أم كريم
11-23-2009, 11:50 PM
تيسيرًا على الدارسين والباحثين في هذا العلم (فهرس) (http://hor3en.com/vb/showthread.php?t=53219)
http://rooosana.ps/Down.php?d=pzJD
س: على أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟
ج: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : ما موضوع المستخرج؟
ج : هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب،
فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه،
وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة،
أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم ينسب أو غير ذلك.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س: ما موضوع المستدرك؟
ج : هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك.
كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : ما الموقف من مستدرك الحاكم؟
ج : لا شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، ولا يغرنك قول الحاكم:
حديث صحيح الإسناد،
وموافقة الذهبي له،
فالحاكم متساهل جداً في القضاء بالصحة، ولم ينقح كتابه، والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان، ويصحح حديثه في تعليقه على المستدرك.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟
ج : يعمد الحاكم- رحمه الله- مثلاً إلى سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه :
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذلك منه بناءً على أن هشيمًا والزهري من رجال الشيخين،
وكونهما من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ـ رحمه الله ـ لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، ألا وهي:
أن هشيماً ضعيف في الزهري خاصة، فلم يُخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري وإنما أخرجا لهشيم عن غير الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.
وكذلك القول في سماك عن عكرمة
فهو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله:
سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري،
ولا من شرط مسلم،
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمة : إنه على شرط الشيخين، فيظهر وهمه في ذلك.
فينبغي أن يُحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقه، وفي سنده ورواته.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
http://rooosana.ps/Down.php?d=pzJD
س: على أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟
ج: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : ما موضوع المستخرج؟
ج : هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب،
فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه،
وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة،
أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم ينسب أو غير ذلك.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س: ما موضوع المستدرك؟
ج : هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك.
كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : ما الموقف من مستدرك الحاكم؟
ج : لا شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، ولا يغرنك قول الحاكم:
حديث صحيح الإسناد،
وموافقة الذهبي له،
فالحاكم متساهل جداً في القضاء بالصحة، ولم ينقح كتابه، والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان، ويصحح حديثه في تعليقه على المستدرك.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)
س : اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟
ج : يعمد الحاكم- رحمه الله- مثلاً إلى سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه :
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذلك منه بناءً على أن هشيمًا والزهري من رجال الشيخين،
وكونهما من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ـ رحمه الله ـ لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، ألا وهي:
أن هشيماً ضعيف في الزهري خاصة، فلم يُخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري وإنما أخرجا لهشيم عن غير الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.
وكذلك القول في سماك عن عكرمة
فهو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله:
سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري،
ولا من شرط مسلم،
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمة : إنه على شرط الشيخين، فيظهر وهمه في ذلك.
فينبغي أن يُحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقه، وفي سنده ورواته.
http://rooosana.ps/Down.php?d=PiNd (http://hor3en.com/vb/showthread.php?p=272852#post272852)