[حامل الإجابات]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أفتى كثير من العلماء المعاصرين بحرمة التعامل مع شركات التسلسل الشجري أو ما يعرف بشركات التسويق الشبكي ذلك لأنه إذا فرض أن المنتج الذي يتم تسويقه حلال فإن المشتركين في الأعم الأغلب ليست رغبتهم في تسويق المنتج وإنما في الربح فهم في الحقيقة كأنهم يقامرون ليفوزوا بأرباح طائلة، والتعامل بهذه الطريقة يؤدي إلى أن يربح بعض الأفراد أرباحا طائلة بينما يخسر الكثير فيكون الرابحون بطبيعة الأمر قد أكلوا أموال غيرهم بغير حق ولهذا فإني أنصح بتجنب التعامل مع تلك الشركات وعلى أي حال فإن السلامة لا يعدلها شيء .

هذا بالنسبة للعنوان

أما اجابة السؤال :

اعلم أخي أن الفقهاء يشترطون لصحة الإجارة أن تكونا لأجرة معلومة وحيث إنك أجير خاص فلابد أن تكون الأجرة معلومة أي لا بد أن يكون الراتب الشهري محددا ومعلوما ولا يكون على أساس النسبة المتغيرة أو العمولات لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة لكن ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى صحة الإجارة إذا كانت بنسبة متغيرة وعلى هذا يكون عملك صحيحا وإن كان الأحوط أن تتفق معهم على أجرة ثابتة خروجا من الخلاف وفي اعتقادي أن الأمر ليس صعبا فيمكنكم حساب متوسط المبيعات الشهرية وقيمة العمولة التي تتحصل عليها وبالتالي يمكن تقدير الراتب في المتوسط والله أعلم .

أجاب على السؤال فضيلة الشيخ / أسامة رضوان