أبو أنس الأنصاري
07-09-2009, 08:05 PM
مفكرة الإسلام: اتهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وزير الثقافة فاروق حسني والمسئولين عن منح جوائز الدولة التقديرية، بارتكاب "جريمة ضد هوية مصر الإسلامية"، إثر منح "سيد القمني" منكر النبوة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.
واعتبر "واصل" أن ما حدث دليل على سيطرة ما وصفها بـ"العلمانية القذرة على مؤسستنا الثقافية، وسيادة فكرة الفصل بين الدين والدولة على المسئولين بوزارة الثقافة".
وطالب بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال: إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبًا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
عدوان على الدستور المصري:
واعتبر منح الجائزة للقمني - الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة - يمثل عدوانًا على الدستور المصري ومخالفة للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وعلى هوية مصر الإسلامية.
وفسّر إقدام مسئولي وزارة الثقافة على هذا الفعل الجائر والمرفوض بأنه "يأتي انسجامًا مع توجهاتهم غير الدينية، وتصميمهم على مكافأة شخص مثل القمني، كونه ينسجم مع توجهات أغلب القائمين على الجائزة".
وكان منح القمني الجائزة الشهر الماضي قد أثار جدلاً واسعًا واعتراضات كبيرة، بسبب آرائه الحادة ضد الإسلام وسخريته من العقيدة، فضلاً عما أثير من شكوك حول الجهة التي قامت بترشيحه، "إتيليه القاهرة"، ما أعاد إلى الأذهان منح الشاعر حلمي سالم قبل عامين جائزة الدولة على قصيدته "شرفة ليلى مراد"، التي يسيء فيها إلى الذات الإلهية.
الصراع بين العلمانية والإسلام:
ورأى مفتي مصر الأسبق أن حصول القمني على جائزة الدولة لهذا العام يعد حلقة في مسلسل الصراع بين الإسلام والعلمانيين في مصر، مطالبًا بضرورة علو صوت المعترضين على منح الجائزة للقمني، وتصاعد الأصوات المطالبة بسحبها، تكرارًا للسيناريو الذي تم مع الشاعر حلمي سالم.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ"أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
وأكد أن هذا الأمر يعتبر إهدارًا للمال العام، وأنه يجب استعادة قيمة الجائزة في أقرب فرصة واستخدامها فيما ينفع الأمة، وليس خدمة أصحاب الفكر المنحرف والضال من أمثال القمني، على حد وصف واصل.
جهة تطبيعية مع "إسرائيل" هي التي رشحت القمني:
على صعيد آخر فجّر الكاتب والباحث الإسلامي الدكتور كمال حبيب، مفاجآت حول "إتيليه القاهرة" وهو الجهة التي رشحت سيد القمني لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، تثير شكوكًا حولها ودوافع ترشيحها للكاتب المثير للجدل ومنكر النبوة، رغم أنها لا تمت بأي صلة للمجال الذي تم ترشيحه لنيل الجائزة فيه.
وأشار حبيب إلى أن الإتيليه يعد تجمعًا للفنانين التشكيليين المصريين، ويُشتهر بكونه ملتقى للمُطبِعين مع "إسرائيل"، وهو ما قد يفسر منح الجائزة للكاتب المعروف بهجومه وآرائه الحادة ضد الإسلام ودفاعه عن السياسات الأمريكية والتراث اليهودي.
المفاجأة أن هذه الاتهامات - كما كشف حبيب في مقاله في موقع "المصريون" - مصدرها مقرر لجنة الأدب بالإتيليه أسامة عرابي، الذي اتهم رئيس مجلس الإدارة المعزول وجيه وهبه، والذي رشح القمني للجائزة بأنه "مطبع" مع إسرائيل، وأنه أراد أن "يمنح حصة لأصدقائه العاملين في معسكر التطبيع مع العدو الصهيوني على فعاليات لجنة الأدب".
فيتو على الأسماء الوطنية:
وعلى ما أفاد حبيب، فإن عرابي كشف له أن رئيس الإتيليه المعزول وضع "فيتو" على استضافة أسماء وطنية ضمن فعاليات الإتيليه، أمثال المفكر المستشار طارق البشري والمؤرخ الاقتصادي الدكتور جلال أمين والأديب الشهير صنع الله إبراهيم، وغيرهم ممن اختلفوا مع وزير الثقافة فاروق حسني.
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قررت مؤخرًا عزل مجلس إدارة جمعية إتيليه القاهرة، بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، نتيجة اتهامه بارتكاب مخالفات خلال الفترة الماضية، ومنها عدم سداد إيجار المقر منذ عام 2005 لمالكته اليهودية، وهو ما يهدد بإلغاء التعاقد.
وكشف حبيب أن من بين ما يتردد حول أسباب تأخر رئيس مجلس الإدارة المعزول في سداد قيمة إيجار مقر الإتيليه البالغ 80 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية، هو أن يوجد ذريعة لفسخ العقد مع مالكة الإتيليه اليهودية ليندا كوهين، في ظل الحملة اليهودية الرامية لمحاولة استعادة الأملاك اليهودية في القاهرة خاصة وأن هناك بعض الممتلكات استعادها اليهود بالفعل.
كما تلاحق الرئيس المعزول اتهامات بارتكاب تجاوزات، بحسب ما أكدت الأديبة سلوى بكر المفوضة لإدارة الإتيليه لحين عقد جمعية عمومية له واختيار مجلس إدارة جديد خلال اجتماع مع الأعضاء، بقولها إن "قرار عزل مجلس الإدارة لم يتخذ بسبب التأخر في دفع الإيجار بل كانت هناك جملة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، وأن اللائحة الداخلية للمجلس مملوءة بثغرات تتيح قدرًا كبيرًا من الفساد".
جهود التيار العلماني:
وما يضفي شبهات حول أسباب نيل القمني الجائزة، كما يؤكد حبيب هو أن المصوتين من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة للمستحقين للجائزة نصفهم من العاملين بوزارة الثقافة وكثيرون معينون من قبل الوزير أو يرتبطون بعلاقة قوية به، لافتًا إلى اعتراف القمني في منتدى الشرق الأوسط للحريات بأنه لو كان في بلد عربي آخر غير مصر لما حصل علي الجائزة، بيد أن جهود التيار العلماني في الدولة هي التي منحته الجائزة.
وقال إنه سيلاحق المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإنه سيعمل علي إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، ومن ثم فقد اعتبر حبيب أن الجائزة تم منحها له من التيار العلماني في وزارة الثقافة بسبب مشروعه السياسي وليس مشروعه الفكري
واعتبر "واصل" أن ما حدث دليل على سيطرة ما وصفها بـ"العلمانية القذرة على مؤسستنا الثقافية، وسيادة فكرة الفصل بين الدين والدولة على المسئولين بوزارة الثقافة".
وطالب بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال: إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبًا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
عدوان على الدستور المصري:
واعتبر منح الجائزة للقمني - الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة - يمثل عدوانًا على الدستور المصري ومخالفة للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وعلى هوية مصر الإسلامية.
وفسّر إقدام مسئولي وزارة الثقافة على هذا الفعل الجائر والمرفوض بأنه "يأتي انسجامًا مع توجهاتهم غير الدينية، وتصميمهم على مكافأة شخص مثل القمني، كونه ينسجم مع توجهات أغلب القائمين على الجائزة".
وكان منح القمني الجائزة الشهر الماضي قد أثار جدلاً واسعًا واعتراضات كبيرة، بسبب آرائه الحادة ضد الإسلام وسخريته من العقيدة، فضلاً عما أثير من شكوك حول الجهة التي قامت بترشيحه، "إتيليه القاهرة"، ما أعاد إلى الأذهان منح الشاعر حلمي سالم قبل عامين جائزة الدولة على قصيدته "شرفة ليلى مراد"، التي يسيء فيها إلى الذات الإلهية.
الصراع بين العلمانية والإسلام:
ورأى مفتي مصر الأسبق أن حصول القمني على جائزة الدولة لهذا العام يعد حلقة في مسلسل الصراع بين الإسلام والعلمانيين في مصر، مطالبًا بضرورة علو صوت المعترضين على منح الجائزة للقمني، وتصاعد الأصوات المطالبة بسحبها، تكرارًا للسيناريو الذي تم مع الشاعر حلمي سالم.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ"أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
وأكد أن هذا الأمر يعتبر إهدارًا للمال العام، وأنه يجب استعادة قيمة الجائزة في أقرب فرصة واستخدامها فيما ينفع الأمة، وليس خدمة أصحاب الفكر المنحرف والضال من أمثال القمني، على حد وصف واصل.
جهة تطبيعية مع "إسرائيل" هي التي رشحت القمني:
على صعيد آخر فجّر الكاتب والباحث الإسلامي الدكتور كمال حبيب، مفاجآت حول "إتيليه القاهرة" وهو الجهة التي رشحت سيد القمني لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، تثير شكوكًا حولها ودوافع ترشيحها للكاتب المثير للجدل ومنكر النبوة، رغم أنها لا تمت بأي صلة للمجال الذي تم ترشيحه لنيل الجائزة فيه.
وأشار حبيب إلى أن الإتيليه يعد تجمعًا للفنانين التشكيليين المصريين، ويُشتهر بكونه ملتقى للمُطبِعين مع "إسرائيل"، وهو ما قد يفسر منح الجائزة للكاتب المعروف بهجومه وآرائه الحادة ضد الإسلام ودفاعه عن السياسات الأمريكية والتراث اليهودي.
المفاجأة أن هذه الاتهامات - كما كشف حبيب في مقاله في موقع "المصريون" - مصدرها مقرر لجنة الأدب بالإتيليه أسامة عرابي، الذي اتهم رئيس مجلس الإدارة المعزول وجيه وهبه، والذي رشح القمني للجائزة بأنه "مطبع" مع إسرائيل، وأنه أراد أن "يمنح حصة لأصدقائه العاملين في معسكر التطبيع مع العدو الصهيوني على فعاليات لجنة الأدب".
فيتو على الأسماء الوطنية:
وعلى ما أفاد حبيب، فإن عرابي كشف له أن رئيس الإتيليه المعزول وضع "فيتو" على استضافة أسماء وطنية ضمن فعاليات الإتيليه، أمثال المفكر المستشار طارق البشري والمؤرخ الاقتصادي الدكتور جلال أمين والأديب الشهير صنع الله إبراهيم، وغيرهم ممن اختلفوا مع وزير الثقافة فاروق حسني.
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قررت مؤخرًا عزل مجلس إدارة جمعية إتيليه القاهرة، بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، نتيجة اتهامه بارتكاب مخالفات خلال الفترة الماضية، ومنها عدم سداد إيجار المقر منذ عام 2005 لمالكته اليهودية، وهو ما يهدد بإلغاء التعاقد.
وكشف حبيب أن من بين ما يتردد حول أسباب تأخر رئيس مجلس الإدارة المعزول في سداد قيمة إيجار مقر الإتيليه البالغ 80 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية، هو أن يوجد ذريعة لفسخ العقد مع مالكة الإتيليه اليهودية ليندا كوهين، في ظل الحملة اليهودية الرامية لمحاولة استعادة الأملاك اليهودية في القاهرة خاصة وأن هناك بعض الممتلكات استعادها اليهود بالفعل.
كما تلاحق الرئيس المعزول اتهامات بارتكاب تجاوزات، بحسب ما أكدت الأديبة سلوى بكر المفوضة لإدارة الإتيليه لحين عقد جمعية عمومية له واختيار مجلس إدارة جديد خلال اجتماع مع الأعضاء، بقولها إن "قرار عزل مجلس الإدارة لم يتخذ بسبب التأخر في دفع الإيجار بل كانت هناك جملة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، وأن اللائحة الداخلية للمجلس مملوءة بثغرات تتيح قدرًا كبيرًا من الفساد".
جهود التيار العلماني:
وما يضفي شبهات حول أسباب نيل القمني الجائزة، كما يؤكد حبيب هو أن المصوتين من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة للمستحقين للجائزة نصفهم من العاملين بوزارة الثقافة وكثيرون معينون من قبل الوزير أو يرتبطون بعلاقة قوية به، لافتًا إلى اعتراف القمني في منتدى الشرق الأوسط للحريات بأنه لو كان في بلد عربي آخر غير مصر لما حصل علي الجائزة، بيد أن جهود التيار العلماني في الدولة هي التي منحته الجائزة.
وقال إنه سيلاحق المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإنه سيعمل علي إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، ومن ثم فقد اعتبر حبيب أن الجائزة تم منحها له من التيار العلماني في وزارة الثقافة بسبب مشروعه السياسي وليس مشروعه الفكري