[أبو أنس الأنصاري]

والخطوة الثانية:تفنيد كل لفظٍ على حدة ، فيما لو كان استقرائي لأكثر من لفظ ، أو تفنيد اللفظ الواحد الذي أقوم بدراسته عن بقية الألفاظ غير الداخلة في الدراسة .
ويجب التنبه في خطوة التفنيد هذه ، إلى ضرورة تنفيذها بدقة متناهية.
فلا أعتبر الألفاظ المختلفة ، ذات المعنى المترادف لغةً ، مجموعة واحدة . فلا أجمع ـ مثلاً ـ مصطلح ( الصحيح) بـ ( القوي ) بـ ( الثابت) بـ ( الجيد) ، حتى يثبت عندي، بعد نهاية الخطوات في كل واحدٍ منها، أنها بمعنى واحد.
ولا أقوم بفصل المصطلح المركب ، كل لفظٍ منه مع نظرائه . مثل مصطلح ( حسن صحيح )، فلا أفصل فيه لفظ ( حسن ) عن ( صحيح ) ، وأضع كل لفظٍ منهما مع نظرائه المفردين . بل أدرس المصطلح المركب وحده ، باعتباره مجموعة منفصلة فإذا اشتبه عندي مصطلح مكون من لفظين ، هل هو مركب ؟ أو لا ؟ مثل ( حسن غريب ) أو ( صحيح شاذ ). فيجب علي أولاًُ أن أدرس المصطلحات التي جاءت مفردةً مما تركب منه هذا الإطلاق، فأدرس (الحسن) الذي أطلق مفرداً دون تركيب، وكذا ( الغريب ) . حتى إذا استقر عندي معناهما مفردين ، درست ذلك المصطلح المجموع فيه اللفظان : مثل ( حسن غريب )؛ فإذا ظهر أن مدلول كل لفظٍ وحده لم يتغير بهذا التركيب ، علمنا أن هذا المصطلح ليس مركباً ، ويصح حينها فك تركيبه ، ووضع كل لفظة ٍمنه مع نظرائها. أما إن ظهر أن مدلول أحدهما أو كليهما تأثر بهذا التركيب، فحينها نعتبر هذا المصطلح مصطلحاً مركباً، ولا يصح حينها فك تركيبه ، ولا دراسة كل لفظة منه مع نظرائها المفردات.
ونحو ذلك كثير، خاصةً في ألفاظ الجرح والتعديل. مثل: ( ثقة صدوق ) ، و( صدوق فيه لين ) و ( صالح فيه ضعف )، ونحوها كثير.
أما إذا أيقنت إيقاناً تاماً أن المصطلحين ليسا مركبين ، غير معتمدٍ في يقينك على إلفٍ سابق أو نشأةٍ علمية، فحينها لا بأس بفك ذلك التركيب ، ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. وذلك أمثلة ( صحيح مرفوع ) ، و ( حافظ عابد ) .
ولابد أيضاً في هذه الخطوة من أن تقسم المجموعة الواحدة المكونة من لفظٍ واحد إلى مجموعات فرعيه ، هذه المجموعات الفرعية مبنية في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ الواحد ، من إسم ، وفعل ، ومصدر . إذ قد يختلف معنى المصطلح ، لا باختلاف لفظه ، لكن باختلاف اشتقاقه ؛ كما قالوا في ( المنقطع ) و ( المقطوع ) [انظر علوم الحديث لابن الصلاح ( 47) ]، وكما سبق عن الحافظ ابن حجر في ( أرسل) و ( مرسل ) [انظر ( ص 230)].
لكن يجب عليك أن لا تدرس تلك المجموعات الفرعية المبنية على اختلاف الاشتقاق دراسةً منفصلةً لكل واحدةٍ منها ، لأن احتمال اختلاف المعنى باختلاف الاشتقاق ليس كبيراً ، ولأن ذلك قد يجعل عدد المسائل الجزئية في كل مجموعة ضئيلاً لا نخرج معه بنتيجة ، ولأن في ذلك تعسيراً بالغاً لا طائل تحته . ويكفي في دراسة هذه المجموعات ، أن تجعل كل اشتقاق تحت نظيره متوالياً ، ثم الاشتقاق الآخر كذلك ؛ وبعد ذلك تدرس المسائل الجزئية ، فإذا ظهر لك أن لمجموعةٍ ما معنى مختلفاً عن غيرها ، فصلته ، وإلا بقي ضمن مجموعته الأساسية.
وأعود مرةً أخرى مؤكداً إلى ضرورة الدقة المتناهية في هذه الخطوة : خطوة التفنيد، لأن الخطأ فيها قد يهدم النتيجة قبل الوصول إليها ، ولأن الخطأ فيها أضر من التقصير في الاستقراء . فقد أصل إلى النتيجة الصحيحة مع نقص الاستقراء ، في حين أنه يبعد أن أصل إلى النتيجة الصحيحة فيما إذا خلطت بين الألفاظ ولم أتقن التفنيد.

انتظرونا مع الخطوة الثالثة إن شاء الله تعالى.