وقال الشيخ الألباني : ((601 - " اتخذوا السراويلات فإنه من أستر ثيابكم ، و خصوا بها نساءكم إذا خرجن " . قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 66 ) : موضوع . رواه العقيلي ( ص 18 ) و ابن عدي ( 4 / 1 ) و الديلمي ( 1 / 2 / 200 ) و ابن عساكر ( 2 / 380 / 2 ) عن إبراهيم بن زكريا الضرير العجلي - من أهل البصرة - : حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال : كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن و مطر ، قال : فمرت امرأة على حمار و معها مكاري فهوت يد الحمار في وهدة من الأرض ، فسقطت المرأة ، فأعرض النبي عليه السلام بوجهه ، فقالوا : يا رسول الله إنها متسرولة . فقال : اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي . يا أيها الناس اتخذوا .... الحديث . ذكره العقيلي في ترجمة إبراهيم هذا ، و قال : " صاحب مناكير و أغاليط ، و لا يعرف هذا الحديث إلا به ، فلا يتابع عليه " . و قال ابن عدي : " و هذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا ، و لا أعرفه إلا من هذا الوجه ، و إبراهيم حدث عن الثقات بالأباطيل " . و من طريق ابن عدي أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 45 ) و قال : " موضوع ، و المتهم به إبراهيم " . ثم ذكر ما تقدم عن العقيلي و ابن عدي . فتعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 260 ) بقوله : " قلت : أخرجه البزار و البيهقي في " الأدب " من هذا الطريق ، و إبراهيم بن زكريا المتهم به الذي قال فيه ابن عدي هذا القول هو الواسطي العبدي ، و ليس هو الذي في إسناد هذا الحديث ، إنما هذا إبراهيم بن زكريا العجلي البصري كما أفصح به العقيلي ، و قد التبس على طائفة ، منهم الذهبي في " الميزان " فظنهما واحدا ، و فرق بينما غير واحد ، منهم ابن حبان ، فذكر العجلي في " الثقات " ، و الواسطي في " الضعفاء " . و كذا فرق أبو أحمد الحاكم في " الكنى " و العقيلي و النباتي في " الحافل " و الذهبي في " المغني " . قال الحافظ ابن حجر في " اللسان " : و هو الصواب " . قلت : و هذا التعقب ليس فيه كبير طائل ، ذلك لأن العجلي الذي هو صاحب الحديث لم يوثقه غير ابن حبان ، و هو مع ما عرف به من التساهل في التوثيق ، فقد عارضه من حكمه أقرب إلى الصواب منه ، فقد قال العقيلي فيه : " صاحب مناكير و أغاليط " . ثم ساق له حديثين ، هذا أحدهما . و فيه قال ابن عدي ما نقلته آنفا عنه ، خلافا لما زعمه السيوطي أنه قال ذلك في الواسطي العبدي . و إليك نص كلامه لتكون على بينة من الأمر ، قال : " إبراهيم بن زكريا المعلم العبدستاني العجلي الضرير ، يكنى أبا إسحاق ، حدث عن الثقات بالأباطيل " . ثم ساق له هذا الحديث ، و أعله بما سبق ، فاتفاق هذين الإمامين على تضعيف إبراهيم هذا و استنكار حديثه ، مقدم على توثيق ابن حبان له المستلزم رد الحكم على حديثه بالوضع أو النكارة - كما ذهب إليه السيوطي ، لاسيما و قد ذكر الحافظ النقاد الذهبي أن هذا الحديث من بلايا العجلي ! ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر في " العلل " ( 1 / 492 - 493 ) عن أبيه أنه قال : " هذا حديث منكر ، و إبراهيم مجهول " . على أن في الحديث علة أخرى من الأعلى ، هي بالاعتماد عليها في إعلال الحديث أولى ، و من الغريب أن الذين تكلموا عليه لم يتنبهوا لها ، مثل ابن الجوزي ، و ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2 / 272 ) ، ألا و هي الأصبغ بن نباتة ، فهو متفق على تضعيفه ، بل قال أبو بكر ابن عياش : " كذاب " . و قال النسائي و ابن حبان : " متروك " . و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : " قال ابن معين و غيره : ليس بشيء " . و قال الحافظ في " التقريب " : " متروك " . و بالجملة فالحديث بهذا الإسناد و السياق موضوع . و قد ذكر له السيوطي شواهد من حديث أبي هريرة و غيره مرفوعا بلفظ : " اللهم ارحم المتسرولات " . و قال : " و بمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن " . قلت : و في ذلك نظر لأن الطرق التي أشار إليها لا تخلو من وضاع أو متهم أو مجهول ، مع أن بعضها مرسل . و بيان ذلك مما لا يتسع له الوقت الآن ، فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى )) .