[عبد الملك بن عطية]

الأصل الرابع
الفرق بين البدع والمصالح المرسلة

صـ39

= المصالح ثلاث :
1- مصالح معتبرة ، جاء النص بها ، وهي كل ما أمر الشرع به .
2- مصالح ملغاة ، ألغاها الشرع ، ونص على ذلك ، كإلغاء مصلحة المُقرِض من الربا ، وإلغاء المصلحة من نكاح المتعة ، وإلغاء مصلحة الكسب من بيع الخمر ، فحرم كل هذا .
3- مصالح مرسلة : المسألة النافعة للناس ، الضرورية لهم ، ولم يرد من الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها بعينها ، ولكن رسوم الدين ومقاصد الشريعة تعضدها .
= الاحتجاج بالمصالح المرسلة مذهب الجمهور ، قال القرافي : هي عند التحقيق في جميع المذاهب .
= للمزيد عن معنى المصلحة المرسلة ، اضغط هنـــا .
= من أمثلتها :
1- اتفاق الصحابة على جمع المصحف وليس يوجد نص على جمعه وكتبه أيضا ، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا ، فإن ذلك راجع على حفظ الشريعة ، وإلى منع الذريعة إلى الاختلاف في أصلها وهو القرآن .
2- يجوز قتل الجماعة بالواحد ، والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ، ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قُتل عمدا ، والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا عُلم أنه لا قصاص فيه ، فدعت إلى ذلك المصلحة ، وحفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء ....الخ .
3- إذا خلا بيت المال ، وزادت حاجة الجند ، فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال .
4- إذا بويع رجل من الإمامة الكبرى ، واستتب به الأمن ، وظهر من هو أكفأ منه ، ولو خُلع الأول لثارت الفتن واضطربت الأمور ، فالمصلحة قاضية ببقاء الأول ارتكابا لأخف الضررين .
= وكل من البدعة والمصالح المرسلة لم يقم على خصوصه دليل شرعي ، فوجب الفرق بينهما :
1- أن البدعة تكون في التعبدات [ كالطهارات والصلوات والحج والصيام ] ، وعامة التعبدات لا يُعقل لها معنى على التفصيل . أما المصالح المرسلة فتكحون في معقول المعنى [ كالبيع والشراء والنكاح والجنايات ] ، فجمع المصحف حفظ للشريعة بحفظ أصلها ، وقتل الجماعة بالواحد لحفظ النفس ، وتوظيف الإمام شيئا على الأغنياء هو حفظ للجند ، والرضا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل هو حفظ لكيان الأمة ، وعدم المخاطرة بالنفوس والأموال .
2- أن البدع تكون في المقاصد ، بخلاف المصالح المرسلة في الوسائل ، لذلك أرجعها بعضهم إلى قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .