[الفاررة الي الله]

الحركة الإسلامية في الأردن
لا يزال وضع الحركة الإسلامية في الأردن يختلف عن كثير من بلاد العالم الإسلامي، إذ كانت الأردن تتميز عن غيرها بالحريات وإعطاء العمل السياسي فرصة أكبر، ولذلك وجدت الحركة الإسلامية متنفسًا ومناخًا طبيعيًا لأعمالها السياسية والدعوية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.
ويعتبر تاريخ تأسيس الحركة الإسلامية في الأردن عام 1946م وهي السنة التي حصل فيها الأردن على استقلاله وسعت منذ تأسيسها إلى إحياء مظاهر الحياة الإسلامية في المجتمع الأردني، وركزت جهودها على قطاع التربية والتعليم في سبيل بناء جيل إسلامي جديد، فأنشأت وأدارت مؤسسات متخصصة في التعليم والرعاية الاجتماعية والعناية الصحية في شتى أنحاء البلاد، ووقفت بجانب المؤسسات الحكومية القائمة على هذا المجالات وساهمت بشكل فعال بدعمها. وتميزت ظروف الحركة في الأردن بظهور حالة من التعايش بين الحركة والنظام، مما أتاح لها حرية نسبية من النشاط والعمل الإسلامي، وحرصت الحركة من طرفها، كما سعي النظام من جهته أيضًا، إلى الحفاظ على عناصر هذا التعايش ([1]).
أ- عناصر التعايش بين الحركة والنظام:
1- إدراك الحركة لوضع الدولة وضعف إمكاناتها واعتمادها على الدعم الاقتصادي الخارجي، ولذلك تجنبت إحراج النظام فيما لا طاقة له به، فالأردن كيان صغير نشأ في ظل تجزئة الوطن العربي ضمن مخطط أعداء الأمة الهادفة إلى إضعاف كيانها ومنعها من نهوضها من جديد.
2- إدراك الحركة أن الأردن لا تملك عناصر ومقومات الدولة الإسلامية ولذلك اطمأن النظام إلى أن أهداف الحركة لا تقوم على السعي إلى استبداله بنظام دولة إسلامية في الأردن.
3- تعتبر الحركة عنصر أمان للنظام ضد أية محاولات انقلابية عليه بسبب ما لها من قوة اجتماعية وانتشار عميق في مختلف قطاعات المجتمع الأردني، ولقد وقفت الحركة موقفًا بطوليًا في منتصف الخمسينيات ضد مظاهرات القوى اليسارية التي كانت تسعى لإسقاط النظام، واستبداله بنظام ماركسي كان يمكن أن تشاهد الأردن تلك المآسي التي شهدتها الدول التي حكمتها الأحزاب الشيوعية والتي قمعت وبطشت بمظاهر الحياة الإسلامية في بلدانها.
4- تنظر الحركة إلى النظام القائم بأنه خير للأردن من كل الأنظمة اليسارية والأحزاب التي حكمت المنطقة وبطشت بالحركات الإسلامية فيها.
5- ترفض الحركة العنف، وتشجب الإرهاب، ولا تؤمن بالتغيير القائم على الثورة؛ بل تؤمن بالتغيير الهادئ القائم على الإقناع والتدريج في الإصلاح، وهذا يعتبر موضع قبول لدى النظام.
6- المرونة في الأزمات بين الحركة والنظام، سواء كانت الحركة هي المبادرة بتصعيد المواقف أو النظام، ففي كلتا الحالتين يعكس النظام والحركة مرونة تجاه بعضهما البعض بامتصاص التوتر والانحناء قليلاً للعاصفة.
7- التوازن في منهج الحركة بين ثوابتها ومتطلباتها وبين محدودات الواقع الأردني.
8- مطالب الحركة الإسلامية هي مطالب إصلاحية تشمل كل مجالات الحياة، وتعتمد على أسس إسلامية، وهذه المطالب في أقصى حالاتها لا ترقى إلى تهديد النظام ولا تشكل طرحًا بديلاً له، ولذا فإن النظام لا يرى فيها خطورة على استمراره أو استقراره ([2]). هذه هي أهم عناصر التعايش بين الحركة الإسلامية في الأردن ونظامها، وبالتالي يكون من الطبيعى أن تكون للحركة تجربة متميزة في المشاركة في الحكم.
ب- المشاركة في الحكم:
ظهرت الحركة الإسلامية كقوة سياسية كبيرة على الساحة السياسية الأردنية في عام 1989م وذلك عندما قررت الاشتراك في الانتخابات النيابية، إثر قرار الملك حسين - ملك الأردن - استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن، وإجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية حرة، متعهدًا بكفالة نزاهتها، وبالحيلولة دون تدخل الدوائر الرسمية فيها.
ولقد نجحت الحركة الإسلامية في إدارة حملتها الانتخابية، وتميزت بأسلوبها المنظم الذي لم يشهد له الأردن مثيلاً، وذلك بسبب قدراتها التنظيمية، ولكونها مثلت تطلعات المسلمين في الأردن المتعطشين إلى استئناف حياة إسلامية، وكانت الحركات الإسلامية في الأردن هي التكتل الوحيد الذي أعلن عن ترشيح قائمة تحتوي على أسماء سبعة وعشرين مرشحًا، طلبت من الأمة التصويت لهم جميعًا، وقد ضمنت برنامجها الانتخابي في كتيب وزعته في جميع أنحاء البلاد، اشتمل بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي على أسماء المرشحين وصورهم.
فازت الحركة باثنين وعشرين مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الأردني الثمانين، كما تمخضت النتيجة عن نجاح ما لا يقل عن عشرة مرشحين آخرين من الإسلاميين المستقلين، ونظرًا لأن مرشحي الحركة كانوا يشكلون أكبر كتلة داخل البرلمان الأردني، فقد اتصل رئيس الوزراء المكلف من قبل الملك بتشكيل الحكومة، وبعد مفاوضات جرت بين رئيس الوزراء والكتلة البرلمانية للحركة، اعتذرت الحركة عن الاشتراك في الحكومة، لأن رئيس الوزراء لم يستجب لمطالبها بتخصيص سبع حقائب وزارية للحركة تشتمل على حقيبة وزارة التعليم.
وفي تحرك سياسي آخر، دخلت الحركة في مفاوضات مع رئيس الوزراء حول منح الثقة لحكومته، حيث اشترطت الحركة أربعة عشر شرطًا مقابل منح الثقة، وكان من ضمن هذه الشروط أن تتعهد الحكومة - بكل إخلاص - بالتوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في ميادين التعليم والاقتصاد والإعلام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحركة الإسلامية مثل هذه المبادرة في الحلبة السياسية، وبدأ الناس الذين كان يظن الكثير منهم قبل هذه التجربة ببعد احتمال أن يشترك الإسلاميون فيما يسمى بالحكومة غير الإسلامية، بالتعامل مع هذه القوة السياسية الناشئة، وفتح أمام الإسلاميين مجال عملي جديد، لم يكن من قبل متاحًا لهم، للتمرس في العمل السياسي.
وفي تطور تال، اتخذت الحركة الإسلامية بادرة سياسية أخرى، بالموافقة على الاشتراك في اللجنة الملكية لوضع الميثاق الوطني التي أعلن عنها ملك البلاد وعين أعضاءها بنفسه, والميثاق الوطني أشبه ما يكون بعقد اجتماعي تجمع عليه الأحزاب والجماعات المختلفة في الأردن، ويغطي كل الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد اتخذت الحركة الإسلامية قرارًا بالمشاركة في هذا المشروع، نظرًا لما رأته من ضرورة اللقاء والتحاور والتفاوض مع المجموعات السياسية الأخرى في البلاد، وتبادل الآراء معها حول القضايا المهمة التي يتناولها الميثاق ([3]).
لقد ظهر من قيادات الحركة مقدرة فائقة في إدارة الحوار وممارسة فن المفاوضات وشهد لهم دهاقنة السياسة بمقدرتهم السياسية الرفيعة، ولقد ناور زعماء الحركة وحققوا ما استطاعوا من أهداف لصالح التيار الإسلامي في الأردن، واستطاعت أن تمنع نفسها من الدخول في الوزارة عندما كانت مصلحة المبادئ التي يحملونها في الامتناع، وتقدمت بكل شجاعة لتسلم الحقائب الوزارية عندما رأت أن المصلحة في ذلك، وتسلمت خمس حقائب وزارية، هي وزارة التربية والتنمية الاجتماعية والعدل والصحة والشئون الإسلامية.
وبعد ستة أشهر من المشاركة، انتهت حرب الخليج، وبدأت حقبة جديدة من التطورات السياسية التي تمخضت عما يسمى بمؤتمر السلام، وكانت الحركة الإسلامية قد حذرت رئيس الوزراء من أنه إذا ما أقدمت حكومته على فتح أية قنوات للتفاوض مع إسرائيل، فإن وزراء الحركة الإسلامية سيستقيلون على الفور.
إلا أن الحكومة ما لبثت أن استقالت بكاملها، لتمهد الأرضية لاستعدادات الحقبة الجديدة، حقبة مؤتمر السلام في مدريد، وحرصت الحكومة الجديدة، التي تشكلت للقيام بهذه المهمة، على السعي منذ تشكيلها لنيل الثقة، ومع أن أعضاء الكتلة الإسلامية البرلمانية ومعهم عدد من النواب الآخرين في مجلس النواب حجبوا الثقة عنها، موضحين أنهم ما كانوا ليمنحوا الثقة لأية حكومة تضع التفاوض مع إسرائيل على جدول أعمالها، إلا أن الحكومة حصلت على الثقة، ولكن بأغلبية هشة، إذ صوت لصالحها سبعة وأربعون نائبًا فقط من أصل ثمانين، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد كان ينفى طوال ذلك الوقت التزامه أو وزارته بمحادثات السلام مع اليهود، إلا أن الحكومة ما لبثت، وبعد مرور شهرين فقط على تشكيل الوزراء، أن أعلنت عن تشكيل وفدها لعملية السلام، فبادرت الكتلة الإسلامية البرلمانية بالالتقاء مع عدد من التكتلات الصغيرة في مجلس النواب، ووقَّعوا جميعًا عريضة حملت 48 توقيعًا رفعوها إلى الحكومة حجبوا بموجبها الثقة عنها، بعد أن كان بعضهم قد منحها إياها في وقت سابق، وعندما حل موعد استئناف الدورة الاعتيادية الجديدة للمجلس النيابي لم يكن أمام الحكومة خيار سوى الاستقالة، فتشكلت حكومة أخرى لم تمنحها كتلة الحركة الإسلامية ثقتها، لأن مهمتها كانت الإشراف على المشاركة الأردنية في عملية السلام ([4]).
ج- إنجازات المشاركة:
لقد اكتسبت الحركة الإسلامية في الأردن من خلال المشاركة السياسية تجارب عديدة، وخبرات متعددة، وأصبحت أكثر واقعية، واستطاعت من خلال هذه التجربة أن تطور قدرتها وتحسن أداءها، ولقد أعطت صورًا مختلفة عن تلك التي ترسخت في عقول خصومها الذين أخذوا فكرة عن الحركة الإسلامية كما لو كانت مجموعة من المتطرفين أو المتعصبين أو المتشددين، ومن أهم الإنجازات والمكاسب التي حققتها هي:
1- تشكيل تصور سليم عن الحركة، وإزالة الشكوك والمخاوف التي كانت تثيرها بعض الجهات، فقد أعرب كثير من الوطنيين والقوميين في مناسبات كثيرة عن قناعتهم بأن الحركة تتسم بالاعتدال والتحرك المسئول الواعي، وتحترم الرأي الآخر، إذ أظهرت مرونة وقدرة على التنسيق والحوار مع الأحزاب والحكومات والشخصيات السياسية، وبذلك أزيل الحاجز النفسي الذي كان يفصل بين الحركة والآخرين.
2- كان لنواب الحركة حضور قوي وفعال في اللجان المتخصصة، مثل لجنة الحريات، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، ولجنة التحقيقات النيابية، وقد كان أداؤهم في هذه المجالات وفي غيرها يعبر عن جهد كبير دءوب، وعن موضوعية وإنصاف، وعن إحاطة بالقضايا الفنية والتخصصية، وكان هذا الأداء باستمرار موضع تقدير المؤسسات الرسمية والإعلامية.
3- المشاركة في إنجاز مجموعة من القوانين والتشريعات المهمة، وفي تعديلها، بما يلائم المصلحة العامة وحقوق المواطنين ويتفق مع الشريعة الإسلامية، ومن ذلك قانون الأحزاب، وقانون الدفاع، وقانون رد الاعتبار، والقانون الخاص بمحكمة العدل العليا، وقانون محكمة أمن الدولة، وقانون النقابات، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون الاستيراد والتصدير، وقانون إلغاء الأحكام العرفية، وقانون الشباب وقانون الخمر.
4- طرح الرأي والموقف الإسلامي في المواقف والأحداث، ودفع الحكومة إلى الالتزام به أو احترامه وتقديره، أو سماعه على أقل تقدير.
5- التنسيق والتعاون مع الفعاليات السياسية المختلفة، حكومية وحزبية ونقابية، بما يخدم الأمة والوطن، وبما يضمن تنفيذ برامج الحركة الإسلامية وتحقيق أهدافها، ومن القضايا التي تم التنسيق بشأنها موضوع التسوية السلمية، والموقف من أزمة الخليج، وقضايا محاكمة الفساد، والدفاع عن الحريات، وقانون الأحزاب وقانون أمن الدولة
6- إحراز رئاسة المجلس ورئاسة كثير من اللجان النيابية وهو إنجاز يعبر عن تأثير نواب الحركة وقدرتهم على التنسيق والحشد.
7- الإسهام في تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، المشروع الذي تأمل الحركة أن يستوعب جماهيرها ومؤيديها من مختلف الفئات، ويوسع آقاق العمل الإسلامي.
8- المساهمة في رد الحقوق إلى أصحابها، وشمل ذلك إعادة المفصولين، والإفراج عن المعتقلين، وضمان حرية السفر والتنقل وحرية الرأي والتعبير، والحد من تدخل الأجهزة الأمنية في التوظيف وفي شئون النوادي والجمعيات، هذه ولئن كانت إنجازات دون المستوى المطلوب، إلا أنها بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل استئناف الحياة البرلمانية، بل وبما عليه الحال في كثير من الدول العربية الأخرى، تعتبر نقلة نوعية جديدة، وإنجازًا كبيرًا.
9- تخفيف حالة الاحتقان والعداء مع الحكومة، وحماية الحركة من محاولات جرها إلى صدام مع النظام لا يعود بالفائدة إلا على أعداء الحركة وأعداء الوطن.
10- تنمية العلاقات مع المسئولين المحليين في المحافظات والألوية، من حكام إداريين ومديري دوائر، والتعاون معهم في العمل والخدمة وحل المشكلات.
11- دعم القضية الفلسطينية والسعي قدر الإمكان إلى دفع الحكومة للالتزام بما لا يضيع حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وعلى المستوى المحلي ساعدت جهود نواب الحركة في التوصل إلى قرار في مجلس النواب يحد من معاناة أهالي غزة وحملة البطاقات المقيمين في الأردن، ومن ذلك متابعة قضية العائدين من دول الخليج لمساعدتهم وتحصيل حقوقهم.
12- دعم القضايا الإسلامية الأخرى، مثل قضايا أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وغيرها.
13- التفاعل مع الأحداث على الساحة العربية والإسلامية من خلال إرسال البرقيات وحضور اللقاءات والمشاركة في النشاطات والاجتماعات، وقد أصدر مكتب نواب الحركة الإسلامية عشرات البيانات والبرقيات في المناسبات المختلفة، وشارك نواب الحركة باستمرار في نشاط الوفود البرلمانية إلى الأقطار العربية والإسلامية وغيرها.
14- مواجهة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة الوزراء والحكومة وكبار المسئولين، والرقابة على أداء الأجهزة بما يحقق المصالح والمنافع ويحمي البلد ومؤسساته من الإهمال والعبث والفساد.
15- نشر الفكر والدعوة وخدمة القضايا الإسلامية، وتسهيل هذه المهمات للقائمين عليها وحمايتهم، وتفعيل المؤسسات الإسلامية حتى أصبح الرأي الإسلامي المعبر عن الموقف الإسلامي الصحيح يطرق كل منافذ النشر والتبليغ.
16- ساهم نواب الحركة في تحقيق كثير من المشاريع والخدمات العامة ومن ذلك:
كلية الشريعة في جامعة اليرموك، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء المدارس والطرق والمراكز الصحية وتمديد الخدمات الكهربائية والمائية والهاتفية في مختلف المناطق والمحافظات.
17- استقبال المراجعين والمواطنين والسعي في حاجاتهم والوقوف مع المواطنين في كثير من القضايا والمشكلات التي تعسر عليهم حلها مع الدوائر الحكومية ومطالبة الحكومة بالمذكرات وبالاتصال الشخصي بمساعدة المواطنين وتنفيذ المشروعات، والحد من الغلاء وتخفيف الضرائب ([5]).
هذه بعض إنجازات الحركة.
د- مطالب الحركة من العمل السياسي:
إن الحركة الإسلامية في الأردن تدرك جيدًا الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وتدرك محدودية إمكانات الأردن في ظل هذه الأوضاع والمعادلة الدولية الحالية؛ ولذلك نهجت أسلوب العمل الإصلاحي المتدرج، يقينًا منها بأن التحسن الجذري للأوضاع مرتهن بتبدل ظروف الأمر الواقع المفروض على المنطقة ككل، وليس على الأردن فقط، ووفاءً بواجب الدعوة إلى الله والإصلاح في حدود المستطاع فإن الحركة تسعى جاهدة إلى تحقيق بعض الأهداف المهمة في هذه المرحلة منها:
1- تحقيق العدل والحرية والمساواة بين المواطنين.
2- ترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان احترام خيار الشعب.
3- تشكيل حكومة نظيفة، ومسئولة، ومخلصة وعادلة، ومؤهلة لقيادة شئون المجتمع الأردني، وتلتزم بمقاومة الفساد والانحلال الخلقي بكل أشكاله، وبوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والاحتكام إلى مبادئ الجدارة والاستحقاق في التوظيف والتعيين.
4- محاربة الطائفية والإقليمية، والتركيز على الوحدة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية.
5- مناصرة ودعم حقوق الإنسان، ورفض القمع والظلم.
6- شجب العدوان،وتأييد حركات التحرر ضد الهيمنة الاستعمارية على الشعوب.
7- السعي إلى إقامة صيغ الوحدة بين أقطار العالم العربي والإسلامي، وإنشاء مؤسسات التضامن العربي والإسلامي في المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية، وصولاً إلى صيغ التكامل بين أجزاء الأمة العربية والإسلامية.


([1]) انظر: مشاركة الإسلاميين في السلطة، عزام التميمي، ص102.

([2]) انظر: مشاركة الإسلاميين في السلطة، ص (103، 104).

([3]) انظر: مشاركة الإسلاميين في السلطة، ص 105، 106.

([4]) انظر: مشاركة الإسلاميين في السلطة، ص106، 107.

([5]) انظر: مشاركة الإسلاميين في السلطة، ص107إلى 111، اختصرت ما قاله الأستاذ عبد الله العكايلة عن تجربة الحركة الإسلامية في الأردن.