[هجرة إلى الله السلفية]

يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس ، ومعناه : إقرارهم على دينهم ؛ بشرط بذلهم الجزية ، والتزام أحكام الإسلام ، لقوله تعالى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا .

ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان ، ولا من فقير يعجز عنها .

ومتى بذلوا الجزية ؛ وجب قبولها منهم ، وحرم قتالهم ، ووجب دفع من قصدهم بأذى ، لقوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : فاسألهم الجزية ، فإن أجابوك ؛ فاقبل منهم ، وكف عنهم والله أعلم .

ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين ، بدليل قوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ .

ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم ؛ لأن ولايته عامة ، وليس ذلك لآحاد الرعية ؛ إلا أن يجيزه الإمام ، ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه .

http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...=1&SectionID=1


http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...series_id=2881

جزاكم الله خيرا