[color=blue][u]فالعامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف يكون فيه المسلم موافقا لطريقة السلف والأئمة كمالك والسفيانين والحمادين ، أعنى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ، وكذلك عبد الله بن المبارك ، والليث بن سعد ، والإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام أحمد بن حنبل ، قامع البدعة وناصر السنة ، والإمام الشافعي وعلي بن المديني والإمام البخاري ، والإمام مسلم وأبو داود والترمذي ، وابن ماجة والنسائي والدارمي وغيرهم ، فطريقتهم هي الطريقة التي دل القران عليها وأرشد إليها ، وهي أكمل الطرق وأصحها ، يتوافق فيها العقل مع النقل ولا يتخذون النقل مطية للعقل ، بل يرون الحق فيما نزل من عند الله ، ويتهمون أنفسهم وعقولهم إذا عارضت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم[/u][/color] ،
وصفهم وحالهم كما ورد في قوله تعالى : { [color=blue]ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد[/color] } (1) .

[b][u]فكل من تحقق فيه هذا العاملان فهو سلفي بالمعنى الاصطلاحي ، وكل من أعقبهم وجاء بعدهم وسار على دربهم واعتقد صحة نهجهم ، فهو خير خلف لخير سلف وإن لم يدخل تحت السلف اصطلاحا[/u][/b] (2) .
__________
(1) بأ:6 .
(2) نظر المزيد عن العامل المنهجي : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ، (1391هـ) ، تحقيق محمد رشاد سالم الرياض دار الكنوز الأدبية 6/250 وما بعدها ، شرح العقيدة الأصفهانية (1415) ، تحقيق إبراهيم سعدي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، 2/80 وابن قيم الجوزية : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (1398م) ، تحقيق محمد بدر الدين النعساني ، بيروت ، نشر دار الفكر ، ص302 .

[b][color=blue]الخلف[/color][/b] :_ لغة القرن بعد القرن ، يقال : هؤلاء خلف سوء لناس لاحقين بناس أكثر منهم ، والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها ما جاء من بعد يقال : هو خلف سوء من أبيه ، وخلف صدق من أبيه ، إذا قام مقامه (1) ،
قال ابن المطرز : ( [color=blue]خلف فلان فلانا جاء خلفه ، ومنها خلفة الشجر وهي ثمر يخرج بعد الثمر الكثير ، وخلفة النبات ، ما ينبت في الصيف بعدما يبس العشب ، وكذلك ما زرع من الحبوب بعد إدراك الأولى يسمى خلفة ، وخلفته خلافة كنت خليفته[/color] ) (2) .

أما الخلف في الاصطلاح فيمكن تحديده أيضا من خلال أمرين أساسيين أو عاملين مجتمعين ، [u]عامل زمني وآخر منهجي[/u] :

[color=blue][b][u]أولا : العامل الزمني[/u][/b][/color] :_ ويتناول كل من أعقب عصر السلف ولم يدرك عصر خير القرون ، وبدايته الرسمية منذ سيطرة المعتزلة على الخلافة الإسلامية في عصر المأمون بن هارون ، وإن كان ظهور المنهج الكلامي أسبق من ذلك ، إلا أنه لم يكن على مستوى الخلافة .

[color=blue][/color][color=blue]ثانيا : العامل المنهجي[/color] :_
العامل المنهجي في تحديد مصطلح الخلف ، هو اتباع أصحابه للمنهج الكلامي والمنطق اليونانى ، واعتباره أصلا يسيرون على نهجه ، وميزانا لقياس الأمور العقائدية ، وما عارض ذلك من نصوص الوحي جعلوها أدلة لفظية لا تفيد اليقين ، أو مجازات واستعارات لا حقيقة لها ، وأن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها ، وأنها أخبار آحاد لا يجوز أن يحتج بها على أصولهم ، هذا الاتجاه هو ما عرف بمذهب الخلف قديما ويصدق عليه من سار على دربهم حديثا ، قال ابن حجر العسقلانى :
__________
(1) لرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، (1415) ، مختار الصحاح ، بيروت ، مكتبة لبنان ، 1/78 .
(2) بن المطرز : أبو الفتح ناصر الدين ، (1979م) ، المغرب في ترتيب المعرب ، حلب ، نشر مكتبة أسامة بن زيد1/286.

( [color=blue]وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان ، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ، ولو كان مستكرها ، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه ، هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل ، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل ، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف ، واجتنب ما أحدثه الخلف[/color] ) (1) .

ويقول أبو القاسم اللالكائي : (فلم تزل الكلمة مجتمعة ، والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ، ومن بعدهم من السلف الصالحين ، حتى نبغت نابغة في أول إمارة المروانية ، تنازع في القدر وتتكلم فيه ، حتى سئل عبد الله بن عمر ، فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به ، وحذر من خلافه ، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه ، وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما ، فقالا له مثل مقالته ) (2) .


__________
(1) بن حجر :فتح الباري 13/253 .
(2) للالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن ، (1402) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، الرياض ، دار طيبة 1/16.

[color=#800000][b][color=blue]المطلب الثاني : تعريف المحكم والمتشابه والتفويض لغة واصطلاحا .[/color][/b]
[/color]
المحكم لغة :_
من الحكم والقضاء ، والعلم والفقه ، وهو مصدر حكم يحكم ، والمحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، فعيل بمعنى مفعل أحكم فهو محكم ، وفي حديث ابن عباس : ( قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (1) ، يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء ، وقيل : هو ما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره (2) .
المتشابه لغة : _
الشبه ضرب من النحاس ، يلقى عليه دواء فيصفر ، وسمي شبها لأنه شبه بالذهب ، وفي فلان شبة من فلان أي شبيهه ، وتقول : شبهت هذا بهذا ، وأشبه فلان فلانا ، وأشبه الشيء الشيء ماثله ، والمشبهات من الأمور المشكلات ، تشابه الشيئان أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ، وشبه فلان علي إذا خلط ، واشتبه الأمر (3) .
[b]المحكم والمتشابه في الاصطلاح :[/b]
[color=blue]يمكن بالتتبع والاستقراء حصر الآراء التي فسرت معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم في الوجوه الآتية :
[/color]1- المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره ، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل .
[color=blue]2- المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجوها ، فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي ، صار المتشابه محكما[/color] .
3- المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه ، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به .
[color=blue]4- المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل .
[/color]__________
(1) خرجه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال : وقال ابن عباس : ( ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن عشر سنين وقد قرأت المحكم ) (4748) 4/1922.
(2) بن منظور : لسان العرب 12/141 .
(3) لفراهيدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي ، نشر دار ومكتبة الهلال 3/404 ، مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، نشر دار المعارف ، ط3 ، 1/490 .

5- المحكم ما كان قائما بنفسه ، لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره ، والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره .

ويذكر السيوطي أن ما لم يأت في القرآن بلفظه البتة مما يقصده علماء القرآن ، من وقوع النظم الواحد على صور شتى ، تتشابه في أمور وتختلف في أخرى ، يطلقون عليه متشابه النظم أو متشابه اللفظ (1) ، يقول الزركشي في البرهان عن المتشابه من هذا النوع : ([color=blue] ويكثر في إيراد القصص والأنباء ، وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرر[/color] ) (2) .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : {[color=blue] واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون[/color] } (3) ، مع قوله : { [color=blue]واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون[/color] } (4) .

وربما يطلق المتشابه كصفة مدح لجميع القرآن ، ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الوارد في قول الله تعالى : {[color=indigo] الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [/color]} (5) .
__________
(1) لسيوطي : جلال الدين ، (1354) ، الإتقان في علوم القرآن ، القاهرة ، طبعة مصطفي البابى الحلبي ، 3/390 .
(2) لزركشي : بدر الدين ، (1972) ، البرهان في علوم القرآن للإمام ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، طبعة دار المعرفة ، 1/112.
(3) لبقرة:48 .
(4) لبقرة:123 .
(5) لزمر:23 .

أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع القرآن ، فإنه من الجلي أن صوغ مادة التشابه في هذه الآية يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاء ، كلها يشبه بعضها بعضا من حيث الصحة والإحكام ، والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق ، وتناسب ألفاظه وتناسقهما في التخير والإصابة ، وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز والتبكيت (1) .

والتشابه بهذا المعنى الذي يعم جميع القرآن على نحو ما رأينا ، لا يتنافي بحال مع وصف الإحكام المذكور في قول الله تعالى :
{[color=blue] الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير[/color] } (2) .

والذي يعم هو الآخر القرآن الكريم بأسره ، بل يجب الأخد بكلا الوصفين جميعا في كتاب الله عز وجل ، دون أن يأتي كلام الحق في ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه ، وذلك بأن التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين في هاتين الآيتين تقابل التضاد ، وكيف وكل منهم صفة مدح ، لا يمكن أن تدل على ما يضاد الأخرى ، وإنما على ما يؤيدهما ويشد من أزرهما، وبانطوائهما معا في صفته شاهد صدقه وآية تنزيل رب العالمين .

وأما الإحكام فمعناه أن أي القرآن كلها قد نظمت نظما محكما لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة الهدف والغاية ، أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل ، أو جعلت حكمة ، فنقول : حكم إذا صار محكما ، لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية ، وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابهه ، متشابه في إحكامه (3) .
__________
(1) لزمخشري : الكشاف 4 /95 .
(2) ود:1.
(3) لبيضاوي : تفسير القرآن ، (1416هـ) تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة ، بيروت نشر دار الفكر ، 3/219 .

وقد يرد لفظ المتشابه في القرآن مقولا على بعض منه مخصوص ، مقابلا وقسيما للبعض الآخر الذي يقال عليه وصف المحكم ، وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان المتقابلان في شيء واحد ، وذلك هو ما جاء في قوله تعالى : {[color=blue] هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات [/color]} (1) ،
وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ المتشابه عند الإطلاق ، والتجرد من القرينة ، وإن الناظر في هذين الوصفين المتقابلين ، واللذين لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من القرآن ، ليرى اختلافا عظيما بين العلماء في تبيان هذا المعنى ، وهذا ما يهمنا في هذا البحث .

[b][color=blue]التفويض لغة واصطلاحا :_[/color][/b]
فوض إليه الأمر صيره إليه وجعله الحاكم فيه ، قال الله جل وعز : {[color=blue] فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله [/color]} (2) ، أي أتكل عليه ، وفي حديث البراء بن عازب : ([color=blue] ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك[/color] ) (3) ،
أي رددته إليك ، والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر ، وقوم فوضى مختلطون ، وقيل : هم الذين لا أمير لهم ، ولا من يجمعهم ، وصار الناس فوضى : أي متفرقين ، وقوم فوضى : أي متساوون لا رئيس لهم ، ونعام فوضى : أي مختلط بعضه ببعض (4) .
__________
(1) ل عمران/7 .
(2) افر:44 .
(3) خرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب فضل من بات علي الوضوء ، رقم (244) 1/97 .
(4) لفراهيدي : كتاب العين 7/64 ، وابن منظور : لسان العرب 7/210 .

[b][color=blue]أما التفويض في الاصطلاح[/color][/b] ، فهو زعم وادعاء من قبل الخلف الأشعرية بأن عقيدة السلف في نصوص الصفات ، هو تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية ، فبعد موت أبى الحسن الأشعري الذي أعلن اتباعه للمنهج السلفي ، ظن علماء الخلف من الأشعرية كالقاضي أبى بكر الباقلاني : (402هـ) ، وأبى إسحاق الإسفراييني : ( ت418هـ) ، وأبى إسحاق الشيرازي : (476هـ ) ، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني : (478هـ ) ، وفخر الدين الرازي ( 606هـ) ، وكأبى حامد الغزالي الصوفي : (505هـ) ، والآمدي والإيجى وابن فورك والشهرستانى ، وغيرهم من علماء الخلف الأشعرية ، ظن هؤلاء أن مذهب السلف الصالح هو التفويض .

والتفويض عندهم هو القول بأن معنى النص مجهول ولا يعلمه أحد من السلف ، وأنهم فوضوا العلم به إلى الله ، أو ردوا العلم بالمعنى إلى الله لعدم علمهم به ، كالأعجمي حين ينظر إلى القرآن ، والأمر ليس كذلك كما سنرى ، فالسلف فوضوا العلم بالكيفية الغيبية إلى الله ، أو ردوا العلم بكيفية الصفات إلى الله ، أما المعنى فهو معلوم واضح من دلالة اللغة العربية التي نزل بها القرآن .

وحجتهم في ذلك اعتقادهم الخاطئ أن النصوص القرآنية والنبوية في الغيبيات أو باب والصفات موهمة للتشبيه والجسمية ، ومعانها من المتشابهات ودون المحكمات ، وبقى الحال على هذا الفهم عند كثير من الناس حتى الآن ، فأغلبهم يخطئون في فهم عقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ، عندما سأله سائل وقال له : يا أبا عبد الله : {[color=indigo] الرحمن على العرش استوى[/color] } (1) ، كيف استوى ؟! فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، فإنى أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج ) (2) .

حيث ظنوا أن مالكا دعا إلى عدم التعرض للآيات بتفسير معناها ، وإيجاب تفويض العلم بالألفاظ إلى الله ، وأمر عقيدة السلف التي قررها الإمام مالك ليس كذلك ، فمعتقد الإمام مالك هو تفويض العلم بالكيفية إلى الله فقط ، أما المعنى فهو معلوم ظاهر من لغة العرب ومراد من مفهوم الآية ،

[b][u]وهذا واضح بين في كلامه حيث قال : الاستواء غير مجهول ، أي معلوم المعنى ، والكيف غير معقول أي مجهول للعقل البشرى بسبب عجزه عن إدراكه ، ومن ثم لو قلنا كما قال الخلف من الأ شعرية بأن مالكا فوض العلم بالمعنى لا الكيفية ، فهذا يجعل السلف كالأعاجم والأميين الذين لايعلمون الكتاب إلا أمانى[/u][/b] ، كما ورد في قوله تعالى : {[color=blue] ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون[/color] } (3) .

المطلب الثالث : رؤية سلفية في فهم المعنى والكيفية وعلاقته بالمحكم والمتشابه .
__________
(1) ه:5 .
(2) للالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ، 1402هـ ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، الرياض ، دار طيبة 3/398 .
(3) لبقرة:78.

[b][color=blue]المطلب الثالث : رؤية سلفية في فهم المعنى والكيفية وعلاقته بالمحكم والمتشابه[/color][/b] .

لما قال علماء الخلف من الأشعرية بأن نصوص الصفات الإلهية موهمة للتشبيه والجسمية ، تغير تبعا لذلك مفهوم المحكم والمتشابه عندهم وعند أتباعهم ، من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن آيات معلومات المعنى واضحات الدلالة ، ظاهرها مراد في حق الله ، وليس كمثله شيء في حقائقها وأن المجهول فقط وهو كيفية الصفات الإلهية التي دلت عليها هذه الآيات ، تغير مفهوم المتشابه عندهم إلى اعتبار هذه النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال ، يحمل التشبيه والتجسيم ويجب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها لربهم ، كل ذلك ليجعلوا الناس مؤيدين لآرائهم وأصولهم ، مهيئين لقبول تأويلهم وتبديلهم .

ثم طرحوا بديلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلف ، وهو القول بأن نصوص الصفات الإلهية ، معانيها معان مجهولة أعجمية ، يفوض فيها الأمر والعلم إلى الله ، ثم ألصقوا هذا الطرح بدعوى التسليم وعدم الخوض في توحيد الصفات كما كان شأن السلف ، ومن هنا كان لابد من تحقيق الأمر في قضية المحكم والمتشابه ، وتجليته بصورة جديدة تبين حقيقة الفهم السلفي الصحيح .
[b]يذكر أبو بكر الجصاص أن كلا من المحكم والمتشابه في القرآن ينقسم إلى معنيين [/b]: [color=blue]أحدهما[/color] يصح وصف القرآن بجميعه ،[color=blue] والآخر[/color] إنما يختص به بعض القرآن دون بعض ، قال الله تعالى : {[color=blue] الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير[/color] } (1) ،
فوصف جميع القرآن في هذه المواضع بالإحكام ، وقال تعالى : { [color=blue]الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله[/color] } (2) ، فوصف جميعه بالمتشابه ، ثم قال في موضع آخر :
__________
(1) ود:1.
(2) لزمر:23 .