاطع الفيديو التى تثبت تلوث البحيرة نتيجة صرف الشركتين غير المعالج.
من جانبها قالت نادية قويدر، رئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلى للمحافظة: «إن الشركات الموجودة على ضفاف بحيرة مريوط والبالغ عددها ٢٥٠ لم توفق أوضاعها حتى الآن، وهو ما أدى إلى زيادة العناصر الثقيلة فى المياه ونقص حاد فى الأكسجين أدى إلى عمليات النفوق الجماعى للأسماك بهذه الأشكال وهروب كميات كبيرة من البحيرة، وأشارت إلى أن البحيرة تتطلب مواتير تقليب كبيرة لدخول الأكسجين إليها مجدداً وإلى الآن لم يتم عملها بسبب تكلفتها.
وأضافت: «بعض ضعاف النفوس من الصيادين يبيع هذه الأسماك فى الأسواق بأسعار ضئيلة» مشيرة إلى أن لجنة البيئة بالمجلس قامت بعمل زيارة ميدانية للبحيرة، ووجدت أن المياه يميل لونها إلى الأحمر من كثافة الصرف الواقع عليها، وهو ما أدى لنفوق الأسماك.