العمل بالأحاديث الضعيفة .. 1) العمل بالضعيف في العقائد: لا يجوز إجماعاً. 2) العمل به في الأحكام: جماهير أهل العلم على منعه. 3) العمل به في فضائل الأعمال ، جمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون : 1. ضعفه غير شديد 2. وأن يندرج تحت أصل عام 3. وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . أولا : أن يكون الضعف غير شديد ولأجل أن تعرف أن الحديث ضعفه غير شديد ، لابد أن تكون من المنشغلين بعلم الحديث ، لتميز الضعيف من شديد الضعف ، فكأنهم بهذا الشرط أغلقوا باب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال على عامة المسلمين ، لأنه لا يميز الضعيف من شديد الضعف إلا علماء الحديث . وهذا ما أوضحه الشيخ أبو إسحاق وبينه ، ولم أكن سمعتُه من قبل ، وأعجبتني جدا هذه الفائدة . حمل من هنا . ثانيا : أن يندرج تحت أصل عام يعني لا يأتي الحديث بعمل جديد ، لكنه يندرج تحت أصل عام ، مثلا : قيام الليل مشروع أصلا ، وله فضائل ثابتة ، فإذا جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل عمل به ، لأنه يندرج تحت الأصل العام : مشروعية قيام الليل . ثالثا : وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط والاحتياط الصواب ألا يعمل به مطلقا ، لأن الأحوط أن نترك ما لم يثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي : أولاً : لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود . ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً . ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة رابعاً : لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“ ولنا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غُنية وكفاية .. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرح البيقونية ”والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث“ . وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي ”فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله ما يُغني عن الضعيف“ . وعلى هذا فلا يعمل بالضعيف مطلقاً في أي باب من أبواب الدين .. والله أعلم . انظر هنا ، وهنا ، وهنا ، وهنا .